درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/المهر /پرداخت مهریه

مسأله 23

لو زوج ولده الصغير...

بحث اختلافات مهریه به پایان رسید. دو مسأله در پایان این فصل مطرح شده است که مربوط به پرداخت مهریه است. اصل در پرداخت این است که خود زوج باید بپردازد. در این مسأله به این فرض می‌پردازد که اگر مردی دختری را برای فرزند صغیرش گرفت، آیا مهر بر عهده پدر است یا بر عهده پسر؟ در اینجا احتمال دارد که بگوییم پدر از مال پسر بپردازد یا اینکه بگوییم بر عهده پسر است تا زمانی که بتواند بپردازد.

فإن كان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهده الوالد ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أم لا ، نعم لو تبرأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برأ منه .

قاعده اولیه در اینجا اقتضا می‌کند که مهر بر عهده خود پسر است و حتی ولی می‌تواند در صورت معجّل بودن مهریه، ولایة از مال ولد مال را بپردازد. اما اگر مؤجّل است باید تا زمان سررسید صبر کرد که اگر قبل البلوغ باشد باز هم والد می‌تواند از مال ولد بپردازد و اگر بعد از بلوغ بود، مسؤولیت این کار بر عهده خود ولد است.

علاوه بر قاعده، روایاتی بر این موضوع دلالت دارد. از جمله بعضی از روایاتی که در باب 28 مهور آمده است. از جمله این روایات، روایت اول این باب است:

( 27104 ) محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر... .

در این روایت می‌فرماید اگر پسر مالی دارد از مال خودش باید بپردازد. همچنین در روایت چهارم همین باب می‌خوانیم:

( 27107 ) علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى الأب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير .

همچنین روایت دوم این باب که می‌فرماید:

( 27105 ) وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن ، الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال : لا، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه ، فهو على الغلام... .

که این روایت دلالت بر این دارد که اصل این است که خود پسر باید بپردازد، مگر اینکه پدر ضمانت کرده باشد. مشابه این روایت، روایت پنجم این باب است که می‌فرماید:

( 27108 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام... .

در میان پنج روایت این باب، همه روایات وظیفه پرداخت صداق را بر عهده پسر می‌گذارد. در این میان تنها روایت سوم این باب است که مخالف است. در این روایت می‌خوانیم:

( 27106 ) وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين وفرض الصداق ، ثم مات ، من أين يحسب الصداق ، من جملة المال أو من حصّتهما ؟ قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين .

این روایت دلالت می‌کند که مهریه بر عهده پدر است مطلقا؛ چه شرط کند که ولد بدهد یا شرط نکند؛ چون در متن روایت می‌فرماید این مهریه دینی بر گردن پدر است.

بعضی از آقایان این روایت را منصرف به موردی دانستند به جایی که فرزند معسر باشد و چیزی نداشته باشد و می‌گویند:

« یمکن أن یقال: بانصراف الإطلاق إلى فرض الإعسار; لأنّ الغالب فی الأولاد الصغار عدم المال لهم; وأنّهم محتاجون إلى إنفاق آبائهم.»[1]

اما ما مکرّرا عرض کردیم که کثرت خارجی، وجه انصراف نمی‌شود و آنچه که موجب انصراف می‌شود، کثرت استعمال است. حداکثر این است که این روایت، به اطلاقش شامل این معنا می‌شود که چه ولد چیزی داشته باشد یا نه و چه اینکه والد ضمانت پرداخت مهر را داشته یا نداشته است. اما اطلاق قابل تقیید است و می‌توان این روایت را به روایات قبل تقیید بزنیم. اگر این روایت می‌گوید مطلقا پرداخت مهریه بر والد لازم است، چهار روایت قبلی تقییدش می‌زند که اگر خود پسر داشت، وظیفه خودش است که بپردازد.

ادامه مسأله

در ادامه مسأله می‌خوانیم:

و ان لم یکن له مال فالمهر علی عهدة الوالد...

در چنین فرضی هم باید در نظر داشت که در هر صورت قاعده اولیه این است که مهر بر عهده شوهر باشد. اما این حکم خلاف قاعده، مشهور بین فقها است. در جواهر می‌فرماید:

«ف‌ لو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته لأنه من ديونه سواء بلغ الولد و أيسر أو مات قبل ذلك بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه»[2] .

ایشان ابتدا ادعای «لا خلاف» می‌کند و بعد ادّعای اجماع منقول و محصّل می‌کند.

در مسالک پس از نقل عبارت شرایع می‌فرماید:

«هذا هو المشهور بين علمائنا لا نعلم فيه مخالفا. و أخبارهم الصحيحة دالّة عليه»[3]

در کشف اللثام می‌فرماید:

و إلّا يكن موسرا كان المهر في عهدة الأب أو الجد اتفاقا منّا كما في الخلاف «1» و المبسوط «2» و السرائر «3» و التذكرة[4]

شیخ طوسی در کتاب الصداق خلاف ادعای اجماع می‌کند و بعد از شافعی دو قول نقل می‌کند و سپس از شافعی حکایت خلاف می‌کند و می‌گوید: «قال فی القدیم مثل ما قلناه، وقال فی الجدید: لا یتعلّق بذمّة الوالد شیء بإطلاق العقد»

قول قدیمی شافعی مانند قول ما بود ولی قول جدید او اگر عقد را مطلق گذاشته باشد، چیزی بر عهده‌اش نیست. این در مقابل آن است که پدر ضامن شده باشد ولی وقتی مطلق گذاشته است، یعنی ضامن نشده است و فقط عقد خوانده است و پرداخت مهر در این صورت بر عهده پسر است. اما شیعیان گفتند که در صورتی که نداشته باشد بر عهده پدر است. دلیل این موضوع هم فرازهای دیگر روایاتی است که قرائت شد. مثلا در روایت اول از روایت عبید بن زراره می‌خوانیم:

27104- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ- ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ.[5]

همچنین در روایت دوم همین باب می‌خوانیم:

( 27105 ) وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن ، الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه ، فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن... .

همچنین در روایت سوم این باب می‌خوانیم:

27106- 3- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ- وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ الصَّدَاقُ- مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.[6]

همچنین در روایت علی بن جعفر که اشاره کردیم می‌خوانیم:

( 27107 ) علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى الأب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير .

همچنین روایت پنجم این باب می‌خوانیم:

( 27108 ) أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن .

لذا می‌بینیم که روایات بر این موضوع اطباق دارند که اگر فرزند اعسار دارد، از ابتدا مهر به عهده پدر است؛ چه ضمانت کند یا ضمانت نکند.

اما در یکی از این روایات اشاره قابل توجهی هست که شارع می‌فرماید: «فعلی الأب» آیا این مسأله یک امر تعبّدی محض است یا این مسأله بر اساس قاعده و از باب تسبیب است؟ چون پدر این عقد را انجام داد و پسر اساسا در آن زمان یا چیزی نمی‌فهمید و یا به بلوغ نرسیده بود و اختیارش با پدر بود. بنابراین پدر، سبب بدهکاری پسرش و طلبکاری عروسش شد. بنابراین در اینجا می‌توان این مسأله را از باب تسبیب دانست. البته ممکن است در عین حال خودش ضامن هم بشود ولی اگر ضامن هم نشود همین حکم را دارد. تعبیر روایت علی بن جعفر این است که می‌فرماید:

«وإن لم يكن له شئ فعلى الأب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير».

البته اگر مال داشته باشد، بر اساس قاعده اولیه است. اما در فرض اعسار ولد، این سؤال برای ما پیش می‌آید که چه باید کرد؟ و بنابر قاعده اعسار، و روایات این وظیفه بر گردن والد خواهد بود.

ادامه مسأله

لذا در فراز بعد می‌فرماید:

سواء بلغ الولد وأيسر أم لا

تفاوتی ندارد که ولد بعدا متمکّن شود یا نه. همین مسأله در جواهر تصریح شد. در جواهر تصریح کرد که اینها جزو دیون پدر است و بنابراین اگر از دنیا هم برود به همین واسطه باید از مالش بردارند و مثل سایر دیون ادا شود.

ادامه مسأله

در فراز آخر می‌خوانیم:

نعم لو تبرأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برأ منه .

اگر صراحتا از ضمانت مهر سرباز زد باید چه کرد؟ در اینجا این مسأله مطرح است که آیا اساسا والد می‌تواند چنین فرضی را بیان کند و بگوید من ضامن نیستم؟!

علامه در تذکره به همین مطلب فتوا داده است و می‌گوید در صورت اعسار، پدر ضامن است. البته ایشان استثنا می‌کند که حتی در صورت فقر پسر، اگر پدر تصرح کند که مهر با من نیست، او ضامن نخواهد بود.

در مسالک بر علامه اشکال کرده است و می‌گوید این کلام خالی از اشکال نیست. «لأنّ النصّ و الفتوی متناول لما استثناه»؛ هم فتوا و هم نصوص دلالت بر این ضمانت پدر دارد. و «حمله علی غیره یحتاج الی دلیل». این استثنا نیاز به دلیل دارد.

اگر ما حکم ضمان أب را بر اساس قاعده تسبیب دانستیم، در این فرض خود پدر این تسبیب را زایل می‌کند. بنابراین از او منتفی می‌شود. اما اگر بر اساس اخبار این را بگوییم، در روایت تصریح می‌کند که «ضمن أو لم یضمن».

ولی علّامه پاسخ این اشکال را داده است. ایشان می‌گوید ضمان مذکور در روایات مربوط به جایی است که پدر سکوت کرده است، نه جایی که پدر تصریح به عدم می‌کند. بنابراین این روایات مانع نیست.

باید گفت که اختلاف بین این دو بزرگوار بر اساس برداشت از روایات است که آیا قید «ضمن أو لم‌یضمن» شامل تصریح به خلاف و عدم ضمان هم می‌شود یا نه؟

به نظر ما یا این استظهار علّامه تامّ است و بنابراین روایات مانع نیست و بنابراین ضمانی ندارد. و یا اینکه لااقل شک می‌کنیم و نمی‌دانیم روایاتی که می‌گوید بر پدر لازم است، آیا شامل این مورد که تصریح به خلاف کرده است هم می‌شود یا نه؟ اصل عدم ضمان است.

و صلّی الله علی سیّدنا محمد و آله الطاهرین.