درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /وضعیت مهر قبل الدخول

خلاصه

بحث اصلی در این جلسه به بررسی سه دسته از روایات وارد شده ذیل مسأله چهاردهم اختصاص دارد.

اشاره

در این مسأله این موضوع مطرح شد که اگر طلاق واقع نشد، بلکه زوج یا زوجه فوت کرد وضعیت مهر قبل الدخول چه خواهد شد؟ آیا باید تمام المهر پرداخت شود یا نصف المهر؟ در جلسه گذشته عباراتی را به نقل از صاحب جواهر در هر دو قسمت مرگ زوج و زوجه نقل کردیم. از این عبارات شهرت ادّعا می‌شد که بر اساس این شهرت، تنصیف برداشت نمی‌شود بلکه تمام المهر واجب خواهد شد. حال باید مقتضای روایات و قواعد را بررسی نماییم.

بررسی قواعد در مسأله

از نظر استدلال، قول به تمام، مطابق قاعده است. زیرا زن به واسطه عقد مالک تمام العقد شده است. در مسأله 15 می‌خوانیم:

«تملك المرأة الصداق بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول فان طلقها قبله‌ عاد إليه النصف و بقي لها النصف، فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواعه، و بعد ما طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد و لا يستحق من النماء السابق المنفصل شيئا.»[1]

اینکه نمائات مهر برای زن است، نشانه این است که ملکیت زن در این مدّت تامّ بوده است. البته در مورد طلاق دلیل ثانوی قائم شده است که اگر قبل از دخول طلاق واقع شد، نصف مهر به مرد باز می‌گردد. علاوه بر اینکه در مورد موت گفته می‌شود که موت، ازدواج را به هم نمی‌زند؛ و لذا در باب غسل میّت برای زن یا مردی که محرم است، اولویت ایجاد می‌کند.

بررسی روایات

اما اشکال و کلام در این است که اینجا روایاتی وجود دارد که این روایات چند دسته است.

دسته اول روایات

یک دسته روایات در موت زوج، بر اساس قاعده است که باید تمام مهر را بدهد.

مثل روایت سلیمان بن خالد:

27221- 20- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ- وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.[2]

مشابه این روایت، روایت حلبی (22 باب 58) است که می‌فرماید:

27223- 22- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِي فَرَضَ لَهَا- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.[3]

صاحب وسائل، ذیل این روایت اشاره می‌کند که همین مضمون در دو روایت دیگر از زراره و از ابی‌بصیر نقل شده است.

همچنین این مضمون در روایات 21، 23و 24 باب 58 و 2 باب 41 مستدرک . بعضی از آقایان روایت نهمی را به اینجا اضافه می کنند: روایت بیهقی از ابن عباس: فسئل عن المرأة یموت عنها زوجها و قد فرض لها صداقا قال لها الصداق و المیراث. ما این روایت را در این بحث به حساب نمی‌آوریم. چرا که اولا ممکن است اینجا بیان خود ابن عباس باشد که برای ما حجیتی ندارد. ثانیا معلوم نیست که فرض مسأله مربوط به قبل الدخول باشد بلکه ممکن است منظور این روایت، متعارف موارد باشد که در متعارف موارد آن زمان، با فاصله کوتاهی پس از عقد دخول صورت می‌گرفت. ضمن اینکه مسأله مربوط به جایی است که در موردش سوال مطرح بوده است و احتمال می‌دهیم که آن سؤال این بوده که پس از فوت مرد آیا میراث هم می‌برد؟! لذا مورد سوال در این روایت مشخص نیست.

باید توجه داشت که تمام این هشت روایت درباره موت زوج است و بحث موت زوجه در هیچکدام از این روایات مطرح نمی‌شود.

در موت زوجه ما بعد از قاعده که دلالت بر تمام المهر می‌کند، روایت خاصی دالّ بر تمام المهر نداریم. البته آیه شریفه که می‌فرماید ﴿و آتوا النساء صدقاتهنّ﴾ یا عموم «اوفوا بالعقود» عموماتی هستند که قابل تخصیصند. آنچه که در روایت منصور بن حازم بود که «انّما ذلک(تنصیف) للمطلّقة» آیا در غیر مطلقه اینگونه نیست؟ ممکن است بگوییم روایت چنین اطلاقی ندارد. بلکه چون سؤال در مورد مرگ مرد بود و سؤال منصور بن حازم هم چنین بود، امام(ع) در پاسخ مسأله را نسبت به موت مرد مطرح نمودند و کاری به موت زن ندارند.

اما اینکه ما الغای خصوصیت کنیم و بگوییم اگر مرد بمیرد حکمش چنین است، پس اگر زن هم از دنیا برود باید حکمش چنان باشد چون از نظر ملاک یکسان است و خصوصیتی در مرد و زن نیست. چون ملاک اینکه در مرد تمام المهر لازم است برای این است که گویی در مهر ازدواج هنوز باقی است و در مرگ زن هم همچنین است. اگر موت سبب بطلان نکاح نمی‌شود و نکاح همچنان باقی است، در مورد زن هم اینچنین است و باید سبب اکمال مهر باشد. و اگر موت سبب انفساخ عقد نکاح است، در هر دو جا باید اینگونه باشد. ولی به نظر می‌رسد که الغای خصوصیت در اینجا کار مشکلی است. اگر ما بدانیم نظر امام(ع) که می‌گوید لها المهر کاملا بر اساس قواعد اینچنینی است، الغای خصوصیت جا دارد. ولی وقتی در آن روایات هیچ علّت یا حکمتی بیان نشد و از این جهت نمی‌دانیم که دلیل حکم چیست؛ بنابراین نسبت به خود روایت تعبّدا قبول می‌کنیم اما چون وجه مسأله روشن نیست، نمی‌توان حکم زن را با اینجا مقایسه کنیم.

دسته دوم روایات

البته در خود روایات، این روایات معارض دارند. یک دسته روایاتی هستند که با همین سؤال و جواب در روایات گذشته درباره موت مهر مطرح شده است که امام(ع) پاسخ می‌دهند نصف مهر لازم است.

این روایات عبارتند از:

27202- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.[4]

همچنین روایت عبید بن زراره:

27205- 4- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً- وَ إِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا.[5]

مثل این روایات، روایت 5، 6، 2، 11، 12، 14و 16 باب 58 است. این روایات نه‌گانه در این مضمون مشترکند که «و ان سمّی لها مهرا فله نصفه».

دسته سوم روایات

ولی در مقابل این دو دسته، دسته سومی از روایات مطرح است که مسأله دیگری را مطرح می‌کند که هر کدام از زن و مرد اگر فوت شدند، نصف مهر لازم است. از جمله این روایات، روایت دیگری از عبید بن زراره است که می‌فرماید:

27204- 3- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- قَالَ إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.[6]

مثل این روایت، روایت 7 باب 58 از زراره است که می‌فرماید:

27208- 7- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا- أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.[7]

مشابه این روایت، روایت ابن أبی یعفور است که می‌فرماید هر کدام که از دنیا رفتند حکم همین گونه است. همچنین روایت عبید بن زراره و فضل بن أبی العباس، یعنی روایت 9و همچنین روایت 10و 13 هم مانند این روایتند.

حال باید با این اختلاف روایات چه کرد؟ اگر ما باشیم و این روایات باید بگوییم در مورد مرگ زن معارضی وجود ندارد. شش روایت می‌گوید اگر زن مرد، نصف لازم است. و باید بگوییم که مسأله در این مورد روشن است چون این شش روایات در این مورد تامّ الدلالة است و معارضی هم مطرح نیست. اما کلام در موت مرد است که هشت روایت می‌گفت تمام المهر و در مقابل 15 روایت می‌گوید نصف مهر.

حال باید دید این سه دسته روایت را چگونه با هم جمع کرد؟ در بحث جمع، بین اصحاب خیلی مشتّت گفتگو شده است. در قسمت اخیر یعنی روایات شش گانه در مورد موت زن، بعضی قاطعانه گفته‌اند که این روایات معرض عنه اصحاب است و بنابراین حجّت نیست و باید کنار گذاشته شود. بنابراین طبق قاعده یا وجوه الحاقی تمام المهر لازم است. اما وقتی ایشان به موت الرجل می‌رسند این بحث را پیش می‌کشند که چگونه این روایات را جمع کنیم و اشهر و مشهور کدام است و کدام مستحب است و کدام واجب؟ در صورتی که باید گفت که اگر عدم عمل مشهور به این روایات شش گانه در اینجا ضعف ایجاد کند، در آنجا هم باید همین بحث پیش ‌آید. بنابراین باید دید که جمع متصوّر بین روایات در این مسأله چیست که انشاالله به این مسأله در جلسه آینده خواهیم پرداخت.

و صلّی الله علی سیدنا محمّد و آله الطاهرین.