درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: کتاب الطلاق/طلاق الخلع /ادله خلع

خلاصه

در ادامه بررسی مسائل خلع، بحث لزوم شاهد مطرح می‌شود. حضرت استاد علاوه سه دسته از روایات را دلیل بر لزوم حضور شاهدین در صحت خلع می‌دانند:

روایاتی که خلع را طلاق می‌داند.

روایاتی که این نکته را که خلع طلاق است در آن مسلّم فرض شده است.

روایاتی که صراحتا به این موضوع تأکید دارند.

در ادامه بحث به بررسی مسأله سوم و اشکال مطرح شدن خلع اشاره می‌شود.

مقدمه

بحث در این بود که آیا در خلع نیز شاهد لازم است یا نه؟ در ابتدای بحث در متن اشاره شد که تمام شروطی که در طلاق گفته شد، در خلع و مبارات هم شرط است. صاحب تحریر می‌فرماید: «فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة[1] »

یعنی خلع نیز باید در طهر غیر جماع، با شهادت عدلین واقع شود.

بررسی ادلّه

اما دلیل این مطلب چیست؟ در این رابطه ما به سه دسته از روایات مواجه هستیم. یک دسته از روایات، روایاتی است که خلع را طلاق می‌داند. برای نمونه در صحیحه حلبی که روایت 4 باب 3 است می‌فرماید:

28602- 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ- وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمَّى طَلَاقاً الْحَدِيثَ[2] .

همچنین صحیحه یا حسنه به واسطه ابراهیم ابن هاشم که می‌فرماید:

28617- 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ‌ وَ الْمُبَارَأَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ[3] .

همچنین در معتبره جمیل ابن درّاج:

28637- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُبَارَأَةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ وَ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ[4] .

دسته دوم روایات، روایاتی است که راوی در آنها از شرایط خلع می‌پرسد و این نکته که خلع، قسمی از اقسام طلاق است به عنوان مفروض ذهنی و مسلّم او است. از جمله: روایت 9 باب 3 که می‌فرماید:

28607- 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا- أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ- (أَوْ تَكُونُ) امْرَأَتَهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ- فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ[5] .

در این روایت هم سائل درباره شرایط می‌پرسد.

دسته سوم روایات، روایاتی است که صراحتا بر این موضوع دلالت دارد. از جمله روایت 2 باب 6 که می‌فرماید:

28621- 2- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ وَ لَا تَخْيِيرَ- وَ لَا مُبَارَأَةَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ[6] .

همچنین روایت 4 باب 6 از حمران:

28623- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْيِيرٌ وَ لَا مُبَارَأَةٌ- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ شَاهِدَيْنِ[7] .

همچنین روایت زراره و محمد بن مسلم که روایت هفتم از باب 6 است و می‌فرماید:

28626- 7- وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا مُبَارَأَةَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ[8] .

همچنین روایت صحیحه یا حسنه ابراهیم ابن هاشم که روایت 3 باب 16 است و می‌فرماید:

28219- 3- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ[9] .

مسألة 3

الخلع من الإيقاعات لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين و إنشاءين: بذل شي‌ء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج و إنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت، و يقع ذلك على نحوين: الأول- أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلقها فيطلقها على ما بذلت، الثاني- أن يبتدئ‌ الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، و لا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأول[10] .

خلع اگر چه از ایقاعات است ولی شبیه به عقود است؛ چرا که نیاز به طرفین دارد و زن ابتدا باید بذل کند و سپس مرد طلاق دهد. بنابراین در مقام اجرای صیغه به دو صورت می‌تواند واقع شود. یا اینکه ابتدا زن چیزی را بذل کند و بعد مرد خلع کند. اما صورت دیگر آنکه خود مرد ابتدائا زن را طلاق دهد ولی تصریح کند که طلاق در مقابل اخذ این مقدار مال است و زن هم قبول کرد. در هر دو صورت خلع صحیح است. البته در صورت دوم شبیه معاوضه است و باید شرایط معاوضه در آن رعایت شود. بر اساس بیان اول زوجه موجب است، و کار مرد شبیه به قبول است.

اما در عین حال در حدائق می‌فرماید اطلاقات ادلّه، بحث خلع را از شرایط عقود جدا می‌کند. صاحب حدائق ضمن نقد قول به فوریت تعاقب ایجاب و قبول در خلع می‌فرماید:

«لم أقف في النصوص على ما يدل عليه، و لا يهدي بوجه من الوجوه إليه، و غاية ما يستفاد منها أنه إذا قالت المرأة تلك الأقوال الدالة على البغض و الكراهة لزوجها حل له أن يخلعها. نعم في بعضها ما ربما يشير إلى ما ذكره من سؤالها ذلك. و أما وجوب القبول منها بعد تقدم كلامه و قوله: خلعتك على كذا و كون ذلك على الفور و إلا بطل، فلم أقف فيه على نص.[11] »

حتی اگر مدتی فاصله میان پیشنهاد زن و خلع مرد باشد هم کفایت می‌کند. اما این سخن ایشان اولا خلاف ظاهر اتفاق اصحاب است. ثانیا در روایات کلمه شراء و صلح بر خلع اطلاق شده است. مثلا در روایت 3 باب 11 می‌خوانیم:

28648- 3- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا[12] .

در مورد طلاق مستحب است که مرد بیش از مهریه هم چیزی به زن ببخشد. مگر در مورد مختلعه که او خود را خریده است و کلمه اشتراء بر خلع صدق کرده است.

همچنین در روایت فضل ابن ابی العباس که روایت 3 باب 7 است می‌خوانیم:

28629- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الصُّلْحِ- يَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِي بُضْعِكِ[13] .

به تعبیر این روایت نیز پرداخت در خلع، مصداقی از صلح است.

بنابراین به تعبیر این روایات، خلع شبیه شراء یا صلح است و آنچه که در خلع و شراء شرط است، در اینجا هم شرط خواهد بود.

در نهایت در متن می‌فرمایند در هر صورت احتیاط آن است که به شکل اول واقع شود. عبارت «لا ینبغی ترک الاحتیاط» به معنای احتیاط استحبابی است که بعضی از محشّین در اینجا احتیاط را احتیاط وجوبی دانسته‌اند. مرحوم صاحب مسالک در این رابطه اشکالی را مطرح نموده است که انشاالله در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.

مقرر: سیدمرتضی ابطحی