درس خارج اصول استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /تعریف تعارض

خلاصه ای از مباحث گذشته

در ذیل بحث تعریف تعارض ،مرحوم شیخ به یک نحوی تعریف را تکمیل کرد و مرحوم آخوند به نحو دیگر. در حقیقت تعریف شیخ را نپذیرفت و در آن اشکال داشت و لذا تغییر داد. از گفتگوی بین این دو بزرگوار که حرف شیخ مختصر و حرف مرحوم آخوند مفصل، در حدود دو یا سه صفحه کفایة در مجموع اموری استفاده شد بین این دو بزرگوار.

یکی اینکه هر دو اصرار دارند بر اینکه باید تعارض را جوری تعریف کنیم که شامل یک مواردی نشود:ورود، حکومت ،عام و خاص. مرحوم آخوند اضافه کرد: ورود، حکومت و عام و خاص ، عنوان اولی و ثانوی، هیچکدام را شامل نشود.

دوم اینکه تنافی المدلولین در این موارد هست پس تعریف شیخ که می‌گویند تنافی المدلولین کافی نیست برای خروج این ها. باید به شکل دیگری خارج کنیم بحسب دلالت و مقام اثبات.

سوم اینکه تنافی المدلولین ملازم نیست با تنافی دلالتین.به حسب دلالت یک چیز دیگر است.

چهارم اینکه شیخ تقدم امارات بر اصول را حکومت می داند و یا ورود، ولی مرحوم آخوند می گوید از قبیل جمع عرفی است.

پنجم اینکه تقدم خاص بر عام شیخ می گوید از قبیل حکومت است و مرحوم آخوند می گوید جمع عرفی است.

اینها موضوعاتی است که در این قسمت مورد اختلاف این دو بزرگوار قرار گرفته است. اینها را که عرض کردیم و برگشتیم به بررسی هر کدام از این‌ها؛

ادامه بررسی موارد پنجگانه اختلاف و اتفاق

اما مورد اول که نزاع کنیم و مسلم بگیریم که باید اینها از عموم تعارض خارج باشد می‌گوییم چرا؟ ممکن است جزو عموم تعارض باشد ولی حکم آن اینچنین باشد. همانطوری که بعدها در تعادل و تراجیح و در تخییر آن می‌گوییم و احکامی که درباره آن ذکر می‌شود مربوط به بخشی از مصادیق تعارض است، چه اشکالی دارد و خارج هم نکنیم از عموم تعارض، دنبال دقتی که اینها را خارج کند نباشیم؟ و بعد به عنوان حکم بیان کنیم .و عرض کردیم که این مجادله بلا اثر است و نیازی به آن نداریم و اگر به عموم روایت: إن جاء عنکم خبران متعارضان بخواهیم جایی استدلال کنیم ،آنجا این بحث ثمر دارد که آیا این متعارض است عرفا یا نه؟ آن هم اشکالی ندارد می‌گوییم متعارضان یا اصلاً شامل اینها نشود یا این که شامل بشود یک قیدی در آن است ،به قرینه لفظیه و یا به قرینه حالیه که جایی این سوال را می‌کند که جنبه عرفی ندارد و در آن معطل می‌ماند. پس این ثمره را هم ندارد.

مطلب دوم که دیروز عرض کردیم این است که تنافی الدلیلین بحسب مدلولهما[1] ، در موارد تخصص و ورود تنافی دارند بلا اشکال، صاحب کفایه هم نمی‌تواند بگوید که تنافی ندارند. بعد هم بحسب الدلالة و مقام الاثبات[2] آیا شیخ می تواند ادعا کند که در این موارد تنافی مدلولین نیست و کافیست این جمله برای خروج این موارد تا مرحوم آخوند به آن اشکال کند بگوید که کافی نیست و نیاز است به این جمله: بحسب دلالت و مقام اثبات؟

در دلیل وارد و مورود،عرف تعارض می‌بیند، در موارد تخصیص عرف تنافی میبیند، در موارد حکومت هم در یک مورد عرف تعارض نمی بیند اما در قسم دیگر تعارض می‌بیند، اصل دیدن تنافی در این موارد موجود است. بنابراین می گویید: عرف یوفق بالجمع بینهما مع کون ذلک واضحا بینهم حتی فی محاوراتهم، تعارض می‌بیند ولی متحیر باقی نمی ماند. پس بنابراین کلمه تعارض شامل اینگونه نمی شود، برای اینکه عرف تعارضی نمی بیند لذا سوالی هم نمی‌کند و در آنجا هم مرتفع شده است.

مورد سوم، مرحوم آخوند گفت جمله تنافی الدلیلین شامل این موارد هم می شود، بله حرف آخوند درست است و گفتیم این تعارض دیده می‌شود پس شامل میشود. اما آقای آخوند شما می گویید بحسب الدلالة و مقام الاثبات می خواهید به این صورت خارج کنید. ایشان ادعا کرده تنافی دلیلین ملازم نیست با مقام دلالت و اثبات، با تنافی در مقام دلالت و اثبات. یعنی همه جا اینطور نیست که مقام دلالت هم تنافی داشته باشد. این بحسب اثبات و دلالت، یا منظور مقام ظهور است یا منظور مقام حجیت است.

ما در آن دلیلی که معارض هم ندارد، یک روایت روشن بدون معارض می گوید: الخمر حرام، این می‌شود یک حجت،چطور؟ اولاً می‌گوییم دلالت لفظی، گاهی این دلالت لفظی دلالت حقیقی است گاهی دلالت مجازی است با قرینه، ظهور یعنی آنچه که در مجموع هست،به حقیقت یا مجاز باقرینه، این می‌شود ظهور لفظ. بعد بحث شده ظهور قرآن و ظهور روایات حجت است یا نه؟ میشود باب حجیت، این می‌شود دو مقام که ممکن است با هم فرق کند. یک دلیل وقتی ظهور پیدا کرد باید دید که این ظهور مخالفی هم دارد یا نه؟ ممکن است که قرینه منفصله داشته باشد یا معارض داشته باشد، به همین شکل حجت نیست. بعد از اینکه اینها را حل کردیم آن وقت حجت می شود. پس گاهی در مقام ظهور معارضی ندارد. تخصیص تصرف در حجیت میکند نه در ظهور، ظهور تغییر پذیر نیست،اگر تصرفی در آن می‌شود تصرف در مقام حجیت است و بر این اساس هم مسائلی را مترتب کرده‌اند. شاید این مقدار تفکیک روشن در کلام متقدمین مثل صاحب معالم نبوده ولی در کلام شیخ و مرحوم آخوند اینها را از هم جدا کرده اند. اینها می‌شود تعارض در مقام حجیت نه در مقام ظهور و لذا در موارد شک در تخصیص به عموم مراجعه می‌کنیم نه این که عموم از ظهور بیفتد. پس ما یک مقام ظهور داریم و یک مقام حجیت. با توجه به این، سوال میشود بحسب الدلالة یعنی اگر منافات به حسب دلالت باشد در مقام ظهور، که فرقی نمی کند، هر قرینه ای که بعداً بیاید ظهور را تغییر نمی‌دهد. یا به حسب مقام حجیت، منظور از مقام اثبات همین است. وقتی دیدیم به حسب حجیت است مقام ظهور که همان اول تمام شد حتی اگر معارض دیگر هم داشته باشد تصرفی در ظهورش نمی‌شود، تصرف در مقام حجیت است. پس تعارض مربوط به مقام حجیت است، پس این جمله اضافه مرحوم آخوند چه چیزی اضافه کرده؟ ظهورین باهم تنافی میکنند و بعداً نگاه میکنیم ببینیم کدام ترجیح دارد و کدام یک متعادل هستند که هردو حجت میشوند که این حرف ها مربوط به مقام حجیت است و ظهور هر کدام مستقل است اما تنافی هم دارند ،اما اینکه کدام یک از این دو ظاهر حجت هستند مساله اصلی است. اصل مشکل مربوط به مقام حجت است، عام و خاص متصل اگر باشد، در متصل، از اول تصرف در ظهور می کند و ظهور به عنوان عام اصلاً در آن منعقد نمی‌شود، برخلاف قرینه منفصله که عام و خاص هر کدام برای خود ظهور دارند پس این قید اضافه مرحوم آخوند لغو است و بر میگردیم به همان تعریف مرحوم شیخ.

مطلب چهارم، اینهایی که شما گفتید در مورد جمع عرفی، فارغ از تمام مسائلی که گفته شد، چرا مقدم میکنید یکی را بر دیگری؟ حاکم بر محکوم مقدم، وارد بر مورود مقدم، خاص بر عام مقدم، عنوان ثانوی بر عنوان اولی مقدم، اما چرا؟ مرحوم شیخ ادعا می‌کند که این موارد همه یا حکومت است یا ورود،مرحوم آخوند می‌گوید جمع عرفی، نه حکومت است و نه ورود. عرف به این دوتا که نگاه می کند اینطور میفهمد. مرحوم شیخ هر مورد را بحث های مفصل می کند. در رابطه با حکومت و ورود به مناسبت ورود یا حکومت احدالاستصحابین علی الآخر و بقیه موارد بحث های مفصلی بود. برخی موارد ورود و برخی موارد به حکومت است در هر حال مرحوم شیخ ادعا میکنند تقدم امارات بر اصول و بر استصحاب ،و تقدم استصحاب در اصول دیگر، از قبیل حکومت است یا از قبیل ورود.

دو چیز را مرحوم آخوند اضافه کرده بر این تفصیلات طولانی که در آن مباحث نبود. یکی قضیه تقدم عناوین ثانویه بر عناوین اولیه ؛مثل تقدم لاضرر برای یک معامله. عمومات بیع یقتضی صحت ولزوم را و لاضرر می‌گوید خیار فسخ دارد. در اینجا شیخ ادعا کرده موارد احکام ثانویه گاهی از قبیل حکومت یا ورود است، گاهی اوقات اصلاً ادله ثانویه و ادله اولیه از اول هیچگونه تنافی ندارند تا شما آقای آخوند بخواهید جمع کنید به‌صورت جمع عرفی. اگر یک دلیل می گوید الغنم حلال دلیل دیگر می‌گویند الغنم الموطوئة حرام، این دو اصلا باهم تنافی ندارند، نه تخصیص است و نه تنافی بین آنها هست. هر کدام از این دو حکم روی یک حیث است. الغنم حلال من حیث ذاته در مقابل الکلب حرام مثلا، الغنم موطوئة حرام من حیث العرض، غنم مغصوبه هم همینطور است. پس اینها از اول تنافی ندارد حتی در مقام ظهور. بنابراین این هم لازم نیست که در بحث به این طولانی ای شما بگویید از قبیل جمع عرفی است.

اما تقدم خاص منفصل (غیر از خاص متصل که در همان مرتبه ظهور تصرف می‌کند با آن کاری نداریم) تعارض بین آنها برقرار می شود، چرا خاص را در بر آن مقدم می کنید؟ الان این مطلب شاید برای ما اوضح واضحات باشد، اما به چه ملاکی؟ این سوالی است که در اینجا مطرح شده، مرحوم آخوند خودش را راحت کرده و گفته جمع عرفی. مرحوم شیخ می گوید: لحکومة دلیل الخاص علی العام ،این هم یکی از مصادیق حکومت است. در اینجا شیخ یک بیان نسبتاً طولانی و در عین حال سنگین دارد ،قبل از بیان مرحوم شیخ یک توضیحاتی که گفته شد، نسبت به عمل به ظواهر، بنای عقلا است که ظاهر حجت است و همچنین بنای عقلا داریم بر عمل به عام با اینکه عام ظاهر است. یک لفظی مردد است بین حقیقت و مجاز، بنا می گذاریم بر حقیقت و در عمل به اطلاق هم همچنین اینها را تعبیر می کنیم به ظواهر و میگوییم حجت هستند عندالعقلاء. در حالتی که اینها هر کدام موقع صدور ممکن است که مراد گوینده این عام باشد یا نباشد. همان وقت که صادر می‌شود و ما شنیدیم گفت: اکرم العلماء، احتمال می‌دهیم که مرادش همه علما باشد و احتمال می دهیم که منظور بعضی از آنها باشد، این است که اسم آن را ظاهر می گذاریم و نه نص، که معنای آن دلالتی است که احتمال خلافی در آن نیست، این غیر از ظاهر است .عام از ظواهر است، مطلق از ظواهر است، حقیقت از ظواهر است چون می‌گوییم اصالت اطلاق، اصالت حقیقت، اینها اصول لفظی هستند. حجیت آنها به بنای عقلا است و اختصاصی به شرع هم ندارد. این را در جلد اول کفایه در مقدمه پنجم مطرح شده یک اصلی همیشه همراه آن است، حجیت این اصول لفظی عقلایی است. هیچ‌کجا در شرع به صورت تعبدی ندانسته اند اینها را و حجت ندانستند. و لذا به آنها گفته می شود اصول عقلایی که از امارات شمرده می شوند. معنای این اصول این است که بگو مرادش همین است ،بنا را بگذار بر این عموم در حالیکه احتمال می‌دهیم که مرادش خلاف این باشد و قرینه را منفصل می آورد. اینجا به مدد همین اصول عقلایی می گوید اصل بر این است که قرینه ای نمی آورد، که مختص به متشرعین فقط نیست ،همه دنیا همین طور هستند. اما این ظهور معنایش چیست؟ اصالت عدم قرینه به چه حسابی است؟ درست است که عقلایی است اما پایه آن ترجيح عقلا در این رابطه برای چیست؟ دو مبنا در این جا است: یک مبنا بگوییم پایه این مطلب غلبه است، چون کسی حرفش را تمام کرد دیگر با آن کاری ندارد. تخصیص و قرینه مجاز منفصل آوردن گاهی آورده می شود ولی غالباً این طور نیست.

مبنای دیگر می‌گوید مبنی است بر اصالت عدم قرینه. یک وقت می گوییم غالباً فیوجب الظن بالعموم ولو ظن النوعی، در اثر این غلبه ظن نوعی پیدا می‌کنند به اینکه دیگر قرینه ای نیست و همین مراد گوینده است. گاهی می‌بینیم اصالت عدم قرینه به حساب یک مبنای عقلایی است. جواب اول این است که ظن حاصل می شود به اراده عموم بحصول الظن بالعموم ولو ظن نوعی. جواب دوم این است که به خاطر عدم قرینه است. مرحوم شیخ در اینجا برای بیان تقدم خاص بر عام و امثالهم یک بیان طولانی دارد با توجه به این دو بیان.که روی یک بیان می‌شود ورود و در بیان دیگر می شود حکومت. مرحوم آخوند به بیانات شیخ نظر دارد انشالله فردا این دو بیان را بررسی خواهیم کرد.