درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /تملک المرآة الصداق بنفس العقد

خلاصه

بحث این جلسه به بررسی ادامه مسأله پانزدهم اختصاص دارد. حضرت استاد در این جلسه پنج دلیل برای قول مشهور فقها ذکر نموده و عمده ادلّه را روایات این باب میدانند. روایاتی که بر اساس آنها، در صورت طلاق، زن اگر چه باید نیمی از اصل مهر را پس بدهد، اما نمائات مهر یا نقصان مهر نیز برای زن خواهد بود.

اشاره

بحث در مسأله پانزدهم بود که می‌فرماید:

«تملک المرأة الصداق بنفس العقد»، زن به محض عقد مالک تمام مهر می‌شود. «و تستقرّ ملکیة التمام بالدخول»؛ ملکیّت تمام به دخول است، چون اگر قبل از دخول طلاق واقع شود، اگر مرد مهر را پرداخت نکرده باشد، نصف مهر کم می‌شود و اگر پرداخت کرده بود، می‌تواند پس بگیرد؛ که همین مسأله به معنای عدم استقرار است که نشان می‌دهد که ملکیت هست ولی استقرار نیست.

اقوال علما در مسأله

فراز اوّل این حکم، نسبت به مشهور اصحاب داده شده است؛ همان‌گونه که در حدائق، مسالک و کشف اللثام نیز به این موضوع اشاره شده است. در جواهر می‌فرماید:

الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين و القولين، بل المشهور منهما شهرة عظيمة، بل عن الحلي نفي الخلاف فيه، و لعله كذلك، فاني لم أجده إلا من المحكي عن الإسكافي، فملكها النصف به و الأخر بالدخول أو ما يقوم مقامه مع عدم صراحته في ذلك، لاحتمال إرادته الاستقرار كما في كشف اللثام، فلا خلاف حينئذ أصلا، كما يشهد به ما سمعته من الحلي، و عليه يمكن دعوى لحوقه بالإجماع إن لم يكن سبقه.[1]

اقوال اسکافی به صورت کامل به دست ما نرسیده است بلکه به واسطه نقل اصحاب به ما رسیده است. و ممکن است قول اسکافی هم همین قول باشد و می‌توان کلام اسکافی را به همین بیان توجیه نمود. در هر حال عرض کردیم که ادعای اجماع مشکل است چون اجماع صرف شهرت و اتفاق نیست.

بنابراین در مسأله با اقوال مختلف مواجه نیستیم و شهرت در مسأله همان است که در حکم تحریر مطرح شده است.

استدلالات

از جمله ادلّه مطرح شده برای این مسأله استدلال به قاعده «اوفوا بالعقود» است. اساس ازدواج در مقابل مهر صورت گرفته است و وقتی عقد نکاح جاری شد، اقتضای این قاعده این است که به واسطه اصل عقد، زن مالک تمام مهر شود. البته اینکه بعدا در صورت عدم دخول و طلاق، نیمی از مهر بازگردد، یک حکم تعبّدی مجزّا است.

دلیل دوم عموم آیه شریفه است که می‌فرماید: ﴿و آتوا النساء صدقاتهنّ نحلة﴾[2] . به محض عقد مهری را که برای زن مشخص کرده‌اید «نحلة» پرداخت کنید. ممکن است نحلة به معنای دین و بدهی باشد که در این صورت تأکید برای ﴿آتوا النساء﴾ است. یا نحلة یعنی با «عطیّة» باشد که یعنی این مهر را محترمانه به زن بپردازید. در هر دو صورت، معنای آیه این است که پرداخت مهر واجب است.

دلیل سوم این است که گفته‌اند مهر عوض البضع است و همینطور که مرد مالک بضع می‌شود، زن هم مالک مهر می‌شود. ولی ما که در این دلیل تشکیک کردیم نمی‌پذیریم که در عقد نکاح معاوضه‌ای صورت گرفته است. لذا اشاره کردیم که حتی اگر مهر هم ذکر نشود، عقد صحیح است.

بعضی از آقایان دلیل چهارمی را مطرح کرده و گفته‌اند:

أنّه یمکن الاستناد إلى قوله تعالى: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ... فإنّ ظاهره أنّ الفرض وقع على الجمیع، و قد أمضاه الشارع. و لم أجد من استند إلیه، و لکنّه استنباط حسن.[3]

اینکه می‌گویید: «فانّ ظاهره...» در اینجا لزوم به استدلال به ظاهر نیست؛ چون فرض این است که متیقّن مسأله است. بعد هم می‌گویید: «و قد أمضاه الشارع»؛ در حالی که اصل این موضوع مورد تسالم و فرض است؛ بلکه باید دید که امضای شارع به چه عنوانی است؟ بنابراین ما نفهمیدیم که از کجای این آیه می‌توانیم دلیلی در رابطه با بحث فعلی‌مان استنباط کنیم؟

بررسی روایات

عمده و دلیل محکم در بحث، دلیل پنجم است. یعنی روایاتی که می‌گوید اگر مرد قبل از دخول طلاق بدهد، نیمی از مهر به او بر می‌گردد ولی درآمد و عواید همه مهر در مدّت عقد تا طلاق برای زن است و نه مرد. که این مسأله دالّ بر این است که در این مدّت تمام ملک برای زن بوده است و با دخول برای زن مستقر می‌شود. عمده روایات در این باره در باب 34 ابواب المهر وسائل ذکر شده است.

در روایت اول این باب می‌خوانیم:

27114- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- عَلَى مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ- قَالَ إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ- رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا- وَ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ‌ءٍ.[4]

وَ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- سَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَ رَقِيقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِيقُ. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ نَحْوَهُ.

از نظر بحث مکاسب و متاجر وقتی گوسفند حامله شد، این نوعی ملکیّت برای مالکش پیدا می‌کند. اگر این حمل در زمانی واقع شد که دست صاحب اوّلش شد. حال ممکن است بگوییم این حمل مربوط به قبل از عقد ازدواج است و یا اگر بعدش بوده است، به صورت کلّی بوده است و صد گوسفند در ذمّه او بوده است. که در این صورت می‌شود گوسفند با اولادش مهر می‌شود. ولو اینکه اولاد بزرگ‌تر شده است یا حتی زاییده است و از او جدا شده است. در این صورت اگر برگردد، نصف نماء هم بر می‌گردد. اما اگر حمل در زمان مالکیّت زن حاصل شده باشد، نماء برای خود زن است. این دلالت می‌کند که همه اینها از ابتدا مهر زن بودند و همه حمل‌ها ملک زن می‌شود و وقتی نیمی از آن بر می‌گردد، فقط نیمی از اصل بر می‌گردد و نمائات برای خود زن است. این دلالت می‌کند که هنگام تحویل، همه گوسفندان مهر زن شد و نه نیمی از آن.

روایت دیگر، روایت 2 این باب است که می‌فرماید:

27115- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى وَصِيفٍ- (فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا وَ يُرِيدُ) أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا- لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.[5]

وصیف یعنی غلام غیر مراهق و کوچک‌تر از نزدیکی به بلوغ. با توجه به این روایت، در فرض طلاق قبل از دخول، باید نصف قیمت روز تحویل را باید برگرداند؛ در حالی که در هنگام طلاق، وصیف زیادی عینیّه پیدا کرده است.

صاحب وسائل ذیل این روایت می‌گوید:

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ.

یعنی ممکن است که قیمت بالا برود یا پایین بیاید. گویی امام می‌فرماید این حکم اختصاص به وصیف ندارد و اگر حتی قیمت پایین بیاید. مثل اینکه غلامی به او بدهد و هنگام فروش به خاطر پیر شدن غلام، قیمتش کم شود. در هر صورت باید قیمت روز تحویل مدّ نظر باشد. که از این جهت تفاوتی در استدلال مطرح نیست، بلکه استدلال را توسعه می‌دهد.

بررسی سند روایت

بعضی در هر دو سند اشکال کرده‌اند.[6] درباره روایت اول، باید در نظر داشت که به طور کلّی در باره روایات علیّ بن جعفر و جعفریات بحث معروفی مطرح است که آیا این روایات معتبر است یا این روایات را برای تأیید ذکر می‌کنند؟

ولی روایت دوم درباره سکونی باید گفت که او معتبر است و لذا به واسطه روایت سکونی این روایت معتبر و قابل اتکال است. بنابراین هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، روایت روشن است و دلیل بر این مطلب وجود دارد.

استدلال برای ابن جنید

همانطور که اشاره شد، متن کلام ابن جنید مشخص نیست ولی فقها دلایلی برای کلام ایشان نقل می‌کنند. از جمله اینکه ما تعدادی روایاتی با این مضمون داریم که مهر با دخول واجب می‌شود. که انشاالله این روایات را در جلسه بعد بررسی خواهیم نمود.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین