درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/هبه حق مبیت /جواز هبه حق مبیت

مساله3

مسألة 3 في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء، و أن تهبه للضرة فيصير الحق لها[1] .

و أما هبتها للزوج فليس معناه إلا الإسقاط. و من هنا قال المصنف فان وهبت للزوج وضعها حيث شاء منهن‌ و من غيرهن[2] .

اگر بگوییم هبه اسقاط است بنابراین قابل رجوع نیست.

اما درباره ضرّه. بحثی خواهیم داشت درباره هبه. ما عرض میکنیم مرحوم صاحب جواهر می گوید معنای اسقاط، هبه مصطلح نیست و مجازا هبه گفته می‌شود.

و إطلاق لفظ الهبة في المرسل و العبارات كله من باب التوسع[3]

منظور از مرسل در اینجا مرسل نبوی است که قبلا بدان اشاره شده است در کلام ایشان که تنها از طریق اهل سنت به ما رسیده است و در روایات ما نیست.

للمرسل عن النبي صلى الله عليه و آله «إن سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه و آله يقسم لها يوم سودة و يومها»[4] .‌

اما درباره این مرسله باید در نظر داشت که اینجا بحث از هبه به ضرّه است و نه به زوج و اینجا بحث از هبه به زوج است. ثانیا سند روایت عامی است و در کتب شیعه نقل نشده است. ثالثا اگر همین کلام از فرمایشات پیامبر(ص) بود، بنابراین این کلام حجّت است ولو راوی فعل و قول معصوم(ع) را نقل نماید؛ ولی اینجا مشخص نیست که هبه از کیست و چه کسی هبه کرده است و «وهبت» از چه کسی و آیا درست گفته است یا نه؟

صاحب جواهر می‌فرماید به خاطر همین دلیل این توسّع است ولی ما می‌گوییم نمی‌توان بر این روایت نمی‌توان در مورد زوج تکیه کرد. در مورد خود زوج هم که چیزی نداریم.

اینکه صاحب جواهر خودش مطرح نکرده است، وقتی زنی که می‌خواهد بگوید وهبت اینجا هم اسقاط است؟ آیا این هبه است یا اسقاط؟ این اول بحث است.

صاحب جواهر می‌گوید همه اینها اسقاط است ولی ما می‌گوییم در خود روایت موردی که برای خود زوج باشد پیئدا نکردیم ولی اگر زن با این کلمه جاری کرد آیا کلام او صحیح است یا نه؟

اگر اینجا اسقاط باشد، و هبه در کار نبود قبول نیاز نداشت و اسقاط می‌شد و نیازی به رضایت زوج هم نداشت.

اشکال آقای مکارم:

انّه لاینبغی الشکّ فی اعتبار رضا الزوج فی الهبة له او لأحد الضرائر لانّ الحقّ هنا من الجانبین فکما انّ الزوجة لها حقّ القسم فکذلک للزوجة حقّ الاستمتاع بها. فلا یجوز لها اسقاطه و هو واضح[5] .

مکررا عرض کردیم که فراز آخر ناشی از اشتباه است. زوجه اگر حقش را اسقاط کرد، تصرّفی در حقّ زوج نکرده است و برای زوج حقّ استمتاع هست. این تعبیر که «لاینبغی الشک فی اعتبار رضا الزوج..» [6] ، حق زوج به معنای مصطلح نیست بلکه اینجا دو حق است. یکی حق الزوج علی الزوجة و دیگری بالعکس. و وقتی که زوجه حق خودش را می‌بخشد، حق زوج اسقاط نمی‌شود. بنابراین اگر بحث اسقاط باشد نیازی به اجازه و قبول شوهر ندارد و بنابراین این عبارت صحیح نیست.

البته اگر این کار هبه باشد و با لفظ هبه باشد، اینجا اگر چه در روایات کلمه هبه نسبت به زوج نداریم. در روایات أحللت آمده است ولی وهبت نداریم. بنابراین وقتی بحث «وهبت» آمد باید ببینیم آیا باطل است یا نه؟ و اگر هبه شد نیاز به قبول دارد. البته اگر هبه اصطلاحی شد نیاز به قبول دارد. چون هبه از عقود است و در عقود قبول شرط است. بنابراین اگر زوج نبپذیرد، هبه درست نخواهد شد.

البته چون در مورد هبه روایت سوده را داشتیم گویی آقایان آنجا را درست گرفته‌اند و اینجا را مخصّص دانسته‌اند.

به نظر ما اگر لفظ هبه بود، ملتزم به آن می‌شویم و همه آثار هبه بر آن مترتّب می‌شود. بخلاف مرحوم صاحب جواهر که فرمود هر جا هبه بود توسّع بمعنای اسقاط است. مثل اینکه شخصی ذی‌رحمش باشد. مثلا اگر پسرعمویش باشد که در صورت هبه دیگر حق بازگشت ندارد.

اما درباره ضرّه بحثی درباره هبه خواهیم داشت.

صاحب شرایع دو فرض را می‌گوید: یکی هبه به تمام ضرائع که «و لها أن تهب لیلتها للزوج... و ان وهبتها للزوجة وجب قسمتها علیهنّ و ان وهبتها لبعض منهنّ اختصّت بالموهوبة»[7]

آیا بخشش به هوو درست است؟ اولا آیا اینجا نیاز به قبول زن موهوبه هست یا نه؟ بعضی از علما می‌فرمایند:

«لایعتبر ذلک لانّ المفروض جواز استمتاع الزوج بأیّ منهنّ ما لم یزاحم حقّ الاخریات فاذا وهبت الزوجة فقد أسقطت حقّها فلم یبق هناک مانع.» [8]

البته این مطلب صحیح است ولی پاسخ به سؤال ما نیست. البته اگر این زن حقّ خودش را به هووی خودش ببخشد و حقّ خودش را اسقاط کرد، مرد می‌تواند پیش آن هوو برود. به نظر می‌رسد که اینجا هبه است و تملیک و همانطور که ظاهر لفظ نشان می‌دهد، نیاز به قبول دارد.

علاوه بر اینکه اگر صحبت قبول زوجه موهوب لها نباشد، به معنای اسقاط خواهد بود. در این صورت مرد می‌تواند آن شب را هر گونه که خواست بگذراند. بخلاف اینکه اگر منتقل به موهوب لها شود و حقّ او شود که در این صورت او حقّ المبیت اضافه‌ای پیدا می‌کند.

البته صاحب جواهر اینجا این اشکال را بیان می‌کند که هبه در اعیان است و نه در حقوق تا بتواند به ضرّه هبه کند و اطلاقش از باب توسّع است؛ «فلا بجرب احکام الهبه من هبة ذی رحم و ...»

نقد کلام صاحب جواهر

در اینجا دو مشکل وجود دارد. مشکل اول این است که قبض در حقوق چگونه است؟

مگر اینکه اینجا منکر شویم و بگوییم صحت در اعیان مشروط به قبض است ولی در حقوق دلیلی نداریم و جای تنقیح مناط هم نیست و اصلا می‌توان گفت در هبه حقوق، قبض شرطش نیست. که این کلام نتایج زیادی دارد. مثلا اگر کسی حق عبور از زمینی دارد، وقتی به دیگری این حق را هبه می‌کند، به چه چیزی آن را اقباض می‌کند و او چگونه این حق را قبض می‌کند؟

مشکل دوم این است که این هبه نیاز به قبول دارد. در این مورد می‌گوییم قبول متّهب می‌گوییم اصلا نیازی به این مسأله نیست. فقط بحث در این است که اگر تا وقتی که زوجه خبر ندارد، آیا این انتقال صورت گرفته است یا نه؟ در اینجا با تکیه بر استصحاب می‌گوییم حق هنوز مربوط به خودش است و به دیگری منتقل نشده است. البته اشکال این استصحاب این است که در شبههات حکمیه است و افرادی مثل مرحوم نراقی و خوئی و... این را قبول ندارند. اما ما در باب استصحاب در یک تنبیه مستقل بحث کردیم که استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری می‌شود. در نتیجه باید بگوییم قبول ضرّه هم لازم است و طبعا قبل از قبول اثر ندارد.