درس خارج اصول استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /تعریف تعارض

خلاصه ای از مباحث گذشته

مرحوم شیخ علیه الرحمة بعد از تعریف تعارض به آنگونه که مشهور تعریف کرده‌اند: هو التنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض أو التضاد[1] فرمود این یک اشکال واضح دارد و آن این است که تنافی مدلولین نمی تواند صفت دلیل باشد در حالیکه تعارض صفت دلیل است میگویند تعارض ادله. پس باید عبارت را تغییر دهیم: تنافی الدلیلین بحسب مدلولیهما[2] ، مرحوم شیخ گفت این تعریف شامل موارد حکومت و ورود و عام و خاص نمی‌شود پس اینها از تعارض خارج اند. اما مرحوم آخوند مخالفت کرد و گفت با این مقدار بیان اینها خارج نمی‌شوند، تعریف را عوض کرد: تنافی الادلة بحسب مقام الدلالة والإثبات[3] به این بیان آن ها خارج می شوند، نه به آن تعبیر شما. البته دنباله ای هم داشت: علی نحو التناقض أو التضاد حقیقة أو عرضا[4] ، و نظر ما این بود که این عبارت را هم حتی از تعریف مشهور حذف کنیم نیازی به آن نیست چون از همان کلمه تنافی همه اینها برداشت می شود و به همین مقدار آنها هم شامل می شود،اما شیخ میگفت نمی‌شود و دلیل آخوند هم این بود که در اینها جمع عرفی اتفاق می افتد و یقدم کذا... بیان مفصلی داشت که انشاالله مطالعه فرمودید. در خلاصه گیری بین این دو بیان این دو بزرگوار چون بعد هم حرف شیخ را مرحوم نایینی دنبال کرده مرحوم آقای خویی تقریر کرده و این شده یک اختلاف مهم. اما در مجموع این بیانات این آقایان بین هر دو فرقه، گفتیم ۵ مطلب در این مسائل بیان شده بعضی از آن‌ها مورد اتفاق و بعضی از آنها مورد اختلاف است. اول این است که هر دو دسته می خواهند که تعریف جوری بشود که این ها خارج شوند، شامل این موارد نشود. حکومت، ورود، عام و خاص ، اختلاف این است که همان عبارت اول کفایت میکند یا باید آن دنباله را هم آورد؟

ادامه موارد اختلاف و توافق فریقین

نکته دوم اینکه مرحوم آخوند انگار می گوید تنافی دو دلیل با تنافی دو دلالت با هم تلازم ندارد. در موارد جمع عرفی هم تنافی الدلیلین هست تنافی الدلیلین بحسب مدلولیهما هست و اعتراض هم به شیخ میکند، اما تنافی الدلیلین بحسب مقام الدلالة نیست، دلالت ها تنافی ندارند. در اینجا تنافی دلیلین ملازم با تنافی دو دلالت نیست و لذا عدول کرده در این تعریف که آن تعبیر شما نفی این موارد را نمی کند ولی با این تعبیر ما نفی این موارد می‌شود، این مورد اختلاف این دو بزرگوار.

مطلب سوم این است که در تمام موارد جمع عرفی مرحوم آخوند می گوید که آنجا هم تنافی مدلولین نیست اما مرحوم شیخ می‌گوید که هست. فقط موارد ورود، حکومت، عام و خاص را (که آن هم برگرداند به نوعی از حکومت) خارج می‌شوند. ادعا نکرد که همه موارد جمع عرفی خارج می‌شود. مرحوم آخوند ادعا کرد که باید آنها هم از تعارض خارج شود به آن تعبیری که گفتیم.

چهارم،مرحوم شیخ تقدم ادله ثانویه بر اولیه یا تقدم امارات بر اصول را از باب حکومت می داند و وقتی گفت حاکم و محکوم را شامل نمی شود انگار ان ها هم خارج می شود من باب حکومت، اما مرحوم آخوند می گوید اینها من باب حکومت نیست بلکه من باب جمع عرفی است.

مطلب پنجم در این قسمت تقدم خاص بر عام برای چیست؟ آیا برای حکومت است آن طور که شیخ ادعا می کند یا آنطور که آخوند ادعا میکند جمع عرفی است؟

بررسی موارد پنجگانه اختلاف و توافق

اینها پنج مورد اختلاف یا اتحاد بین این دو بزرگوار که در این قسمت از تعبیرات مرحوم شیخ و آخوند مطرح شده است. اما اول آقای شیخ و آقای مرحوم آخوند و دیگران و مرحوم نائینی و تابعین، اینها اتفاق دارند انگار کلمه تعارض که قرار است در تعریف گفته شود نباید شامل این موارد شود. حالا چطور نشود؟ اما اصل این مطلب چه اصراری بر آن دارید که اینها از عموم تعارض خارج باشد و تعریف تعارض شامل اینها نشود؟ دارید تعارض را به معنای اصطلاحی بیان می‌کنید،بحث لغوی نیست بحث اصطلاحی است. اگر بگوییم شامل همه این موارد می شود بعد که وارد احکام میشویم مثل تعادل و تراجیح در موارد این طوری، حاکم بر محکوم تقدم پیدا می کند و خاص بر عام هم همچنین،حکم تعارضات اینچنینی اینگونه است، خوب این چه اشکالی دارد؟ حتماً تنافی وجود دارد که برای جمع آن راهکار ارائه می دهند و یکی را به دیگری مقدم می کنند. اینجا به نظر می‌رسد که مجادله بی جهتی است، فرقی نمی کند حرف شمای شیخ درست باشد یا حرف شمای آخوند، اثری در مسئله ندارد. عبارت را طوری بیان کنیم که شامل اینها نشود یا اصطلاح را طوری بگذاریم که اینها در آن باشد، بگوییم که این گونه موارد حکم این است در حالی که تعارض ادله همانگونه که مرحوم آخوند فرمود عنوان باب شد و تعادل و تراجیح یکی از انواع آن است مثل حکومت و ورود و عام و خاص. این سوال در این رابطه هست که هدف از این بحث های طولانی چیست؟ یک اثر این است که تعارض صرف یک اصطلاح نیست، در متن روایات آمده: اذاجاء عنکم خبران متعارضان بأیهما نعمل و در آخر می گوید مخیر هستی. آیا متعارض در این معنا شامل حاکم و محکوم نمی شود؟ اذا شککت فابن علی الاکثر، لاشک لکثیرالشک، وارد و مورود، عام و خاص آن وقت بگوییم اطلاق روایت می گوید فتخیر... حکم تعبدی به تخییر بین این دو آیا شامل این موارد می شود یا نه؟ در حالیکه ما جمع می کنیم! روایت گفته فتخیر یعنی عموم فتخیر ممکن است ردعی باشد بر جمع عرفی که عرف مرتکب می شود! اینجا می‌توان گفت که این ثمره بر آن مترتب می شود که آیا کلمه تعارض شامل این موارد میشود یا نه؟ ممکن هم هست بگوییم که شامل می شود، ولی روایاتی که میگویند فتخیر یا راههای علاجیه دیگر هر تعارضی را نمی گوید،آن تعارض باید مقید به یک قیدی باشد.

از مجموع روایات و نحوه سوال و جواب می توان گفت که این قید تحیر است .کسانی می‌آمدند و سوال می‌کردند که متحیر بودند نه آنجایی که ذهن خودش به جمع عرفی میرسیده است. تعارض همه این موارد را شامل می شود ولی در کلام امام فقط به یک مورد معنا می شود که شامل جمع عرفی در آنها نمی‌شود. اما لغت تعارض تخصیص پیدا نمی‌کند، آن حکم تخییر مال آن موارد است، نه مربوط به جاهایی که جمع عرفی دارد. پس از این نقاش های طولانی ثمره ای نداشت.

مطلب دوم خلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم نائینی از یکطرف و مرحوم آخوند از طرف دیگر، که آیا این تنافی مدلولین در جمیع موارد جمع عرفی وجود ندارد؟ شیخ نفی می کند به خلاف مرحوم آخوند،یعنی می گوید این تعبیر شیخ کافی نیست تنافی الادلة بحسب مدلولیهما کافی نیست برای اخراج این موارد. در رابطه با این مطلب به نظر می‌رسد اگر تنافی الادلة بحسب مدلولیهما را گفت و هیچ چیز دیگر نگفت، شامل موارد تخصیص و ورود نمی شود، چون به حسب مقام مدلول بین خاص و عام یا بین وارد و مورود با هم تنافی ندارند و مرحوم آخوند انکار نمی کند. در ورود، وارد می‌آید و موضوع را عوض می کند، موضوع اگر عوض شد چه خارجا و چه به تعبد، اینها با هم تنافی ندارند. اگر حکمی است مربوط به صبی نابالغ بعد صبی عملاً و خارجا بالغ شد، حکم دیگری دارد.آن حکم با این حکم آیا تنافی دارد؟ خیر، چون موضوع عوض شده است. یا در باب استحاله که میگویند اگر سگ در نمکزار نمک شد، وقتی بود، سگ بود و حکمی داشت و الان که موضوع عوض شده حکم دیگری دارد. گاهی تغییر موضوع تعبدی میشود در حالی که حکم دیگر به صورت عام نسبت به موضوع اولیه چیز دیگری بود. حالا شارع آمده این را خارج کرده یا به تعبد، فرد دیگری به موضوع اضافه کرده؛ اگر گفت اکرم العلما بعد گفت زید لیس بعالم، حالا دیگر این حکم را ندارد، اما این دو با هم تنافی دارد آیا؟ خیر هیچ تنلفی با هم ندارند، از اول هم عرف بین آنها تنافی نمی بیند. یا عکس آن، در ورود اگر گفت اکرم العلماء بعد زید را که عالم خارجی واقعی نیست گفت زید من العلماء یا ولد العالم عالم، این دوتا باهم تنافی ندارد. پس شیخ که با همان جمله اول می‌گوید تنافی الادله بحسب مدلولیهما اینها با همدیگر تنافی ندارند، این موارد خارج می‌شوند و نیازی به تمهل مرحوم آخوند ندارد.

در موارد حکومت هم که تصرف شارع تعبدی باشد ونه علمی، آن هم همین طور است. البته در بحث حکومت الان خودتان را آماده کنید یک بحث‌هایی اواخر بحث استصحاب در آنجا مطرح کردیم و اینکه دو نوع حکومت داریم اینجا هم انشاءالله مفصل تر بیان خواهد شد، در یک نوع حکومت اش یک دلیل مفسر دلیل دیگر است بمنزلة أی و اعنی به تعبیر مرحوم شیخ. یک عامی روی یک حکمی امام بیان فرموده بعد در دلیل دیگر می‌گوید مقصود من از آن موضوع این است. این هم که عرفا باهم تنافی ندارد، در یک قسم از حکومت هیچ تنافی ای عرف نمی بیند، اما برای یک قسم دیگر حکومت یا در موارد عام و خاص هست. در تخصص تنافی نیست اگر یک حکم روی یک موضوع رفته بعد حکم دیگر میرود روی یک موضوع دیگری که بررسی نشان می دهد که از اول جزو آن موضوع نبوده، تخصصا از آن موضوع خارج است، اینجا هم تنافی نمی بیند عرف. اما در تخصیص تنافی هست، در جایی که جمع عرفی وجود دارد و تحیری نیست نمی‌توان گفت که تعارض اطلاق می شود. روایاتی که از تعارض از امام سوال می کند شامل این موارد نمی شود برای اینکه جایی که در آن مانده باشد سوال می کند ،جایی که در آن گیر نکرده سوال می کند قرص عرف سوال نمی کند. بنابراین کلمه تعارضی که در روایات مطرح می‌شود واضح است شامل نمی‌شود این موارد را. حتی اگر عرف توجه کند در ابتدا به این تنافی، یک وقتی کسی ادعا میکند اصلاً بین عام و خاص هیچگونه تنافی دیده نمی شود، این مشکل است، اما می‌خواهیم بگوییم که روایات شامل این موارد نمی شود. در حقیقت به یک قرینه متصله نه به این که خود کلمه تعارض شاملش نشود، چون بالاخره عرف هم یک اختلافی بین عام و خاص می بیند، بین حاکم و محکوم می بیند در قسم دوم نه در قسم اول که مثال زدیم. ولی در عین حال روایات شاملش نمی شود به قرینه متصله ای که درونش وجود دارد، قرینه متصله آن این است که این روایات مربوط به جایی است که این سائل محترم و از اعاظم محدثین باشد در آن گیر کرده و می آید سوال میکند، اگر اینطور باشد که عرف آنها را می تواند جمع کند، نمی آید سوال کند. یا از اول کسی مدعی بشود اصلاً در اینگونه موارد تنافی نمی بیند، این اثباتش مشکل است، یا بگوییم تنافی می بیند ولی در آن نمی ماند تا بیاید و سوال کند.

مطلب سوم این است که آقای آخوند آقای شیخ را تخطئه کرد به اینکه تنافی الادله بحسب مدلولیهما کافی نیست و عبارت را عوض می‌کند: تنافی الدلیلین او الادله بحسب مقام الدلاله والاثبات[5] مرحوم آخوند می خواهد با این عبارت، حکومت، ورود و عام و خاص را خارج کنند. آیا این عبارت می تواند این ها را خارج کند؟ انشالله فردا بحث میکنیم.