درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /اندازه مهریه

خلاصه

حضرت استاد در این جلسه ضمن به بررسی ادله محدودیت مهریه در صورتی که حکم به دست زن باشد میپردازند. ایشان ضمن اشاره به خلاف قاعده بودن این حکم، دلیل این مسأله را دو روایت مورد استناد فقها در این باب میدانند. در ادامه اجمالا مسأله 13 بررسی میشود.

اشاره

بحث در مسأله دوازدهم بود. اصل مسأله را بررسی کردیم. اما در ادامه اصل مسأله دو فرع مطرح شد. یک فرع این بود که مرد می‌تواند هر مقدار که بخواهد در ناحیه کم و زیاد به شرط اینکه مالیّت داشته باشد مهر قرار دهد. ولی اگر حکم به دست زن باشد، در صورت قلّت به اندازه‌ای که مالیت داشته باشد اشکالی ندارد ولی در ناحیه زیادی، حق بیش از مهر السّنة ندارد.

این مسأله خلاف قاعده است چون بر اساس قواعد شرط، زن این حق را دارد که هر مقدار که خواست به عنوان مهریه تعیین کند. و طبعا این حکم باید به تعبّد مستند باشد.

روایات

در اینجا به دو روایت استناد شده است. یکی از این روایات صحیحه محمّد بن مسلم است که می‌فرماید:

( 27085 ) وبالاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها ؟ قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

در ابتدای این روایت بحث از مرگ مطرح است ولی مورد بحث ما این است که در صورت طلاق حکم چه خواهد شد؟ امام(ع) در فرض مرگ مرد، می‌فرماید برای او متعه و میراث است ولی مهر ندارد. اما در ادامه روایت سائل درباره طلاق می‌پرسد. در این فرض امام(ع) می‌فرماید زن بیش حق ندارد بیش از مهر السّنة که 500 درهم است اختیار کند.

روایت دیگر، از زراره نقل شده است:

( 27084 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن ( الحسن ) بن زرارة ، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على حكمها ؟ قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد ، اثنتي عشرة أوقية ونشا، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال : فقال : ما حكم من شئ فهو جائز عليها ، قليلا كان أو كثيرا ، قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وتزوج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنة، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا .[1]

در این روایت، سائل و مخاطب امام(ع) زراره است. زراره در موارد زیادی وقتی احکام بیان می‌شود، درباره حکمت این احکام سؤال می‌کند و این شکل مباحث بین امام(ع) و زراره زیاد نقل شده است. من جمله یکی از روایات استصحاب است که زراره درباره علّت حکم هم سؤال می‌کند. یا در روایتی دیگر زراره در باب ارث، مطلبی را از امام(ع) سؤال کرد، و امام(ع) برای پاسخ به سؤال او کتابچه‌ای را برای او آورد و فرمود «هذا کتاب علیّ» است و به این کتاب استناد نمودند.

اما در روایت محلّ بحث ما زراره سؤال می‌کند که چرا حکم مرد را بر زن جایز و مؤثر می‌دانید ولی نسبت به زن، بیش از مهر السنة را مؤثر نمی‌دانید. امام(ع) در مقام پاسخ می‌فرمایند: «لانّه حکّمها فلم تکن لها ..... و أجزت حکم الرجل لأنّها هی حکّمته و جعل الامر الیه فی المهر و رضیت بحکمه فی ذلک فعلیها أن تقبل حکمه قلیلا کان او کثیرا.»

بخش دوم این روایت در متن وسائل نیست ولی در منابع حدیث ذکر شده است. اما جای این سؤال هست که زراره از پاسخ امام(ع) چه چیزی فهمید؟ آیا امام(ع) توضیح اضافه‌ای را مطرح فرمودند که برای زراره قانع کننده باشد یا ذیل هم تکرار بحث قبل است. آنچه ما از این روایت می‌فهمیم، این است که اینجا تکرار کلام اول حضرت است و پاسخ جدیدی ارائه نشده است. اما در هر حال ابهام در معنای ذیل کلام امام(ع)، حجیّت صدر آن را از بین نمی‌برد و می‌توان به صدر روایت تمسّک کرد. در عین حال بحث سندی هم در این روایت مطرح شده است که در جلسه قبل بحث و بررسی شد.

بنابراین هم صدر این روایت و هم روایت محمد بن مسلم می‌تواند دلیل بر این مسأله باشد.

مسأله 13

لو طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه ، فإن كان دينا عليه ولم يكن قد دفعه برأت ذمته من النصف وإن كان عينا صارت مشتركة بينه وبينها ، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا ، وإن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا ونصف قيمته إن كان قيميا ، وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم ، ومع النقل الجائز فالأحوط الرجوع ودفع نصف العين إن طالبها الزوج.

اصل مسأله سیزدهم، مسأله معروفی است که اگر پیش از دخول طلاق واقع شود، تنها پرداخت نیمی از مهر بر مرد واجب می‌شود. بر این مسأله فروعی بار می‌شود: اگر مهر بدهی باشد، نیمی از بدهی باز می‌گردد. اگر عین باشد، نیمی از عین باز می‌گردد. اگر مهر را پیش از دخول پرداخت کرده باشد، اگر عین مهر باقی است نیمی از عین همان را پس می‌گیرد؛ ولی اگر مهر تلف شده است، اگر مثلی باشد نصف مثلش را پس می‌گیرد، و اگر قیمی باشد، نصف قیمتش را پس می‌گیرد. همچنین در حکم تلف است، نقل مال به دیگر به واسطه یک ناقل لازم همچون بیع. که اینجا هم، مانند تلف است و نمی‌توان معامله لازم را به هم زد. اما اگر نقل مال به دیگری به صورت جایز باشد، مثل اینکه به غیر ذی رحم هبه کرده باشد، در این صورت احوط پس گرفتن عین است و نیمی از آن را به زوج پس می‌دهد.

آنچه که مهم است، اصل مسأله است که باید دلیل مسأله را بررسی کنیم. البته فروع مسأله صورت‌های مختلفی است که همگی بر اساس قواعد باب ضمان است که اختصاص به اینجا ندارد. ضمن اینکه هیچ‌کدام از این فروع محلّ بحث و اختلاف نیست؛ مگر فرع آخر که ایشان هم با احتیاط از آن گذشت.

بررسی اقوال علما

اصل این مسأله مورد اجماع فریقین است. دلیل این اجماع هم آیه صریح و روشن قرآن کریم است که می‌فرماید:

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.﴾[2]

مسّ در این آیه کنایه از دخول است و این آیه صراحتا این مطلب را بیان می‌نماید.

علاوه بر این، روایات متعدّدی در این مسأله وارد شده است. این روایات را صاحب وسائل در باب 51 ابواب المهور(51 - باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ويثبت للزوجة النصف) ذکر می‌کند. از جمله روایت اول این باب که می‌فرماید:

( 27168 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت ، ( وتزوج ) إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها .[3]

در وسائل مشابه این روایت، در همین باب و ابواب دیگر در حدود ده روایت نقل شده است.

البته گاهی ادّعا می‌شود که این روایات متواتر هستند. اما باید در نظر داشت که ما حدّ عددی در باب تواتر نداریم. عمده این است که این تواتر برای ما علم بیاورد. به همین اندازه که یقین کنیم یکی از این روایات از امام(ع) است، برای ثبوت تواتر کافی است. خصوصا که ملاک تواتر یقین است و یقین در اینجا به معنای یقین عرفی است. حتی اگر به یک روایت هم به واسطه قرائنی یقین به وجود بیاید، همین حکم را دارد؛ اگر چه ممکن است لغت تواتر در آنجا نباشد.

اما در عین حال گفته شده است که دو روایت معارض در اینجا هست که نیاز به بررسی دارد و ان‌شاالله در جلسه آینده به بررسی این دو روایت خواهیم پرداخت.

و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین.