موضوع: كتاب الطهارة/النجاسات /کافر کتابی

بحث درباره‌ی طهارت یا نجاست کفار بود. البته بحث را درباره‌ی کفار اهل کتاب پیش گرفتیم.

دو دسته از روایات در رابطه با کفار کتابی مطرح شد:

    1. از دسته‌ی اول برداشت شد که کفار کتابی نجس هستند؛ مثل روایات نهی از سؤر کفار، نهی از مصافحه با کفار الا من وراء الثوب، نهی از خوردن در ظرف کفار، نهی از خوردن طعام کفار، حتی نهی از غسل در حوضی که نصرانی در آن استحمام کرده است.[1]

    2. دسته‌ی دوم روایاتی هستند که بیانگر طهارت کفار کتابی هستند؛ مانند روایات جواز مؤاکله با کفار و جواز اقامه‌ی نماز در لباسی که به اهل کتاب عاریه داده شده است (با توجه به اینکه بدن مرطوب او با لباس برخورد داشته است).

بنابراین، بین این دو دسته از روایات تعارض حاصل می‌شود.

قاعده‌ی اولیه در تعارض

در باب تعادل و تراجیح بحث شده که آیا قاعده‌ی اولیه در تعارض، تساقط است (إذا تعارضا تساقطا) یا جمع (الجمع مهما أمکن أولی من الطرح)؟ و پس از اینکه جمع را به عنوان قاعده‌ی اولیه پذیرفتیم، بیان شده که در صورتی که امکان جمع نبود، برای رفع تعارض بین دو دسته از روایات، به سراغ مرجحات باب تعارض می‌رویم.

تصور برخی بر این است که در رفع تعارض بین روایت، استفاده از هر نوع جمعی، حتی جمع تبرعی نیز صحیح است. در حالی که قطعاً چنین چیزی مراد نیست و جمع بین دو دسته از روایات باید بر اساس قواعد باب جمع باشد. چنین جمعی، جمع عرفی است، یعنی جمعی که برای عرف خاص (اصولیون و فقها) قابل قبول است.

مثلاً در دو دسته از روایات که یکی مطلق و دیگری مقید است، مطلق بر مقید حمل می‌شود. به عنوان مثال، اگر در یک روایت بیان شده: «الربا حرام» (یعنی مطلقاً حرام است، چه بین پدر و پسر یا زن و شوهر یا بین دو دوست و ...) و در جای دیگر آمده است: «لا ربا بین الولد و الوالد» (ربا بین پدر و پسر اشکالی ندارد)، در اینجا مطلق را بر مقید حمل نموده و می‌گوییم ربا مطلقاً حرام نیست، بلکه ربا بین غیر پدر و پسر حرام است. یا اگر یک روایت عام است و دیگری خاص، روایت عام بر خاص حمل می‌شود. همچنین در صورتی که بین دو روایت رابطه‌ی ورود یا حکومت باشد، روایت وارد یا حاکم، مقدم شده و روایت دیگر بر آن حمل می‌شود.

اما گاهی جمع تبرعی است، یعنی بدون اینکه از قواعد باب جمع استفاده کنیم، بین دو دسته از روایات جمع می‌کنیم. مثلاً در یک روایت بیان شده که «در ظرف کافر غذا بخور» و روایت دیگر بیانگر آن است که «در ظرف کافر غذا نخور»؛ اگر جمع بین این روایات را اینگونه بیان کنیم که منظور از جواز غذا خوردن با کافر، کافر هم‌جنس (مرد با مرد و زن با زن) و مراد از عدم جواز، کافر غیرهم‌جنس است، چنین جمعی تبرعی خواهد بود.

راه حل رفع تعارض روایات کافر

حال در ما نحن فیه یک دسته از روایات بر نجاست کفار و دسته‌ی دیگر بر طهارت کافر دلالت دارند و بین این دو دسته از روایات تعارض وجود دارد. راه حل رفع این تعارض چیست؟ چون در اینجا امکان جمع عرفی وجود ندارد، باید یک دسته از روایات را کنار گذاشت و بدین منظور باید به سراغ قواعد باب تعارض رفته و یک گروه از روایات را بر دیگری ترجیح دهیم.

مرحوم شیخ یوسف بحرانی (صاحب حدائق) در اینجا فرموده‌اند که روایات نجاست کافر ترجیح دارند؛ زیرا از سویی موافق با کتاب هستند ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾[2] و از سویی دیگر، عامه قائل به طهارت اهل کتاب هستند و روایاتی که مخالف با نظر آن‌هاست، ترجیح دارند.[3]

در پاسخ به این استدلال، بیان شده که در صورت استقرار و تحقق تعارض باید به مرجحات رجوع کرد، در حالی که در اینجا امکان دارد به وسیله‌ی جمع عرفی و با استفاده از اصل تقدیم نص بر ظاهر[4] ، تعارض برطرف شود. روایاتی که از سؤر کافر یا مصافحه‌ی با کافر نهی می‌کنند، ظاهر در نجاست هستند اما دسته‌ی دیگر روایات که بیانگر جواز مؤاکله با کافر و جواز اقامه‌ی نماز در لباس عاریه داده شده به او هستند، صریح و نص در طهارت می‌باشند. در نتیجه با توجه به تقدم نص بر ظاهر، روایات دال بر طهارت مقدم هستند و دسته‌ی اول روایات نیز حمل بر «تنزه» می‌شوند، نه نجاست ظاهری؛ یعنی منظور از این روایات آن است که از کفار دوری کنید و خود را از آن‌ها حفظ کنید که مبادا اخلاق و روش زندگی آن‌ها بر شما تأثیر بگذارد.

بر این مطلب اشکال شده که اصل تقدم جمع عرفی بر رجوع به مرجحات مطلب درستی است، اما در ما نحن فیه، علاوه بر دو دسته روایات، نسبت به نجاست کافر اجماع وجود دارد که مطابق با روایات دال بر نجاست است و منجر به ترجیح این دسته از روایات می‌شود.[5] علاوه بر این، فقهایی که فتوا بر نجاست داده‌اند، نسبت به روایات دال بر طهارت متذکر بوده‌اند و ممکن است که فتوای آن‌ها مبنی بر نجاست کافر، به دلیل آگاهی آن‌ها از وجود نقص و خللی در روایات دال بر طهارت باشد و آن نقص و خلل به دست ما نرسیده است. و یا اینکه ارتکازی ذهنی از ائمه‌ی طاهرین علیهم‌السلام وجود داشته که به آن‌ها منتقل شده و سبب شده توجهی به روایات طهارت کافر نداشته باشند.

در جواب این اشکال می‌توان چنین گفت که اولاً چنین اجماعی وجود ندارد و بعضی از فقهای بزرگ قائل به طهارت شده‌اند. ثانیاً رجوع فقها به مرجحات باب تعارض، به این دلیل بوده که برخی فقها قائل بوده‌اند که حتی با وجود امکان جمع عرفی، باید به مرجحات باب تعارض رجوع کرد و جمع عرفی تقدمی بر مرجحات ندارد. مثلاً نقل شده که مرحوم صاحب حدائق، شیخ یوسف بحرانی می‌فرماید جمع عرفی منصوص نیست و روایتی بر آن وجود ندارد، اما مرجحات باب تعارض منصوص هستند و در روایات آمده‌اند. پس تقدم جمع عرفی بر مرجحات مورد قبول ایشان نیست.[6]

شواهدی نیز در برخی استدلالات بزرگان وجود دارد که با وجود امکان جمع عرفی، به سراغ مرجحات رفته‌اند و طبق آن حکم نموده‌اند؛ به عنوان نمونه، مرحوم شیخ طوسی در مسأله‌ی طهارت و نجاست خمر که دو دسته روایات وجود دارد، اخبار طهارت خمر را بر تقیه حمل می‌کند و اخبار نجاست را به دلیل مخالفت با تقیه، ترجیح می‌دهد[7] ، با اینکه امکان جمع عرفی نیز وجود دارد؛ به این صورت که اخباری که به شستن لباس آغشته به خمر امر نموده‌اند را حمل بر استحباب کنیم.[8]