درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/حق مبیت و مضاجعه /حکم حق مبیت و مضاجعه

اشاره

از روایاتی که مبیت را به این شکل تقسیم می‌کند که اگر 4 زن داشت دیگر شبی برایش نمی‌ماند استفاده می‌کنیم که منظور از قسم، مبیت است. اگر روز هم جایگزینش می‌شد بیش از این امکان داشت. من در کلمات آقایان ندیدم که در این نکته گفتگو شده باشد.

البته اینکه وظیفه کسی که شب معذور است چیست؟ آیا به کلّی حق قسم از او ساقط است یا باید جبران کند در مسائل آینده بحث خواهد شد.

نکته چهارم

یکی از اختلافاتی که در اقوال گذشت این بود که بعضی از فقها معتقد بودند که حق قسم در صورتی لازم می‌شود که شروع در قسم کند ولی اگر شروع نکرده باشد واجب نیست. اما به نظر می‌رسد که در روایات متعددی که اشاره شد شرط نشده است که حق قسم در صورت شروع واجب شود. بلکه این روایات مطلق است.از این رو با تکیه بر ادلّه می‌گوییم که مرد باید شروع کند و قسم داشته باشد.

مرحوم محقق حلّی در مختلف به همین نکته اشاره می‌کند. شیخ می‌گوید:

«و قال و الاخبار مطلقة»[1] ایشان روایت محمد بن قیس را در آنجا مطرح می‌کند و به اطلاق آن برای وجوب شروع تمسک می‌کند. مرحوم فخر المحققین در ایضاح هم همین قول را با همین دلیل نسبت به اصحاب می‌دهد. ولی شهید ثانی اشکال نمود که این روایت ضعیف السند و مخدوش الدلالة است. چرا که مضمون آن تقسیم مال و وقت است که هر دوی اینها با هم قطعا واجب نیست.

عبارت روایت این است که :

قضی أمیرالمومنین ع ... قسّم للحرّة الثلثین من ماله و نفسه و للأمة ثلث.[2] منظور از مال در اینجا نفقه است. اما منظور از «نفسه» چیست؟ آیا به این معنا است که خود و بدنش را قسمت کند؟ این نیست. بلکه منظور این است که وقتش را به این شکل تقسیم کند. و این قول را احدی نمی‌گوید و شهید تأکید می‌کند که «و هو غیر واجب قطعا».

درباره با این اشکال باید در نظر داشت که اولا مرحوم شیخ انصاری مفصلا درباره سندش بحث کرد که آیا این موضوع از بابت محمد بن قیس است؟ که این بحث را مطرح نمودیم. اما از نظر «نفسه» هم گفتیم که روایات قابل تقیید و تخصیص است و این مسأله به واسطه روایات دیگر تخصیص خورده است.

ما اضافه می‌کنیم که مطلقات در این بحث انحصار به این روایت ندارد. بلکه از روایات دیگر هم این برداشت می‌شود. مثلا در روایت 19 از محمد بن مسلم: قال له أن یأتیها ثلاث لیال و ... فلذلک کان له أن یفضّل بعضهنّ علی بعض ما لم یکنّ أربعا. لکل امرأة لیلة.[3]

در اینجا مطلق آمده است که اگر چهار همسر داشت دیگر حقی برای خودش ندارد.

در روایت حماد عن الحلبی هم می‌خوانیم:

تکون عنده امرأتان احدئهما أحب الیه من الاخری أ له أن یفضّل ... قال نعم له أن یأتی ... فلکل امرأة لیلة. [4]

نکته پنجم

نکته سوم و چهارم برای تعدّد زوجات بود. از اینها استفاده کردیم که هر کدام یک شب را حق دارند. لذا می‌تواند حق شان را ادا کند و الباقی را هر طور که خواست صرف کند. اما سؤال اینجا است که اگر کلا یک زن داشته باشد چطور؟ آیا مبیت بر او واجب است و یا نه؟ مثلا اگر شب کار بود آیا باید حتما رضایت زن را جلب کند یا نه؟

این مسأله مورد اختلاف فقها است و هم در متن مسأله و هم در بیان مرحوم محقق در شرایع این بحث مطرح شده است.

ما عرض می‌کنیم از بعضی روایات می‌توان استفاده کرد که یک زن هم حق مبیت هست. از جمله این روایات عباررتند از:

    1. روایت 22: عن العیاشی فی تفسیره عن زراره قال سئل ... یشترط ... او بین کل جمعة او اسبوع او شهرین یوما ... فلیس ذلک الشرط بشیء من تزوّج فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة[5]

اگر چه معمولا روایات عیاشی در تفسیر مرسله است و از این جهت اعتبار سندی ندارد. ولی این روایت را هم عیاشی نقل نموده و هم تهذیب و هم و کافی با سند معتبر از زراره نقل نموده‌اند. از نظر دلالت هم تعبیر مشخص است که «من تزوّج امرأة فلها ... من النفقة و القسمة».[6]

بلکه مقتضای روایت این است که قسم مقتضای تزویج بما هو تزویج است؛ همانطور که نفقه مربوط به اصل عقد است.