درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد
96/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/المهر /رجوع زن به مهر
خلاصه
حضرت استاد به بررسی فروعات مبتنی بر اصل مسأله سیزدهم میپردازند. بحث برانگیزترین فراز این قسمت، فراز آخر این مسأله است که در آن حکم به احتیاط وجوبی در رجوع زن به مهر در صورت نقل جائزه میشود. از نظر حضرت استاد حکم به این احتیاط وجوبی بلا دلیل است و نمیتوان چنین حکمی نمود. بلکه این فرض نیز مانند نقل لازم است. ایشان همچنین اشارهای به اختلاف اقوال فقها در مسأله چهاردهم میکنند.
اشاره
بحث در مسأله سیزدهم بود. ایشان در صدر بحث، اصل مسأله را بررسی نمودند و در ذیل فروعاتی را بر آن مترتّب می‌نمایند. ایشان می‌فرمایند:
«فإن كان دينا عليه ولم يكن قد دفعه برأت ذمته من النصف وإن كان عينا صارت مشتركة بينه وبينها، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا، وإن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا ونصف قيمته إن كان قيميا، وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم، ومع النقل الجائز فالأحوط الرجوع ودفع نصف العين إن طالبها الزوج.»
در جلسه قبل اشاره شد که این فروع همگی بر اساس قواعد بوده و در حقیقت تطبیقاتی بر قواعد به شمار می‌رود و از این جهت بحث خاصی در این فروع مطرح نیست. فقط فرع آخر است که نیاز به بحث و بررسی دارد.
بحث در این است که در صورتی که زوج، مهر را به زن داد و زن هم این مهر رابه نقل جائز به کسی منتقل نمود؛برای نمونه به غیر ذی رحم بخشید، در صورتی که مرد نصف مهر را درخواست نمود، آیا لازم است که زن چنین کند. ایشان می‌فرماید که در این صورت احوط این است که اینگونه کند. احوط در اینجا هم احوط وجوبی است؛ و وجه آن هم این است که فی نفسه فسخ لازم است ولی در اینجا ممکن است که بگوییم برای رسیدن زوج به حقّش، این کار احتیاطا بر زن لازم میشود.
اقوال در مسأله
در اینجا دو قول بین فقها مطرح شده است. برخی بر این باورند که زن باید اعمال خیار نموده و رجوع به عین کند تا دوباره مالک شود و نصف آن را به زوج برگرداند. در مقابل گروه دیگر معتقدند که دلیلی بر این موضوع نداریم و اینجا چون عین موجود نیست، در حکم تلف است که در فروعات قبل مطرح شد. بر این اساس زن باید قیمت را بدهد و بنابراین دلیلی بر وجوب اعمال خیار و احیای تالف نداریم.
قول شیخ در مکاسب
باید در نظر داشت که بحث در این زمینه، مسأله دامنه‌داری است که اختصاص به این مورد ندارد و در تمام معاملات جاری است. مرحوم شیخ انصاری در دو جای مکاسب به این نکته اشاره می‌کند؛ یکی در بحث خیار غبن و دیگری در مباحث احکام الخیار. در بحث خیار الغبن مختصرا به این موضوع اشاره می‌کند ولی ایشان ذیل بحث احکام الخیار این مسأله را مطرح می‌نمایند و می‌گویند:
«إنه لا فرق بين كون العقد الثاني لازما أو جائزا ، لأن جواز العقد يوجب سلطنة العاقد على فسخه ، لا سلطنة الثالث الأجنبي. نعم، يبقى هنا إلزام العاقد بالفسخ بناء على أن البدل للحيلولة وهي مع تعذر المبدل، ومع التمكن يجب تحصيله، إلا أن يقال باختصاص ذلك بما إذا كان المبدل المتعذر على ملك مستحق البدل ، كما في المغصوب الآبق. أما فيما نحن فيه ، فإن العين ملك للعاقد الثاني ، والفسخ إنما يقتضي خروج المعوض عن ملك من يدخل في ملكه العوض وهو العاقد الأول ، فيستحيل خروج المعوض عن ملك العاقد الثاني ، فيستقر بدله على العاقد الأول ، ولا دليل على إلزامه بتحصيل المبدل مع دخوله في ملك ثالث ، وقد مر بعض الكلام في ذلك في خيار الغبن.»[1]
شیخ جهات مختلف مسأله را تحلیل می‌کند. در حقیقت اینکه شیخ می‌گوید سواء کان النقل لازما او جائزا، برای این است که این کار دلیل می‌خواهد و ما اینجا دلیلی بر الزام زن به این کار نداریم.
مسألة 14
لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق خصوصا في موت المرأة ، والأحوط الأولى التصالح خصوصا في موت الرجل.
در متن خود وسیله این وارد شده است که :
إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة‌تمام المهر، و قيل بأن الموت كالطلاق يكون سببا لتنصيف المهر، و هو الأقوى، خصوصا في موت المرأة، و ان كان الأحوط التصالح خصوصا في موت الرجل.
بررسی اقوال فقها
مسأله مورد اختلاف است و مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه، ذیل عبارت «فالمشهور استحقاق المرأة‌تمام المهر» می‌گویند: «و هو الأقوی فی موت کلّ منهما».
در جواهر عنایتی به اقوال فقها در مسأله شده و فرموده‌اند:
«المشهور نقلا فی غایة المراد و تحصیلا استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول؛ إذ هو خیرة الشیخین، والمرتضى، والقاضی، وابنی حمزة وإدریس، وکافّة المتأخّرین... وعن ابن إدریس: أنّ الموت عند محصّلی أصحابنا، یجری مجرى الدخول فی استقرار المهر جمیعه، بل فی «ناصریات المرتضى» الإجماع علیه، وفی «الغنیة» نفی الخلاف فیه».
در نتیجه قول مشهور در هر دو سوی قضیه وجود دارد؛ چه موت رجل و چه موت مرأة. البته ما معمولا عنایتی به اقوال فقها نداریم چون دخلی در نتیجه‌گیری در مسأله ندارد ولی در اینجا دخالت دارد. چون در تعارض بین ادلّه باید به قول أشهر رجوع نمود و از همین رو به این اقوال توجه کردیم.
