درس خارج اصول استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات دلایل اصالةالصحة

خلاصه ای از مباحث گذشته

تنبیه دومی که مطرح شد در مسئله اصالةالصحة با نقل کلامی از مرحوم محقق ثانی طرح شده و کم کم خودش یک بحث عمده ای شده که اختصاص به کلام مرحوم محقق هم ندارد. در این تنبیه عرض کردیم اولاً بحث شده پیرامون منظور مرحوم محقق و بعد توجیه کلام او به یک شکلی که بتوانند مطابق با قاعده بشود، یک حکم کلی قاعده‌ای. و در این مسئله با توجه به اشکال شیخ توجیهات مختلفی مطرح شده است. مسئله مورد عنایت است و بحث دقیق! مرحوم محقق فرمود که اگر اختلاف شد بین ضامن و مضمون له و ضامن گفت آن وقتی که من ضمانت کردم صغیر بودم و از این جهت این ضمانت باطل است،مضمون له گفت نه کبیر بودی و ضمانت تو درست است؛دار الامر بین صحة و بطلان این ضمانت از این جهت که او صغیر بوده یا کبیر. مرحله اول این است که بگوییم اصالةالصحة اقتضای صحت دارد و اثبات می کندل قول مدعی صحت را و چون مورد نزاع است و قاضی می‌خواهد حکم کند باید او را قسم بدهد. اما مرحوم محقق كرکی می‌گوید اینجا جای اصالةالصحة نیست، چرا؟ برای اینکه اصالةالصحة در عقود در وقتیست بعد استکمال ارکانها لتحقق وجود العقد[1] وقتی که بداند عقدی موجود شد، ارکان عقد بود و عقد موجود شد، آن وقت یدور اینکه عقد موجود شده صحیح یا باطل است؟ می‌گوییم اصل صحت است. اما اگر مورد اختلاف در جایی بود که هیچ عقدی موجود نشده و دوران بین این است که عقدی موجود شده یا نشده،اینجا جای اصالةالصحة نیست .تعبیر ایشان در همین اندازه بود: بعد استکمال ارکانها لتحقق وجود العقد، آن چیزی که تحقق وجود عقد است حاصل شده باشد و کامل شده باشد آن وقت شک بکنیم در بعضی از شروط و خصوصیاتش، اما قبله فلاوجود له[2] . بعد هم مثال می زنند غیر از این مسئله مورد بحث شان اگر معامله ای واقع شود روی یک انسانی بعد فروشنده گفت که این حر بود پس عقدمان باطل است، و خریدار گفت این عبد بود و عقدمان درست است، این حر بودن و عبد بودن دخیل در ماهیت عقد است .اگر عقد روی حر واقع شده باشند که اصلاً عقدی نیست، چون مبیع ندارد. اصلاً عقدی تحقق پیدا نمی کند تا بگویم صحیح است یا نه؟ این مقدار عین بیان محقق.

رد کلام مرحوم محقق ثانی توسط مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری هم خلاصه می‌کند کلام ایشان را و میگوید ظاهرش این است که أن اصالةالصحة لایجری الا بعد استکمال العقد للارکان[3] جایی که ارکان عقد کامل باشد. این را می‌گوید و بعد خود شیخ به آن اشکال می کند و می گوید همین را به ما جواب بدهید؛ مقصودتان استکمال للارکان است شرعا یا عرفا؟ اگر استکمال يعني تا جایی که وجود ندارد جای اصالةالصحة نیست؛ انما یجری اصالةالصحة بعد اینکه وجودی داشته باشد عقد. وجود منظور چه وجودی است؟ وجود شرعی یا عرفی؟ اگر وجود شرعی ملاک است، خب این لایکون الا بعد صحة العقد! آن وقت دیگر اصاله الصحه به چه درد میخورد؟ همه چیز را آماده کنیم و بدهیم دستش و بگوییم اصالةالصحة جاری کن! به چه درد میخورد؟ اگر مقصود وجود عرفی است در تمام این مواردی که شما می گویید بالاخره یک عقدی واقع شده است. ولو بیع بلاثمن،ولو بیع حر، ولو عقد صبی. بالاخره یک عقدی واقع شده است و شارع می‌گوید باطل است ولی عرفا که وجود دارد. پس جای اصالةالصحة است. اشکال شیخ به همین مقدار. تکرار می کنیم عبارت شیخ را: بانما ذکره من انه لا وجود للعقد قبل استکمال ارکانه آن آراد وجود الشرعی فهو عین الصحه و ان اراد وجود العرفی یتحقق مع الشک بل مع القطع بالعدم[4] در عقد باطل مسلم هم عقد عرفی تحقق پیدا کرده، پس منظورتان چیست؟ این تفصیل را به چه حساب می خواهید بدهید؟ این اشکال شیخ در بیان متاخرین مورد بحث و نقاش قرار گرفته است. اصل اشکال شیخ تا این اندازه درست است، اگر برداشت شیخ از کلام محقق ثانی درست باشد، که دوران بین وجود و عدم عقد باشد اصالةالصحة جاری نمی‌شود و انما تجری بعد فرض وجودالعقد، آن وقت می گوییم وجود عرفی موضوع است، و در تمام این ها وجود عرفی هست، با توجه به آن مطلب و این اشکال.

بیانات ناظر به بیان مرحوم محقق و ردیه مرحوم شیخ

ناظرین به کلام شیخ و کلام محقق ثانی بیانات مختلفی در این رابطه مطرح فرمودند.سه بیان را در اینجا من اشاره می‌کنم یک بیان اول که یک بیان نسبتا طولانی است آدرس آن را دقیقاً ننوشته‌ام ولی ظاهراً آن وقت هایی که نوشتم مال مرحوم امام(ره) است حالا در کدام قسمت در اصول شان که نیست در وسائلشان هم بحث اصالةالصحة نیست انشاالله آقایان پیدا می کنند ولی من عین عبارت را می خوانم:

ان الشک فی العمل تارة یکون فی تحقق رکن مقوم له بحیث لولاه لم یستر علیه عنوانه عرفا[5] نظر به کلام شیخ دارند. شما آقای شیخ گفتید عقد صدق می‌کند عرفا اما یک جاهایی بعضی از ارکان را داریم که اگر نباشد،عرفا هم صدق نمی کند. حرف محقق را روی این مطلب می‌آوریم؛ یک جاهایی حتی عرفا هم صدق نمی کند آنجا جای اصالةالصحة نیست. اما اگر عرفا صدق کرد سواءاً اینکه شرعاً صدق بکند یا نکند عقد موضوع پیدا می‌کند آن وقت یجری اصالةالصحة .تفصیلی که شیخ به آن اشاره کرد و اشکال کرد؛ لم یوجد عقدٌ، می گوییم تا آنجایی که عرفا هم صدق نمی کند، تارة یکون فی تحقق رکن مقوم له بحیث لولاه لم یصدق علیه عنوانه عرفا کالشک فی وقوع العقد بلاثمن اذا شک فی مالیة العوضین او فی تمیز المتعاملین فان الاخلال بکل واحد مما ذکر مخل بتحقق العقد عرفا ولو علی القول بالاعم [6] برای اینکه شک یرجع بتحقق عقد ولو عرفا و أصالة الصحة لاتجری عندالعقلاء الا بعد احراز عنوان اللاعم و مع الشک فیه لامجری لها[7] اینجا جای اصالةالصحة نیست، و یکون فی جهة اخری من المقوم عرفی بعد استکماله للارکان بالمعنی المتقدم[8] این مقدارش را دارد، عرفا عقد است. حالا آنجا اگر شک کرد سواء اینکه شک در شرایط متعاملین باشد یا در شرایط عوضین باشد یا در شرایط خود عقد بوده باشد، در این صورت فالظاهر جریانها من غیر فرق بین الاقسام لاستقرار بناءالعقلاء علی ذلک بل لامعنی لاستقرار طریقة العقلاء بما انهم عقلاء علی موضوع مع القیود الشرعیه [9] در رابطه با اینکه قیود شرعی باشد یا نه، این دندان را بکنید! موضوع سیره عقلاء هیچوقت نمی‌تواند جایی باشد که قیود شرعی اش هم موجود باشد، سیره عقلا قبل از شرع است، یک رتبه سابق بر شرع است. پس در سیره عقلا شرایط شرعی، مسلم دیده نمیشود اما شرایط مقوم عرفی دیده میشود. اگر عرفا مقوم عرفی نباشد جای أصالة الصحة نیست و اگر مقوم عرفی باشد جای أصالة الصحة هست، این بیان مربوط به مرحوم شیخ بود. شيخ گفت آقای محقق ثانی اگر منظورتان از عقد یا کمال شرایط عرفی است، در عرفی اش باید باشد و اگر نباشد این چنین نیست و در آنجا اصالت صحت جاری نمی‌شود و اگر منظور شما شرعی باشد قطعاً اینگونه نیست.تعبیر شیخ که قبلا عرض کردیم: إن کان ماذکره من انه لاوجود للعقد قبل استکمال ارکانه اگر وجود شرعی میخواهید وجود شرعی بعد از صحت است اما اگر وجود عرفی می‌خواهید وجود عرفی هست حتی مع العلم بالعدم. ایشان این نکته را مورد اشکال قرار می‌دهد می گوید گاهی اوقات با نبودن بعضی از ارکان عقد،عرفا هم وجود ندارد، همین اندازه کافی است برای تفصیل؛ بگوییم برای عرفی می خواهیم اما گاهی اوقات برای عرفی هم نیست با فقدان برخی از ارکان وجود عرفی هم ندارد. این بیان این بزرگوار دقیقاً آمد روی احراز وجود عقد عرفا، و این که در برخی از موارد عقد حتی وجود حرفی ندارد، آنجا جای اصالةالصحة نیست .کأن نظر محقق ثانی هم به این موارد است؛ بعد استکماله للارکان ،مقصود آن رکنی است که دخالت در وجود عرفی دارد که بدون آن وجود عرفی هم حاصل نیست.

سؤال

اگر اعمی شدیم باز هم مجرای اصالةالصحة نیست؟خیر، می‌گوییم وجودی ندارد که صحیح باشد یا اعم. در اینجا شک داریم که آیا این شرطش بوده یا نبوده ،مورد شک است نه قطع به عدم. این بیان این بزرگوار...

نظر دیگر در باب مجرای اصالةالصحة با توجه به اقوال مرحوم محقق و مرحوم شیخ

تعبیر دیگری که بعضی فرمودند در جریان اصالت صحت لازم است احراز کنیم صورت عمل را ،أی ما یصدق علیه عنوان العمل الدائر بین الصحیح و الفاسد. یک عنوان عملی باید احراز شود ولو مردد بین این باشد که صحیح است یا فاسد. ولی یک عملی بعنوانه، نه صرف یک عمل خارجی بلکه عملی که آن عنوان بر آن صدق کند آنجا جای اصالةالصحة است. اگر نمی دانم نمازش درست بوده یا باطل.یک عملی باشد به مقداری که عرفاً صدق کند صلاة این عنوان عمل صدق کند، آن وقت شما بگو که صحیح است. اما اگر چنانچه اصلا شک دارم که تحقق منه صلاة ام لا ،این جای اصالةالصحة ندارد. این هم یک دفاع از محقق در همین حد، لااقل در اصالةالصحة باید عمل به حدی که عنوان بر آن صدق کند موجود شده باشد، البته به صدق عنوان عرفی است. بگوییم تفصیل محقق ناظر به این مطلب است.

بیان دیگر ناظر به اقوالهما

بیان سومی که در اینجا هست که یک مقدار مفصل تر هم بیان شده؛ فرق بین ان یکون الشک فی الصحة من جهة الشک فی قابلیة الفاعل أو المورد و بین ان یکون من جهة احتمال وجود مانع أو فقدان شرط، شک در یک عمل گاهی از حیث این است که آیا فاعل قابلیت داشت یا نداشت، یا مورد قابلیت داشت یا نداشت؟ گاهی از این نظر است که مانعی وجود دارد، شرطی از شروط آن وجود پیدا کرد یا نه. بعد مثال می زند فلایجری فی الاول ،آن جا که شک در وجود قابلیت فاعل یا قابلیت مورد بوده باشد، اینجا جای اصالةالصحة نیست سواء کان فقدان القابلیه عرفا أو شرعا، از این جهت اعم است کاری به شرع و عرف نداریم ولی از چه نظر شک دارد. چرا؟ لعدم احراز سیرة الاولیاء من سیرة علی ذلک بل المحرز قیام السیرة علی عدم ترتیب الآثار معه[10] در اینجا سیره نداریم ،بلکه سیره برخلاف ترتیب آثار صحة داریم مثل کجا؟ کما فی الشک فی وکالة وکیل بالبیع أو الطلاق و نحوه فإذا باع زید دار عمرو مع الاعتراف بکونها دار عمرو و شک فی أنه وکیل عن عمرو ام لا فهل یقدم العقلاء علی الشراء و اعطاء الثمن له و تصرف فی الدار؟ کلّا![11] اگر یک کسی دارد خانه دیگری را میفروشد مدعی است که من از طرف او وکالت دارم و خانه اش را می فروشد. من نمی دانم که وکالت دارد یا ندارد. می‌گویم انشالله که این معامله صحیح است می روم پول دست او می دهم؟ میخرم از او و پول به او می دهم؟ معلوم است که هیچ عاقلی این کار را نمی کند و اصالت صحت جاری نمی کند. این یک نشان، سیره نه تنها بر اصالة الصحة نیست بلکه بر خلاف آن هست. اما اگر اطمینان پیدا کردی از کل این مباحث خارج است، فرض ما این است که هر کس هست شک دارم، تردید دارم که این وکالت دارد یا دارد دروغ می گوید، پول دستش میدهم؟ این یک مثال. مثال دیگر و ممّا یتفرع علی اعتبار احراز القابلیة[12] ،حال چه قابلیت فاعل چه قابلیت مورد، مثال قبل مال قابلیت فاعل بود، یک مثال دیگر که این از قبیل قابلیت مورد است. اگر کسی ملک وقفی را دارد میفروشد، فروش ملک وقف شرعا درست نیست مگر در موارد خاصی که مجوز داشته باشد از جاهایی که مجوز بیع وقف داشته باشد. این ملک وقفی را نمی‌دانم مجوز دارد یا ندارد؟ آیا حمل بر صحت می‌کنم و پول در مقابل آن می دهم و این ملک را میخرم بنابراین که دارد درست میفروشد؟ قابلیت فاعل سر جای خودش ،آقای عاقل بالغ و تمام شرایط، اما قابلیت مورد؛ آیا این وقف از آن وقف هایی است که جایز البیع است یا اینکه مجوز بیع ندارد؟ مورد، صلاحیت بیع دارد یا ندارد؟ اینجا هم نمی شود اصالةالصحة جاری کرد، هیچ آدم عاقلی این کار را نمی‌کند .و ممّا یتفرع علی اعتبار احراز القابلیة فی جریان اصالة الصحة أنه لو شک فی صحة بیع عین موقوفة للشک فی کون المورد من الموارد التی قد استثنیت من عدم جواز بیع الوقف لاتجری اصالة الصحة اذ قابلیة المحل غیر محرز بعد کون الوقف غیرقابل للبیع الا فی موارد مخصوصه[13] این هم از فروع متفرع بر این مسئله و این نتیجه را هم اینجا می گیریم. در حقیقت می‌خواهد این را هم بیانی برای مرحوم محقق قرار دهد مقصود از استکمال ارکان در کلام محقق یعنی آن ارکانی که در قابلیت دخالت دارد نه در شرایط و موانع و امثال آنها. آنجا اصالةالصحة هست ولی اینجا نیست مقصودشان از ارکان آنهاست، آنهایی که در قابلیت دخالت دارد، چه قابلیت مورد چه قابلیت فاعل. این هم یک بیان...

بررسی توجیهات مذکور

اینها هر کدام توجیهات به نحوی توجیهی برای کلام محقق ثانی در مقابل مرحوم شیخ انصاری حال باید دید این توجیهات درست است ؟کدام درست و کدام نادرست است؟ اما در مورد اخیر؛ فرق بگذاریم بین قابلیت مورد و فاعل و سایر شئون و خصوصیات دیگر چه شرعا چه عرفا، دليلي اقامه نکرده‌اند بر این تفصیل، الا این که سیره در آن قسم جاری نیست بل السیرة علی خلافه ،آنجا نیز همین نکته است. انواع و اقسام شک ها در این موارد ممکن است پیش بیاید اما از نظر اینکه جری اصالةالصحة ام لا، همان طور که روزهای قبل گفتیم دائر مدار جریان سیره است، اتکال آن‌ها بر سیره نفیا و اثباتاً اصل مطلب کاملا به جاست اما عمده این است که آیا خارجا و عملا این سیره ای که ادعا فرموده‌اند درست است؟ یک مثال اول زدیم که هل تری کسی بخرد و پول بدهد ؟کلا!، خیر در عرف هم چنین کاری نمی کنند پس سیره بر این مطلب نیست. آیا این درست است؟ ممکن است کسی بگوید خیر در همین مورد سیره برخلاف آن است که شما می گویید یعنی سیره بر اتکال بر اصالةالصحة هست .اگر در این موارد سیره نبود امور مدعا ،شک در قابلیة الفاعل يا قابلیة المورد ،یکی از موارد که ممّا یتفرع علی ذلک ،پدری می‌خواهد مال فرزند صغیر خود را بفروشد، آیا پدر ولایت دارد؟ بله، ولی تصرف او مشروط به این است به مصلحت طفل باشد یا لااقل مفسده نداشته باشد، اگر مفسده داشته باشد خیر ولایت ندارد. ولایت بر بیع با مفسده ندارد، ولایت داشتن یا نداشتن یک جد یا پدر در یک معامله از چه قبیل است؟ شک دارم ولایت دارد یا نه ،شک در ولایت از چه قبیل است ؟مثل شک در وکالت. شک در قابلیت فاعل؛ آیا این فروشنده قابلیت دارد این ملک را بفروشند یا نه ؟اگر مصلحت نبود ولایت ندارد ،تشخیص فروشنده بر مصلحت، اگر با مصلحت واقعی مطابق نبود خیر ولایت ندارد، نه صرف احراز آن، این مسلم است در بین فقها که فتوا دادند. اگر شک دارم که مصلحت دارد یا ندارد می‌شود از قبیل شک در صلاحیت فاعل، قابلیت فاعل .در عین حال آیا در این موارد بین عقلا قبل از شک و بعد در بین متشرعه این معاملات واقع می شود یا نه؟ و یا می گوید حتماً برو و تجسس کن و اول دقت کن که آیا این معامله به نفع طفل هست یا نیست. یا اینکه مبنی بر همین فروش پدر یا جد معامله می‌کند و پول هم دست او می‌دهد. آیا در اینجا سیره داریم؟ سیره بر صحت هست یا نیست؟

در این‌جا اصالةالصحة در عقد نیست بلکه اصالةالصحة در فعل مسلم است که از قبیل قسم سوم است، در آنجا نیز دلیل مان سیره است. در هر حال آیا اینجا متکل به سیره هستیم یا نه؟ برخلاف ادعای مدعی می بینیم که همینجا اصالةالصحة جاری میشود. بلکه در همان مثالی که خود ایشان متفرع کردند بر مسئله، در بیع وقف شک می‌کنیم آیا صلاحیت بیع دارد یا نه؟ مجوز بیع دارد یا نه؟ متولی آن دارد میفروشد درست است متولی است ولی حق فروش ندارد مگر در موارد خاصی ،جایی که شرع اجازه فروش بدهد. حال این دارد میفروشد در بازار؛ الان موارد بسیاری پیدا می‌کنیم ۱۰۰ سال قبل یا ۲۰۰ سال قبل وقف بوده و الان ملک است و روی آن معامله شده است افراد مختلفی خریده اند تا به دست من رسیده این وقف چگونه فروش رفته؟ آیا فاعل و فروشنده این وقف صلاحیت داشته و فروخته؟ یعنی مورد صلاحیت بیع داشته است و از جاهایی بوده که جوازالبیع داشته یا نبوده؟ در همین مثالی که گفته‌اند ،و ممّا یتفرع علی ذلک، بگویم نه این درست نیست مگر اینکه خود شما احراز کنی که او این صلاحیت را داشته است. در ۲۰۰ سال قبل وقف بوده حالا چطور باید احراز کنم؟ این یک مسئله مورد ابتلاء است که زیاد هم اتفاق می‌افتد. خیلی از املاک در ایران برخورد می‌کنیم که زمانی وقف بوده که بيع آن باطل است ولی هیچ فقیهی این حکم را نمی دهد عامه مردم و سیره عقلا هم چنین چیزی نمی گوید. می‌بینیم بازهم در چنین جاهایی سیره هست و الا الان اگر چنین بفرمایید در خانه خود نمی توانیم بنشینیم! حتماً یک زمانی وقف بوده است. یک دهی در نزدیکی قم هست به نام کازران، سه یا چهار فرسخی قم در منطقه جعفرآباد یا جعفریه که وقف آستان حضرت معصومه سلام الله علیها است که مسلم است و به آن کاری نداریم. وقف نامه ای بسیار طولانی دارد و آن انشاءا ت زمان صفویه عربي و فارسي و بليغ، اصل قضیه این است که چون فلان امیر با این القاب و اوصاف خواست برای زاد و آخرت خود ملکی را وقف کند برای خیرات، لیکون زاداً فی المعاد امثال ذلک ،دنبال ملک طلقی میگشت تا خریداری کند و آن را وقف کند. از دارالخلافه اصفهان الاقرب فالاقرب هر جا گشت ملک طلق پیدا نکرد تا رسید به این نقطه و اینجا را خرید. یعنی هر ملک آبادی بوده از اصفهان تا اینجا همه وقف بوده ولی خیلی از آنها الان ملک است و آن زمان مالکی نبود و پیدا نکرد. در ایران شاید ملکی سه یا چهار مرتبه ملک شده و دوباره وقف شده هر جایی بگردی چنین سوابقی دارد، حال شک می کنیم که این ها با مجوز فروخته شده یا بی مجوز، یعنی با صلاحیت مورد و از وقف خارج شده بودند یا نه، در حالی که ما الان در تمام بيع های گذشته بر مبنای اصالةالصحة عمل می‌کنیم .گذشتگان هم همینطور، طبقه قبل از ما و قبل از آنها هم همین طور این نشان می‌دهد که اصالةالصحة جاری است حتی در همین مثالی که خودشان بر آن مبتنی کرده‌اند. بلکه در مثال اول هم که گفتند أتری کذلک؟ کلّا! در خود همین مثال که مشابهش را نقص کردیم، در شک در مصلحت و مفسده برای طفل مثال مشابه بود اما در همان مثال هم زید خانه عمرو را می فروشد و می گوید این خانه خانه عمرو است و من از طرف او وکالت دارم در این فروش. آیا این معامله واقع نمی شود؟ عرف بنای بر این معامله ندارد؟ عرض بنده شائبه جسارت پیدا نکند نمیدانم این فرمایش مال چه کسی بوده، ولی شخصی از بزرگان و بسیاری از آقایان در این امور عرفی مقداری قضاوتشان خیلی مطابق با واقع نیست، چون در عرف نبودند. از اول از پنج یا شش سالگی آمده‌اند در مکتب و در طلبگی در عرف بزرگ نشده اند اما اگر کسی در همین موارد به عرف نگاه کند، فرض کنید بنده بیچاره که چهل سال به ناچار در بازار زندگی کردم الان در بازار که بروید و معاملات را ببینید لااقل ۷۰% از همین موارد است. بنگاه ها و میادین شهر و بنگاه دار ها جنس مال خودشان نیست.کامیون میوه در آنجا می آید از طرف صاحبان میفروشند و ادعای شان این است که از صاحب وکالت دارند و از طرفی می فروشند عملاً هم همینطور است و بنابر همین است که بعدا شب یا دو روز دیگر پول را به صاحب برمی‌گردانند. در بازار تک فروشی ها نیز در قالی فروشی ها غالبا جنس مال خودشان نیست، خودش هم صاف می گوید صاحبش اینجا گذاشته و گفته تا این قیمت می توانید بفروشیم و از طرف او وکالتا می فروشد. امروز در بازار یک کاسب خوب کاسبی است که سرقفلی یک مغازه را داشته باشد هر چند ملک نداشته باشد و با همین سرقفلی داشتن بدون هیچ سرمایه دیگری روزی میلیون ها تومن معامله می کند در حالی که مالک نیست، چه چیزی را می فروشد و می گوید که مال دیگری است و واقعیت هم همین است، و ما مبتلا بودیم به مسائلی که در همین جا ها پیش می آمد مثلاً فرض کنید که این مسئله مکررا مطرح شده آقایی قالی اش را آورد و پیش من گذاشت و گفت می توانی تا یک میلیون بفروشی و من فروختم به یک میلیون و دویست آیا آن دویست را می توانم بردارم برای خودم و به او نگویم و همان یک میلیون را به او بدهم؟ شاید مشابه همین مسئله یا همین مسئله را بارها از من سوال کردند اینها یک چیز متداول در بازار است معامله می شود در بازار با اقرار به اینکه مال دیگری است به عنوان وکالت از او خریدار هم می خرد و پولش را می دهد و می رود. اینها چیست؟ مبنی بر اصالةالصحة است، چطور ایشان ادعا می‌کند: أتری که کسی می‌خرد و پول می‌دهد کلّا؟! این فرمایش مبنی بر این ادعا و تفصیل بر سیره می بینیم جاندارد هم در مثال خودشان و هم در مثال مشابه پس این تفصیل قابل قبول نیست. برمیگردیم به دو مطلب قبل یکی آن تفصیل کوتاه که در عبارت برخی بود که احراز صورةالعمل أی مایصدق علیه عنوان العمل یکی هم بیان مرحوم امام تفصیل بین مایصدق علیه عرفا و مالایصدق ان شاء الله فردا...