درس خارج اصول استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات دلائل أصالة الصحة

خلاصه ای از مباحث گذشته

در ضمن تنبیه دوم این مطلب مطرح شد که جریان اصالت صحت در فعل غیر در یک عملی متوقف بر این است که چه عملی قصد کرده و چه کاری می‌خواهد انجام دهد. اگر لباسش را در آب برد آیا می‌خواهد تنظیف کند یا تطهیر کند؟ تا وقتی احراز نشده که قصد تطهیر دارد نمی‌توان گفت شرایط طهارت را رعایت کرده است. باید اول احراز کنیم قصد را. مطلبی هم سابقا گفته شد در ضمن یکی از تنبیهات که اگر اصالت صحت در فعل غیر جاری شد یحمل علی الصحیح الواقعی، یعنی صحیح به نظر حامل ،نه صحیح به نظر فاعل. یعنی کاری که من قصد کردم همانطور که خواسته بودم انجام شده ،آن وقت مترتب می شود بر آن آثار فعل صحیح او.

مساله احراز قصد نائب

در عین حال دو مسئله در کلمات فقها دیده می‌شود که یک مسئله اسناد به مشهور داده شده است.مسئله دوم اسناد به برخی داده شده که مخالف با مبنای برداشتی ماست. یکی در مورد کسی که اجیر می شود برای نماز به نیابت از میت یا می گویند تبرعاً می‌خواهد انجام دهد.حال انجام داده اما نمی دانم صحیح انجام داده یا باطل. در اینجا برخی گفتند نمی شود حمل بر صحت کرد،این کافی نیست برای برائت ذمه میت الا اینکه فاعل عادل باشد و بگوید درست انجام دادم. درحالیکه اصالت صحت در فعل او حکم می کند به صحت عملش. اما چرا اصالت صحت را کنار گذاشتند. و دیگر اینکه در مورد کسی که آدم عاجزی را وضو می دهد. فرض کنید دستهایش فلج شده و نمی تواند وضو بگیرد و باید دیگری او را وضو بدهد. در اینجا برخی فرمودند کسی که میخواهد دیگری را وضو بدهد باید عادل باشد .اینکه احتمال بدهیم باطل انجام داده باشد کسی که درست انجام نداده و درست نشسته،نمیتوان أصالةالصحة جاری کرد چرا که باید مقتضای جریان این قاعده در فعل غیر موجود باشد. در این دو مورد شرط عدالت مطرح شده است.

به این مناسبت یک بحث عمده‌ای در مورد اصالت صحت در فعل نائب مطرح‌شده است. یک مورد روشن است (قطع نظر از این دو قسمت) اگر کسی نائب شد برای دیگری اما نمی دانم نماز خوانده یا نخوانده است، اینجا می توان اصالت صحت جاری کرد؟ فعلی را که اصل وجودش را شک دارم، جای اصالت صحت نیست. دوم اینکه می دانم نماز می خواند، اما قصدش از طرف من بوده یا از طرف دیگری؟ یکی از شرط ها این بود که قصدش را احراز کنم، این را اصالة الصحة درست نمی کند. جایی می‌توان فعل نائب را حمل بر صحت کرد که بدانیم اولاً فعل را انجام داده و ثانیاً به قصد نیابت از من انجام داده است. این دو را باید احراز کنم بعد بروند سراغ اصالة الصحة، در این قسمت نمیتوانم اصالت صحت را جاری کنم چون باید این دو جهت را احراز کنم،وقتی شرط عدالت باشد میتوان این دو شرط را احراز کرد. برخی میگویند عدالت هم شرط نیست و فقط ثقه بودن شرط است. اما برخی دیگر می گویند شرط عدالت باید باشد که این یک مسئله مستقلی است. در این دو قسمت نیاز به قول خود نائب دارد با اشتراط عدالت یا وثوق یا از خارج کسی بگوید این آقا این عمل را از طرف من انجام دادند. می‌دانم که انجام داده و می دانم که به قصد من انجام داده اما شک می‌کنم که درست انجام داده یا نه، نمازها را درست خوانده است؟ در انجا که طبق قواعد قبل گفتیم در اصالت صحت در فعل غیر ، طبق قاعده باید نماز نیابی بخواند اما اصالت صحت که سیره هم در آن هست نمی‌توان جاری کرد اما اشکال می کنند که در مسئله صلاة نیابت از میت عدالت شرط است معنایش این است که اصالت صحت در اینجا کافی نیست.مرحوم شیخ انصاری به نحوی آن را توجیه می‌کند عمل نیابتی دو جنبه دارد؛ یک جنبه این است که عمل غیر است و می توان صحت را بر آن جاری دانست و اجرت او که با جریان اصالةالصحة باید پرداخت شود. اما در اینجا که شک دارم این عمل صحیح است یا نه؟ مبرء ذمه ی من شد یا نشد؟ این جهت دوم است.اینکه باید بشود عمل من، از این حیث اصالت صحت جاری نمی‌شود. تعبیر شیخ در توجیه کلام آنها این است الثاني أنه من حيث فعل للمنوب عنه من حيث انه بمنزله الفاعل بالتصويب والآليه و كان الفعل ، بعد قصد النيابه و البدليه قائما بالمنوب عنه[1] ... والصحة من الحيثية الأولى لا تثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية [2] از آن جهت اول که بما انه فعله و می‌خواهد اجرتش را بگیرد، اصالت صحت جاری کند. اما از این جهت که باید بشود فعل من اصالت صحت ندارد و آن اصالت صحت برای دومی کافی نیست. ولی از عبارت دیگر شیخ استفاده می‌شود که مجرای قاعده اصالت صحت مبتنی بر سیره عقلا، صحت در فعل الغیر است نه در فعل خودم. شیخ درست بیان نکرده ولی از یک عبارت استفاده می شود ذیل کلام که می فرماید و بعباره اخرى ان كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث انه فعل الغيرکفی اصاله الصحه في السقوط كما في الصلاة على الميت[3] همان فعل غیر بودن کافی باشد اصالت صحت مسقط تکلیف می‌شود.نماز میت واجب کفایی است از من هم ساقط میشود ولو بفعل الغیر.دیگری خوانده و نمی‌دانم درست خوانده یا نه، ان شاءالله درست خوانده و از من ساقط است، اما فعل غیر از آن جهت که فعل من است... وان كان انما يسقط تكليف عنه من حیث اعتبار كونه فعلا له ولو على وجه التسبيب - كما إذا كلف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن غيره[4] ، همینکه کسی نذر کند مسجدی بسازد، پل بسازد، بر من واجب است ولی من اجیر میگیرم، بنا می‌گیرم، مهندس میگیرم، کارگر می گیرم و می گویند که چه کسی این مسجد را ساخت؟ کی این پل را ساخت؟نسبت داده می‌شود به من، این می‌شود مسقط نذر. وقتی فعل من باشد مسقط تکلیف است نه اینکه فعل او مسقط تکلیف من باشد. مثال دیگری که ایشان می زند بر مستطیع حج واجب است، كما في استنابة العاجز للحج[5] ،حال اگر واجب شد عاجز شد و نرفت چه کار کند؟ باید نایب بگیرد و این نایب باید به جای من به جا بیاورد تا حج من از ذمه ام ساقط بشود. پس باید این حج منتسب به من شود. نتیجه اینکه اگر شک کنم که این کار درست انجام شد یا نه، مثل این است که شک کنم خودم درست انجام دادم یا نه. لم تنفع أصالة الصحة في سقوطه، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين، فيحكم باستحقاق النائب الأجرة، وعدم براءة ذمة المنوب عنه من الفعل.[6] در فعل خود که اصالت صحت نفعی ندارد در حالیکه اجرت را باید بدهم و عمل از ذمه من ساقط نشده است. از صدر و ذیل عبارت شیخ معلوم می شود نکته ای که در این مورد به روی آن تکیه دارد، تفاوت بین اصالت صحت در فعل غیر و اصالةالصحة در فعل خود.

قاعده فراغ و تجاوز و امثال اینها مال فعل خود است. خیلی وقتها ناظرین به کلام شیخ در این جا درست تحلیل نکردند. ایراداتی بر آن وارد شده؛ اولاً باب نیابت بخش عمده‌ای است، اصولاً نیابت از دیگری در یک عمل که در حج و در جاهای دیگر دلیل داریم اما در مورد عبادات چطور؟ در مورد نماز چطور؟ چون دلیل نداریم بگویم ثابت نیست، در شمول دلیل حج به سایر اعمال بگوییم ثابت نیست. اینکه کسی نائب بشود نماز دیگری را به چه معناست؟ آیا معنایش چیزی است که شما برداشت کردید؟ یعنی فعل او بشود فعل من ولو بالتسبیب؟یا بعبارت دیگر نایب باید خودش را تنزیل کند نازلة منوب عنه؟باید خود را به جای وی بگذارد که از جانب او عمل را انجام می‌دهد و از طرف او قصد کند؟ اما میبینیم که دلیلی بر این برداشت ها نداریم. جریان اصالت صحت در فعل او ساقط می کند تکلیف را از گردن من.

اشکال دوم مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل میفرماید سلمنا که دو موضع است؛ صحت فعلی او و صحت آنچه که از طرف من انجام می دهد. ولی یکی در حقیقت حاکم بر دیگری است،اصالت صحت در فعل او حکومت دارد و کفایت می‌کند نسبت به صحت برای من که الان شک دارم که عمل صحیح بود یا نبود، فعل او که صحیح بود و فعل اوست که واقع می شود برای من و این نیازی به اصالت صحت دوم ندارد. صحته من حيث كونه فعل المنوب عنه اثر الاول وهو صحته من حيث كونه فعل النائب وفي طوله لا لازمه وفي عرضه فليس اثباته به من قبيل مثبت، اگر در طول هم باشد وقتی صحت فعل او حاصل شد مال من هم صحیح می‌شود.به خلاف شیخ که این دو حیث را طولی نمیدانست.اگر عرضی هم باشد بازهم صحت در فعل او، صحت مرا هم بدنبال دارد اصل مثبت اینجا مطرح نیست. آن مورد، مورد استصحاب بود. استصحاب یکی اثبات نمی‌کرد حکم را در مقابل آن. اما اینجا استصحاب نیست، اصالت صحت است و اصالت صحت از امارات است و دلیلش سیره عقلا است و سیره عقلا مثبت است و لوازم خود را ثابت میکند. من اگر نمی‌دانم صحیح هست یا نه و اصالت صحت به من گفت که فعل صحیح است همه لوازم را و نه تنها آثار را اثبات می کند و برای من برائت ذمه حاصل می شود. خبر واحد اگر لوازمی داشت همه لوازم را ثابت میکند چون از امارات است .مثلا گفت زید آمد، اگر واقعیت داشته باشد چه آثاری دارد همه آن بر او مترتب است حتی لوازمش را که جزو آثار نیست. یا اگر زید بیاید و زید همیشه همراه عمر است،اگر بگویند که زید آمد یعنی عمر هم آمده است. گاهی این موارد مبنی بر اطمینان است، یک آقایی را می آورند پول را می دهند و سوال هم نمی کنند یعنی اطمینان دارم که عمل را انجام میدهد و صحیح انجام می دهد. اما بحث در اینجا و اصالت صحت، موارد شک است. اول اطمینان داشتم اما بعداً شک می کنم. این اشکالات که بر فرمایشات مرحوم شیخ شده است.

اشکال سوم آقای شیخ این توجیه شما برای کلام آنها اگر درست باشد درمورد استیجار الولی للعمل عن المیت درست نیست. چون در اینجا دو تکلیف است؛ یک تکلیف همان میت و یک تکلیف همین ولی که واجب است عمل او را انجام دهد. آمدید گفتید این می شود فعل دومی برای میت از این جهت اصالت صحت جاری نمی شود. اما نسبت به این ولی چه؟ اینجا فعل دوم ولی که نیست(وصی یا ولی). بنابراین توجیه مرحوم شیخ مورد اشکال قرار گرفته از جهات مختلف.

اما این مسئله در عروة مرحوم سید در مسئله بیستم از مسائل استیجار مفصلاً مطرح فرموده: لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلاً وجب الاستئجار ثانياً[7] ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملاً لفعله على الصحة إذا انقضى وقته[8] که این هم از مسلمات است که اگر کسی را اجیر کردی و فهمیدی که نخوانده یا فهمیدی که باطل خوانده و علم پیدا کردی، این عمل ساقط نشده است. یکی از مشکلات در رابطه با همین آقایان مراجع که مردم نماز استیجاری به آنها می‌دهند و بعد آنها را به اشخاص دیگر می دهند، اگر بعد بفهمند که این آقا انجام نداده یا باطل انجام داده این آقای مرجع ضامن است، باید دوباره پول از جیب بدهد و این عمل را استیجار کند. و اینکه او را کسی باید توثیق کند از همین جهت است. یک وقتی مرحوم شیخ نشسته بود و کسی از او نماز استیجاری خواست و مرحوم شیخ گفت که من که تو را نمی شناسم یک کسی باید شما را معرفی کند! آقای شیخ حسین یزدی (پدر دکتر یزدی معروف رئیس کمونیست ها از فضلا و هم بحث های مرحوم شیخ بود در سامرا که بعدا هم به قم آمده بود و بعد هم به دادگستری ایران هم رفت)گفت: به او بدهید !من او را می‌شناسم! مرحوم شیخ هم به او داد و رفت. مرحوم شیخ گفت تو از کجا او را میشناسی تو اصلاً قم نبودی! جواب داد: می دانم یک رکعت هم نمی خواند!شیخ پرسید: پس چرا توثيق کردی؟ جواب داد خدا اینها را قرار داده که یک پولی به دست این فقرا برسد وگرنه که نماز این به درد او نمی‌خورد...!

وقتی وقت حج گذشت یا وقتی را که برای اجاره قرار داده بودم گذشت میتوانم حمل بر صحت کنم و بگویم انجام داده که در نتیجه از ذمه من ساقط است.

این متن عروه در مسئله دهم هم دارد که الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلاً[9] .در واقع عدالت موضوعیت ندارد بلکه برای حجت و اطمینان این شرط را گذاشته اند.پس اگر اطمینان پیدا کردیم اشکالی ندارد. این مورد حواشی زیادی دارد، آنها را ببینید که در هرکدام از این حاشیه‌ها چه گفته اند و این می شود یک نوع تمرین اجتهاد...

می گوید این مساله تمام شد و دو تنبیه دیگر ان شاءالله فردا و پس فردا...