درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /لزوم پرداخت مهریه

خلاصه

در ادامه بررسی طوایف مختلف روایاتی که درباره لزوم پرداخت مهریه کامل در صورت دخول دبرا مطرح شد، حضرت استاد در این جلسه به بررسی روایات دیگر و حلّ تعارض دسته دیگری از روایات با روایات مورد استناد فتوای صاحب تحریر میپردازند.

اشاره

بحث در این مسأله بود که دخولی که در وجوب تمام المهر معتبر است، اعمّ از دخول در قبل و دبر است. اشاره کردیم که روایات متعدّدی ملاک را «ایلاج، ادخال و وقاع» قرار داده است و هر سه عنوان اعمّ از قبل و دبر است.

اشکال اول

در مقابل این استدلال اشکالاتی بیان شد. اولا دو روایت داشتیم که می‌شد از آنها استظهار خلاف کرد. یکی روایت التقاء الختانان که اختصاص به قبل داشت، ضمن آنکه لسان این دو روایت، حصر دارد. خصوصا که دو روایت از سه روایت یعنی روایت حلبی و روایت حفص ابن البختری به این موضوع اشعار دارد. چرا که در این دو روایت سؤال از مردی است که دخول کرده است. اشاره کردیم که امام می‌فرماید: «اذا التقی الختانان» که این تقیید وقتی به دنبال فرض سؤال آمده است، نشان می‌دهد که پاسخ امام(ع) ناظر به سؤال سائل است؛ خصوصا که اساسا ختنه در دبر معنا ندارد.

غیر از این دو روایت، روایت دیگری هم هست که بدان اشاره خواهیم کرد.

اشکال دوم

اشکال دیگری که بر این سه روایت شده است، این است که تعابیر ثلاثه منصرف به قُبل است. عرض کردیم که انصراف برای کثرت استعمال خارجی است و نه وجود خارجی و ما دلیلی بر این موضوع نداریم. البته در موارد مشابه، قرائنی بر این موضوع هست و استبعادی ندارد که در اینجا قول به اعمّ را برگزینیم و در جای دیگر قائل به اعمّ نباشیم کما اینکه از عروه نقل کردند.

اشکال سوم

اشکال سوم درباره این روایات عام، مبتنی بر روایتی از یونس بن یعقوب است که می‌فرماید:

27186- 6- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِي الْفَرْجِ.[1]

این روایت وقاع را به «فی الفرج» تقیید می‌کند. بعضی از بزرگان اینگونه جواب داده‌اند که در اصطلاح قرآن و روایات، فرج اعمّ از قبل و دبر است و حتی در مورد مرد هم فرج بکار رفته است و کلمه فرج در این بیانات منصرف از معنای لفظی آن به معنای شکاف است. همانطور که در آیه شریفه می‌خوانیم:

﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾[2]

اما به این پاسخ نمی‌توان کفایت کرد. چون در متن روایت می‌فرماید «الا الوقاع فی الفرج» که «فی الفرج» در اینجا اگر به معنای خاص فرج نباشد قید لغو می‌شود.

حلّ تعارض

در این موارد چاره‌ای نداریم که بگوییم که این روایات قدرت معارضه با اطلاقات اولیه روایات را ندارد. چون تقیید اطلاق تابع ظهور و اظهر است و دلالت این روایات به اندازه‌ای نیست که ظهور روایات دیگر را تقید بزند. و یا باید گفت که این روایات معرض عنه عند الاصحاب است و از این جهت حجیّتش به اعراض اصحاب طرح می‌شود. خصوصا که مورد روایت آخر از یونس بن یعقوب، روایت دیگری هم از ایشان نقل شده است که عبارت «لایوجب المهر الا الوقاع» دارد. می‌فرماید:

27190- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا- أَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ.[3]

که در این روایت عبارت «فی الفرج» وارد نشده است. اگر چه باید گفت که در تعارض این روایات، روایتی که زیاده دارد مقدّم است. ولی با توجه به فتوای اصحاب، می‌توان گفت که اینجا روایتی که زیاده ندارد مقدّم است.

پس این روایت هم به واسطه اعراض اصحاب طرح می‌شود.

بنابراین تا به حال روایات اطلاق «ایلاج، ادخال و دخول» حکم به اعمّ می‌کند. شبهات در مقابل آن هم ولو با تمهّلاتی استدلال به بعضی از این روایات درست بود اما یا باید در قرائن تصرّف کرد و یا به اعراض اصحاب طرح می‌شود.

دسته پنجم روایات

اما در دسته پنجمی از روایات می‌گوید همان خلوت برای وجوب تمام المهر کفایت می‌کند، سه روایت نقل شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا بَاباً- أَوْ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ- وَ خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَجَافَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى أَهْلِهِ بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.

27195- 6- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَتَى يَجِبُ- قَالَ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَ أُجِيفَ الْبَابُ- وَ قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً- فِي حَيَاةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع- وَ إِنَّ نَفْسِي تَاقَتْ إِلَيْهَا فَذَهَبْتُ إِلَيْهَا فَنَهَانِي أَبِي- وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ يَا بُنَيَّ لَا تَأْتِهَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ- وَ إِنِّي أَبَيْتُ إِلَّا أَنْ أَفْعَلَ- فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهَا قَذَفْتُ إِلَيْهَا بِكِسَاءٍ كَانَ عَلَيَّ- وَ كَرِهْتُهَا وَ ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا- فَأَرْخَتِ السِّتْرَ وَ أَجَافَتِ الْبَابَ- فَقُلْتُ مَهْ قَدْ وَجَبَ الَّذِي تُرِيدِينَ.[4]

البته دسته قبلی از روایات مفهوم داشت و نفی در آنها بود و لذا بین این دسته از روایات و آن روایات تعارض ثابت می‌شود. نسبت بین این دو دسته روایات، عموم و خصوص و اطلاق و تقیید است و مقتضای قواعد این است که این روایات تقیید به آن روایات می‌خورد. چون وقاع و دخول هم در ستر و خلوت است.

مضافا بر این باید گفت این برداشت صرفا متّکی بر قاعده نیست بلکه صریح روایت یونس بن یعقوب بر همین موضوع دلالت می‌کند:

27194- 5- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَى السِّتْرَ- وَ قَبَّلَ‌ وَ لَمَسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَصَلَ إِلَيْهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.[5]

مشابه این روایت، روایت دیگری از یونس بن یعقوب است که می‌فرماید:

27190- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا- أَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ.[6]

بنابراین آن روایات را باید به این روایات تقیید بزنیم و جمع بین این روایات سهل است.

بعلاوه مطلب دیگری در این روایات مطرح است. بسیاری از اوقات در صورت طلاق، بر سر میزان نصف یا تمام در مهریه اختلاف پیش می‌آید. چون مربوط به امری است که غیر از خودشان کسی جز خدا خبر ندارد. وقتی اختلاف واقع شد این مسأله مطرح است که باید چه کرد؟ چون از یک سو اصل بر عدم است و بر اساس استصحاب می‌توان حکم کرد که دخول واقع نشده است. ولی از سوی دیگر وقتی چنین مقدّماتی حاصل شد، معمولا وقاع صورت می‌گیرد. بنابراین دو مقام در این بحث وجود دارد. یکی ثبوت که در واقع در پیشگاه خدا آیا وقاع ثابت شده است یا تمام المهر واجب باشد یا نصف آن؟ و بحث دیگر در مقام اثبات است که کار به اختلاف و رجوع به حاکم شرع می‌کشد و حاکم شرع بر اساس ظواهر حکم می‌کند. در اینجا اگر قرائن قطعی وجود داشت مثل اینکه دختر باکره بوده و هنوز هم باکره است، پای حجّت در میان است. اما وقتی حجّتی در کار نیست مثل زمانی که زن قبلا ازدواج کرده است و باکره نیست، و در چنین موردی اختلاف پیش آمده است، حاکم شرع بر اساس ظاهر متعارف حکم به وقاع می‌کند. البته این جمع در کلام فقها مطرح شده است ولی ما می‌خواهیم این نکته را اضافه کنیم که بعضی از خود این روایات هم بر این موضوع دلالت می‌کند و این جمع روایات، صرفا مستند بر قواعد نیست. در معتبره ابی‌بصیر می‌خوانیم:

27198- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ)عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- فَيُرْخِي عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ السِّتْرَ وَ يُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا- فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِي- وَ يُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا- فَقَالَ لَا يُصَدَّقَانِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا- وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ- يَعْنِي إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ.[7]

البته در ذیل روایت کلمه‌ای مطرح است که «یعنی اذا کانا متّهمین». ظاهرا این جمله از خود امام نیست، بلکه ممکن است از ابوبصیر باشد یا از روات دیگری است که این روایت را نقل کرده‌اند و در طریق روایت بوده‌اند. لذا چندان نمی‌توان به این جمله اتکا کرد.