درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /شروط ادای تمام مهریه

خلاصه

در ادامه بحث از مسأله هفدهم در این جلسه ضمن بررسی ادامه شبهات وارد در مسأله، بررسی صور مختلف اختلافات زوجین در مسأله مهریه آغاز میگردد.

زمینه

گفتگو در این بود که تمام المهر دائر مدار دخول است. مفهوم این کلام این است که قبل الدخول هر گونه ارتباطی کفایت برای اثبات مهر کفایت نمی‌کند. روایات متعدّدی دالّ بر این موضوع بود که بررسی شد. در مقابل این روایات شبهاتی مطرح شد که دو شبهه را تمام کردیم.

شبهه سوم بر اساس روایات متعدّدی است که اگر مرد، زن را به حجره برد و زمینه دخول آماده شد، پرداخت تمام مهر لازم است. در بررسی این روایات به این نتیجه رسیدیم که روایات مذکور ناظر به مقام اثبات و مربوط به دعاوی و حکم حاکم است و به هیچ وجه در مقام ثبوت و واقع امر تغییری ایجاد نمی‌کند. در حقیقت اگر جایی مرد ادّعا ‌کند که دخول واقع نشده است ولی زن ادّعای خلاف ‌کند، قاضی در صورتی که نتواند به علم برسد، با توجه به شواهد و قرائن حکم می‌نماید. اشاره کردیم که این صرف حدس و گمان نیست، بلکه این موضوع از خود روایت برداشت می‌شود.

از جمله از معتبره ابی‌بصیر که می‌فرماید:

( 27198 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ( عن ابن محبوب )، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها ، فتسئل المرأة هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها ؟ فقال : لا يصدقان ، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين.[1]

از خود این روایت استفاده می‌شود که در هر صورت اگر دخول واقع نشده است، مهر کامل لازم نیست و این روایت به هر دو جهت روایت دلالت دارد. بر اساس این روایت، از یک جهت به ادّعای زن و مرد ترتیب اثر داده نمی‌شود. از جهت دیگر تأکید بر این است که اگر واقاع نشده است همان نصف مهر لازم است.

از اینجا معنای روایت دیگری دانسته می‌شود و مشخص است که اشکال بعضی از علما به اینکه این روایت غموض دارد، محلی از اعراب ندارد. در این روایت می‌خوانیم:

( 27196 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه أراد أن يتزوج قال : فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه لك الذي تريدين ، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان ، فقال : إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر ، وقال : إنك تزوجتها في ساعة حارة .[2]

بعضی از علما می‌گویند این روایت غموض دارد. چون از یک طرف می‌فرماید «لک الذی تریدین» و از طرف دیگر می‌فرماید «لیس لها علیک الا النصف». اما واقع این است که غموضی در این روایت نیست؛ چون کلام دوم از امام باقر(ع) مربوط به مقام ثبوت است، اما کلام اول از امام صادق(ع) ممکن است از روی تقیه یا از روی بخشش و کرامت امام(ع) باشد.[3]

بنابراین مقدّمات موجب تمام المهر نیست و ملاک «دخول و الوقاع و الایلاج» است.

بررسی اختلافات حقوقی مرتبط با مهریه

در ادامه متن مسأله تا آخر مسائل این فصل مربوط به اختلاف در این مسأله است. در این مسائل باید در نظر داشت که این مسائل بر اساس قواعد باب قضا مطرح می‌شود. قواعدی که به صورت عام تمام موارد اختلافی را بیان می‌کنند.

برای نمونه یکی از مسائل عمده در باب قضا، تشخیص مدّعی و منکر است. خصوصا که در بعضی از موارد، مسأله پیچیده است و تشخیص مدّعی و منکر بسیار مشکل می‌شود. اگر چه فقها ملاکات مختلفی در این باب مطرح نموده‌اند و گفته‌اند منکر موافق با اصل است؛ اما دربرخی دعاوی همین مسأله هم چندان روشن نیست.

مسائلی که از اینجا به بعد تا انتهای این فصل مطرح می‌شود، برای بررسی همین مسائل است.

در ادامه متن تحریر می‌فرماید:

«وإذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها فادّعت وقوع المواقعة و أنكرها فالقول قوله بيمينه ، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن أمكن ، كما إذا ادعت المواقعة قبلا وكانت بكرا وعنده بينة على بقاء بكارتها .»

در اینجا مورد اختلاف مواقعه و عدم مواقعه است و پرداخت نیم یا تمام مهریه، مترتّب بر این موضوع است. البته مرد می‌تواند بیّنه بر عدم دخول اقامه کند.

اینجا فقط یک بحث می‌ماند که ما گفتیم که نفس خلوت، اماره بر دخول است. آیا در اینجا می‌توان بر اساس بحثی که قبل اشاره کردیم حکم کنیم؟ بعضی در اینجا گفته‌اند که اینجا از باب «تقدیم الظاهر علی النصّ» است. ایشان می‌گوید:

«المقام الثانی: مقام الإثبات، وکون الخلوة أمارة على الدخول: وقد عرفت ذهاب جماعة من قدماء الأصحاب إلیه، ففی الواقع هذا من قبیل تقدیم الظاهر على النصّ، ولا سیّما إذا طال الزمان، مثلا کانت الخلوة تجدّد کلّ یوم أثناء شهر، أو أکثر، ولا سیّما إذا کان الزوجان شابّین، ولم یکن هناک مانع من المواقعة، کوجود عیب فی الزوج أو الزوجة، ففی الواقع هذا هو الدلیل الأوّل على هذا القول.»[4]

اما باید در نظر داشت که ما اینجا بحثی در نصّ نداریم و بحث در تقدیم ظاهر بر اصل است. البته اگر این موضوع به اختلاف کشید، حاکم می‌تواند بر اساس ظاهر حکم کند. روایاتی که خواندیم هم شاهد بر همین موضوع است.

در وسائل ذیل روایتی از ابن ابی‌عمیر که مضمون آن با روایات قبل یکی است از ابن ابی عمیر نقل می‌کند:

«قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أن لها المهر كملا ، وبعضهم قال : نصف المهر ، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر ، ونقل الشيخ ذلك أيضا ، ثم قال : وهذا وجه حسن ، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير .» [5]

همانطور که پیش‌تر تذکر دادیم حکم حاکم وضعیت واقع را تغییر نمی‌کند. حتی اگر حاکم بر اساس ظاهر حکم کند که تمام المهر لازم است، ولی در واقع مسأله اینگونه دخول واقع نشده باشد، این مهر برای زن حلال نیست.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین