درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /موت المرأة او الرجل قبل الدخول

اشاره

بحث ما در رابطه با موت المرأة او الرجل قبل الدخول که آیا مهر کامل واجب است یا تنصیف می‌شود. اشاره شد که در این بحث سه دسته روایات مطرح است که در خصوص مرد دو دسته از روایات کاملا متعارض بود. دسته اول می‌گفت که تنصیف مطرح نیست ولی دسته دوم امر به تنصیف می‌کرد. اما دسته سوم روایاتی بود که در مورد مرد و زن امر به تنصیف می‌کرد. بحث به وجه جمع بین این روایات متعدد و متعارض رسید. در حقیقت در اینجا هشت روایت مهر کامل را واجب می‌داند و 15 یا 16 روایت حکم به تنصیف می‌کرد. عمده مشکل در این مسأله جمع بین روایات و گفتگویی است که در این مورد واقع شده است.

زمینه

ممکن است بگوییم ما در موت المرأة روایات معارضی با تنصیف نداریم و همین روایات شش گانه اخیر را داریم. البته قاعده و عمومات به جای خود مطرح هستند. ولی در روایات معارضی با این شش روایت وارد شده در متن نداریم و لذا ماتن در متن، وقتی ابتدا بحث تنصیف را مطرح نمودند، فرمودند: «فالاقوی تنصیف کالطلاق خصوصا فی موت المرأة». گویی وضعیت موت مرأة با توجه به روایات مشخص است و روایات معارض در موت الرجل است.

روایات

ولی اولا یک دسته از روایات موت الرجل همین شش روایتی است که می‌گوید نصف می‌شود. ولی فرض این است که این روایات در مورد زن معارضی نداشت و مورد عمل قرار گرفت. ولی در مورد مرد این روایات با روایات دیگر که مهر کامل را لازم می‌کرد معارض می‌شد و بگوییم چون قسمت اول بلامعارض است، بنابراین از قسمت دوم هم نمی‌توان چشم پوشی کرد و این مسأله را هم موجب تقویت این قول قرار دهیم. خصوصا اینکه از ابتدا حکم به صورت مرد و زن مطرح شده است و می‌فرماید «لو هلک او هلکت»؛ نه اینکه دو حکم مجزا باشد.

نظر صاحب جواهر

اما اگر از این کلام هم بگذریم، صاحب جواهر اصرار بر مقدّم داشتن روایات تمام المهر دارد و به وجوهی دسته دیگر را ناتوان از معارضه با این دسته می‌داند. صاحب جواهر فقیه شیر دلی است و در یک مسأله گاهی چندین وجه را بر ردّ یک مسأله مطرح می‌کند و کار به جایی می‌رسد که می‌گوید حامیان این دسته اساسا شمّی از فقاهت ندارد. اما بلافاصله با یک «اللهم الّا أن یقال» طرف مقابل را تا به آسمان بالا می‌برد. لذا فقهای بعد از صاحب جواهر همگی جیره خوار ایشان هستند. حتّی شیخ انصاری هم به اشاره صاحب جواهر سراغ مکاسب رفت. ایشان ابتدا کتاب الصلوة را نوشت و پیش صاحب جواهر برد؛ صاحب جواهر به شیخ گفت اگر توان داری، مکاسب را بنویس که بحث صلوة آسان است.

مرحوم صاحب جواهر در این مسأله روی روایات دسته اول تکیه می‌کند و به واسطه وجوهی روایات دسته دوم را غیر صالح برای معارضه با دسته اول می‌داند. و سریع هم نتیجه می‌گیرد که «فلا بأس بطرحها او حملها علی استحباب اخذ الزوجة النّصف». بهتر است که یا روایات دسته دوم و سوم را کنار بگذاریم و یا بهتر این است که در موت الزوج زن بیش از نصف نگیرد. در مقابل این قول، مرحوم صاحب ریاض اصرار بر ترجیح روایات دسته دوم و سوم دارد. ایشان می‌گوید:

«لانّ ::: مظنّة الروایات...... سیّما مع اعتضادهما بالشهرة بین القدما ولو کانت محکیّة»

تقدیم روایات دسته اول بیشتر بر اساس موافقت با شهرت فتوایی است. اما صاحب ریاض می‌گوید در این طرف روایات بیشتری هست و مظنّه‌ای که از روایات این دسته به وجود می‌آید، قوی‌تر از مظنّه‌ای است که به واسطه شهرت فتوایی در روایات دسته اول پیدا می‌شود. ایشان همچنین ادّعا می‌کند که شهرت بین قدما بر تنصیف است. بعلاوه روایات اخیر صراحت در تنصیف دارد ولی روایات دیگر می‌گوید «و لها مهرها» که تصریح نشده است که مقدارش چقدر است و باید دید که مقدار مهر در فرض فوت چقدر است و ممکن است بگوییم روایت از جهت بیان مقدار مهر در این فرض در مقام بیان نباشد. که این مسأله در روایات دسته دوم بیان می‌شود. البته بعضی از روایات آبی از این معنا است مثل روایت منصور بن حازم که امام صراحتا نفی نصف می‌کنند.

اما در عین حال صاحب جواهر این کلام صاحب ریاض را یکسره نفی می‌کند و می‌گوید : «و انّه کما تری و کأنّه تبع جملة من المتأخرین من متأخّری المتأخّرین المعلوم اختلال طریقتهم ؟؟؟ کما هنا».

نظر شیخ

شیخ می‌گوید این گروه مبنای اصولی‌شان درست نیست که اعتنا به شهرت و اجماع نمی‌کنند و بر خلاف آن فتوا می‌دهند؛ در حالی که اینجا شهرت و اجماع بر قول اول است که باید تمام بدهد. البته اینجا نمی‌گوییم که یکسره پایبند شهرت و اجماع شویم، ولی جایی که بین دو دسته روایات تعارض وجود داشت، به عنوان یکی از مرجّحات باید به شهرت و اجماع توجه کرد. که این نکته را صاحب جواهر به اختلال طریقة تعبیر می‌کند.

آنچه که بیشتر از همه این قول را تأیید می‌کند، روایت دوم منصور بن حازم است که پس از حکم امام به تمام، منصور بن حازم سؤال می‌کند که خیلی‌ها از شما نقل می‌کنند که شما نظرتان نصف است. اما امام از این موضوع استیحاش از تنصیف می‌کنند. و گویی خود امام در این روایت منصورن بن حازم جمع بین روایات کرده‌اند.

بررسی روایات

مشکل اینجاست که این روایت منصور بن حازم ضعیف السند است و لذا در جواهر هم «خبر منصور بن حازم» نقل می‌کند. واسطه ضعف سند در این روایت، داوود بن حصین است. اگر چه شیخ طوسی داوود را تضعیف کرده است، ولی چنین تضعیفی مسموع نیست؛ خصوصا اینکه مقبوله عمر بن حنظله نیز توسط وی نقل شده است. ریشه این تضعیف اختلافی است که بین شیخ طوسی و نجاشی است و نجاشی او را توثیق می‌کند. و معمولا می‌گویند در اختلاف بین شیخ و نجاشی، قول نجاشی متقدّم است. در هر حال در روایت عمر بن حنظله هم راوی از او، داوود بن حصین است و این روایت را توثیق می‌کنند. البته در خود عمر بن حنظله گفتگویی است که به واسطه او، این روایت مقبوله شده است. بنابراین این روایت داوود بن حصین عن منصور بن حازم معتبر خواهد شد و مؤیّد قول اول می‌شود و نتیجه‌اش این است که بگوییم در زن و مرد مهر کامل واجب می‌شود. البته راوی از داوود بن حصین، علیّ بن محمد فضّال است که البته او هم علیرغم اینکه از جهاتی مورد اشکال هست ولی ثقه است و امام حسن عسکری فرمود که روایاتشان قبول است.

مرجّحات

در باب مرجّحات ولو اینکه اوّلین مرجّح مخالفة العامة است ولی در جایی این مسأله مطرح است که تقیّه مطرح باشد. ضمن اینکه تقیّه در مواردی است که به اصل امامت و حکومت برگزدد. ولی وقتی اینجا سائل منصور بن حازم است و تقیه معنا ندارد و نه یک فرد غریبه.

مرحوم صاحب وسائل در خیلی موارد خیلی زود کار را به تقیّه می‌کشاند که این مبنای اخباریین است و اصولیین چنین عمل نمی‌کنند.

در باب مرجّحات، در دسته بندی مرجّحات منصوصه، اولین مرجّح: مخالفت با عامّه است. این مسأله در مقبوله عمر بن حنظلة مطرح است.

بنابراین ولو اینکه ابتدای همه مرجّحات مخالفة العامّة باشد ولی این موضوع مربوط به جایی است که مخالفت جایی مطرح باشد.

اینها مراحلی است که در جمع بین روایات به آن می‌رسیم که اینجا وابسته به مظنّه فقیه باشد و لا یبعد که تمام المهر اقوی باشد.