درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /نوع مهریه

خلاصه

در این جلسه حضرت استاد به بررسی تعارض دو روایت با روایات باب 51 میپردازند. از این منظر این دو روایت اولا ناظر به قضیه خاصی در یک واقعه خاص هستند. از سوی دیگر در قیمت عبد در مسأله باید ارزش اجتماعی و احساسی عبد را در نظر گرفت و با این فرض، زن حاضر به خرید پدرش با قیمت بالاتر شده است و در عین حال چیزی به عنوان مهر قرار داده نشده است.

اشاره

گفتگو درباره مسأله سیزدهم بود. اشاره کردیم که در رابطه با اصل مسأله ادّعای اجماع شد و بلکه اجماع فریقین؛ و در قرآن کریم هم صراحتا در آیه 278 سوره بقره به این مسأله صراحتا اشاره دارد. همچنین روایاتی که صاحب وسائل در باب 51 از ابواب مهور جمع آوری نموده است که به عنوان نمونه روایت ابی‌بصیر را خواندیم تصریح به این موضوع می‌کرد. اما در مقابل این روایات، دو روایت ظاهرا تعارض با این روایات دارد.

یکی روایت معتبره ابن ابی یعفور است که می‌فرماید:

( 27178 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ما ينبغي لها أن ترد عليه ، وإنما لها نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم ، وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف ؟ قال: لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.[1]

ظاهر این روایت معارض با روایات گذشته است چون طلاق قبل از دخول واقع شده است و زن باید نیمی از مهر را برگرداند. در اینجا ظاهر این است که هزار درهم به عنوان شرط است و در هر صورت باید بدهد.

روایت دیگری که خلاصه‌تر همین مسأله را بیان نموده است:

( 27179 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ليس عليها شئ .[2]

در این روایت هم، مضمون همان روایت قبل را دارد.

بعضی از آقایان درباره این دو روایت تعبیر می‌کنند:

«أنّ المهر ـ باعتراف الزوج ـ کان أکثر من ألف درهم، والحال أنّ قیمته الواقعیة خمسمائة، فلا یجب علیها شیء.»[3]

در حقیقت به اعتراف مالک این عبد، قیمتش بیش از هزار درهم بوده است؛ در حالی که راوی فرض می‌کند که در همان حال 500 درهم بیشتر نبوده است. بنابراین زن که ابتدا هزار درهم پرداخته است، تمام قیمت پدرش را به همراه چیز اضافه‌ای پرداخت کرده است و به یک معنا زن فاقد مهر خواهد شد.

کلام استاد در تحلیل این روایات

ما عرض می‌کنیم که در ذهن این مرد این بوده است که قیمت این عبد بیش از هزار درهم است. و لذا گفته است که هزار درهم را بپرداز و گویی ما بقی قیمت را مهر حساب کرده است. در حالی که اینطور نبوده است و اگر بخواهیم درست حساب کنیم باید بگوییم این زن، فاقد المهر است و بنابراین باید سراغ مهر المثل برویم و بگوییم که نیمی از مهر المثل برگردد. که در اینجا نیمی از مهر المثل بازگشته است. چون فرض کردیم که مرد هزار درهم از زن گرفته است و به اندازه مهر المثل یا مهر السّنة برگردانده است. از این جهت امام(ع) در جواب این مسأله یک بحث کلّی مطرح نفرموده‌اند. بلکه در خصوص این مسأله امام(ع) پس از انجام یک محاسبه اقتصادی، فرموده است که در این فرض، زن چیزی طلبکار نیست. نه اینکه منظور این باشد که در طلاق قبل الدخول، در صورت پرداخت مهر، مرد چیزی طلبکار نباشد. ولی در این مورد و با این محاسبات چیزی به زن نداده است تا بگیرد. ضمن اینکه درباره قیمت بالای این عبد، باید گفت که در نهایت زن مغبون شده است. البته این جواب کافی به نظر نمی‌رسد.

ما احتمال می‌دهیم که مطلب دیگری دراینجا مطرح بوده است. در این قضیه دو جهت وجود دارد: یکی بحث اقتصادی است که آیا به این قیمت می‌ارزد یا نه؟ و جهت دیگر بحث احساسی و ارزش اجتماعی است. اگر چه قیمت این عبد 500 درهم بیشتر نباشد ولی برای یک فرزند، آزادی پدرش ارزش والایی دارد؛ هم به لحاظ احساسی و هم به لحاظ ارزش اجتماعی. در مورد این دو روایت، این مسأله هم ضمیمه‌ می‌شود. بنابراین قیمت مهر، ارزش عاطفی‌ و اجتماعی‌اش است نه ارزش قیمت بازاری.

اگر چنین شد، در حقیقت او از نظر مالی چیزی مهر نکرده است تا بگوییم این مقدار برگرداند؛ بلکه چیزی هم اضافه گرفته است. آنچه در اینجا مهر واقع شده است، ارزش اجتماعی و احساسی است. از طرفی هم وقتی عبدی آزاد شد، دیگر قابل استرداد نیست. ضمن اینکه در هر حال اینجا امام(ع) یک مسأله شخصی را توضیح داده‌اند و حکم کلی را بیان نمی‌فرمایند.

و همچنین روایت سکونی هم معارض با این حکم نیست:

( 27180 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها .[4]

این روایت هم منافات با آن دو ندارد چون نه فرض اینجاست که قیمت بالاتر بوده است و نه فرض این بوده است که پای فرد دیگری در میان بوده است. چون در این روایت فرض در این است که مرد آزادی امه را مهرش قرار می‌دهد. که در فرض مسأله بر اساس قواعد هم باید در فرض طلاق پیش از دخول، زن کار کند و نیمی از قیمت خود را که مهر قرار داده شده است به مرد بپردازد.