درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /شروط المهر

خلاصه

حضرت استاد در این جلسه ضمن بررسی فرعی دیگر از مسأله یازدهم به بررسی مسأله دوازدهم میپردازند.

اشاره

بحث درباره ذیل مسأله یازدهم بود. به این فرع رسیدیم که در صورتی که بخشی از مهر مؤجّل بود و بخش دیگر حالّ باشد، اگر در این مدّت زفاف واقع نشد آیا در بخش دوم می‌تواند امتناع کند یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر فرمود حقّ امتناع ندارد چون ابتدای ازدواج وجوب تمکین مستقر شد و بعد هم استصحاب می‌کنیم. بعلاوه در چنین عقدی گویی قرار زوجین بر این شده است که تمکین متوقّف بر آن مقدار از مهر مؤجّل نباشد و بنای طرفین هم بر عدم حقّ امتناع است. ایشان بعد اشاره فرمودند که بر اساس قول بعضی از جمله از نهایة در این صورت امتناع جایز است؛ چون فرض این است که در این وضعیت فعلی، مقدار مؤجّل هم حالّ شده است و مانند این است که تمامش حالّ است. از سوی دیگر اگر این مورد را از معاوضات بدانیم، اصل در معاوضات این است که بدون تسلّم، تسلیم نکند؛ از این اصل کلّی جایی که مانعی همچون زمان وجود داشته باشد خارج می‌شود. اما حال که زمان مانع نیست می‌تواند به اصل امتناع از تسلیم باز می‌گردیم.

در جواهر به این بیان اشکال می‌کند که اصل، «استحقاق التسلّم بالتسلیم»[1] است. یعنی ابتدا باید تمکین کند و بعد مهر را بگیرد: و استحقاق کلّ منهما.

جمع بندی

اگر ما این مورد را به معاوضات تشبیه کرده و بگوییم این مورد مانند نسیه فروختن است. بنابراین اگر جنسی را نسیه فروخت، می‌تواند همان وقت تسلیم کند و مشتری اخذ نماید. اما در صورتی که خریدار همان جنس برای تحویل گرفتن جنسی که نسیه خرید نیامد و وقتی مراجعه نمود که سررسید پولش رسیده بود، فقها می‌گویند در این صورت می‌تواند مال را حبس کند تا مال را اخذ نماید.

اگر دلیل ما روایت سماعه یا اجماع باشد، موضوع هر دو عدم الدخول است و کاری به نقد و نسیه ندارد. موضوع این دو دلیل این است که تا وقتی که دخول نشده باشد، امتناع از جانب زن جایز است. بنابراین حتی در این فرض هم این ادلّه حکم به جواز می‌کنند.

بنابراین مقتضای ادلّه جواز امتناع برای زن در این فرض است؛ همانطور که بعضی در این مسأله فرمودند.

مسأله 12

يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين بأن تقول الزوجية مثلا : " زوجتك على ما تحكم - أو أحكم - من المهر " فقال : " قبلت " فإن كان الحاكم الزوج جاز أن يحكم بما شاء ولم يتقدر في الكثرة والقلة ما دام متمولا ، وإن كان الزوجة كان لها الحكم في طرف القلة بما شاءت ما دام متمولا ، وأما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم .

این مسأله گذشت که اگر مهر مبهم بود، مهر فاسد است ولی عقد صحیح است و در صورت دخول مهر المثل واجب خواهد بود. اما در اینجا مهر را مبهم ذکر نکرد، بلکه می‌گوید مهر هر چه باشد که تو خواستی؛ البته ممکن است مرد به زن بگوید مهر هر چه باشد که تو خواستی یا زن به مرد بگوید مهر هر چه باشد که تو خواستی. در این فرض فقها گفته‌اند که عقد صحیح است و مهر در اختیار طرفی است که تعیین شده است. بنابراین اصل این مدّعا، یک مسأله جدید است.

اقول فقها

تعبیر شده است که «لا اشکال ولاکلامی فی ذلک بل ادعی علیه الاجماع فی مهذّب الاحکام»؛ البته صاحب مهذّب الاحکام از مؤخّرین است و بعید است که بتواند کشف اجماع کند. ولی در کشف اللثام متذکر شده است که اینجا چنین حکمی جاری نیست بلکه مقدار مهر به اندازه مهر المثل است.

بررسی ادله

به صورت کلّی در اینجا به ادله شروط استدلال شده است. ادلّه‌ای همچون اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم اقتضای لزوم شروط در معاملات را دارد. اینجا هم شرطی مشخص شده است و باید به مقتضای شرط ضمن عقد توجه کرد. همچنین می‌توان گفت که در اینجا اولویت وجود دارد. چرا که اگر حتی چیزی به عنوان مهر ذکر نشود عقد صحیح است پس به طریق اولی در این صورت که چیزی به صورت اجمالی و در انتخاب یکی از طرفین قرار داده شده است، باید اصل عقد درست باشد.

بعلاوه در این مسأله سه روایت داریم که همین موضوع در آن بحث شده است و مفروض هر سه روایت این است که اصل عقد صحیح است. بنابراین بحثی در این نیست که در این فرض، اصل عقد صحیح است. ولی در عین حال در این مسأله خصوصا از طرف بعضی از عامّه مخالفت صورت گرفته است.

شایان ذکر است که در کلام فقها صورتی را که در عقد هیچ چیز به عنوان مهر برای زن قرار داده نشود، «مفوّضة البضع» می‌گویند و صورتی که مثل اینجا مهر به انتخاب یکی از طرفین قرار گیرد، «مفوّضة المهر» نام دارد.

در تعابیر بعضی از عامّه آمده است

«إنّ مهر المفوّضة، مثل التی لم یذکر لها مهر، أو التی مهرها فاسد؛ لأنّ تفویض المهر یرجع إلى إبهام ظاهر، فمهرها فاسد، فیرجع فیه إلى مهر المثل»

همچنین در مغنی که از کتب فقهی اهل سنّت است می‌گوید: «مفوّضة المهر کالمفوّضة البضع على مذهب أبی حنیفة; لأنّه خلا عقدها من تسمیة صحیحة، فأشبهت التی لم یسمّ لها شیء»[2]

اما در جواب این مطلب گفته شده است:

«والإنصاف: أنّه لیس من قبیل المهر المبهم الفاسد; لأنّه فرق واضح بین تعیین المهر المجهول، مثل ذکر کلمة «شیء» وبین تفویض التعیین إلى أحدهما فی المستقبل من دون ذکر مهر، فأشبه ذکر الشرط فی العقد، واللازم الوفاء به.»[3]

اما در اینجا بیان نشده است که مقصود گوینده از «فرق واضح» چیست؟ امّا آنچه که مطلب را سهل می‌کند این است که در هر صورت عقد صحیح است و البته در این فرض اگر بگوییم مهریه صحیح نیست، ولی حکمی که زوج یا زوجه در تعیین مهریه می‌کند به عنوان شرط ضمن عقد صحیح، لازم الوفاء است. پس این مسأله از نظر قاعده هم درست است و مشکلی هم ندارد و در کلمات صاحب جواهر هم کم و بیش به همین دلیل اشاره شد ولی اهل سنت به این دلیل توجه نکرده‌اند.

بنابراین این مدّعا و لو در ابتدای کار کمی استغراب دارد ولی در تحلیل مشخص می‌شود که از نظر قواعد هم مشکلی ندارد.

بررسی صورتی که حاکم زوج باشد

در متن تحریر می‌فرماید: «فإن كان الحاكم الزوج جاز أن يحكم بما شاء ولم يتقدر في الكثرة والقلة ما دام متمولا»

در صورتی که مرد حاکم باشد و تعیین مهر به دست او باشد، می‌تواند هر مقدار که خواست مهر قرار دهد. البته از جانب کمی مال، باید به اندازه‌ای باشد که از مالیت خارج نشود. در مکاسب اشاره شد که ممکن است چیزی ملک باشد ولی مال نباشد؛ مثل یک دانه گندم که ملک مالک هست ولی مالیت ندارد؛ چون مال چیزی است که در مقابلش پول داده می‌شود. اما اینکه مالیت داشته باشد ربطی به این مسأله خاص ندارد و در ابتدای بحث مهر هم بیان و بررسی شد.

در عین حال حدّی برای نهایت مقدار مهریه در این فرض قرار داده نشده است.

بررسی صورتی که حاکم زوجه باشد

در متن تحریر ادامه می‌دهند: «وإن كان الزوجة كان لها الحكم في طرف القلة بما شاءت ما دام متمولا ، وأما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم .»

در فرضی که زن حاکم برای تعیین مهریه باشد، در جانب قلّت همان شرط قبل مطرح شده است ولی در جانب کثرت، حداکثر می‌تواند به اندازه مهر السّنة تعیین نماید.

اینجا جای این سؤال هست که دلیل این مسأله چیست و چرا چنین محدودیتی در این فرض اعمال می‌شود؟ خصوصا اینکه اگر مبنای ما پذیرش شرط ضمن عقد صحیح باشد، باید در اینجا هم می‌گفتیم که به هر اندازه باشد صحیح است. ولی چنین حکمی مطرح نشده است و این حکم جدید، امری تعبّدی است که متأثّر از امر تعبّدی وارد در روایات است. ما در این مسأله سه روایت داریم:

بررسی روایات

روایت حسن بن زراره

27084- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ (الْحَسَنِ) بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا- قَالَ لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ- اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً- وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ مَا حَكَمَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا- قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.[4]

هر مقدار که مرد مشخص کرد، چه کم باشد یا زیاد، جاری است.

اما در مقابل این روایت، روایت ابوبصیر را داریم که می‌فرماید:

27087- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفَوَّضُ إِلَيْهِ- صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا- قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا.[5]

که در این روایت فرض مسأله همان است، ولی مرد مقدار کمتری از مهر المثل را مهریه قرار داده است و بنابراین امام(ع) دستور می‌دهند که در این صورت ملحق به مهر نسائها، یا همان مهر المثل می‌شود.

با بررسی این دو روایت می‌توان به این نتیجه رسید که این دو روایت با هم معارضند. اتفاقا روایت ابوبصیر صحیحه است ولی روایت حسن بن زراره صحیحه نیست و توثیقی درباره او وارد نشده و مجهول الحال است. البته دعا کردن امام معصوم(ع) برای حسن بن زراره و حسین بن زراه دلیل بر توثیق ایشان نیست. در اینجا اقتضای قاعده این است که روایت صحیح را اخذ کنیم و روایت ضعیف را کنار بگذاریم؛ولی در عین حال علما به روایت حسن بن زراره عمل نموده‌اند و از این جهت جابر ضعف سند این حدیث وجود دارد. در مورد تعارض بین دو روایت هم باید به أشهر الروایتین رجوع کنیم که روایت حسن بن زراره است. از این جهت این روایت بر روایت ابی‌بصیر مقدّم می‌شود.