درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/مساوات در انفاق /استحباب مساوات در انفاق

مسأله هفتم

مسألة 7 يستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات‌ و إطلاق الوجه و المواقعة، و أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أمها و إن كان له منعها عنه و عن عيادتهما فضلا عن عيادة غيرهما، و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب[1] .

این امور در متن مسأله به صورت تعدد اختصاص دارد ولی باید گفت که برخی از این موارد حتی در مورد همسر واحده هم جاری است و مرد باید با زن خوش برخورد باشد و خوش برخورد بودن به همین عباراتی است که در متن آمده است.

مرحوم محقق در شرایع همین مطلب را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید:

و يستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و إطلاق الوجه و الجماع و أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أمها و له منعها عن عيادة أبيها و أمها و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب[2] .

صاحب جواهر می‌گوید:

ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و إطلاق الوجه و الجماع و غير ذلك، لأنه من كمال العدل و الانصاف المرغب فيهما شرعا، مع ما في ذلك من جبر قلوبهن و حفظهن عن التحاسد و التباغض، و‌ في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه «من كان عنده امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى[3] »‌ بل في‌ خبر معمر بن خلاد النهي عن ذلك، فإنه سأل الرضا عليه السلام «عن‌ تفضيل نسائه بعضهن على بعض فقال: لا[4] »‌ و إن كان من المعلوم عدم وجوبها، للأصل‌. [5]

درباره این روایت که در کلام صاحب جواهر مورد اشاره قرار گرفته است، اگر چه در پاورقی به روایت سوم باب 5 نشوز ارجاع می‌دهند، ولی این روایت به این شکل نیست؛ چون صاحب وسائل آن روایت را به عنوان یک روایت مرسله از مجمع البیان نقل می‌کند و می‌گوید:

27251- 3- قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ- فَكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ وَاحِدَةٍ لَا يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِ الْأُخْرَى[6] .

فعل امیرالمؤمنین(ع) نشان دهنده مزیّت است و برای نشان دادن استحباب کفایت می‌کند. البته ما نمی‌توانیم به فعل برای وجوب استدلال کنیم. ولی برای اثبات استحباب، خصوصا در جایی که استمرار در آن وجود داشته است و در این روایت هم با «کان لایتوضّأ» آمده است که به معنای استمرار است.

علاوه بر این روایتی داریم که صریحا درباره اختلاف گذاشتن در این موارد نهی کرده است. در روایت معمّر بن خلّاد می‌خوانیم:

27247- 2- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ يُفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ- بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ قَالَ لَا. [7]

البته اینکه در روایات دیگر اشاره شد که شب آزادش را در جایی که دوست دارد صرف کند، گویی تخصیصی در این مورد است و الّا تفضیل مراتب و مصادیق بسیاری دارد که امام از آن نهی می‌کند. البته اینکه به هیچ وجه تفضیل نباشد، یک حکم الزامی نیست؛ چون واجب نیست و اصل هم عدم وجوبش است.

روایت دیگری داریم که گویی مفسّر این روایت می‌شود:

27246- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ- يُرِيدُ أَنْ يُؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْكِسْوَةِ وَ الْعَطِيَّةِ- أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ اجْهَدْ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمَا[8] .

در اینجا امام فرمودند کوشش کن که بین زن‌ها عدالت داشته باشی که این روایت، مفسّر روایات دیگر می‌شود. لذا روایت قبل را هم به قرینه همین روایت حمل بر استحباب می‌کنیم.

علاوه بر این از آیه قرآن کریم هم استفاده می‌شود که می‌فرماید:

﴿وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً﴾[9] .

در حقیقت در این آیه متذکر می‌شود که علاقه در دل قابل کنترل نیست ولی سعی کنید در بروز و ظهور علاقه، عدالت را مدّ نظر قرار دهید.

از آنجا که بحث در اینجا در مستحبات است، به واسطه تسامح در ادلّه سنن نیازی به بحث بیشتر درباره این فراز از مسأله نداریم.

صبیح روز مبیت

در متن تحریر می‌فرماید:

أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها[10] .

در این باره چند روایت ذکر شده است.

در روایت صدوق می‌خوانیم:

27249- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ فَيَمَسُّهُنَّ - فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ‌ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا- فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ- قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا- وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا فِي صَبِيحَتِهَا- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ[11] .

در متن جواهر از این روایت به «خبر ابراهیم الکرخیّ» ذکر آمده است؛ و در این کتاب هر کجا از روایتی با عنوان «خبر» ذکر شود، معلوم می‌شود که سند این روایت اشکال دارد. البته به نظر می‌رسد که اشکالی در سند روایت نباشد؛ چرا در سند روایت به واسطه اسناد صدوق به حسن بن محبوب معتبر است و بحثی در آن ندارد. این اسناد را صاحب وسائل در انتهای وسائل در فائده اولی ذکر شده است. حسن بن محبوب هم از اصحاب اجماع است و مشکل فقط در خود ابراهیم بن أبی زیاد الکرخی است. صاحب جواهر در دو جا این روایت را به جای کرخی، حضرمی نقل می‌کند. البته در حضرمی بحث هست ولی در کرخی بحث چندانی نیست. البته کسی تصریح به وثاقت کرخی نکرده است ولی در عین حال قرائن وثاقتش زیاد است. اولا اصحاب اجماع از او مکرّرا نقل کرده‌اند؛ ثانیا ابن أبی عمیر و حسن ابن محبوب و صفوان بن یحیی هم از او نقل نموده‌اند که این سه نفر به تصریح شیخ «انّهم لایروون و لایرسلون الّا عن ثقة». به دلیل همین بیان شیخ مرسلات این افراد صحیح است. بنابراین وقتی این افراد از کرخی نقل می‌کنند، به معنای امضای توثیق وی است. بنابراین نباید در این روایت تشکیک کرد و روایت، روایت معتبری است.

مرحوم محقق در شرایع میل به این مطلب پیدا کرده است که شبی که آنجا هست باید صبح را تا وقتی که آفتاب بیرون می‌آید و سایه ایجاد می‌شود در منزل او باشد.تعبیر محقق اینگونه است:

و قيل يكون عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها و هو المروي[12] .

همین که ایشان می‌فرماید: «و هو المروی» به معنای میل مرحوم محقق به این قول است. ولی این روایات و مشابهش حمل بر استحباب شده است. چرا که از این نظر با روایات بسیاری که قبلا خواندیم که حق زوج بر زوجه «المبیت عندها» است. چون این وایت با روایات زیادی که در حق قسم خوانده شد باید گفت که این روایت را حمل بر استحباب می‌کنیم.

استحباب دیگر

و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أمها و إن كان له منعها عنه و عن عيادتهما فضلا عن عيادة غيرهما[13] .

این استحباب با تکیه بر عناوین عامّه مصداقی برای معاشرت به معروف و احسان به زوجه است. صاحب جواهر می‌گوید:

لما في منعها من ذلك من المشقة و الوحشة و قطيعة الرحم و إن كان له منعها عن ذلك[14] .

این مسأله به سه مسأله تحلیل می‌رود که یکی را در اوائل نکاح بحث کردیم.

مسأله 15

به مناسبت مسائل مقدمات نکاح مرحوم سید در عروه در مسأله 15 از مقدمات النکاح دارد:

15 مسألة يستحب حبس المرأة في البيت‌ فلا تخرج إلا لضرورة و لا يدخل عليها أحد من الرجال‌[15]

ادلّه این مسأله را در ذیل همین مسأله بررسی نمودیم. ولی در اینجا لازم است که کلمه «حبس» هم به معنای نگهداری و حراست است و نباید از آن استیحاش شود.

اما در این موضوع دو حق وجود دارد، یکی مربوط به مرد است و دیگری مربوط به زن. اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا خروج از منزل برای خود زن بدون اذن زوجه جایز هست یا نه؟ و در مرحله بعد باید بررسی کنیم که آیا در شرایط خاص هم غیر ممکن است که زن به مراسم رود؟