درس خارج فقه استاد سید علی محققداماد
99/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الطلاق/کتاب الظهار /محدوده ظهار
اشاره
در مسأله اول بحث از تشبیه به امّ و اقسام آن بود و در مسأله دوم بحث از تشبیه به غیر از مادر بود از محارم نسبی. بحث از این باقی ماند که آیا محارم سببی مؤبّد، مثل امّ الزوجه و یا بنت الزوجه بعد الدخول بالام و یا همسر پدر، عروس و یا محارم بین العدد و یا مطلقة تسعا یا محارم بالرضاع هم مانند مادر هستند یا نه؟ البته در متن، بحث را مقیّد به محارم نسبی کردند ولی بعضی فرمودهاند محرّم سببی هم شامل است. اما دلیل این مسأله عبارت است از:
1. روایت نبوی مشهور که میفرماید: «یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب»[1] . از عموم تنزیل میتوان استفاده کرد که حکم ظهار در محارم سببی مانند همین حکم در محارم سببی است.
2. روایت اول باب 4 از ابواب الظاهر که ظهار را مربوط به هر محرمی میداند و میفرماید:
28665- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ- فَقَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ- مِنْ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ- وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ الْحَدِيثَ[2] .
عموم «کل ذی محرم»[3] به جای خودش باقی است و موارد مذکور در روایت از باب مثال و نمونه است. شاهد بر این مورد آن است که حتی محرمات سببی هم اختصاصی به همین چهار مورد ندارد و بنابراین تمام محرمها شامل خواهند بود.
نقد استدلالات
در مورد روایت اخیر ادعای انصراف شده است که این موارد از باب مثال است؛ بلکه شاید بتوان گفت که محرم را بیان نموده است و احتمال اختصار در این مورد هست و دست کم اجمال دارد و نمیتوان به این روایت در این بحث استدلال نمود. اما روایت اول، نیز تنها مربوط به موارد تحریمی است و فقط در این مورد میتواند مورد استدلال قرار گیرد و نه در باب احکام دیگر. در باب رضاع بحثی طولانی داشتیم که آیا این روایت بر عموم المنزلة استفاده میشود؟ و به نتیجه رسیدیم که اینطور نیست و مثلا در باب ارث، قطعا اینگونه نیست. در نتیجه میتوان گفت که اقوی همان است که در متن است و بحث ظهار تنها به محارم نسبی مرتبط است.
مسألة 3
الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة: أنت عليّ كظهر أبي أو أخي لم يؤثر شيئا[4] .
آیا زن هم میتواند ظهار کند؟ ایشان میفرماید ظهار اختصاص به مرد دارد و اگر زن چنین بگوید اثری ندارد. بر این مسأله ادعای اجماع شده است. ثانیا قبلا از روایات قاعدهای اصطیاد شد که ظهار به منزله طلاق است و در زمان جاهلیت نوعی طلاق مؤبّد بود. بنابراین طلاق اختصاص به مرد دارد و از طرف زن طلاق داده نمیشود. ثالثا روایتی در اینجا داریم که سکونی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکند که میفرماید:
28742- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا[5] .
مرحوم آقای فاضل در کتابشان این جمله را اضافه نمودهاند: «مضافا الی أنّ ظاهر الایة الاختصاص بامهات الا أن التعمیم لغیرها من المحارم لایوجب الحاق الزوج بالزوجة بعد أنه لا مجال للطلاق من ناحیة الزوجة»[6] . بحث ما در صدر کلام ایشان در باب ظاهر آیه است. سؤال ما اینجاست که این ظهور از کجاست؟! البته مورد آیه شریفه ظهار به امهات است و در آیه شریفه مورد را نفی میکند. اما دلیل بر اختصاص نیست؛ بلکه یک مورد از اختصاص، در آیه مطرح شده است.
مسألة 4
يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، و في المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يقع من الصبي و لا المجنون و لا المكره و لا الساهي و الهازل و السكران، و لا مع الغضب سواء كان سالبا للقصد أم لا على الأقوى، و في المظاهرة خلوها عن الحيض و النفاس، و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، و في اشتراط كونها مدخولا بها قولان، أصحهما ذلك[7] .
در ظهار سه عنصر مطرح است: مظاهِر، مظاهرة، الظهار. هر کدام از این سه عنصر شرایطی دارد. در مورد اصل ظهار، که نوعی طلاق است، باید در حضور شاهدین عدلین باشد اجماعا. ضمن اینکه معتبره حمران هم دلالت بر آن دارد. البته صاحب جواهر از این روایت به «خبر» تعبیر میکند که مشعر به ضعف آن است؛ چرا که در سند این روایت، ابی ولّاد حنّاط واقع شده است و از این جهت ضعیف است.
ما پیش تر و در صدر بحث ظهار به این روایت اشاره کردیم و از آن عبور کردیم ولی اینجا بحث دقیقتری از سند این روایت خواهیم داشت. باید گفت که این روایت با این سند محل بحث نیست. چرا که آنگونه که صاحب جامع الروات نقل میکند، دو راوی با عنوان، ابی ولّاد حنّاط داریم: یکی در کنی به عنوان ابی ولّاد حنّاط و دیگری در اسامی که در آنجا ثقة ثقة است. بنابراین از این جهت قدحی در روایت نیست. ضمن آنکه راوی این روایت، حسن ابن محبوب است که از اصحاب اجماع به شمار میرود. بنابراین روایت هیچ نقصی ندارد و جدّا معتبر است.
در متن روایت (روایت 1 باب 2)میخوانیم:
28658- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع : ... لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ[8] .
شرایط ظهار آن است که اولا زن در طهر به غیر جماع و با شهادت دو شاهد باشد. در متن با تکیه بر همین روایت، میفرماید دو شاهد عدل باشند. ممکن است اشکال شود که در روایت بحثی از عدالت مطرح نشده است و شما هم اصالة العدالة را قبول ندارید. بلکه با توجه به متن روایت، باید گفت که عدالت شرط نیست.
نمیتوان در اینجا به عموم ادله شهادت، مبنی بر لزوم عادل بودن شاهد کفایت کرد. چون شهادت در باب طلاق و ظهار غیر از شهادت در ابواب دیگر است. چرا که در ابواب دیگر، استشهاد برای اثبات مطلبی است و میگوید باید شاهدین دو عدل باشند. ولی در باب ظهار و طلاق، اشهاد صرفا امری تعبدی است. هیچ جا نگفتهاند که در این جریان، از شهود، استشهاد کنید. در حقیقت این مسائل، سدّهایی است که شارع برای طلاق قرار داده است تا کمتر واقع شود. البته ممکن است بگوییم وقتی از روایات میفهمیم که تمام شروط طلاق، در ظهار هم جاری است و در آنجا ادله دلالت بر لزوم عدالت در شهود طلاق میکنند، بنابراین در ظهار هم باید شاهدین عدلین باشند و بدان واسطه بخواهیم به باب ظهار هم تعمیم دهیم و بگوییم منظور از «مسلمین»[9] ، «عدلین» است.
مطلب دوم در باب مظاهِر است. ایشان چهار شرط را در این باب مطرح میکنند: بلوغ، عقل، اختیار و قصد. این موارد نیاز به استدلال ندارد. بلکه اینها شروط عامهای است که در تمام عقود و ایقاعات مطرح است.
در عین حال موثقه عبید بن زراره(روایت 1 باب 3) که میفرماید:
28662- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ- وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ[10] .
اگر شرایط چهار گانه در ظهار نباشد، به معنای آن است که اراده جدی نیست و در روایت مذکور تصریح شده است که باید اراده ظهار باشد. البته در مورد سکران ممکن است اشکال شود که مستی مراتبی دارد و در برخی از مراتب، اراده از بین نمیرود. ولی فتوا عام است و تشخیص این موضوع سخت است و لذا حکم به صورت عام مطرح شده است.
در فرع بعدی میفرمایند در حال غضب هم ظهار واقع نمیشود: «و لا مع الغضب سواء كان سالبا للقصد أم لا على الأقوى»[11] .
گاهی از اوقات غضب به حدّی است که آتش غضبش فوران کرده است و بدون قصد، کارهایی را انجام میدهد. اما اگر غضبناک شد در حالی که قصد دارد و در عین حال ظهار کرد، در اینجا هم ظهار را صحیح نمیدانیم.
به دلیل معتبره حمران (روایت 2 باب 7) که میفرماید:
28682- 2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ الْحَدِيثَ[12] .
همچنین در صحیحه ابن بزیع میفرماید:
28681- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا يَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ[13] .
که این روایت، صحیحه و معتبر و عال العال است. هر دو روایت غضب را استثنا کرده است و از این جهت اطلاق دارد.
مقرر: سیدمرتضی ابطحی