درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/الخلع /انشاء الخلع

مسألة 3

الخلع من الإيقاعات لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين و إنشاءين بذل شي‌ء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج و إنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت، و يقع ذلك على نحوين: الأول- أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلقها فيطلقها على ما بذلت، الثاني- أن يبتدئ‌ الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، و لا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأول[1] .

با توجه به اینکه خلع، نیاز به انشائی برای بذل از سوی زن نیاز دارد و در مقابل، خلع از سوی مرد صورت می‌گیرد، بنابراین شبیه به عقود است. بحث ما به جمله اخیر در مسأله سوم رسید که حکم می‌کنند که احتیاط آن است که به نحوه اول صورت گیرد. این احتیاط ناشی از بیانی است که شهید ثانی در مسالک دارند. ایشان می‌فرماید:

إذا ابتدأ الزوج فقال: أنت طالق و عليك ألف، أو: ولي عليك ألف، وقع الطلاق بغير عوض و لم تلزم الألف، لأنها صيغة إخبار لا صيغة التزام، إذ لم يسبقه استيجاب يدلّ عليه، و لم يجعله عوضا، بل جعله جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثّر بها و تلغو في نفسها، كما لو قال: أنت طالق و عليك حجّ، و إن قبلت، لأنّ قبولها إنما وقع رضى بما فعل و لم يقع منه ما يقتضي المعاوضة، بخلاف ما إذا كانت قد قالت: طلّقني و لك عليّ ألف، أو: و عليّ ألف، فأجابها‌ بذلك، لوقوع الالتزام منها و هو الذي يتعلّق بها و الزوج ينفرد بالطلاق، فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة حمل كلامه على ما ينفرد به و كفاه نيّته، حتى لو أطلق و قال: أنت طالق، عقيب سؤالها بالعوض كفى ذلك و لزمها المال، لتحقّق المعاوضة و وقوعها من جانب من وظيفته التزامه فيها، و وقوع الجزاء منه به[2] .

اما اشکالی که بر ایشان شده است این است که زوج در هنگام طلاق تصریح به عوض می‌کند و طلاقش مقیّد است. البته عمده این است که فوریت عرفیه رعایت شود تا شکل معاوضه از بین نرود. بنابراین شبهه صاحب مسالک قابل جواب است. ولی در عین حال در متن وسیله احتیاط استحبابی مطرح می‌کنند.

مسألة 4

يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخل بالفورية العرفية، فلو أخل بها بطل الخلع و لم يستحق الزوج العوض، لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو اتبعه بذلك وقع الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه، و إلا كان بائنا[3] .

از جمله شرایط صحت خلع، آن است که بین انشاء بذل و طلاق فاصله عرفی نیافتد. شیخ انصاری می‌فرماید:

و من جملة شروط العقد: الموالاة بين إيجابه و قبوله‌، ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع، ثمّ العلّامة و الشهيدان و المحقّق الثاني، و الشيخ المقداد.قال الشهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد و نحوه، و هي مأخوذة من اعتبار الاتّصال بين الاستثناء و المستثنى منه[4] .

لازم است که توجه شود که فقه در زمان متقدمین بر شیخ طوسی، به صورت نقل روایات و انضمام روایات به یکدیگر بود. مثلا متن «فقه الرضا» که احتمالا برای ابن بابویه است، گویی متن روایات است و حتی فروعی که مطرح شده است نیز به اندازه فروع مطرح شده در روایات است و اگر احیانا فروعی در روایات مطرح نشده باشد، در آنجا هم نیست.

اهل سنت این موضوع را به شیعه طعنه می‌زدند که شیعه فقه ندارد و لذا شیخ طوسی مبسوط را نوشت. همانطور که از نامش پیداست، مبسوط به بسط روایات پرداخت و فقه شیعه را توسعه داد.

شیخ به شرح این کلام شهید در قواعد می‌پردازد که موالات در عقود و نحو ان معتبر است و این موضوع متّخذ از اعتبار مستثنی و مستثنی منه است. اصولا هر امری که در عرف صورت اتصالیه دارد، در شرع هم باید صورت اتصالیه‌اش حفظ شود.

«فلو أخل بها بطل الخلع و لم يستحق الزوج العوض، لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو اتبعه بذلك وقع الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه، و إلا كان بائنا [5] »

محقق در شرایع می‌فرماید: «اذا قال طلّقنی بالف کان الجواب علی الفور فان تأخّر لم یستحق عوضا و کانت طلاق رجعیا.[6] »

در متن همین عبارت شرایع با یک قید آورده شده است که به شرط موالات عمل نشد، خلع صورت نگرفته است ولی اگر خلع به لفظ طلاق باشد، طلاق صورت می‌گیرد.