درس خارج اصول استاد سید علی محقق‌داماد
97/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/هبه حق مبیت /جواز هبه حق مبیت
اشاره
اشاره شد که در بحث هبه لیله به هوو، صاحب جواهر دو اشکال مطرح می‌کند.
اشکال اول
یک اشکال این است که قبض به ضرّه چگونه واقع می‌شود؟ البته در مورد شوهر بحث آسان بود. هر حقی که انسان به عهده دیگری دارد، اگر به خودش ببخشد گویی قبض صادر شده است. مثل جایی که بدهکار است و جایی که عین خارجی باشد ولی مال در ید او باشد؛ مثلا شخصی در خانه‌ای نشسته است و صاحب خانه می‌گوید این خانه را به تو بخشیدم؛ در این صورت قبض محقق شده است. اما بحث اینجا است که در مورد هوو چگونه قبض محقق می‌شود؟ این مشکلی است که در مورد هبه به ضرّه هست. ولی همانطور که عرض کردیم ممکن است کسی بگوید ما دلیل خاصی در مورد هبه در حقوق نداریم و ادلّه مربوط به هبه در اعیان است و در حق نه دلیل داریم و نه می‌توانیم تنقیح مناط کنیم و بنابراین ممکن است بتوانیم بگوییم که اساسا در اینجا قبض لازم نیست.
اشکال دوم
مشکل دوم در اینجا این است که او باید قبول کند و اگر قبول نکند، دلیل خاصی نداریم که اگر نپذیرفت، آیا این هبه تامّ است یا نه؟ اینجا استصحاب حکم می‌کند که انتقال صورت نگرفته است. حالت سابقه ولو در شبهه حکمیه
البته برخی از علما همچون مرحوم نراقی، آقای خوئی و برخی دیگر از علمای عصر می‌گویند که در اینجا استصحاب جاری نیستولی ما در جای خودش این شبهات را برطرف کردیم و می‌گوییم استصحاب ولو در شبهات حکمیه جاری است.
بنابراین قبول ضرّه شرط در هبه او هست و به علاوه قبول زوج هم شرط است. نه از با این تعابیر که این حق مشترک است. بلکه انتقال این حق به ضرّه تصرّف در حقّ خود زوج هم هست و زوج را از این زن محروم می‌کند، چون مبیت در این شب به زن دیگر تعلّق می‌گیرد. لذا این موجب تصرّف در حقّ زوج است و بنابراین قبول زوج شرط خواهد بود.
تا بحال روی قواعد بحث را پیش بردیم.
از نظر روایات
اما از نظر روایات تنها دو روایت در این بحث مطرح است. یکی مرسله‌ای که مورد اشاره مرحوم صاحب جواهر بود. در این مرسله نبوی می‌خوانیم:
انّ سودة بنت زمعة لمّا کبرت وهبت نوبتها لعائشة[1] . در مورد ضرّه تنها در همین روایت کلمه «وهبت» آمده است و در مورد زوج بحث را بر اساس قواعد پیش می‌بردیم. اما عرض کردیم که بحث در اینجا موکول به بودن یا نبودن کلمه «هبه» در روایت نیست. بلکه فرض را در جایی می‌بریم که زن با صیغه «وهبت[2] » این کار را انجام داد. لذا این بحث که آیا این هبه درست هست یا نه؟ همه به جای خودش محفوظ است.
در این روایت آمده است که «فکان النبی یقسّم لها یوم سودة و یومها[3] ».
بعد از این جریان پیامبر(ص) برای عائشه دو روز قرار می‌داد.
البته این روایت ضعیف السند است و منقول از طرق عامّه است و در طرق خاصّه این روایت را نداریم. علاوه بر اینکه آیا این روایت دلیل بر آن است که حقّی برای عائشه ثابت شد؟ البته پیامبر(ص) دو شب را به عائشه اختصاص داد ولی این دلیل بر لزوم حق نیست. در حقیقت اینجا اگر چه هبه واقع نشد ولی اسقاط صورت گرفت. در اینجا از این نظر که سوده حق خود را اسقاط نمود، صحیح است ولی اینکه حتما حقی برای عائشه ثابت شده باشد را نمی‌توان اثبات نمود.
البته اشکال دیگری را هم بعضی مطرح فرمودند که این روایت در مورد پیامبر(ص) مطرح است و در مورد ایشان اساسا حق قسم مطرح نبود. چرا که در آیه قرآن می‌خوانیم: ﴿ترجی من تشاء....﴾[4]
ما عرض می‌کنیم که این اشکال قابل دفع است. البته بر ایشان حق قسم واجب نبود؛ ولی ایشان در عین حال دقیقا به همان شکلی که بر دیگر مسلمانان واجب بود، مراعات می‌فرمودند؛ کما اینکه در روایت مذکور هم اشاره شد.
در عین حال مورد این روایت موردی است که هم عایشه راضی بود و هم خود پیامبر(ص). و بنابراین اگر هم بگوییم که این روایت هبه بود، در این هبه هم قبول متّهب و هم قبول زوج بود. بنابراین نباید گفت که قبول در این روایت مطرح نشده است(کما یقال)
روایت دیگر در این بحث، روایت علی بن جعفر است. این روایت در دو جا نقل شده است که یکی از قول علی بن جعفر و یک جا هم ذیل همان روایت از کتاب علی بن جعفر است. مشهور این است که در روایات علی بن جعفر آنچه که از کتابش نقل شده است معتبر است.
قال سألته عن رجل له امرأتان... لیلتی و یومی لک، یوما او شهرا ... قال اذا طابت نفسها و اشتری ذلک منها فلا بأس[5] .
این روایت از نظر سندی اشکال ندارد. و از نظر دلالت هم صریحا می‌گوید و اشتری ذلک منه. لازمه اشتراء صلاحیت انتقال است و چیزی را که نمی‌توان به دیگری منتقل کرد، نمی‌توان فروخت. بنابراین از خود روایت استفاده می‌شود که این حق قابل انتقال است. اینجا آمده است حق را به هووی خودش منتقل می‌کند و این روایت هم دلالت بر مطلوب دارد.
ان قلت:
این روایت دلالت بر وجوب قبول ندارد. ما عرض می‌کنیم که این دلالت بر لزوم قبول دلالت دارد. چون فرض می‌کند که اشتراء واقع شده است. اشتراء فعلی است که از منتقل الیه صادر شده است. گاهی در بیع ممکن است ابتدا بایع بگوید بعت و مشتری قبول کند و گاهی ممکن است مشتری شروع کند و بگوید اشتریت ذلک منک بکذا که این هم صحیح است. ولی این اشتراء واقع مقام قبول است و عقد بیع تمام است.
حیث اینکه در این روایت بحث را به اشتراء کشاند یعنی آن را به بیع تشبیه نمود و همانطور که عقد بیع ایجاب و قبول می‌خواهد. بنابراین این روایت دلیل بر این است که اگر قبول کرد دیگر اشکالی نیست. بنابراین روایت دلالت بر وجوب قبول نسبت به موهوب له دارد.
اما یک بحث دیگر در اینجا جا دارد و آن هم اینکه این کاف در «لک» در این روایت مفتوح است یا مکسور؟ ظاهرا علی ابن جعفر نمی‌آید از بخشش به مرد سؤال کند؛ چرا که اینجا حق قابل اسقاطی است و اشکالی در این موضوع نیست.
در این روایت ذکری از رضای زوج نیست ولی بر اساس قاعده این رضا را هم اثبات نمودیم.
در اینجا فروعی مطرح است که از اصل بحث مشخص خواهد شد و ما هم به آنها متعرّض نخواهیم شد.
