درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/مبیت صغیره، مجنونه و ناشره /حق مبیت صغیره، مجنونه و ناشره

مسألة 5 لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا لذات الأدوار حين دور جنونها و لا للناشزة، و تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر، و ليس عليه القضاء[1] .

جنون ادواری

در مورد مجنونه، باید در نظر داشت که مجنون ادواری گاهی در حالت جنون است و گاهی از حال جنون بیرون می‌آید. آیا در این حالت می‌توان گفت حق مبیت دارد؟

مرحوم محقق حلّی در شرایع این مسأله را مطرح نکرده‌اند و فقط نسبت به «مجنونة المطبقة» نفی حق نمودند و نسبت به ادواری سکوت کردند. باید گفت که حکم ادواری از مطبقة مشخص است؛ به این معنا که ادلّه شامل زن در حال صحّت می‌شود و در حالت جنون از او منصرف است. اینجا فروضی مطرح است؛ مثلا اگر شب‌ها عاقل است و روز مجنونه می‌شود، در اینجا باید گفت که حقّش ثابت است. اما اگر شب مجنون باشد و روز عاقل باشد، دیگر فرضی برای مبیت نمی‌ماند.

مسافرت

در شرایع آمده است:

و لا المسافرة بغير إذنه بمعنی انّه لا یقضی لهنّ عمّا سلف[2]

اگر زن بدون اذن شوهر به مسافرت رود، ناشزه محسوب می‌شود و به دلیل نشوز از حق القسم محروم می‌گردد. در مسافر بدون اذن قضا هم ندارد؛ ولی در مسافر با اذن چطور؟ مرحوم محقق در شرایع چون در مقام شمارش شرایطی بوده است که قضا ندارد، این شقّ را مطرح نکرده است. صاحب جواهر می‌فرماید:

إن كان في واجب مضيق أو بإذنه في غرضه لم يسقط حقها، و وجب القضاء لها بعد الرجوع على ما صرح به بعضهم، بل ظاهره عدم الخلاف فيه[3] .

در مسافر به اذن و یا به واسطه واجب مضیّقی مثل حج، حقّش ساقط نمی‌شود. این مطلب صاحب جواهر از دو بعد قابل اشکال است. اول اینکه اگر چه این زن اجازه شوهر را دارد، ولی فرض این است که زن به اختیار خودش مسافرت کرده است و کسی او را مجبور به مسافرت نکرده است. مشکل دیگر این است که اگر فرض کنیم چهار زن دارد، و شب‌هایی را که یکی از زن‌ها مسافرتند به هر صورت که خواست گذراند. حال بعد از اینکه زن بازگشت، وقتی قضا را بر او واجب دانستید، باید گفت وقتی در سه شب دیگر پیش همسران دیگر است، در کدام شب‌ها باید قضا کند؟

بررسی کلام آقای مکارم

همین موضوع باعث شده است که شاید در عرف هم وقتی کسی به مسافرت رفت دیگر صحبت گذشته‌ مطرح نیست. بعضی از آقایان اینجا تعبیر می‌کنند:

«استقرّ السیرة علی ذلک و عدم المطالبة به»[4]

ما در بسیاری از این موارد این سؤال را داشتیم که سیره را از کجا به دست می‌آورید؟ خصوصا که در گذشته مسافرت زن‌ها بدون شوهر بسیار سخت و خطرناک بود.

بنابراین به نظر می‌رسد که در اینجا حکم همانی باشد که در متن تحریر ذکر شده است.[5]

مسألة 6

لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهن و بعد ذلك بأيّ من البقية و هكذا‌ و إن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة سيما ما عدا الأولى[6] .

عبارت «لو شرع[7] » از این رو است که مبنای ایشان این شد که قسمت ابتدائا لزومی ندارد ولی اگر شروع کرد و پیش یکی از زن‌ها رفت، رفتن پیش زن‌های دیگر هم واجب می‌شود. همچنین ایشان فرمود که اگر یکی باشد، اصلا حق المشهور دارد. خلافا للمشهور که اولا واجب است شروع کند و ثانیا در یکی هم حق القسم دارد که مبنای ما هم مثل مشهور شد.

اما آغاز قسم را ایشان به انتخاب خود مرد می‌داند ولی در ما بقی قرعه را لازم می‌داند. مرحوم محقق در شرایع وقتی می‌خواهد این فرض را مطرح کند می‌فرماید:

و لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة و قيل يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن ثم يجب التسوية على الترتيب و هو أشبه[8] .

برخی از آقایان وقتی می‌خواهند این فرع را مطرح کنند می‌گویند این یک فرع نادر است.[9] البته ممکن است چهار زن به یک نفر برای عقد وکالت بدهند و او هم در یک عقد نکاح این چهار زن را برای یک نفر عقد کند.

ولی ما عرض می‌کنیم که ممکن است این فرض نادر باشد ولی بحث ما در ملاکات احکام است و اینجا ملاک این حکم با فرضی که چهار زن دارد و هنوز شروع نکرده است هم قابل تطبیق است و بر اساس نظر ماتن لازم نیست که حتما شروع کرده باشد.

مرحوم محقق فرمود قیل یبدأ لمن شاء و هو أشبه. صاحب جواهر در تعلیل این کلام می‌گوید این آقا در ابتدای امر مکلّف به قسمت بین این چهار زن است و انتخاب اولی، مورد اختیار او است.

صاحب جواهر می‌گوید:

مرحوم شیخ در مبسوط قرعه را مطرح می‌کنند و تا زمان مرحوم محقق همه همین قول را مطرح کرده‌اند. ولی ایشان می‌گویند در ابتدای امر ترجیح بلا مرجّح می‌آید. قرعه هم برای هر امر مشکلی است و اینجا هم یکی از همان موارد است.

مرحوم علامه تفصیلی در مسأله قائل شده‌اند. ایشان می‌فرماید در صورتی که قائل واجب است شروع کند، یک وجوب شرعی بر او تعلق گرفته است و باید قرعه بزند. ولی اگر شروع را واجب ندانستیم، دیگر ابتداءا تکلیفی بر مرد نیامده است تا تحیّری باشد. البته وقتی بار اول را رفت، بر موارد دیگر قرعه لازم است.

نتیجه گیری

به نظر می‌رسد دراین مسأله دو بحث با هم خلط شده است. وجوب قسمت بر مرد و حق قسم زن. حق قسم زن یک شب از چهار شب است و نسبت به هیچ کدام حق خاصی ندارد. البته بر مرد واجب است که یک شب از چهار شب را به یکی از زن‌ها اختصاص دهد که ظاهر اولیه این امر تخییر است و دلیلی هم برای خروج از آن نداریم. البته در اینجا می‌توان گفت که القرعة احوط و اولی که این احتیاط استحبابی است.