درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/حق مبیت و مضاجعه /حکم حق مبیت و مضاجعه

اشاره

بحث در بررسی روایاتی بود که صلاحیت استدلال به آنها در حق قسم مورد اشاره قرار گرفته بود. روایت اول را بررسی نمودیم و نوبت به ادامه بررسی روایات رسید.

2) موثقه عبدالرحمن

روایت دیگری که در کلام شیخ به آن استدلال شده است، موثقه عبدالرحمن بن أبی عبدالله عن أبی عبدالله(ع) است. سند این روایت خوب است ولی راوی اولیّه آن «ابن فضّال» است که چون فطحی مذهب است، روایات او را «موثّقه» می‌دانند. دلیل بر حجیّت روایات منقول به واسطه ایشان روایتی است که از امام عسکری(ع) نقل شد که «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»[1] . شیخ می‌گوید:

موثّقة عبد الرحمن- بابن فضّال و أبان- عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، و فيها: «للحرّة ليلتان و للأمة ليلة[2] » [3]

موضوع این روایت همان موضوعی است که در روایت قبل نقل شد که مردی که نمی‌توانسته است ازدواج کند، با أمه ازدواج نموده و بعد قدرت بر ازدواج با حرّه را هم پیدا کرده است. که گفتیم که اگر چه اصل این کار اشکالی ندارد ولی این نکته وارد شده است که «للحرّة لیلتان و للأمة لیلة».[4]

3و4و5) صحیحه ابن مسکان

روایت سومی که شیخ نقل می‌کند صحیحه ابن مسکان است که می‌فرماید:

«فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان و للأمة يوم[5] »

شیخ اشاره می‌کند که این روایت به صورت مرسل از فقیه نقل شده است ولی وقتی به اصل منبع مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که آن روایت فقط صدر را دارد ولی ذیل روایت که محلّ بحث ما هست را ندارد. همچنین شیخ روایت دیگری از ابوبصیر را نیز نقل می‌کند و به این روایات عطف می‌کند که این تقسیم بندی در آن روایت وجود دارد. بنابراین به تعبیر شیخ اینجا سه روایت مشابه و به بیان ما، دو روایت مشابه یکدیگر داریم.

بررسی توجیه شیخ در روایت

البته در این روایات مشکلی هست که مسأله یوم هم مطرح شده است و اجماعا یوم جزء موارد وجوب قسم نیست. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان به واسطه این نکته کلّ روایت را کنار گذاشت. شیخ پس از ذکر چند روایت نکته‌ای را نقل می‌نماید که به این روایات نیز اشاره دارد. ایشان می‌فرماید:

و لا يقدح في هذه الرواية و في غيرها اشتمالها على ذكر اليوم مع الليلة مع أنّ اليوم ليس حقّا لها على المشهور، لأنّ ترك ظاهر الرواية في بعض موارده لا يوجب طرحها بالنسبة إلى الباقي[6]

در حقیقت عبارت «غیرها» در کلام شیخ به همین روایات اشاره دارد. اما جای این سؤال هست که آیا با این قید، مشکل این روایات حلّ می‌شود؟ به نظر می‌رسد که این پاسخ در این روایات کارگر نیست. چرا که در این روایات اصلا بحث لیل مطرح نیست تا به واسطه آن از یوم چشم پوشی کنیم، بلکه فقط بحث یوم مطرح است. و بنابراین باید این دو روایت را کنار بگذاریم. در اینجا اگر چه اصل قسم آمده است ولی به واسطه معنای خلاف واقع و غیر قابل عمل آن، اصل روایت از حجیّت می‌افتد و نمی‌توان به آن عمل کرد.

البته این توجیه در روایت بعدی که شیخ مطرح می‌کند کارگر است چون در آنجا بحث لیل هم به میان می‌آید. البته بحث یوم در هم آنجا هست ولی شیخ به نوعی آن را توجیه می‌کند و می‌گوید شبی که در آنجا هست باید بخشی از صبح را هم باشد و بنابراین منظور از یوم، بخشی از یوم است. و یا اینکه می‌توان به نظر ابن جنید تمسّک کرد که قیلوله عند المرأة را واجب می‌داند. ولی به نظر می‌رسد این توجیهات، قانع کننده نیست.

بنابراین در مورد این دو روایت عرض می‌کنیم که یا باید این دو روایت یا باید به واسطه این مطالب آنها را طرح کنیم. و یا باید با توجه به کلام شهید ثانی بگوییم که معاشرت، اختصاص به شب ندارد و می‌تواند روز هم باشد. کأنّ شهید ثانی قسم را أعم از شب و روز می‌گیرد.

6) صحیح حلبی

روایت دیگر، صحیحه حلبی یا حسنه به ابراهیم بن هاشم است. تمام راویان این حدیث توثیق شده‌اند، فقط در این سند ابراهیم بن هاشم، پدر علی ابن ابراهیم قرار گرفته است که مورد اختلاف است که آیا صحیحة یا حسنة؟ و لذا شیخ تعبیر می‌کند که «صحیحة الحلبی أو حسنته بابراهیم بن هاشم».

27265- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ- مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً «7»- فَقَالَ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَكْرَهُهَا- فَيَقُولُ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ- فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ بِي- وَ لَكِنِ انْظُرْ فِي لَيْلَتِي فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ- وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَكَ- وَ دَعْنِي‌ عَلَى حَالَتِي- فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا- أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ هَذَا هُوَ الصُّلْحُ[7] .

در این روایت اشاره می‌شود که مردی قصد طلاق زنش را داشت ولی زن به او گفت که مرا طلاق نده و در مقابل من حقوق خودم را بر تو حلال می‌کنم و فقط می‌خواهم اسم تو به عنوان شوهر من باشد. امام(ع) می‌فرماید منظور از صلح در آیه 128 سوره نساء همین است.

از این روایت برداشت می‌شود که نفقه و یک شب، حق او بوده است.

7و8) روایت ابوبصیر و زید شحّام

با همین مضمون روایات دیگری از ابوبصیر[8] [9] و روایت زید الشحّام[10] [11] نقل شده است که همان سؤال از آیه شریفه مطرح شده است و همین جواب از امام(ع) آمده است.

9و10)روایت بزنطی و زراره

همچنین روایتی که در در تفسیر عیّاشی از بزنطی از امام رضا(ع)[12] [13] و روایت دیگری که از زراره[14] [15] نقل شده است. تمام این روایات، وارده در مورد سؤال درباره این آیه شریفه و خوف نشوز مرد است که همین بیان را به دنبال دارد.

11) روایت علی بن حمزه

شیخ در ادامه می‌فرماید:

و أظهر من الجميع رواية عليّ بن حمزة- الواردة في تفسير الآية- عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «إذا كان كذلك فهمّ بطلاقها، فقالت له: أمسكني و أدع بعض ما عليك و أحلّلك من يومي و ليلتي، حلّ له ذلك و لا جناح عليهما[16] »[17]

سند این روایت[18] تا علی بن حمزه خوب است و مشکل فقط خود علی بن حمزه است که رأس الواقفیة است و مورد لعن امام(ع) قرار گرفته است. مکرّر عرض کردیم که در عین حال روایات وی حجّت است. چون این روایات مربوط به قبل از انحراف است وبعد از انحراف، شیعیان برای نقل روایت سراغ ایشان نمی‌رفتند.

مجموع روایاتی که مورد اشاره شیخ قرار می‌گیرد، 11 روایت است.

علاوه بر این روایات، روایت 4 باب 46 ما یحرم بالمصاهرة که می‌فرماید:

26224- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ- وَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ- فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ.[19]

در این روایت هم اصل قسم مفروض گرفته شده است و سند روایت هم معتبر است. البته از نظر یوم و یومان بحثی مطرح است که قبلا اشاره شد.

روایت دیگر:

قال سألت أباعبدالله علیه السلام: تتزوّج المسلمة علی الأمة و النصرانیّة. و للمسلمة الثلثاه و للأمة و النصرانیة الثلث. [20]

زنجانی 7506

البته باید در نظر داشت که فعلا ما در مقام بحث درباره اصل موضوع وجوب قسم هستیم. با توجه به کثرت روایات باید در نظر داشت که باید ببینیم از مجموعه این روایات می‌توان حق قسم را برداشت نمود یا نه؟ و بعد در فروعات به سراغ تک تک روایات می‌رویم و اگر لازم شد به بررسی سند هم خواهیم پرداخت. در هر حال در این بحث چون روایات متعدّد داریم نیازی به بررسی سندی نداریم و ممکن است برخی از روایات ضعیف و برخی معتبر باشد و یا ممکن است از تعاضد روایات به نتیجه برسیم که در این مقام کفایت می‌کند.