درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /پرداخت مهریه

اشاره

در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که «فالاقوی تمام المهر فی کلا الصورتین». ولی بعد از بحث یکی از دوستان کلام صاحب وسائل را نقل نمود. ایشان ابتدا روایات تنصیف را نقل می‌کند و در قسمت اخیر، روایات تمام را نقل می‌نماید ولی در مقام جمع درست بر خلاف صاحب جواهر عمل کرده و ابتدا تشکیکاتی مطرح می‌کند و جمع می‌نماید. شاید چنین شکل بحث و نتیجه‌گیری مورد نادری باشد. البته ایشان خیلی وقت‌ها در لابلای روایات اشاره‌ای به جمع روایات می‌کند اما اینجا پس از مطرح کردن روایات یک بحث یک صفحه‌ای مطرح می‌کند.

روایات

در این روایت شریف آمده است:

25 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أجد أحدا أحدثه ! وإني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول : إني لم أقله . أقول : هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر تلك الأحاديث ووضوحها وثقة رواتها. [1]

ایشان ابتدا بحثی در رابطه با روایت منصور بن حازم می‌کند که در این روایت حضرت، نصف را رد می‌کنند. این روایت از روایات تعیین کننده است، زیرا خود امام(ع) بین این روایات جمع می‌کند. صاحب وسائل هم به این نکته توجه دارد ولی می‌خواهد این روایت را از کار بیاندازد.

ایشان به روایت دیگری از منصور بن حازم استشهاد می‌کند که «: ما أجد أحدا أحدثه !». ایشان این حدیث را قرینه می‌کند که این کلام بر تقیه حمل می‌شود.

نظر استاد

ما به صاحب وسائل عرض می‌کنیم که این روایت اخیر شاهد بر این است که امام(ع) در یک زمانی شدیدا گرفتار تقیه بوده است. شاید در زمانی که امام(ع) در کوفه یا حیره بودند، تحت نظر منصور دوانیقی بود باشد. در این دوره امام در تقیه بود. ولی کجای این روایت هست که آنچه که آنچه به تو گفتم از باب تقیه بود. و از کجا که این کلام مربوط به همین کلام امام(ع) باشد. ضمن اینکه اگر چنین باشد دیگر نباید این کلام را به خود منصور بن حازم بگوید. بنابراین نمی‌توان این روایت را دلیل بر تقیه‌ای بودن روایت دیگر منصور بن حازم دانست. بنابراین این قسمت کلام صاحب وسائل برای به کار انداختن این روایت تمام نیست.

صاحب وسائل

مرحوم صاحب وسائل اقوال و مباحثی را به این ترتیب ذکر می‌کند:

«واعلم أنه قد رجح الشيخ الأحاديث الأخيرة وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر ، قال : على أن الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كله ، وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر ، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل ، لا إذا ماتت هي ، وأنا لا أتعدى الاخبار ، فكل ما تضمن أنها إذا ماتت فلأوليائها نصف المهر محمول على ظاهره ، انتهى ، ووافقه بعض المتأخرين، ولا يخفى قوة الأحاديث السابقة :

أما أولا : فلكثرتها وقلة ما عارضها .

وأما ثانيا فلرواية ثقات الرواة لها ، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر .

وأما ثالثا : فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى ويأتي .

وأما رابعا : فلقوة دلالتها ، ووضوحها وصراحتها ، وضعف دلالة ما عارضها ، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب ، وبحمل المهر على النصف ،

لان نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ : مهرها ، ولفظ المهر ، بل : المهر كله ، ولا يأبى ذلك الا الأخير .

وأما خامسا: فلبعدها عن التقية وإمكان حمل ما عارضها عليها ، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث .

وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل ، وأما تفصيل الشيخ فيرده الأحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم، والله أعلم .»

خیلی از این مطالب ضمن عرایض روزهای گذشته مطرح شده است. اینکه بر اساس بیان شیخ حمل بر استحباب کنیم، خلاف ظاهر روایت است. چون وقتی حقّی برای کسی مشخص می‌شود ظهور در لزوم دارد و نمی‌توان گفت که مستحب چنین است. البته در موت المرأة تنصیف هست و در موت الرّجل تمام مطرح شده است.

نکات

اما آیا وجوه پنج‌گانه‌ای که مطرح شد قابل اعتماد است؟ اولین نکته تکیه بر اکثر بودن روایات تنصیف بود. که روایات تنصیف 16 روایت بود ولی روایات اکمال 8 یا 9 روایت بود. ولی تعداد روایت در تعارض بین روایات مبنا نیست؛ بلکه گاهی یک روایت معتبر با چندین روایت در تعارض است و ما یک روایت را ترجیح می‌دهیم؛ به این دلیل که آن یک روایت حجّت است ولی حجّیت آن چندین روایت مخدوش است.

نکته دوم اوثق بودن روات این روات است. بحثی در اورع و اوثق بودن روایات نصف نیست ولی نمی‌توان گفت که روایات دسته دیگر مخدوش است.

در مقبوله عمر بن حنظله بحث ترجیح یکی از دو حُکم حاکم است. و بعد از اینجا سراغ تعارض روایات می‌آید. و این موارد جزو مرجّحات روایت نیست. بنابراین کلام صاحب وسائل نیز محل نقد است و نمی‌توان به روایات تنصیف تکیه نمود.