موضوع: كتاب النكاح/حق مبیت و مضاجعه /حکم حق مبیت و مضاجعه
اشاره
بحث به مسائل «القول فی القسم» رسید.
ماتن در مسأله اول این بخش می‌گوید:
« مسألة 1 من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حق المبيت عندها و المضاجعة معها في كل ليلة، بل و لا في كل أربع ليال ليلة على الأقوى، بل القدر اللازم أن لا يهجرها و لا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعل و لا مطلقة، نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مرّ، و إن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا، فإن كن أربع و بات عند إحداهن طاف على غيرها لكل منهن ليلة، و لا يفضّل بعضهن على بعض، و إن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهن، فان تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال و الأخرى ليلة، و إن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهن ليلتين و الليلتان الأخريان للأخريين، و المشهور أنه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال، و إن كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال، فان كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن و إتمام الدور و هكذا، فليس له ليلة، بل جميع لياليه لزوجاته، و إن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كل أربع و ليلتان له، و إن كانت ثلاث فلهن ثلاث و الفاضل له، و العمل به أحوط خصوصا في أكثر من واحدة، و الأقوى ما تقدم خصوصا في الواحدة.[1] »
در متن این مسأله هم فتوای مشهور و هم فتوای ماتن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در اینجا باید در نظر داشت که در کلمات روایات مورد اشاره قرار گرفته «حقّ المبیت» است و ابتدا در کلمات محقق در شرایع درباره «حقّ المضاجعة» بحث شده است و از آن به بعد در کلمات فقها بحث این اصطلاح هم مطرح شده است. البته «مبیت» به معنای شب را به روز رساندن است ولی در «مضاجعة» معنای بیشتری مدّ نظر است که وجوب آن نیاز به بحث مستقل دارد.
در گام اوّل، محل بحث در اینجا این است که آیا مبیت عند الزوجه بر مرد واجب است یا نه؟
اقوال در مسأله
در این رابطه دو قول نزد قدما مطرح بوده است و بعد در بین متأخرین قول سومی هم اضافه شده است و در نتیجه سه قول در این مسأله مطرح است:
1. قولی که در بین متقدّمین نسبت به مشهور داده می‌شود و در متن هم نسبت به مشهور داده شده است که زن ولو مع الانفراد حق المبیت دارد. سلّار در مراسم، ابن برّاج در مهذّب، قطب راوندی در فقه القرآن، ابن ادریس در سرائر، محقق در نافع، علّامه در قواعد، تبصره و ارشاد و تلخیص المرام و مختلف، فخر المحققین در ایضاح، شهید اول در لمعه، شهید دوم در ارشاد و شیخ طوسی قائل به همین قول شده‌اند.
2. حقّ المبیت جایی است که اولا زن متعدد باشد و ثانیا اینکه باید مبیت نزد یکی از همسرانش را شروع کند تا حق دیگران هم واجب شود و در غیر این صورت چیزی واجب نیست. شیخ در مبسوط، کیدری در اصباح، علّامه در تحریر، شهید ثانی در شرح لمعه و مسالک، صاحب مدارک در نهایة المرام، فاضل سبزواری در کفایه، صاحب ریاض در ریاض و صاحب جواهر و صاحب حدائق هم به همین قول مائل است. بنابراین مشخص می‌شود که قول اول در مقابل قول دوّم قول أشهر است و نمی‌توان قول دوم را نادر دانست تا در مقابل قول اوّل را مشهور بدانیم.
3. در فرض تعدّد هر کدام از زن‌ها حقّ مبیت دارند و شروع مبیت هم واجب است. در کشف اللثام این قول را به ظاهر ابن حمزه و مقنعه و نهایه و مهذّب و الجامع نسبت می‌دهد.
نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که موضوع در کلمات فقهائی که قائل به وجوب مبیت شده‌اند، فرض تعدّد است و متعرّض صورت انفراد نیستند. بنابراین قول به وجوب مبیت را در فرض تعدّد مطرح می‌کنند که مناسب قول سوّم است. مرحوم محقق در شرایع هم بحث را با همین لحن آغاز کرد. ایشان می‌گوید:
«و القسمة بین الأزواج حقّ علی الزوج و قیل لا یجب حتی یبتدی بها و هو أشبه».[2]
از بررسی اجمالی این اقوال به نظر می‌رسد که تشتّطی در کلام آقایان در این موضوع وجود دارد و به نظر می‌رسد که موضوع بحث دقیقا منقّح نشده است و حتی بعدها هم همین‌گونه تشتّط وجود دارد.
بررسی کلام شیخ انصاری
مبنای ما در این بحث، کلام شیخ انصاری در کتاب النکاح است. شیخ می‌فرماید:
«لا خلاف بين الأصحاب كما صرّح به جماعة في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة[3] »
در این کلام، مورد لا خلاف در فرض تعدد زوجات است و اشاره شده است که منظور از جماعت، کلام حدائق، ریاض و کشف اللثام است. در هر صورت ایشان به صورت «فی الجملة»[4] در این موضوع ادّعای لا خلاف می‌کنند. اما بحث در این است که آیا این موضوع به واسطه عقد و تمکین واجب می‌شود و یا نه؟ شیخ ادامه می‌دهد:
«و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة أيضا و إنّما الإشكال و الخلاف في أنّه هل يجب بنفس العقد و التمكين؟ فيجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع ليال، و للاثنين ليلتان، و للثلاث ثلاث، و الفاضل عن تمام الأربع له يضعه حيث يشاء، فإذا كنّ أربعا فليس له شي‌ء من الليالي؛ و كلّما فرغ من دورة واحدة من القسمة يجب عليه الشروع في دورة أخرى؟ أم يتوقّف وجوبه على الشروع في القسمة؟ و يتفرّع عليه- كما ذكره جماعة و نسبه بعض إلى الأصحاب - عدم الوجوب للزوجة الواحدة و عدم وجوب الابتداء بها للمتعدّدة. نعم لو بات عند واحدة ليلة يجب عليه المبيت عند غيرها، فإذا انقضت دورة القسمة لم يجب عليه استئناف دورة أخرى إلى أن يبيت عند بعضهنّ فيجب عليه إيفاء القسمة للباقيات، ثمّ لا يجب عليه الاستئناف، و هكذا.و المشهور كما صرّح به جماعة على الأوّل. و حكي عن الشيخ في المبسوط و المحقّق في الشرائع و العلّامة في التحرير ؛ الثاني، و اختاره الشهيد الثاني و سبطه و صاحب الكفاية و صاحب الحدائق و قوّاه في الرياض.[5]
شیخ در این عبارت به بیان این دو قول اکتفا می‌کند و سپس به استدلال در این موضوع می‌پردازد. در اینجا باید دقّت نمود که بحث ما در «مبیت» است و نه «مضاجعه». اما دلیل این موضوع چیست؟
استدلال به «عاشروهنّ»
مرحوم شیخ در این موضوع به آیاتی استدلال می‌کنند و می‌فرمایند:
و يمكن أن يستدلّ للمشهور بجملة من الآيات و الأخبار. فمن الآيات، قوله تعالى وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ «11» دلّ على وجوب معاشرة النساء في الجملة، و لا يصدق عرفا بمجرّد الإنفاق و لا بانضمام وطئها في كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة بأقلّ ما يوجب الغسل، فدلّ على وجوب شي‌ء آخر يوجب صدق المعاشرة، و ليس غير المضاجعة بالإجماع، فتعيّن وجوبها[6] .
خداوند در این آیه کریمه امر به لزوم معاشرت به معروف با زن‌ها دارد و می‌فرماید: ﴿و عاشروهنّ بالمعروف﴾[7] . البته معاشرت در عرف مراتب مختلفی دارد. گاهی به صرف نشست و برخاست است و گاهی به رفت و آمد است. ولی معاشرة النساء به مجرّد انفاق و خرجی دادن صدق معاشرت نمی‌کند. شیخ می‌فرماید به اجماع فقها چیزی غیر از مبیت واجب نیست؛ بنابراین وجوبش متعیّن می‌شود. البته باید در نظر داشت که در عبارت شیخ در اینجا «غیر المضاجعة» آمده است ولی فعلا بحث ما در اصل مبیت است و درباره نحوه مبیت در بحث بعد بحث خواهیم کرد.
اشکال شهید ثانی و پاسخ به آن
البته ممکن است اشکال مطرح شود که معاشرت به معروف می‌تواند در غیر از شب واقع شود. این استدلال در کلام شهید ثانی مطرح بوده است و بنابراین ایشان می‌گوید:
و أورد عليه في المسالك بأنّ المعاشرة تتحقّق بدون المضاجعة، بل بالإيناس و الإنفاق و تحسين الخلق و الاستمتاع بالنهار أو بالليل مع عدم استيعاب الليلة بالمبيت، بل مع عدم المبيت على الوجه الّذي أوجبه القائل، بل يمكن تحصيل المعاشرة بالمعروف زيادة في الأوقات مع عدم مبيته عندهنّ.[8]
ولی خود شیخ به این اشکال پاسخ می‌دهد که چون از یک سو غیر از انفاق چیزی واجب نیست و از سوی عرفا دیگر به مجرّد انفاق و یا حتی به انضمام حداقل وطی یعنی ارتباط در هر چهار ماه یکبار با اقلّ وطی، معاشرت صدق نمی‌کند. بنابراین چیزی جز مبیت نمی‌ماند. ایشان می‌فرماید:
و فيه: أنّ ما عدا الإنفاق من هذه الأمور الّتي ذكرها غير واجب إجماعا. و قد عرفت أيضا عدم تحقّق المعاشرة عرفا بمجرّد الإنفاق أو بانضمام أقلّ الواجب من الوطء، فلم يبق هنا ما يصلح أن يكون واجبا إلّا المضاجعة؛ مع أنّ مثل هذا الإيراد لو توجّه لم يمكن الاستدلال بالآية على وجوب المضاجعة و القسمة في الجملة الّذي لا خلاف فيه؛ مع أنّه قدّس سرّه كغيره استدلّ بها عليه.[9]
تقویت اشکال شهید ثانی
ممکن است از شهید دفاع کنیم که اگر منظور شما وجوب عینی است بله؛ ولی شهید می‌گوید معاشرت با یکی از این امور واقع می‌شود. بنابراین هر کدام از اینها واجب تخییری می‌شود. بنابراین آنچه که واجب است این است که این معاشرت موارد مختلفی دارد که به هر کدام اتفاق بیوفتد، اصل معاشرت صورت گرفته است و یکی از مصادیق معاشرت، مبیت است.
اما درباره اشکال دوم ایشان هم باید در نظر داشت که مرحوم شهید ادّعا نکرد که وجوب المبیت اجماعیّ است؛ بلکه گفت قَسم اجماعی است. بنابراین اشکال دوّم هم محلّی ندارد.
در نتیجه دلالت آیه وجوب المعاشرة بر مدّعای ما کامل نیست.
