درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /میزان مهریه بعد از طلاق

خلاصه

حضرت استاد در این جلسه به بررسی مسأله شانزدهم میپردازند. ایشان با اشاره به این نکته که این مسأله مترتّب بر مسأله سیزدهم است، به نقد کلام صاحب انوار الفقاهة در این موضوع میپردازند.

مسأله 16

لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه، ثمّ طلّقها قبل الدخول، رجع بنصفه علیها، وکذا لو کان الصداق عیناً فوهبته إیّاها، رجع بنصف مثلها إلیها أو قیمة نصفها.

بخشی از بحث درباره این مسأله در مسأله سیزدهم گذشت و صاحب مسالک بحث را مبتنی بر آن مسأله بیان نموده است و می‌گوید:

«المشهور بین الأصحاب ـ وهو الذی قطع به المصنّف ـ أنّه یرجع علیها بنصف المهر؛ لتصرّفها فیه قبل الطلاق تصرّفاً ناقلا عن ملکها بوجه لازم، فلزمها عوض النصف، کما لو نقلته إلى ملک غیره، أو أتلفته، وهذا هو المذهب. وحکى فی «القواعد» وجهاً بعدم الرجوع، وقبله الشیخ فی «المبسوط» وهو قول لبعض العامّة»[1]

البته نقل جایز محلّ بحث بود که ما عرض کردیم تفاوتی بین نقل جایز و لازم نیست. اما یکی از مصادیق نقل، بخشیدن مهر است ولو اینکه به خود شوهر ببخشد؛ یا دین بر ذمّه شوهر باشد و او را ابراء کند. که البته ابراء نقل لازم است و بخشیدن نقل جایز است. ولی در هر دو حال بحث اینگونه است. البته در این مسأله تشکیک شده است به اینکه مورد بحث ما داخل تحت عنوان نقل به غیر داخل نمی‌شود:

«انّ المقام لا یدخل تحت عنوان «النقل إلى الغیر» أی التصرّفات الناقلة، لأنّ الزوج لا یملک فی ذمّة نفسه شیئاً، ولا تحت عنوان «الإتلاف» لأنّه لا یوجد فی المقام إلاّ إسقاط حقّ الغیر، لا إتلافه.»

صاحب جواهر از این اشکال پاسخ می‌دهد:

«صدق التصرّف هنا معلوم؛ وإن کان مقتضاه فراغ ذمّة الزوج عنه.»

از این کلام صاحب جواهر جواب داده‌اند:

«أنّ المراد بالتصرّف والإتلاف، هو ما لا ترجع فائدته إلى الزوج، فلا یقال: «إنّها أتلفت مهرها؛ لأنّها وهبته لزوجها، فلابدّ له من بدل» والناس یتعجّبون من الزوج إذا قال: «أعطینی نصف المهر؛ فقد أتلفته علیّ» أو «تصرّفتِ فیه» فإنّها تقول: «کلّه عندک، ولیس عندی منه شیء» کما إنّه لیس الإبراء بمنزلة القبض هذا مضافاً إلى أنّ الهبة أو الإسقاط، منصرف إلى صورة بقاء الزوجیة، لا ما إذا طلّقها قبل الدخول، ولم یعطها شیئاً، وطلب منها نصف المهر.»[2]

نقد کلام صاحب انوار الفقاهة

ما عرض می‌کنیم باید در اینجا توجه کرد که چرا بحث اتلاف و تصرّف را به میان آورده‌اند؟ آیا اینها ملاک حکم است؟ آنچه که در این بحث مهم است این است که در صورتی که هبه یا ابراء صورت گرفت، زن باید نیمی از مهر را به مرد بپردازد. حال اگر زن این پول را نداشته باشد، این مسأله داخل در احکام ضمان می‌شود و باید دید که در آنجا حکم چگونه است. بنابراین در اصل مسأله این عناوین مطرح نیست. بلکه این عناوین مترتّب بر اصل مسأله به وجود آمده است و از این جهت تفاوتی بین این راه ضمان با راه‌های دیگر نیست. مثلا اگر کسی مال دیگری را غصب کرد، اگر اصل آن وجود داشته باشد، باید عینش را بیاورد و اگر نه، بر اساس مورد، مثلش یا قیمتش را بدهد.
‌کند یا نه؟ و تفاوتی ندارد که این کلمات صدق بکند یا نکند. بلکه در هر جا بحسبه باید ضمانش را ادا کند. اما ذیل کلام ایشان که می‌گویند هبه یا اسقاط منصرف به صورت بقای زوجیت است، چنین انصرافی وجود ندارد و این موارد جزو دواعی است و دواعی موجب انصراف نمی‌شود. اما این اشکال که ابراء به منزله قبض نیست، این خلاف صریح روایت سماعه است.

بررسی روایات

سه روایت بر این مسأله دلالت می‌کند. از جمله این روایات:

ما رواه سماعة، قال: سألته عن رجل تزوّج جاریة، أو تمتّع بها، ثمّ جعلته من صداقها فی حلّ، أیجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئاً؟ قال:«نعم، إذا جعلته فی حلّ فقد قبضته منه، وإن خلاّها قبل أن یدخل بها، ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق»[3]

همچنین در روایت دیگری می‌خوانیم:

ما رواه شهاب بن عبد ربّه، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم، فبعث بها إلیها، فردّتها علیه، ووهبتها له وقالت: أنا فیک أرغب منّی فی هذا الألف، هی لک، فتقبّلها منها، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: «لا شیء لها، وتردّ علیه خمسمائة درهم»[4]

در حقیقت در کلام امام(ع) پاسخ این انصراف داده شده است که زن بگوید من به این حساب بخشیده‌ام که همسرت باشم. در عین حال زن باید پانصد درهم به زن بدهد.

همچنین در روایت دیگری می‌خوانیم:

ما رواه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فأمهرها ألف درهم، ودفعها إلیها، فوهبت له خمسمائة درهم; وردّتها علیه، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، قال: «تردّ علیها الخمسمائة الدرهم الباقیة؛ لأنّه إنّما کانت لها خمسمائة درهم، فوهبتهاله، فهبتها إیّاهاله ولغیره سواء»[5]

در این روایت هم تأکید بر این است که در بخشش تفاوتی ندارد که به شوهر ببخشد یا به شخص دیگر.

ظاهرا اشکال عمده‌ای در مسأله نیست و مسأله مورد قبول است.

اصل بحث ما در مهور به پایان رسید ولی سلسله‌ای از مسائل درباره اختلاف بین زن و مرد از این جهت که نیمی از مهر است یا تمام مهر، مطرح می‌شود.