درس خارج اصول استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /معنی التعارض

خلاصه‌ای از مبحث گذشته

با استعانت از خدای متعال بحث تعادل و تراجیح را شروع کردیم. در مقدمه بحث اینکه آیا بحث تعادل و تراجیح از ابواب اصول است یا ملحق به اصول، بعضی ها به عنوان خاتمه گفته اند این معنایش یک نوع الحاق است. در حالی که جزو روشن ترین مباحث اصولی است،حجیت خبر واحد بحث اصولی است اینهم که کدام یک در تعارض حجت اند این هم یک بحث اصولی است. اما اینکه عنوان باب را چه قرار بدهیم، آیا آنان باب تعادل و تراجیح درست است یا آن که مرحوم آخوند تعبیر می‌کند المقصد الثامن في تعارض الادله؟ با توضیحاتی که دادیم بحث، بحث تعارض ادله است . حالات آن که گاهی این ادله متعادل اند و گاهی ترجیح دارند و گاهی ندارند .حکم آنها چیست، اخذ به آن واجب است یا حکم آن تخییر است. اگر خواستیم تعادل و تراجیح تعبیر کنیم، تعادل صفت دلیل است اما ترجیح و تراجیح معنایش چیست؟ یعنی تقدیم داشتن، انتخاب یکی از ادله. این انتخاب کار فقیه است، ترجیح دادن به حسب آن مزیت. این را توجیه کردیم که ممکن است آن مزیت موجب ترجیح این دلیل می شود آن وقت باید بگوییم ترجیح نه تراجیح و لذا وجه صحیح تر این است که بگوییم فی التعادل و الترجیح. اما اشکالی هم نیست که با مسامحه گفته شود تراجیح. اینها به عنوان مقدمه بحث بود. مصدر ترجيح در اینجا یا به عنوان اسم فاعل است یا اسم مفعول و در همه اینها اصطلاحاً استفاده هم شده این جمله معروف که می‌گوییم: ترجیح بلا مرجح قبیح است معنایش فرق میکند، مرجح می شود همان مزیت،اما ترجیح می شود فعل فاعل، عمل به آن مزیت برای اخذ آن مزیت. این بحث‌ها همه از لحاظ لغوی و عنوان بحث بود.

بیان شیخ ره در تعریف تعارض

شیخ وقتی وارد بحث می شود می‌گوید: و فی الاصطلاح تنافي مدلولی الدليلين على وجه التناقض او التضاد[1] وقتی مدلول دو دلیل باهم متنافی باشند به صورتی که با یکدیگر تناقض داشته باشند یا تضاد داشته باشند آن وقت می شود تعارض بین آنها به نقل از مشهور. خود شیخ به دنبالش عبارت مشهور را تغییر می‌دهد و می‌گوید بهتر این است که این طور بگوییم تنافي الدليلين و تمانعهما باعتبار مدلولهما[2] فرق آنها این است که در آنجا تنافی را نسبت داد به مدلول ها، که در انجا اشکال می شود پس چرا عنوان بحث را گذاشته‌اید تعارض ادله و صفت برای دلیل قرار می دهید؟! تغییری که شیخ داده مربوط به همین اشکال است، عنوان باب را برده است روی صفت دلیل و واقعاً هم صفت دلیل است . این دو دلیل کی باهم متعارض می‌شوند وقتی که مدلول آنها باهم متعارض شود. مرحوم شیخ به همین مقدار در بیان مشهور تصرف می‌کند.

بیان مرحوم آخوند در تعریف تعارض

مرحوم آخوند در متن کفایه بنیان آن را عوض می‌کند. تعبیر مرحوم آخوند این است: التعارض هو تنافي الدليلين أو الادلة بحسب الدلالة ومقام الإِثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضاً ، بأن علم بكذب أحدهما إجمالاً مع عدم امتناع اجتماعهما أصلاً [3] تعبیر مفصلی است و بعضی جاها توضيحی است. یک وقتی دو مدلول با هم تعارض دارند، یک وقتی عامل خارجی باعث تعارض می شود، مثلاً می فهمیم یکی از آنها دروغ است. موارد تعارضی که الان ما در فقه داریم یکی از آنها این است که در روز جمعه نماز جمعه واجب است ولی یک دلیل می گوید نماز ظهر واجب است، متن این دو دلیل با هم تعارضی ندارند مثلاً یک دلیل بگوید اکرم زیدا و یک دلیل دیگر بگوید اکرم عمرو دو موضوع و دو حکم است. اما اگر یقین پیدا کنیم که یکی از این دو واجب است پس یکی از آنها مطابق واقع نیست، ولو در اینجا مرحوم آخوند به کذب تعبیر می کنند آن وقت می شود تعارض بین این دو. آن وقت تعبیر می‌کند گاهی تعارض حقیقت دارد گاهی به عرضا. آنچه که در صدر تعبیر تغییر داده‌اند، می‌گوید: تنافی دلیلین یا ادله که این صفت دلیل است اما به حسب مقام دلالت و اثبات .شیخ گفت به اعتبار مدلول آنها، ایشان می فرمایند به حسب دلالت و مقام اثبات این ها هم تقریبا هم سطح هستند با یک مقدار تفاوت که بعدا بر این مطالب بار می‌شود. مرحوم آخوند این جمله را هم اضافه کرده: علی وجه التناقض او التضاد، تنافی یا باید به نحو تناقض باشد یا به نحو تضاد. یک وقت تنافی به معنای بود و نبود است که این می‌شود تناقض و فقط تنافی به دو مثبت است که قابل جمع نیست،فلان فعل واجب است و همان فعل را می گوییم مستحب است، استحباب و وجوب با هم تضاد دارد.

ممکن است کسی بگوید این تعریف این ذیل را نیاز نداشت.چون معمولاً در تعریف به اخسر و اقصر عبارت تعبیر می کنند، هر کلمه ای که بیاید می گویند چرا این را آورده اید؟ شما همان اول گفتید تنافی دلیلین،آیا تنافی به غیر از تضاد و تناقض می شود؟ تنافی همه جا به تناقض و تضاد است. تنافی بدون این دوتا نداریم، پس این قید آخر در خود کلمه تنافی موجود است.وجود این قید وقتی درست است که آن کلمه عام که اول گفتیم (به تعبیر منطقی) جنسی که از اول در تعبیر به کار بردیم، انواع دیگری هم داشته باشد آن وقت این قید را به آن بزنیم. اما اگر تعبیر همین قید را در خود داشته باشد دیگر نیازی به قید اضافه نیست. اگر بگوییم الانسان حیوان متحرک بالارادة این قید آخر را نمی خواهد چرا که این قید در دل تعبیر حیوان وجود دارد. اگر گفتیم الانسان حیوان ناطق فرق بین شیخ و سید هست یا نیست، هر دو کلمه تناقض و تضاد تحت تعبیر تنافی هست، لازم نبود اختصاص بدهند. تعارض فقط در جایی است که علی وجه التناقض باشد و تضاد آن تعارض نیست، در اینجا درست است آوردن قید اما وقتی می‌گوید چه این باشد چه آن، مطلب درست است اما آوردن آن اضافی است اما علی وجه حقیقة او عرضا این هم لازم بود؟

وقتی به همان عرضا، تنافی پیدا می شود. اگر اختصاص تنافی مربوط به جایی بود که به حسب دلالت و مقام اثبات با هم تنافی داشته باشند حقیقةً، این را اگر می آوردید خوب بود، اما شما در مقام تعمیم هستید یعنی تنافی چه حقیقه و چه عرضا مطرح شود این دیگر گفتن نداشت و به همان عموم تنافی اکتفا می شد، این قید ها لزومی نداشت. مضاف بر این که ایشان آمد حقیقه او عرضا را از هم جدا کرد این که بیان آن لازم نبود، اما چرا آنها را دوتا بیان می کند؟ آیا موارد تعارض عرضی، حقیقت نیست و تضاد در آنها نیست؟ وقتی علم به کذب یکی از آنها پیدا کردیم هرکدام یکذب الآخر، معنایش این است که هر کدام از این دو دلیل اقتضا می کند عدم دیگری را و می‌شود بین اثبات و نفی. در عرضی میشود تناقض،نه صرف تضاد. وقتی که علم به کذب پیدا کردیم می‌گوید یا این هست و آن نیست و یا آن هست و این نیست، بین وجود و نفی است. وقتی بین دو تا عرضا می‌شود و معنای تعارض عرضی را مثال می‌زند به علم به کذب یکی از دو دلیل، خودشان این مثال را زدند ،بأن علم بكذب أحدهما إجمالاً مع عدم امتناع اجتماعهما أصلاً ،ذاتا می‌شد که هردو باشند ،اما حالا من یقین دارم یکی از آنها درست نیست، یا این درست است ، آن درست نیست یا بالعکس. دوران آمد روی وجود و نفی، این یعنی تناقض. الان وقتی علم به کذب داریم، بنای علم به کذب این است که یا این راست است و آن نیست و یا بالعکس. علم دارم در روز جمعه یا ظهر واجب است یا جمعه، هر دوی آن ها یقین دارم که واجب نیست، یک طرف رفع میشود. ممکن است که ذاتاً با هم تعارضی نداشته باشند اما اگر یکی ثابت کند کذب دیگری را همین می‌شود تعارض . همچنین تنافی آنها از جهت صدور هم نیست یعنی هر دو از امام صادق ع صادر شده مثلاً چه نتیجه ای باید گرفت ؟این تحلیلی بود در مورد تعبیر مرحوم آخوند ،این قیود را هم نیاز نداریم. عمده همان عبارت اول است: هو تنافی الدلیلین بحسب الدلالة و مقام الاثبات .

سوال: آیا تضاد عرضی هم داریم؟

جواب: بله یک وقتی ممکن است مکانی که جای دو نفر را گنجایش ندارد بگوییم این دو تا با هم تعارض دارند. حالا اگر بگوییم بالعرض مثلاً اگر قرار باشد تصدی‌گری همراه آن باشد باید جای بیشتری بدهیم، تضاد بیشتری پیدا می کند .

شمول موارد حکومت و ورود و تخصیص در تعارض، در بیان مرحوم آخوند و شیخ علیه الرحمة

الان می‌خواهیم وارد بحث عمیق‌تری بشویم، مرحوم شیخ بعد از اینکه تعریف خود را کرد ایشان هم در عبارت خودشان اشاره کردند: تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او التضاد... تعریف مشهور است اشکالی که به مرحوم آخوند عرض کردیم که نیازی به این قیود نیست، تنها برای ایشان نیست بلکه برای قول مشهور هم هست. شیخ هم پذیرفت بعد توضیح می‌دهد که تنافی دو دلیل وقتی پیدا می شود که موضوع این دو دلیل یکی باشد چه در حقیقی و چه مجازی یا در عرضی.یک نفر بگوید ظهر واجب است و دیگری بگوید واجب نیست. همیشه تنافی در جایی است که مربوط به یک موضوع باشد، زید آمد، زید نیامد. اما اگر بگوییم زید آمد اما عمرو نیامد، این دوتا تنافی با هم ندارند چون دو موضوع هستند. شیخ می‌گوید که این مسلم است و لهذا یترتب علیذلک در مواردی که دو دلیل که در دید ابتدایی با هم تعارض دارند اما یکی از آنها حکومت دارد بر دیگری یا یکی ورود دارد به دیگری، یا یکی تخصیص می‌زند دیگری را و بین آنها نسبت عام و خاص است، در انجا تعارضی نیست چونکه موضوع آنها فرق می کند. در مسئله حکومت می گوید: اذا شککت فابن علی الاکثر[4] ، یک دلیل دیگر می گوید: لاشک لکثیر الشک، یکی موضوعش شک نبودن است و یکی دیگر موضوع شک کردن.یک موضوع تصرف می کند در موضوع دیگری، از اول روی یک موضوع نیست یکی از آنها از لحاظ مرتبه سبقت دارد ورود و حکومت از این قبیل است. یا مثلاً در عام و خاص، دلیل حجیت خاص حاکم است بر عموم عام. از این جهت اینها از تعارض خارج شدند. مرحوم شیخ به همین اندازه اکتفا می کند. تعبیر شان این است که: أنه لایتحقق الا بعد اتحاد الموضوع فلاتعارض بین الوارد والمورود،ولا الحاکم و المحکوم ولا الخاص و العام لحکومة دلیل حجیة الخاص علی العام لعدم التنافی بین مدلولی الدلیلین فی ذلک الموارد...

مرحوم آقای آخوند در متن کفایه تعریف را عوض می‌کند ناظر به این کلام شیخ، می‌گویند: تنافی بین المدلولین ثابت فی جمیع موارد جمع العرفی ایضا فیشمله التعریف المذکور ،در این موارد هم تنافی هست، اما اینکه عرف می آید به نحوی جمع می کند بین آنها این در مرحله بعد است. از بین وارد و مورود، عام و خاص، امکان تنافی دارند. اگر گفت اکرم العلما و زید احد من العلما و بعد گفت لاتکرم زیدا، بین لاتکرم زیدا و اکرم العلما تنافی است. حالا اینکه چگونه جمع میکند عرف، این مسئله بعدی است. پس تعریف شما آقای شیخ شامل آن می شود.

طبق تعریف آخوند اینها را خارج کردیم، بعد در حدود دو صفحه این موارد را مرحوم آخوند بیان می‌کنند: وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما ، إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة ، بأن يكون أحدهما قد سيق ناظراً إلى بيان كمية ما أُريد من الآخر ، مقدماً كان أو مؤخراً. أو كانا على نحو إذا عرضنا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما[5]

وبالجملة : الأدلة في هذه الصور وأنّ كانت متنافية بحسب مدلولاتها ، إلّا إنّها غير متعارضة ، لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإِثبات ، بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة ، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفاً ، بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين[6] ...

مرحوم آقای نایینی این بخش را مفصل مطرح کرده در دفاع از شیخ، که این قسمت اضافه شما آقای آخوند، کافی نیست برای اخراج اینها، بیان شیخ درست است . مرحوم آقای خویی تعبیرات مرحوم نایینی را به عبارت روشن تر و جمع و جور تر بیان کردند. می بینیم مرحوم شیخ و این دفاعیات، در مقابل هم این تعبیرات مرحوم آخوند. مرحوم آقای نائینی و آقای خویی اشکالی که می کنند می گویند: تعریف شیخ موارد جمع عرفی را شامل نمی شود، برخلاف عبارت آخوند.

موارد اختلاف و توافق فریقین

ضمن بیانات این دو طرف، یک عمومی از آن ۲ استنباط می شود به اینکه کجاها با هم اختلاف و کجاها باهم اتفاق دارند. در جایی توافق دارند که تعریف را جوری بکنیم که این موارد از آن خارج باشد: موارد حکومت و ورود و تخصیص جمع عرفی و امثال اینها . اما موارد اختلافی این است که شیخ و نائینی از یک طرف و محقق خراسانی صاحب کفایه از یک طرف، در تمام این موارد شیخ می گوید تنافی دلیلین نیست اما مرحوم آخوند می گوید هست و موارد اختلاف دیگر از این دو بزرگوار که مجموعه چهار یا پنج مورد که در آنها اختلاف و اتفاق وجود دارد انشالله فردا یکی یکی بررسی می شود.