< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

99/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الایلاء/تعریف ایلاء /تعریف ایلاء از تحریر الوسیلة

 

بررسی عبارت وسیله، در باب معنای ایلاء

ذکر چند نکته در باب آغاز بحث ایلاء لازم است. از جمله اینکه بعد از مراجعه به اصل وسیله، دیدیم شروع بحث ایلاء در خود وسیله با عبارات بیشتری است که مرحوم امام در تحریر، آن را خلاصه و یا به نوعی حذف نموده‌اند. در عبارت تحریر در همین اندازه آمده بود که ایلاء به معنای «الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها» و بیش از این در متن تحریر نبود.

اما در متن وسیله، مرحوم آسید ابوالحسن می‌فرماید:

«و هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مدة تزيد عن أربعة أشهر للإضرار بها، فلا يتحقق الإيلاء بالحلف على ترك وطي المملوكة و لا المتمتع بها و لا لغير المدخول بها و لا بالحلف على ترك وطئها مدة لا تزيد عن أربعة أشهر و لا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها مريضة أو غير ذلك، و ان انعقد اليمين في جميع ذلك و يترتب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه.»[1]

نظر مرحوم امام این بوده است که همه اینها از عبارت قبل مشخص می‌شود؛ اما عبارت مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی به روشنی این مسأله را با 4 قید بیان می‌کند. البته در مورد بحث اضرار، هم اجماع هست و هم در موثقه سکونی از قول امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است: «لیس فی الاصلاح ایلاء». ایلاء در ضرر زدن به زن است و نه برای اصلاح.

مرحوم آسید ابوالحسن موارد دیگر را هم ذکر می‌کند.

    1. مورد اول درباره کنیز است. اگر کسی نسبت به کنیزش قسم خورد که با او نزدیکی نکند، اشکالی ندارد. این مسأله از یک سو اجماعی است و از سوی دیگر در موثقه ابی نصر از امام رضا که در روایت 1 باب 7 ایلاء ذکر شده است، می‌فرماید:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ أَمَتِهِ- فَقَالَ لَا كَيْفَ يُؤْلِي وَ لَيْسَ لَهَا طَلَاقٌ.[2]

    2. در مورد زن متمتع بها یا همسر موقت نیز چنین حکمی جریان ندارد. با دقت در حکم ایلاء در قرآن کریم نیز این نکته مشخص می‌شود؛ چرا که در اینجا بر مرد واجب است که یا رجوع کند و کفاره دهد و یا طلاق دهد که این احکام شامل متمتع بها نیست. ضمن اینکه در روایت صحیحه ابن ابی یعفور که روایت 1 باب 10 است می‌خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ مِنْهَا.[3]

در مورد زوجه‌ای که هنوز به او دخول نکرده است نیز حکم به همین شکل است. در اینجا هم ایلاء اشکالی ندارد و ایقاع و ظهار واقع نمی‌شود.

روایت 2 باب 8 ظهار نیز بر همین معنا دلالت می‌کند. در این روایت می‌خوانیم:

«بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا- قَالَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا إِيلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ».[4]

همچنین در روایت عمر بن اذینه می‌خوانیم:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ مُؤْلِياً حَتَّى يَدْخُلَ».[5]

همچنین در روایت ابی الصباح کنانی که روایت 2 باب 6 است می‌خوانیم:

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا».[6]

و در روایت بعدی یعنی روایت 3 باب 6 می‌خوانیم:

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا‌ قَالَ لَا إِيلَاءَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا- فَقَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِأَهْلِهِ سَنَتَيْنِ- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَ كَانَ يَكُونُ إِيلَاءً».[7]

و در روایت چهارم همین باب آمده است:

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَقَالَ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا».[8]

    3. اگر مدتی کمتر از 4 ماه قسم بخورد نیز شامل ایلاء نیست. در روایت 2 باب 5 می‌خوانیم:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَى أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- قَالَ فَقَالَ لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ».[9]

البته سابقا بحثی در این باره داشتیم که مرحوم سید در عروه فرمودند حق زن که می‌تواند مطالبه کند، همخوابگی 4 ماه یکبار است. ایشان سپس مسأله به هشتم از مسائل باب احکام الدخول علی الزوجة اشاره کردند که اگر زنی توان صبر به این اندازه ندارد، به گونه‌ای که در معصیت می‌افتد، در این صورت سید فرمود: «فالاحوط المبادرة الی مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها».

ما در آن بحث، گفتیم الاحوط بل الاقوی حکم اینگونه است. بر همین اساس، در اینجا هم چنین حکم می‌کنیم. یعنی در ایلاء نیز از همان مدتی که زن طاقت دارد، نباید بیشتر شود. بنابراین یا باید کفاره دهد و مواقعه کند و یا طلاق دهد.

    4. همچنین است در جایی که ایلاء برای ملاحظه مصلحت باشد و نه اضرار. مثلا ممکن است برخی از زن‌ها به واسطه ارتباط جنسی، توان شیر دادن را از دست بدهند. از این جهت ممکن است مرد قسم بخورد که در دوره شیر دهی او، با همسرش همبستر نشود. بنابراین در این موارد می‌تواند به مقتضای قسم خودش عمل نماید.

مسأله اول

«لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلا باسم اللّٰه تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه عليه، و لا يعتبر فيه العربية، و لا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور فيه، فيكفي قوله: «لا أطأك» أو «لا أجامعك» أو «لا أمسّك»، بل و قوله: «لا جمع رأسي و رأسك وسادة أو مخدة» إذا قصد به ترك الجماع».[10]

در یمین، عربیت شرط نیست. چنانچه مرحوم ماتن در مسأله کتاب الیمین بدان تصریح کرده است. ضمن اینکه یکی از شرایط ایلاء، قسم خوردن بر ترک جماع در قبل است و قسم خوردن بر ترک جماع در دبر، اشکالی ندارد. البته حق این بود که این قید، در مسأله اول تصریح می‌شد. همانطور که در متن جواهر اینگونه عمل کرده‌اند. ایشان در ادامه مسأله می‌گوید: همین که به لفظی بگوید که مشخص شود که مقصودش چیست، کفایت می‌کند.

 


[1] وسيلة النجاة مع حواشي الگلپايگاني؛ ج‌3، ص: 269.
[2] وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 346.
[3] وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 430.
[4] وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 316.
[5] وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 345.
[6] وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 345.
[7] وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 345.
[8] وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 346.
[9] وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 345.
[10] تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص: 357.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo