درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /تعیین المهر

خلاصه

در ادامه بررسی مسأله دهم از مسائل مهریه، حضرت استاد به بررسی دلیل قاعده در این مسأله میپردازند. ایشان ضمن نقد کلام بعضی از بزرگان در این باب، دلیل قاعده را نیز برای استدلال به این مسأله کافی نمیدانند. در عین حال با توجه به اجماع ادّعا شده در این مسأله این مسأله را میپذیرند. البته ایشان ادلّه لزوم مطلق شرط را نیز صالح در این مقام بیان دانستند. بخش دیگری از مباحث این جلسه به بررسی مسأله یازدهم اختصاص دارد.

اشاره

متن مسأله دهم را در جلسات قبل قرائت نمودیم. این مدعا در کلام صاحب جواهر به صورت مشروح‌تر و مبیّن‌تر ذکر شده بود. اما در مورد استدلال بر این حکم، صاحب جواهر به صورت اجمالی کتاب، سنّت و قاعده را دلیل بر این حکم مطرح نمود. این سه مطلب در بیان بعضی از بزرگان تبیین شد که در مورد آیات و روایات در جلسات قبل گفتگو کردیم و هر دو را ناتمام دانستیم. بحث از قاعده باقی ماند. بر اساس قاعده، زن و مرد قرارداد می‌بندند که صحیح است و ثابت. ما مکرّرا عرض کرده بودیم و باز هم تکرار می‌کنیم که اگر تراضی به وجود آمد و قبض و اقباض هم صورت گرفت هیچ بحثی در صحّت آن نیست و هیچ تفاوتی ندارد که مقدار این مهر چه اندازه باشد. اما بحث در اینجاست که تراضی شده است ولی مرد نپرداخته است و یکی از آن دو ناراضی شد. ممکن است مرد ادعا کند که این مقدار زیاد است و یا زن ادّعا کند که این مبلغ کم است. در این صورت، آیا این قرارداد ملزم است و مانند جایی است که در عقد ذکر شده است؟

در اینجا بعضی از آقایان به قاعده استدلال نموده و گفته‌اند:

« وأمّا الثالث: فیمکن أن یستدلّ له بأنّه مقتضى القاعدة؛ فإنّ العقد إذا کان مفوّضاً ـ أی بدون المهر ـ کان لها المطالبة بتعیین المهر؛ فإنّ خلوّ العقد من المهر لیس بمعنى عدم ثبوت المهر لها، وإلاّ کان هبة، بل بمعنى عدم تعیّنه، فلها المطالبة بتعیین المهر، ویجب على الزوج قبوله. و إن أبیت وجوبه على الزوج بالمطالبة ـ لأنّ معنى عدم ذکر المهر رضاهما بمهر المثل بالدخول ـ فعلى الأقلّ أنّه یجوز لها ذلک، فیتوافقان على شیء أکثر أو أقلّ من مهر المثل، أو مساو له، وحینئذ یخرج النکاح عن کونه بلا مهر، ولو طلّقها قبل الدخول کان لها نصف المفروض، ولو طلّقها بعده کان لها تمام المفروض، فالمسألة شبیهة بالتصالح على حقّ مبهم، ولیست من قبیل الشروط الابتدائیة حتّى یقال: لا یصحّ الشرط الابتدائی بالإجماع.»[1]

نقد این بیان

در مورد این بیان با تفصیلش محل اشکال است:

ایشان در جمله اوّل فرمودند: «فإنّ خلوّ العقد من المهر لیس بمعنى عدم ثبوت المهر لها»؛ باید گفت که این کلام خلاف مبنای فقها است که در چنین موردی تا وقتی مرد دخول نکرده است، زن به واسطه عقد مالک هیچ چیز نیست. البته در صورت دخول مهر المثل واجب می‌شود.

ایشان در ادامه می‌گویند: « فلها المطالبة بتعیین المهر، ویجب على الزوج قبوله»؛ در اینجا هم این اشکال هست که در صورت دخول مهر المثل واجب می‌شود.

ایشان در جمله سوم می‌گویند: « إن أبیت وجوبه على الزوج بالمطالبة ... فعلى الأقلّ أنّه یجوز لها ذلک، فیتوافقان على شیء أکثر أو أقلّ من مهر المثل، أو مساو له، وحینئذ یخرج النکاح عن کونه بلا مهر». ایشان در این فراز هم ادّعا را تکرار کرده‌اند و دلیلی ارائه نفرموده‌اند که بر چه اساس در صورت عدم تراضی، حکم به لزوم کنیم؟!

ایشان در جمله چهارم می‌گویند: « ولو طلّقها قبل الدخول کان لها نصف المفروض»؛ اینجا هم دلیلی ارائه نشده است بلکه مترتّب بر ادّعاهای قبلی است.

در جمله پنجم هم می‌فرمایند: « فالمسألة شبیهة بالتصالح على حقّ مبهم». باید گفت که اگر بر اساس حکم مهر المثل پیش برویم، در اینجا مهر المثل واجب است و مهر المثل مبهم نیست. البته مقدار مهر المثل را بر اساس عرف می‌توان تعیین کرد ولی در صورت دخول و لزوم مهر المثل، می‌توانند بر میزان مهر المثل تصالح کنند؛ ولی در آنجا هم تصالح بر حقّ معلوم است و نه حقّ مجهول و مبهم. و تصالح در آنجا هیچ اشکالی ندارد و به تعبیر صاحب جواهر «الحق لا یعدوهما».

دلیل اصلی در مسأله

باید گفت که در اینجا علیرغم قول عدّه‌ای از علما، وقتی بحث استدلال پیش می‌آید، می‌بینیم دستمان خالی از دلیل است. اما آیا می‌شود با توجه به اینکه عدّه‌ای از خاصّه و عامّه آن را پذیرفته‌اند یا به تعبیر صاحب جواهر «أرسلوه ارسال المسلّمات» از این حکم گذشت؟ البته یک فرض این مسأله هم این بود که این مورد شرط ابتدایی بشود که در این بیان فرمودند «و هو باطل بالاجماع». که آیا چنین اجماعی ثابت است؟ یا نه بگوییم شرط ابتدایی هم ملزم است؟ مرحوم شیخ در مکاسب در باب شروط ملزمه این بحث را مطرح می‌کند که آیا این شروط حتما باید ضمن عقد باشد؟ شیخ در آنجا بر جمله‌ای تکیه می‌کند که شرط، الزامی است که در بیع و نحو آن واقع می‌شود. بر همین اساس مرحوم شیخ هم گفته‌اند که شرط اساسا متحقق نمی‌شود مگر در ضمن عقد. و البته موافقین و مخالفین شیخ مباحث مفصّلی در این مسأله مطرح کرده‌اند. یا اینکه بگوییم در اینجا اجماع هست؛ ولی ادّعای اجماع نیاز به فحص دارد و آیا می‌توان گفت اجماع بر این هست که شرط در نکاح در صورتی لازم است که ضمن عقد باشد و شروط ابتدائی جایز نیست؟

در عین حال در قوانین مدنی ایران، که توسط مرحوم آقای عصّار و فاطمی از علمای بزرگ آن زمان نوشته شد. بعد از انقلاب به حساب تصحیح چهل مورد را تغییر دادند و بعد یکی یکی را پس گرفتند. در مادّه 12 قانون مدنی آمده است که شروط مطلقا ملزم است. اعمّ از اینکه شرط ابتدایی باشد یا شرط ضمن العقد. الان هم بنای دادگاه‌ها و قضات روی همین مادّه 12 است. بنابراین بعید نیست که بگوییم شرط ابتدایی هم درست است و بعید به نظر نمی‌رسد. البته اگر قائل به این مسأله شدیم این مسأله هم محلّ پیدا می‌کند. در فرض مسأله اگر در هر حال قراری واقع شد، ولو به عنوان شرط ابتدایی.

نتیجه

بنابراین این مسأله را یا با تکیه بر اجماع و یا با تکیه بر صحّت شرط ابتدایی می‌پذیریم؛ تا خدا چه بخواهد.

مسألة 11

يجوز أن يجعل المهر كله حالا- أي بلا أجل- و مؤجلا و أن يجعل بعضه حالا و بعضه مؤجلا، و للزوجة مطالبة الحالّ في كل حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار، بل لها أن تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحالّ، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا، نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان كله أو بعضه مؤجلا و قد أخذت بعضه الحالّ.[2]

در مهریه می‌تواند نقد باشد و یا نسیه؛ یا بخشی از آن نقد باشد و بخش دیگر نسیه. اگر مهر حالّ است و مدّت ندارد، زوجه در هر حالی می‌تواند مطالبه مهریه کند. در مورد قسمت اوّل عموم ادلّه مهر شامل آن می‌شود. اما در مورد قسمت دوّم دلیل بر آن، قاعده است. چون به محض عقد، زن طلبکار است و مرد بدهکار و در کلّ دیون اینگونه است که طلبکار حقّ مطالبه دینش را دارد. اما باید در نظر داشت که در اینجا همچون تمام دیون دیگر، اگر مدیون و مرد توان پرداخت نداشته باشد، باید تا توان مالی ایجاد شود صبر کند. که دلیل در اینجا هم همان عموماتی است که در دیون مطرح است. در آیه کریمه می‌خوانیم: «و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة». اما در مقابل اگر مرد ادّعای اعسار نمود، زن هم می‌تواند از تمکین خودداری کند. البته این فرض، اختصاص به صورت اعسار ندارد و در مورد هر مهریه حالّ جاری است.

در رابطه با این فراز صاحب حدائق ‌می‌فرماید:

«الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز للزوجة الغير المدخول بها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض إذا كان المهر‌ حالا و الزوج موسرا، و إنما الخلاف فيما إذا كان معسرا، و كذا الخلاف لو كانت المطالبة بعد الدخول.»[3]