درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد
97/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/المهر /اختلاف زن و شوهر در مهریه
خلاصه
در ادامه بررسی موارد اختلاف زوج و زوجه در مسأله مهریه، در این جلسه فروع مختلفی از این موضوع که در مسأله 18 و 19 بیان شده است بررسی میشود.
اشاره
بحث به بررسی اختلافاتی که در مسأله مهریه پیش می‌آید رسید. متن مسأله هجدهم طولانی است ولی بیشتر فروع این مسأله، مصادیقی از کلیّات کتاب القضا است.
مسألة 18
«مسألة لو اختلفا في أصل المهر فادعت الزوجة وأنكر الزوج فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، وإن كان بعده كلفت بالتعيين بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر، »
در اینجا طبق قانون قضا، کسی که قولش مطابق اصل است مقدّم است مگر طرف دیگر بیّنه اقامه نماید. البته اگر قبل الدخول باشد، قول مرد به همراه یک قسم مقدّم میشود. اما اگر بعد از دخول باشد، به زن می‌گویند که مهرت چقدر بود؟ اگر زن اظهار بی اطلاعی کرد، قولش قبول نمی‌شود.
«و لا یسمع منها مجرد قولها لي عليه المهر ما لم تبيّن المقدار»
در تحریر الوسیله تصریح می‌کند که «السادس من شروط الدعوی أن یکون المدّعی به معیّنا فلا یسمع دعوی المجهول المطلق»[1] . بنابراین اگر اصل دعوی که ادّعای طلب مهر باشد، دقیقا مشخص نبوده و تعیین نکند که چه میزان مهر معیّن شده است، ممکن است بگوییم این دعوی بی نتیجه است.
حال اگر در شکواییه خود دقیقا مقدار مهریه را مشخص کرده باشد، با دو صورت مواجهیم: یا نهایتا به اندازه مهر المثل است یا مهر ادّعائی بیشتر از آن است. اگر به اندازه مهر المثل یا کمتر باشد، بلافاصله ادّعای او پذیرفته میشود. چون ادّعای او در اینجا مطابق با دستور شرعی است و در صورت عدم تعیین، باید مهر المثل را می‌پرداخت.
«فإن فسرّت وعيّنت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدّعيه»
ضمن اینکه می‌فرماید:
«ولا يسمع منه إنكار أصل المهر»
در ادّعای انکار زوج، اثری نیست. چون حتی اگر مشخص نشده باشد هم به اندازه مهر المثل باید بدهد.
« نعم لو ادعى سقوطه إما بالأداء أو الابراء يسمع منه»
اگر مرد اصل مهر را پذیرفت ولی ادّعا کرد که زن مهریه را ابراء ذمّه کرد یا ادا کرد، باید بیّنه اقامه کند.
«فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدعاه ، وإلا فله عليها اليمين»
اگر بیّنه داشت، ادّعای مرد ثابت میشود اما اگر بیّنه نداشت، منکر باید قسم بخورد.
«فإن حلفت على نفي الأداء أو الابراء ثبتت دعواها وإن ردته على الزوج فحلف سقط دعواها»
اگر زن قسم بخورد، ادّعای زن ثابت میشود و اگر زن قسم را به مرد بازگرداند و ردّ قسم به مدّعی کند، که در این صورت اگر زوج قسم بخورد حکم ثابت میشود و ادّعای زن ساقط میشود.
«وإن نكل تثبت ، وإن نكلت رده الحاكم على الزوج»
اگر مرد نکول کرد و قسم نخورد، ادّعای زن ثابت میشود. و اگر زن رد قسم به مرد نکرد، و ردّ قسم هم نکرد، حاکم قسم را به زوج رد می‌کند.
«فإن حلف تسقط دعواها ، وإن نكل تثبت»
اگر مرد قسم بخورد، ادعای زن ساقط میشود ولی اگر مرد هم قسم نخورد قول زن ثابت میشود.
تمام این فروع مبتنی بر مقدّمات باب قضا است. فرض ما در ابتدای بحث این بود که مهر مورد ادّعا بیش از مهر المثل نبود. اما اگر بیش از مهر المثل باشد:
هذا إذا كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل ، وإن كان أكثر كان عليها الاثبات ، وإلا فلها على الزوج اليمين.
در چنین فرضی زن باید بیّنه اقامه کند تا قولش قبول شود. اگر زن بیّنه‌ای نداشت، می‌تواند شوهر را به قسم وادارد. اگر مرد نکول کرد همان فروع قبل تکرار میشود.
مسألة 19
لو توافقا على أصل المهر واختلفا في مقدار كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشريعة
در کلام صاحب تحریر الوسیله این فرض مطرح است که معمولا زن مقدار بیشتر را ادّعا می‌کند و مرد مقدار کمتر را. این مسأله بر اساس این فرض تنظیم شده است و فرض عکس در این مسأله مطرح نیست.
در چنین فرضی، اگر هر دو قبول دارند که اصل مهر معیّن شده است ولی در میزان آن اختلاف شد، کلام زوج با قسم مسموع است مگر اینکه زن بیّنه اقامه کند. این حکم بر اساس قاعده است و روایتی هم بر این اساس وارد شده است:
( 27076 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، وليس لها بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه .[2]
در عبارت‌هایی که به عنوان سؤال واقع میشود گاهی موارد از باب مثال است. در این روایت هم سؤال راوی همین فرض مسأله ما است.
بعضی از آقایان این روایت را به صورت عدم دخول ناظر دانسته‌اند و بر این باورند که اقتضای قاعده این است که در اینجا به میزان مهر ادّعایی توجه شود. کسی‌که مدّعی اقلّ است مدّعی است و کسی که مدّعی اکثر است منکر خواهد بود. ایشان می‌گوید:
«ولکنّ الإنصاف اختصاص المسألة بفرض الدخول، والروایة ناظرة إلى صورة عدم الدخول، فلا تشمل ما نحن فیه. ومقتضى القاعدة کون مدّعی الأقلّ مدّعیاً; لأنّ قوله مخالف للأصل، وهو وجوب مهر المثل بالدخول، فحینئذ یمکن القول بسقوط الدعویین، والرجوع إلى مهر المثل.»[3]
در صورتی‌که به مقدار مهر المثل بودن یا نبودن، تأثیری در مدّعی و منکر نمی‌گذارد. منکر کسی است که قولش موافق اصل باشد و قول مدّعی مخالف با اصل است و اصل در اینجا اصالة البرائة عن الزائد است که تفاوتی نمی‌کند که بیش از مهر المثل باشد یا بیشتر. ضمن اینکه بر اساس همان قاعده‌ای که شما در اینجا ملاک قرار می‌دهید، ملاک مهر المثل بعد الدخول است در جایی که معیّن نشده باشد. ولی فرض ما این است که هر دو قبول دارند مهر معیّن شده است و بنابراین آن قاعده در اینجا راه ندارد تا به سراغش برویم. بنابراین این استثنا و تمهّلی که فرموده‌اند ظاهرا در اینجا جا ندارد.
در ادامه مسأله می‌فرماید:
«وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها وأنكر الزوج ، فإن القول قوله بيمينه ، وعليها البينة .»
اگر زن بگوید این خانه را مهر من قرار دادی، ولی مرد بگوید نه این خانه را قرار ندادم، در حقیقت گویی مهر معیّن نشده است و مرد منکر محض است و زن باید ادعای خود را اثبات کند و در صورت نبود بیّنه، مرد می‌تواند با قسم ادّعای خود را ثابت کند.
اما گاهی همین نزاع و ادّعا به شکل دیگری مطرح میشود. مثلا به این شکل که زن می‌گوید این خانه را مهر قرار دادی ولی مرد می‌گوید نه! آن باغچه را مهر قرار دادم. در اینجا هر دو مدّعی و منکر می‌شوند و تداعی صورت می‌گیرد. چون زن مدّعی خانه است و منکر باغچه و مرد مدّعی باغچه است و منکر خانه است. در اینجا هر دو باید قسم بخورند و هر دو ساقط میشود و در اینجا حکم مهر زن در صورت دخول مهر المثل است و در صورت عدم دخول، هیچ چیز برای زن ثابت نمی‌شود.
و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین
