درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: کتاب الطلاق/طلاق الخلع /رجوع در طلاق خلع

اشاره

بحث ما در باب طلاق خلع بود. درباره مورد، شرایط و نحوه اجرای صیغه‌اش بحث کردیم. تنها چند مسأله از ادامه بحث کتاب الخلع باقی مانده است. از جمله این مسائل این مسأله است که می‌فرماید:

مسألة 16

طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، و لها الرجوع فيه ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها‌[1] .

طلاق خلع بائن است و مرد حق رجوع ندارد. مگر اینکه زن خودش رجوع کند و مبلغی را که بذل کرده است را اخذ کند. دلیل این حکم روایات بسیاری است. از جمله روایت محمد بن مسلم که روایت 1 باب 5 است، می‌فرماید:

٢٨٦١٦-1-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- مُفَسَّراً وَ غَيْرَ مُفَسَّرٍ- حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ[2] .

همچنین در روایت ابن بزیع که روایت 9 باب 3 است، می‌فرماید:

28607- 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا- أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ- (أَوْ تَكُونُ) امْرَأَتَهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ- فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا- وَ تَكُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ- فَقُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ- قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَا خَلَعَ فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ[3] .

همچنین در روایت عبدالله ابن سنان که روایت طولانی‌ای است می‌فرماید:

وَ لَا رَجْعَةَ لِلزَّوْجِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ[4] .

اما در ادامه مسأله می‌فرمایند زن می‌تواند به مالی که داده است رجوع کند و در این صورت، اگر زن هنوز در عده باشد، مرد هم می‌تواند رجوع کند. در صحیحه ابن بزیع که روایت 9 باب 3 است می‌فرماید:

28607- 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا- أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ- (أَوْ تَكُونُ) امْرَأَتَهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ- فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا- وَ تَكُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ[5] .

اگر زن بخواهد پول را پس بگیرد و دوباره زن مرد باشد، می‌تواند. همچنین در روایت فضل ابن ابی العباس از امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: 3 باب 7

28629- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الصُّلْحِ- يَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِي بُضْعِكِ[6] .

بنابراین اگر زن به اصل پول و یا مقداری از آن رجوع کرد، مرد هم می‌تواند رجوع کند.

درباره اینکه وقتی زن به بعض از مال رجوع کند، در جواهر می‌گویند خلافی در این مسأله نیست مگر از ابن حمزه. و روایت ابن عباس دلالت بر این حکم دارد که می‌فرماید:

28629- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الصُّلْحِ- يَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِي بُضْعِكِ[7] .

و همچنین روایت عبدالله بن سنان که قرائت شد که با مفهومش دلالت بر امکان رجوع مرد، پس از رجوع زن دارد.

اما از این دو روایت و روایات دیگر استفاده می‌شود که به محض رجوع زن به مال، زن به مرد باز نمی‌گردد؛ بلکه حق رجوع برای مرد ایجاد می‌شود. البته لسان یکی از این سه روایت، یعنی صحیحه ابن بزیع مشعر به این معنا است:

اما با این معنا، دو روایت دیگر از عبدالله بن سنان و ؟؟؟ 21 مخالف است. البته تعبیر روایت ابن بزیع، قابل توجیه است؛ یعنی امکان این هست که زن، زن مرد شود.

مساله 17

مسألة 17 الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يمكن كالمطلقة ثلاثا و كما إذا كانت ممن ليست لها عدة كاليائسة و غير المدخول بها لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة فلا أثر لرجوعها[8] .

در صورتی که شرایط مرد برای رجوع مهیا نباشد، مثل اینکه طلاق سوم باشد و یا مثلا مرد چهار زن دارد و یا زن یائسه باشد و اساسا عده ندارد؛ در این صورت زن حق رجوع در بذل ندارد. بنابراین حق رجوع در بذل مادامی است که مرد هم امکان رجوع داشته باشد.

این مطلب ظاهر کلام شیخ و منسوب به مشهور است. و ان کان ظاهر غیر واحد ممن أطلق بها مثل شرایع این شرط را ذکر نکرده‌اند.

اما روایاتی که ذکر شد و چند روایت دیگر که انشاالله در جلسه آینده بررسی خواهد شد، دلالت بر لزوم این مسأله دارد.