درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /حکم عدم تعیین مهریه

خلاصه

در این جلسه حضرت استاد به بررسی ادلّه مطرح شده ذیل مسأله دهم میپردازند. در این مسأله سه دسته از ادلّه مطرح شده است: کتاب، سنّت و قاعده. دلیل کتاب در جلسه گذشته بررسی شد. اما در این جلسه دو طائفه از روایات مطرح شده به عنوان دلیل در این مسأله بررسی میشود. ایشان همچنین استدلال به قاعده را هم اجمالا دارد.

اشاره

بحث در مسأله دهم در این بود که بر اساس متن تحریر، زنی که مهری برایش مشخص نشده باشد، بعد از عقد می‌تواند به مبلغی به عنوان مهر با شوهرش تراضی کند و همان به عنوان مهریه در عقد لازم می‌شود. اشاره کردیم که در اینجا نیاز به دلیل هست و باید دید با تکیه بر ادلّه می‌توان این لزوم را اثبات کرد یا نه؟ اشاره کردیم که در کلام صاحب جواهر و بعضی از آقایان به قرآن، روایات و قاعده استدلال شده است. در جلسه گذشته دو آیه از قرآن مجید را که به عنوان دلیل در مسأله مطرح شده بود بررسی کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که آیه اوّل دلالتی بر موضوع ندارد و آیه دوم اگر چه قابل استناد است، ولی دلالتش بالاطلاق است و لذا قابل تقیید است و با ادلّه دیگر تقیید می‌خورد.

امروز بحث استدلال به روایات را پیگیری می‌کنیم. به چند طائفه از روایات در این مسأله استدلال شده است. یکی روایاتی هستند که دلالت می‌کند که هبه کردن زن، خودش را به مرد کفایت نمی‌کند و این از اختصاصات پیامبر(ص) است و دیگران چنین اجازه‌ای ندارند. بلکه در مورد دیگران مرد باید در عقد نکاح، چیزی در عوض بپردازد.

دسته اول روایات

از جمله این روایات، روایت ابی‌الصباح کنانی است که می‌فرماید:

25586- 2- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.[1]

همچنین در معتبره حلبی می‌خوانیم:

25585- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ‌ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ- يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِلنَّبِيِّ ص- فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ هَذَا حَتَّى يُعَوِّضَهَا شَيْئاً- يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ- وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَ قَالَ يُجْزِي الدِّرْهَمُ.[2]

مقتضای این روایات این است که باید عوض بپردازد. البته به زنی که مهری برایش مشخص نشده است، و دخول واقع شده است باید مهر پرداخته شود. اما مباحثی که در این مسأله هست از کجای این روایات استفاده می‌شود؟ چون در این روایات بحثی از تراضی نیست بلکه یا روایات مهر المثل را باید در نظر داشت یا باید بر اساس این روایات بگوییم چیزی را مهر قرار دهد که می‌فرماید «بشیء» که در دست مرد است و تراضی مبنا نیست.

بعضی از آقایان در ادامه اضافه فرموده‌اند:

« اللهمّ إلاّ أن یقال: المراضاة حاصلة بعد قبول الزوجة الزواج حتّى بدون المهر مطلقاً.»[3]

یعنی ممکن است بگوییم وقتی خود زن عقد بدون مهر را پذیرفت، به این معنا است که به هر مبلغی که مرد معین کند راضی است و مراضاة شکل می‌گیرد. اما جای این سؤال هست که این جمله در رابطه با استدلال به این روایات اثباتا یا نفیا چه تأثیری دارد؟ اگر کسی در اینجا ان قلت می‌کرد که این روایات ادلّ بر خلاف منظور است؛ بلکه هر مقداری که مرد تعیین کند کفایت می‌کند که مقتضای روایات همین است. پس این روایات دلالت بر خلاف مطلوب دارد و بنابراین در اینجا این جمله صحیح بود که بگوییم بر خلاف مطلوب دلالت نمی‌کند. ولی نسبت به این مقدار که در متن در مقام بیان عدم دلالت هستند، و می‌گویند روایت صحبت مراضاة ندارد و در نتیجه، دلالت ندارد نه اینکه دلالت بر عدم داشته باشد. در نتیجه این «اللهم الّا أن یقال» مورد نیاز نبود.

عمده این است که در این روایات عنایتی به وجوب مراضات بعد العقد نیست و این روایات نه تعیین و نه مراضاة را نمی‌رساند. در خود این روایات هم تکلیف متوجه مرد است. اساسا در این روایات این بحث مطرح شده است که در فرض مسأله مرد باید مبلغی به زن بپردازد، ولی صحبتی از مراضاة و لزوم به واسطه مراضاة نیست.

دسته دوم

روایاتی که با تعبیر عام فرموده‌اند «العقد ما تراضیا علیه» که اطلاق این روایات شامل تراضی حین العقد و تراضی بعد العقد می‌شود. این روایات در باب اول از ابواب المهور ذکر شده است. از جمله این روایات، روایتی از ابی‌الصباح الکنانی عن أبی‌عبدالله(ع) است که می‌فرماید:

26987- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ.[4]

همچنین فضیل بن یسار از امام باقر(ع) روایت می‌کند:

26989- 3- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ.[5]

و همچنین در روایتی از امام صادق(ع) می‌خوانیم:

26493- 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ الْحَدِيثَ.[6]

در مورد قید «بعد النکاح» باید در نظر داشت که صاحب وسائل این قید را توضیح داد که مراد از این قید یعنی بعد از شروع در ایجاب نکاح، و قبل از اینکه قبول تمام شود؛ ولی می‌گوییم بعد النکاح اطلاق دارد.

اما در این مسأله جای بحث هست که آیا این روایات از نظر زمان تعیین مهر اطلاق دارد یا اساسا این روایات در مقام بیان مقدار مهر است و نه زمان تعیین. در روایت ابوالصباح بحث از ماهیت مهر است. یا در روایت فضیل بحث در این است که صداق چیست؟ و در مقام بیان قلیل و کثیر آن است نه در مقام بیان چگونگی و زمان جعل آن؛ و همچنین در مورد روایت اخیر که ما کان بعد النکاح فهو جائز، خود صاحب وسائل ذیل این روایت فرمود «و یشهد بذلک التعبّد فی سائر اخبار الباب»؛ می‌فرماید از تأمل در دیگر روایات این باب مشخص می‌شود که منظور در داخل عقد است. ما عرض می‌کنیم این مسأله از تأمّل در خود همین روایت هم مشخص می‌شود که مراد در عقد نکاح است و نه بعد از آن. اگر بنا بود در مورد نکاح هر شرطی، چه در عقد و چه بعد العقد مؤثّر باشد، دیگر نمی‌توان بر عقد تکیه کرد و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در اینجا نکاح امر لغوی می‌شود و به معنای این است که هر شرطی که بعد کردند مؤثر است.

بنابراین این دسته از روایات هم خالی از دلیل شد و دلالت روایات هم بر این موضوع تمام نیست.

بررسی قاعده

ممکن است بگوییم از حیث قاعده این تراضی برای تعیین المهر کفایت می‌کند. به تقریب بیشتر فرموده‌اند اگر زن مفوّضه باشد و مهری برای خودش تعیین نکرده باشد، بر اساس روایات می‌تواند مهر را مطالبه کند. بعضی از آقایان استدلال به قاعده را اینگونه توضیح می‌دهند:

« وأمّا الثالث: فیمکن أن یستدلّ له بأنّه مقتضى القاعدة؛ فإنّ العقد إذا کان مفوّضاً ـ أی بدون المهر ـ کان لها المطالبة بتعیین المهر; فإنّ خلوّ العقد من المهر لیس بمعنى عدم ثبوت المهر لها، وإلاّ کان هبة، بل بمعنى عدم تعیّنه، فلها المطالبة بتعیین المهر، ویجب على الزوج قبوله. و إن أبیت وجوبه على الزوج بالمطالبة ـ لأنّ معنى عدم ذکر المهر رضاهما بمهر المثل بالدخول ـ فعلى الأقلّ أنّه یجوز لها ذلک، فیتوافقان على شیء أکثر أو أقلّ من مهر المثل، أو مساو له، وحینئذ یخرج النکاح عن کونه بلا مهر، ولو طلّقها قبل الدخول کان لها نصف المفروض، ولو طلّقها بعده کان لها تمام المفروض، فالمسألة شبیهة بالتصالح على حقّ مبهم، ولیست من قبیل الشروط الابتدائیة حتّى یقال: لا یصحّ الشرط الابتدائی بالإجماع.»[7]

در این عبارت نقاط مختلفی محل سؤال است:

1. فإنّ خلوّ العقد من المهر لیس بمعنى عدم ثبوت المهر لها، وإلاّ کان هبة، بل بمعنى عدم تعیّنه: در حالی که در متن کتاب ایشان ذیل مسأله 5 مطرح شده بود که در این فرض تا وقتی دخول نشده باشد، مهر لازم نمی‌شود. در متن مسأله پنج آمده است:

«مسألة 5 : لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا إلا إذا طلقها، فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله.»

2. فلها المطالبة بتعیین المهر، ویجب على الزوج قبوله. باز هم بر مبنای همان مسأله قبل از دخول که حق مطالبه چیزی ندارد و بعد الدخول هم به دستور شارع مالک مهر المثل است و نه آنچه که خود مطالبه می‌کند. بنابراین این جمله هم از مثل ایشان و یا مرحوم امام جایی ندارد. چون قبل الدخول هیچ چیز طلبکار نیست و حکم بعد الدخول را هم خود شارع معین نموده است.