درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /شیربها

خلاصه

در این حضرت استاد جلسه به بررسی مسأله نهم و کلّیات مسأله دهم میپردازند. مسأله نهم بیشتر مبتنی بر مباحث مطرح شده در مسأله قبل است و علیرغم متن طولانی، بحث چندانی ندارد. اما مسأله دهم علیرغم متن کوتاه، حاوی بحث مهم و چالشیای است. از این رو که ظاهر این مسأله بر خلاف قواعد است.

مسأله 9

بحث در مسأله نهم است. این مسأله علیرغم متن طولانی، بحث چندانی ندارد و عمده بحث مبتنی بر مباحث مسأله هشتم است. ایشان می‌فرمایند:

مسألة ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها وأمها من الزوج شيئا - وهو المسمى في لسان بعض ب " شير بها " وفي لسان بعض آخر بشئ آخر - ليس بعنوان المهر وجزء منه ، بل هو شئ يؤخذ زائدا على المهر ، وحكمه أنه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح فلا إشكال في جوازه وحليته ، بل وفي استحقاق العامل له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه ، وإن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه وإن كان لأجل جلب خاطرة =وتحبيبه وإرضائه حيث إن رضاه في نفسه مقصود أو من جهة أن رضا البنت منوط برضاه فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال فالظاهر جواز أخذه ، لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجودا ، وأما مع عدم الرضا من الزوج وإنما إعطاء من جهة استخلاص البنت حيث إن القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه وأكله ، ويجوز للزوج الرجوع فيه وإن كان تالفا .

اگر در کنار مهر، مبلغی را برای زن قرار داد، مبلغی را برای پدر زن یا مادر زن یا بعضی از اقربا قرار داد، آنچه که برای مهر قرار داده است لازم است ولی آن مبلغ لازم نیست. البته این مطلب مستتر است که اگر این مبلغ را به عنوان هدیه پرداخت کند، اشکالی ندارد چون با میل و رضایت خودش پرداخت کرده است. این نکته را در مسأله قبل متذکر شدیم. در این مسأله تصریح می‌کنند که آنچه در بعضی از بلاد به عنوان «شیربها» شناخته می‌شود جزء مهر نیست. اما حکمش چیست؟ آیا حلال است یا حرام؟

ایشان می‌گوید گاهی از ابتدا خود مرد مبلغی را به صورت جعاله برای این قرار می‌دهد که هر کس وسیله ازدواج مرا با این خانم آماده کند، این مبلغ را به او می‌دهم. در این صورت به عنوان جعاله واجب و جایز و حلال خواهد بود و وقتی که پرداخت کرد، حق ندارد از او پس بگیرد.

اما اگر به عنوان جعاله نبود و چنین صورتی نداشت، ممکن است دو صورت داشته باشد:

صورت اول این است که مال را با طیب نفس خودش بپردازد تا رضایت آن فرد را جلب کند؛ خصوصا که در این موارد گاهی این پرداخت، ممکن است به دلیل خاصی باشد و یا مثلا رضایت زن وابسته به رضایت این شخص است. در این صورت، این نوعی هبه و جایز است و ظاهر این است که گرفتن آن جایز است ولی چون هبه است، مانند موارد دیگر هبه، تا زمانی که مال یا عین موجود است می‌تواند رجوع کرده و پس بگیرد.

صورت دوم این است که مال را با طیب نفس نمی‌پردازد بلکه صرفا برای اینکه مانع ازدواج از بین رود مال را پرداخت می‌کند. اینجا در حقیقت خود دختر راضی به ازدواج است ولی با ممانعت بیجای بعضی از اولیا روبرو می‌شود؛ آن هم به گونه‌ای که با پرداخت مال، این مخالفت از بین می‌رود. در چنین فرضی، اخذ مال حرام و از مصادیق اکل مال در مقابل باطل است و زوج می‌تواند حتی پس از پرداخت مال و مصرف آن، می‌تواند رجوع کرده و درخواست کند که مال را پس بدهد. البته ممکن است صور دیگری هم در این مسأله تصویر شود، که هر کدام باید به حساب خودش حکم کرد. البته در همین جا هم باید در نظر داشت که اگر مثلا بخشی از جهیزیه به عنوان شرط ضمن عقد، قرار دهد لازم خواهد بود.

مسأله 10

لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شئ، سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر ، ويتعين ذلك مهرا وكان كالمذكور في العقد .

اشاره کردیم که اگر مهر برای زنی مشخص نکرد، دو صورت پیش می‌آید. صورت اول این است که پیش از دخول طلاق صورت بگیرد که در این صورت زن مالک مالی نیست. صورت دوم این است که دخول صورت بگیرد که به واسطه دخول، مالک مهر المثل خواهد شد.

اما در این مسأله بحث بر این است که در صورتی که ضمن عقد مهر مشخص نشد، ولی بعد از عقد بین زن و شوهر تراضی بر مبلغی معین به عنوان مهریه به وجودآمد، آیا این رضایت طرفینی پس از عقد مؤثر است؟ ایشان می‌فرماید بله و همان مهر خواهد شد، چه اینکه بیش از مهر المثل باشد و چه کمتر از آن باشد.

در اینجا باید در سه فرض مسأله را بررسی کرد. فرض اول این است که میزان تراضی به اندازه مهر المثل باشد که بحثی در آن نیست و طبق مسأله قبل خواهد بود که ادلّه آن را بررسی کردیم. فرض دوم این است که میزان تراضی به کمتر از مبلغ مهر المثل باشد، که در این صورت هم بحثی در صحت نیست و حکم بر اساس قواعد خواهد بود. چون زن می‌تواند مقداری از مهر المثل را که به واسطه دخول پیش می‌آید ابراء کند و اگر ابراء کرد حقّ بازگشت ندارد.

در جواهر می‌فرمایند: «قد ذکر غیر واحد من الخاصة و العامة انّ للمفوّضة المطالبة بفرض المهر و انّ لها حبس نفسها علیه و علی تسلّمه بعده و أنّهما لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز».

فرض سوم این است که پس از عقد به اکثر از مهر المثل تراضی به وجود آمد حکم چگونه خواهد بود؟ مدّعای آقایان، از جمله در تحریر این است که در این فرض هم لزوم به وجود می‌آید و این فرض مانند عقد مذکور در عقد است.

اما این حکم مشکل به نظر می‌رسد چرا که وقتی مهریه ضمن عقد ذکر شده باشد، جزئی از عقد می‌شود و بحثی در آن نیست که ادلّه این مسأله بررسی شد. اما وقتی در متن عقد ذکر نشد، حتی اگر تراضی بین طرفین به وجود بیاید، بر چه اساسی بگوییم شرعا لزوم را به دنبال دارد؟! خصوصا که در صحیحه عبدالله بن بکیر از امام صادق(ع) روایت شده است که بحث‌هایی پیش از عقد «هدمه النکاح»[1] و با عقد از بین می‌رود و مهم متن عقد است.

باید در نظر داشت که در خود این فرض هم ممکن است دو صورت پیش بیاید. صورت اول این است که زن و مرد بر مبلغی تراضی داشتند و هیچ اختلافی هم به وجود نیامد و مرد با طیب خاطر مبلغ را به زن پرداخت کند که در این صورت بحثی در صحّت آن نیست.

اما در اصل بحث در جایی است که بعد از تراضی ابتدایی، اختلاف به وجود بیاید. آیا می‌توان حکم به لزوم شرعی تراضی بعد العقد نمود؟ اینجا قطعا بر اساس قاعده نمی‌توان چنین حکمی کرد.

اقوال علما

صاحب جواهر می‌فرماید:

«قد ذكر غير واحد من الخاصة و العامة أن للمفوضة المطالبة بفرض المهر، و أن لها حبس نفسها عليه و على تسلمه بعده، و أنهما لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز، لأن الحق لهما، سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل، و سواء كانا عالمين أو جاهلين، أو كان أحدهما عالما دون الأخر لأن فرض المهر إليهما ابتداء فجاز انتهاء بل ذلك بعد تراضيهما لازم لهما، فليس لأحدهما الرجوع عما وقع التراضي عليه، بل يكون حينئذ كالواقع في العقد.»[2]

بیان صاحب جواهر تا اینجا بیان مدّعا است و بسیاری از عامه و خاصّه این مسأله را مطرح کرده‌اند و ظاهر کلام ایشان این است که تسلّم بر این موضوع هست. اما اینجا دلیلی مطرح نشده است ولو اینکه در لابلای کلام ایشان بعضی تعلیلات ذکر شده است ولی دلیل حقیقی مطرح نشده است. اینکه می‌فرماید «حق برای این دو نفر اسـت» صحیح است ولی این دلیل نمی‌شود که لزوم در بین بیاید و ممکن است مرد از رضایت برگردد. یا اینکه این تراضی مانند بیان شده در متن عقد است که این هم خود ادّعا و بلکه توضیح ادّعا است و دلیل بر مسأله نیست. این ادّعا و این توضیح نیاز به دلیل دارد و لذا صاحب جواهر دلیل را ذکر می‌کند و می‌گوید:

« أما الالتزام بما يتراضيان عليه من الفرض بعد العقد فهو لإطلاق ما دل على وجوب الفرض كتابا و سنة الشامل لحالي العقد و ما بعده، مؤيدا بما دل على أن المهر ما تراضيا عليه الشامل لما هو في العقد و بعده، و بما دل على لزوم الشرط بعد النكاح دون ما قبله، فمتى حصل التراضي منهما حينئذ كان مهر»[3]

اجمالا چهار استدلال در کلام صاحب جواهر نقل شده است: قرآن، سنت، اطلاق ادلّه‌ای که می‌گفت که مهریه ما تراضیا علیه است و چهارم، ادله لزوم شرط ما بعد النکاح و نه ما قبل النکاح.

لازم است این ادلّه را به ترتیب بررسی کنیم که انشاالله در جلسه آینده.