درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: کتاب الطلاق/طلاق الخلع /ایجاد الخلع

مساله 5

مسألة 5 يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، و يجوز أن يوكّلا شخصا واحدا ليبذل عنها و يطلق عنه، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه و وكيلا فيما يرجع إلى الطرف[1] .

در متن مسأله به اندازه کافی شرح داده شده است. در بذل و طلاق در خلع، زن و مرد می‌توانند وکیل بگیرند و یک نفر می‌تواند وکیل هر دو طرف باشد و یا یکی از طرفین می‌تواند وکیل دیگری باشد.

در مسأله چهارم در بحث صیغه طلاق فرمودند:

یجوز للزوج أن یوکّل غیره ... [2] .

دلیل این حکم هم عمومات عقود و ایقاعات است. همچنین در بحث خودمان، روایت موثقه‌ای از سعید اعرج داریم. این روایت، روایت 1 باب 39 مقدمات الطلاق است:

اشهدا أنی قد جعلت امر فلانة الی فلان...[3]

مشابه این روایت، روایات متعددی هست ولی یک روایت مخالف از زراره (5 باب 39) نقل شده است که می‌فرماید:

لاتجوز الوکالة فی الطلاق[4]

در اینجا فقها محاملی فرض نموده‌اند؛ ولی ما عرض کردیم که منظور امام از این بیان آن است که صرف وکالت دادن برای طلاق کافی نیست. اگر وکالت دادید، باید احراز شود که طلاق صورت گرفته است.

مساله6

مسألة 6 يصح التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق، و من المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه[5] .

مرد می‌تواند کسی را وکیل بگیرد در تمام کارهای خلع، اعم از قبول میزان مال و اجرای صیغه و زن هم می‌تواند در این امور به طور کامل، می‌تواند دیگری را وکیل قرار دهد. این مسأله هم تفریعی بر مسأله قبلی است و نیاز به توضیح اضافه ندارد.

مساله7

مسألة 7 لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فاما أن يبتدئ الزوجة‌ و تقول: «بذلت لك- أو أعطيتك- ما عليك من المهر- أو الشي‌ء الفلاني- لتطلقني» فيقول فورا: «أنت طالق- أو مختلعة بكسر اللام- على ما بذلت- أو على ما أعطيت-» و إما أن يبتدئ الزوج فيقول:

«أنت طالق- أو مختلعة- بكذا أو على كذا» فتقول فورا: «قبلت» و إن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج: «عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلك ما عليه من المهر- أو المبلغ الفلاني- ليخلعها و يطلقها» فيقول وكيل الزوج فورا: «زوجة موكلي طالق على ما بذلت» و قس على ما ذكر سائر الصور المتصورة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدم أي الجمع بين الصيغتين، بل لا يترك‌[6] .

در خلع یا زن آغاز می‌کند و می‌گوید بذل می‌کنم فلان مال را برای طلاق؛ بلافاصله مرد می‌گوید: «انت طالق[7] » یا «انت مختلعة[8] » علی ما بذلت. یا آنکه مرد آغاز می‌کند و می‌گوید: «تو را طلاق دادم در مقابل فلان مال» و زن بلافاصله قبول می‌کند. همینطور ممکن است وکیل این خطبه را بخواند. اما احتیاطی که قبلا در مسأله دوم گذشت که جمع کند بین طلاق و خلع، لازم است. البته ایشان این احتیاط را لزومی می‌داند ولی ما گفتیم که نیاز به این نیست و یکی از این تعابیر کفایت می‌کند.

مسألة 8

لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له: «طلقني- أو اخلعني- بكذا»‌ فيقول: «أنت طالق- أو مختلعة- بكذا» ففي وقوعه إشكال، فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: «قبلت»[9] .

در صورتی که زوجه طلاق را به عوض معلومی درخواست نمود، در صورتی که مرد بگوید: «انت طالق او مختلعة[10] » در مقابل همان مبلغ. در این صورت احتیاط آن است که زن بگوید «قبلت[11] ». اینجا احتیاط است چرا که شکل این نوع بیان، مانند دو معامله مجزا است. مشابه این بحث در بیع هست. اگر کسی به مالک خانه گفت خانه را به ده میلیون به من بفروش، این جزء معامله نیست.

مساله9

مسألة 9 يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق، و يجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر و إن زاد على المهر المسمى، فان كان عينا حاضرة تكفي فيها المشاهدة، و إن كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه و وصفه و قدره، بل لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك، فيصح بما يؤول إلى العلم كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متمولا، و يصح بما في ذمة الزوج من المهر و لو لم يعلما به فعلا، بل في مثله و لو لم يعلما بعد أيضا صح على الأقوى، و يصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة، و لا تبعد صحته بمثل قدوم الحاج و بلوغ الثمرة، و إن جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا و مؤجلا مع تعيين الأجل و لو بمثل ما ذكر[12] .

در صحت خلع، بذل فداء شرط شده است و این فداء شامل هر چیزی است که مالیت داشته باشد. در مورد مقدار این مال، تعیینی در زمینه کم یا زیاد آن نیست. در صورتی که مال، عین حاضر باشد، مشاهده آن کافی است اما در صورتی که مال، کلّی باشد باید مشخصاتش معلوم باشد.

حتی ممکن است شیر دادن زن بچه خودش یا بچه دیگر را به عنوان بذل قرار دهد ولی باید زمان حدودی آن مشخص شود.

عمده در این مسأله آن است که چه چیزی می‌تواند فدیه قرار گیرد؟ تعبیر اصحاب آن است که هر چیزی که می‌تواند مهر قرار بگیرد، می‌تواند فداء قرار گیرد. به این معنا که مقدار کمی جهالت که موجب اختلاف نباشد، کافی است. مثلا آنچه که در صندوق است هم کفایت می‌کند. بلکه حتی اگر الان علم ندارد هم می‌تواند فداء قرار گیرد. همانطور که اگر بگوید هر چه که از زید طلب دارم برای تو، که اینجا هم ممکن است طرفین ندانند که چه مقدار بوده است ولی همین اندازه که مشخص است کفایت می‌کند.

در مساله اول مهر خواندیم که :

من کل عمل ... [13] .

مقرر: سیدمرتضی ابطحی