< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

97/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب النكاح/النشوز /تعریف النشوز

 

خلاصه

حضرت استاد(دام ظلّه) در این جلسه ضمن بررسی مقدمه بحث نشوز، به بررسی اختلافات متنی بین کلام شرایع و تحریر الوسیله می‌پردازند.

اشاره

بحث ما به «القول فی النشوز» رسید. ذکر این نکته در ابتدای بحث لازم است که نشوز در جایی است که یکی از زوجین به واجبات خود عمل نکند؛ اما اگر هر دو از مقتضای حقوق زوجیت خارج شوند، دیگر نشوز واقع نمی‌شود و در واقع شقاق صورت می‌گیرد. در حالی‌که مسائل شقاق ذیل همین عنوان ذکر شده است[1] .[2] درباره این موضوع لازم است متذکر شویم که اساسا تیترهای وسیلة النجاة را خود مرحوم آسید ابوالحسن ننوشته‌اند. البته در مورد تحریر الوسیله هم نمی‌دانیم که این تقسیم بندی‌ها و تیترها توسط خود امام بوده است و یا غیر ایشان؟ البته این موضوع چندان محلّ بحث ما نیست.

القول فی النشوز

در ابتدای مسائل این فصل می‌خوانیم:

القول في النشوز‌ : و هو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم تمكين نفسها و عدم إزالة المنفّرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها، بل و ترك التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها، و كذا خروجها من بيته من دون إذنه و غير ذلك..[3] .

به صورت کلّی نشوز، خروج از طاعت زوج است و سه مورد هم برای آن ذکر نموده‌اند. در شرایع وقتی بحث نشوز را مطرح می‌کنند با اشاره به معنای لغوی این کلمه می‌فرمایند:

و هو الخروج عن الطاعة و أصله الارتفاع[4] .

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر در توضیح این کلام می‌فرمایند:

يقال: نشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما، و منه قوله تعالى «وَ إِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا» أي انهضوا إلى أمر من أمور الله تعالى، و سمى خروج أحدهما نشوزا لأنه بمعصيته قد ارتفع عما أوجب الله تعالى عليه من ذلك للآخر قيل: و لذلك خص النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما، لأن الخارج ارتفع على الأخر فلم يقم بحقه، و لو كان الخروج منهما معا خص باسم الشقاق كما يأتي، لاستوائهما معا في الارتفاع، فلم يتحقق ارتفاع أحدهما عن الأخر[5] .

مرحوم صاحب جواهر در ادامه، بحث مفصلّی درباره معنای شقاق و نشوز و موارد مختلف آن دارند. باید در نظر داشت که بررسی معنای لغوی معنای «نشوز» برای ما اهمیتی ندارد، و بحث لغوی، وجه تسمیه، تناسب با معنای لغوی و امثال این مباحث تأثیری در مسأله فقهی ندارد؛ بلکه باید ببینیم حکم بر چه موضوعی آمده است.

معنای نشوز

خود مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم امام نشوز محلّ بحث را معنا نموده‌اند و گفته‌اند:

«و هو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها[6] »

در رابطه با حقوق مرد بر زن در فصل قبل به صورت مفصّل بحث شد. مواردی واجب است و موارد زیادی هم مستحب است. بحث در اینجا در جایی است که زن از موارد طاعت واجب خارج شود. که این موارد عبارتند از:

من عدم تمكين نفسها و عدم إزالة المنفّرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها، بل و ترك التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها، و كذا خروجها من بيته من دون إذنه و غير ذلك[7] .

این موارد واجب عبارتند از:

    1. تمکین

    2. ازاله منفّرات

    3. تنظیف و تزئین در صورت درخواست شوهر

    4. خروج از منزل بدون اذن شوهر

ایشان در ادامه برخی مواردی را ذکر می‌کنند که واجب نیست:

و لا يتحقق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها، فلو امتنعت من خدمات البيت و حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك حتى سقي الماء و تمهيد الفراش لم يتحقق النشوز[8] .

نشوز در زن و مرد

باید در نظر داشت که همانطور که نشوز در زوجه تصویر دارد، در مورد مرد هم تصویر دارد و این موضوع در قرآن کریم هم در مورد زن و مرد ذکر شده است. در مورد زن می‌فرماید:

﴿و اللاتی تخافون نشوزهن﴾[9] ...

و در مورد مرد می‌فرماید:

﴿و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا﴾[10]

البته در هر کدام شرایطی دارد که لازم است بررسی شود.

نقد کلام صاحب انوار الفقاهة

بعضی از بزرگان فرموده‌اند:

«ظاهر المصنف فی صدر کلامه کفایة خروجها عن طاعة الزوج ولو فی مورد واحد ولکن ظاهر ذیل کلامه أنّه لا یتحقق بامور کثیرة منها عدم التمکین.[11] »

اما به نظر می‌رسد که صدر کلام به هیچ وجه چنین ظهوری ندارد. چرا که اگر صدر کلام مستقل بود چنین مفادی پیدا می‌کرد. ولی وقتی ادامه این جمله موارد ذکر می‌شود، بنابراین ظهور جمله اوّل جز با اتمام این کلمات تمام نمی‌شود.

در شرایع عبارتی دارد که محل بحث قرار گرفته است. ایشان می‌فرماید:

«ف‌متى ظهر من الزوجة أمارته مثل أن تقطب في وجهه أو تتبرم بحوائجه أو تغير عادتها في آدابها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها. و صورة الهجران يحول إليها ظهره في الفراش و قيل أن يعتزل فراشها و الأول مروي و لا يجوز له ضربها و الحال هذه. أما لو وقع النشوز و هو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها و لو بأول مرة و يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدميا و لا مبرحا. [12] »

در رابطه با این عبارت نیز برداشتی شده است که به نظر مسامحه می‌رسد. بعضی از بزرگان فرموده‌اند:

«و بینه و بین ما ذکره المصنّف بون بعید[13] ».

ایشان سپس بحثی طولانی مطرح نموده‌اند که قسمت اولی که گفته‌اند نشوز نیست و احکام نشوز هم بر آن مترتّب نمی‌شود. ولی جای این سؤال هست که آیا واقعا اینطور است؟ البته در عبارت متن آنچه که در ابتدای بحث بیان شده است، نشوز را به خروج از طاعت زوج معنا نموده‌اند. اما در مسأله اول می‌فرماید:

لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل‌[14] .

ایشان در این مسأله همین مواردی را ذکر می‌کند که مرحوم محقق ذکر کرده‌اند.

باید در نظر داشت که در اینجا دو بحث مطرح است، اول: ظهرت أمارات النشوز یعنی نشانه‌هایی بر نشوز پیدا شود. که این موضوع در عبارت شرایع هم آمده است. البته در عبارت محقق ابتدا به امارات نشوز پرداخته است و در ادامه به اصل نشوز می‌پردازد ولی در تحریر ابتدا بحث خود نشوز مطرح شده و بعد به امارات نشوز می‌پردازد. البته در مواردی اختلاف بین ایشان هم هست ولی فعلا بحث در موضوع شناسی است.

بررسی ادله

در مسأله اول می‌خوانیم:

مسألة 1 لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل‌ بأن تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام لين أو أن تظهر عبوسا و تقطبا في وجهه و تثاقلا و دمدمة بعد أن كانت على خلاف ذلك و غير ذلك يعظها، فان لم تسمع يتحقق النشوز بخروجها عن طاعته فيما يرجع إلى الاستمتاع، فحينئذ جاز له هجرها في المضجع إما بأن يحوّل إليها ظهره في الفراش أو يعتزل عن فراشها، فإذا هجرها و لم ترجع و أصرت عليه جاز له ضربها، و يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، و إلا تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدعيا و لا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره، و اللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح لا التشفي و الانتقام، و لو حصل‌ بالضرب جناية وجب الغرم [15] .

آنچه که بر عبارت اول مترتّب بود، صرفا موعظه بود و مراحل بعد پس از تحقق نشوز است. از نظر حکم هم عبارت اینجا مشابه با مرحوم محقق در شرایع است. البته در ظهور أمارات هم می‌فرماید:

«له هجرها فی مضجعها» [16] .

که این تفاوت در فتوی است.

اصل در این مسأله آیه شریفه 34 سوره نساء است[17] و موضوع بحث در این مسأله این آیه شریه است.

سه حکم در آیه مطرح شده است:

    1. عظوهنّ

    2. اهجروهنّ فی المضاجع

    3. اضربوهنّ

 


[2] . صاحب انوار الفقاهة با نقد این موضوع می‌فرماید: والظاهر أنّ مورد النشوز خروج أحد الزوجين عمّا وجب عليه من الحقوق الزوجية وبه يرتفع عن الآخر، وأمّا لو خرج كلاهما فلا يسمّى بالنشوز، بل يسمّى بالشقاق. انوار الفقاهة، ج3، ص339.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo