موضوع: کتاب الطلاق/الطلاق الرجعي /حکم رجوع
اشاره
بحث ما در رجوع در طلاق بود. اشاره کردیم که ظاهر این است که رجوع، همانند طلاق، از ایقاعات است و احتیاج به انشاء دارد و اصل این است که بدون انشاء واقع نمی‌شود. بعضی از بزرگان نقل می‌کنند:
ربما يحتمل عدم كون الرجعة من أقسام الإيقاع حتى يعتبر فيها ما يعتبر في سائر العقود و الإيقاعات من أُمور متعددة عمدتها ترجع إلى اعتبار القصد إلى المضمون و اعتبار الصراحة أو الظهور، بل هي من حقوق المطلّق، كما ربما يؤيّده عدم اعتبار لفظ مخصوص فيها، و عدم اعتبار الاقتران مع القصد في الفعل الذي يتحقّق به الرجوع، كالوطء بل التقبيل و اللمس اللذين ربّما يجتمعان مع عدم الزوجية، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى أنّ إنكار الطلاق رجعة، و لا يعهد مثل ذلك في سائر العقود و الإيقاعات.
هذا، خصوصاً مع أنّ الكلام لا يرتبط بمقام الإثبات و وجود الاختلاف بين الزوجين في ذلك، بل بمقام الثبوت و أصل التحقق مع عدم الاختلاف أصلًا. و كيف كان، فلا دليل على اعتبار الصراحة بل الظهور المعتمد عند العقلاء في تحقّق الرجوع[1] .
اما ما عرض می‌کنیم که این احتمال شاهد روشنی ندارد. البته شکی در این نیست که رجوع از حقوق مطلّق است ولی منافاتی با ایقاع بودن آن ندارد. اما مواردی که ذکر شده است، در مسأله بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین اظهر این است که رجوع از ایقاعات است. البته ظاهرترین مورد، لفظی است که همراه قرینه باشد که در مواردی از ایقاع لفظی را ذکر نموده‌اند:
مساله1
مسألة 1 الرجعة إما بالقول، و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله: «راجعتك الى نكاحي» و نحوه، أو دل على التمسك بزوجيتها كقوله: «رددتك إلى نكاحي» أو «أمسكتك في نكاحي» و يجوز في الجميع إسقاط قوله «إلى نكاحي» و «في نكاحي» و لا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة إذا أفاد المعنى المقصود، و إما بالفعل بأن يفعل بها ما لا يحل إلا للزوج بحليلته، كالوطء و التقبيل و اللمس بشهوة أو بدونها[2] .
مواردی که ابتدا ذکر شده است، به عنوان نمونه ذکر شده است و حتی قید «فی نکاحی»[3] و «الی نکاحی»[4] لازم نیست؛ چرا که مناط، ظهور کلام است و ادلّه و اطلاقات نیز شامل آن خواهد شد و وقتی به وسیله لفظی، احراز رجوع شود، کفایت می‌نماید. عربی بودن هم شرط نیست، همانگونه که در تمام عقود و ایقاعات هم چنین قیدی لازم نیست؛ چرا که اطلاقات ادله شامل موارد غیر عربی هم میشود. البته در وسیله این قید را اضافه می‌کند که به شرط آنکه معنای مقصود در آن لغت رسانده شود.
در ادامه اشاره میشود که رجوع به فعل هم واقع میشود و این رجوع به کاری است که جز برای شوهر نسبت به همسرش جایز نیست.
مرحوم شیخ انصاری این مباحث را در بحث معاطات مطرح نموده است. معاطات فعلی است که دلالت بر داد و ستد می‌کند.
این نوع رجوع بر اساس قاعده صحیح است. بعلاوه روایت صحیحه محمد ابن قاسم که روایت اول در باب 29 از ابواب حدّ الزنا نقل شده است و می‌فرماید:
5004 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ غَشِيَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةً لَهَا[5] .
این روایت در باب حدود نقل شده است و مطلب کاملا صراحت دارد. در متن مسأله، مواردی را از باب نمونه ذکر فرموده‌اند. بیان این موارد آن است که مقتضای اصالة الصحة فی فعل المسلم، آن است که مسلمان این افعال را که اختصاص به زوجین دارد، از باب رجوع انجام داده است. در نتیجه به این دست از کارها رجوع واقع میشود.
مساله2
اما اینجا مسأله دوم مطرح میشود:
مسألة 2 لا تتوقف حلية الوطء و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا و لا على قصد الرجوع به، لأن الرجعية بحكم الزوجة، و هل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم، و لو قصد عدم الرجوع و عدم التمسك بالزوجية ففي كونه رجوعا تأمل، نعم في خصوص الغشيان غير بعيد، و لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة كما لو واقعها باعتقاد أنها غيرها[6] .
ایشان می‌فرماید از آنجا که مطلقه رجعیه به حکم زوجه است، بنابراین رجوع لفظی و یا حتی قصد وقوع رجوع به افعال، لازم نیست. ولی جای این اشکال هست که این مسأله که مطلقه رجعیه به حکم زوجه است، خودش ابتدای کلام است. البته می‌توان به روایت صحیحه محمد بن قاسم استدلال نمود؛ چرا که غشیان در این روایت اطلاق دارد که با قصد باشد و یا بدون قصد.
در کشف اللثام تصریح می‌کند که حتی در صورتی که قصد رجوع در میان نباشد، غشیان، رجعت است[7] .[8] چرا که نص و فتوی اطلاق دارد.
این حکم، مشکل عقلی هم ندارد که شارع مقدس چنین فعلی را چنان اثری ببخشد.
اما صاحب حدائق اشکال می‌کند قصد رجوع بالفعل مفروغ عنه است و بدون قصد، رجوع واقع نمی‌شود:
إن الأحكام صحة و بطلانا و ثوابا و عقابا دائرة مدار القصود و النيات كما تقدم تحقيقه في بحث النية من كتاب الطهارة[9] .
اما صاحب جواهر در ذیل این بیان، این عبارت را قابل رد می‌داند؛ چرا که اینجا فرض این است که غشیان بالقصد واقع شده است و نائم و ساهی نبوده است، ولی قصد رجوع نداشته است. بنده به این بیان اضافه می‌کنم که اساسا در برخی از افعال وضعیه نیت و قصد، هیچ جایگاهی ندارد. وقوع الرجعه، اثری وضعی است و آثار وضعی می‌تواند بدون قصد واقع شود. بنابراین حتی به بیان صاحب جواهر هم نیازی نیست. البته این بیان نیاز به استظهار از روایت دارد.
