درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/حق مبیت و مضاجعه /وجوب مبیت

اشاره

بحث در استدلال به آیه ﴿و عاشروهن بالمعروف﴾[1] برای اثبات وجوب مبیت باللیل بود. شیخ انصاری استدلال به این آیه را مطرح نمودند و بعد به اشکال شهید ثانی در مسالک اشاره فرمود و مرحوم شیخ اشکال شهید را پاسخ داد. ولی عرض کردیم که می‌شد از شهید دفاع کرد و پاسخ شیخ را تامّ ندانست.

استدلال به آیه 129 سوره نساء

آیه دومی که مورد استدلال قرار گرفته است، آیه 129 سوره نساء است که می‌فرماید: ﴿فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ.﴾[2] کسی‌که زن‌های متعدّدی دارد، حتی اگر بخواهد نمی‌تواند بین آنها مساوات را رعایت کند و بحث حبّ و بغض در اختیار خود انسان نیست تا بتواند یکسان باشد. قرآن کریم با این جمله این تکلیف را برداشته است. اما در این آیه می‌فرماید این گونه نباشد که یکی از زنان را به خاطر محبت همسر دیگر و یا همسران دیگر رها کنید.

مرحوم شیخ آیه را تفسیر می‌کند:

«و منها، قوله تعالى ﴿فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾[3] أي لا تميلوا إلى إحدى الزوجتين أو الزوجات حتّى تذروا الأخرى كالمعلّقة لا ذات بعل و لا مطلّقة؛ فدلّت على تحريم الميل لأجل العلّة المذكورة، و هي أن يذرها كالمعلّقة؛ و لا ريب في تحقّق هذه الغاية في ترك القسمة ابتداء»[4]

فعلا مورد بحث ما در این آیه نیست ولی وقتی این آیه بر ممنوعیت معلّق قرار دادن زن دلالت داشت می‌توانیم این دلیل را به موارد دیگر هم سرایت دهیم و بگوییم اگر کسی زنی گرفت و از ابتدا مبیت با او را ترک کرد، چنین موردی هم مانند معلّقه است و معنای حرمت اینچنینی این است که مبیت واجب است و بنابراین آیه بر وجوب ابتدای به قَسم هم دلالت می‌کند.

اما همان اشکال مرحوم شهید ثانی در آیه معاشرت، به این آیه هم وارد است و بنابراین مرد می‌تواند با زن در روز یا در مقداری از شب با زن مراوده داشته باشد.

استدلال به آیه 34 سوره نساء

آیه سومی که مورد استدلال شیخ قرار گرفته است این آیه است که می‌فرماید:

﴿وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلً﴾[5]

در این آیه خداوند دستور می‌دهد که برای جلوگیری از نشوز همسران‌تان می‌توانید از این روش‌ها استفاده کنید. اما این موارد مخصوص به جایی است که امکان نشوز باشد ولی وقتی نشوز نباشد، نمی‌توانید از این اختیارات استفاده کنید و در نتیجه باید مضاجعت صورت بگیرد. البته این جمله به عنوان وصف اخذ شده است و می‌توان اشکال کرد که وصف مفهوم ندارد. اما به نظر شیخ اینجا از مواردی است که مفهوم دارد. ایشان می‌گویند:

دلّ على جواز الهجر في المضاجع مع خوف النشوز أو مع علمها- على اختلاف في التفسير- فيدلّ بمفهومه المعتبر هنا اتّفاقا ظاهرا- و إن كان مفهوم الوصف- على عدم جوازه مع عدم خوف النشوز. و وجه اعتبار مفهوم الوصف هنا أنّه في مقام تحديد الصنف الّذي يجوز هجره من النساء؛ مضافا إلى وجود القرينة في ذيل الآية، و هو قوله: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾[6] .[7]

در این آیه شارع در مقام تبیین حکم است و شارع می‌گوید این قسم این حکم را دارد و قسم دیگر حکم دیگر را دارد. از سوی دیگر در خود آیه قرینه برای مفهوم هست؛ چون ذیل آیه می‌گوید اگر نشوز نکرد حق چنین کارهایی ندارید.

نقد استدلال به آیه

شیخ اشاره‌ای به استدلال به این آیه ننموده است اما باید در نظر داشت که بحث اصلی در این آیه جواز الضرب است. اینکه می‌فرماید «فعظوهن» برای این است که کار به ضرب کشیده نشود و در حقیقت وجوب مقدّمی دارد. حتی «و اهجروهنّ فی المضاجع» هم از همین باب است. بنابراین بحث اصلی در آیه در مورد ضرب است و نسبت به دو مورد اوّل و دوم مفهوم ندارد و حتی اگر مردی در صورت عدم خوف نشوز، همسرش را موعظه کند هم اشکالی پیش نمی‌آید.

ذیل آیه هم مؤیّد همین احتمال است که می‌فرماید: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾[8] . یعنی اگر اطاعت کردند، راه بغی نسبت به آنها را نپیمایید. ظاهر اولیه بغی نسبت به زن‌ها بغی فعلی است که به واسطه فعلی به آنها ظلم شود ولی ترک مبیت از موارد بغی بالترک محسوب می‌شود و اگر چه در مواردی به ترک هم بغی اطلاق می‌شود ولی نیاز به تمهّل دارد. چون باید برای ترک فعل، نوعی وجود حساب کنیم. البته بر ضرب، بغی صدق می‌کند ولی بر هجر، تنها بعد از لحاظ وجوب مبیت بغی صدق می‌کند.

استدلال به استیناس

یکی از عناوین کلّی که مورد استدلال قرار گرفته است استدلال به «استیناس» بودن ازدواج است. اساس ازدواج برای ارتباط و انسی است که بین زن و مرد پیدا می‌شود و این نکته در آیات قرآن کریم مورد اشاره قرار می‌گیرد. گویی از نظر قرآن هدف ازدواج استیناس است. مرحوم محقق در نافع می‌گوید:

«انّ الحقوق التی جعلها الشارع بین الزوجین انّما هو للاستیناس بینهما التی به قوام الجامعة»

اما مرحوم شهید ثانی به این استدلال به مبیت باللیل اختصاص ندارد، بلکه روش‌های مختلفی برای ارتباط بین زوجین هست.

استدلال به تأسّی

مرحوم فخر المحققین در ایضاح به تأسّی استدلال نموده است. بر این اساس پیامبر اکرم(ص) مبیت عند الزوجات داشت و تأسّی به پیامبر(ص) واجب است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید:

«و التأسّی بالنبیّ فانّه کان یقسّم بینهنّ دائما حتی کان یطاف به فی مرضه محمولا و کان یقول اللهم هذا قسمی فیما أملک و أنت أعلم بما لاأملک». [9]

اشکالی که بر این استدلال هست این است که پیامبر(ص) مبیت را حتی در حال بیماری و با زحمت تقسیم می‌نمود ولی آیا این کار بر ایشان واجب بود؟ باید گفت که به دلیل آیه شریفه ﴿تُرْجِي الیک من تشاء منهنّ و تؤوی الیک من تشاء و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک....﴾[10] این کار بر پیامبر(ص) واجب نبود. حال این که چرا پیامبر(ص) را انجام می‌دادند ممکن است به واسطه عمل به استحباب باشد و یا ممکن است به واسطه تقیّه از برخی از همسران‌شان بود. بنابراین در این جا نمی‌توان به تأسّی استدلال کرد؛ خصوصا که فعل دالّ بر وجوب نیست.