موضوع: كتاب الطهارة/ النجاسات/ الکافر

بیان شد که به سه طایفه از روایات استدلال کرده‌اند که انکار ضروری سبب مستقل در کفر است. طایفه‌ی اول و دوم مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

اطلاق صحیحه‌ی عبدالله بن سنان

طایفه‌ی سوم صحیحه‌ی عبدالله بن سنان بود که به دلیل دلالت تام آن، عمده در مقام همین طایفه است. بر اساس این روایت باید مطلقاً به کفر منکر ضروری حکم کنیم، حتی اگر انکارش به انکار رسالت برنگردد. در روایت آمده بود: مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ.[1] به صورت مطلق بیان کرده: کسی که مرتکب کبیره شود و باور کند که حلال است، حتی اگر علم به حکم نداشته باشد و از روی جهل یا قصور باشد.

رابطه‌ی کبیره و ضروری

سؤال: تعبیر به کبیره، ضروری بودن را بیان نمی‌کند؟

پاسخ: در تعریف کبیره گفته شده: کبیره گناهی است که از سوی خداوند متعال در قرآن وعده‌ی عذاب قطعی نسبت به آن داده شده است. البته برخی نیز چنین تعریفی را نمی‌پذیرند و مواردی را در گناهان کبیره بیان کرده‌اند که چه بسا تعریف مذکور کبیره بر آن صادق نباشد. پیش‌تر عبارت مرحوم مظفر بیان شد که ضروری عبارت است از فعلی که اجماع تمام امت با تمام مذاهب و اشخاص در تمام امصار و اعصار بر آن باشد، مثل زکات و نماز.[2] یعنی آن قدر روشن باشد که از هیچ مسلمانی پنهان نبوده و نیازمند هیچ دلیل و برهانی نباشد. حتی بیان شده که به گونه‌ای باشد که اگر از غیرمسلمانانی که در نزدیکی بلاد مسلمین هستند سؤال شود آنان نیز آن مطلب را جزء ضروریات مسلمین بدانند. بنابراین، ظاهراً نمی‌توان از تعبیر کبیره استفاده ضروری کرد، زیرا خیلی از کبائر مورد اتفاق همه‌ی مسلمین نیستند و تعریف ضروری بر آن‌ها منطبق نیست.

اشکال مرحوم همدانی به دلالت صحیحه

مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه فرموده‌اند که در دلالت این روایت بر مدعا اشکال وجود دارد[3] ؛ به این بیان که این صحیحه دارای اطلاق است و اطلاق هم شامل ضروریات می‌شود و هم غیرضروریات. مثلاً خواندن صیغه‌ی عربی نکاح یا نجاست عصیر عنبی مغلی جزء ضروریات نیست. اما روایت عبدالله بن سنان بیانگر آن است که هر کسی مرتکب کبیره شود کافر است، اعم از اینکه آن کبیره مثل حرمت خمر از ضروریات باشد، یا نباشد. طبق این اطلاق هر کسی که مرتکب کبیره شود و باور به حلیت آن داشته باشد، کافر است، هرچند که آن کبیره ضروری نباشد. اما نمی‌توان به چنین مطلبی ملتزم شد، زیرا مستلزم آن خواهد بود که مثلاً اگر یک مجتهد فتوا به حلیت عصیر عنبی مغلی یا حلیت نقاشی تصویر ذی الروح یا صحت صیغه‌ی عقد فارسی بدهد و دیگری به حرمت یا عدم صحت فتوا دهد، باید یکی از آن‌ها دیگری را تکفیر کند، در حالی که کسی ملتزم به این کلام نیست. پس استناد به این روایت با توجه به اطلاقی که دارد، دارای تبعات و تالی فاسد است. بنابراین باید با استفاده از یکی از دو امر اطلاق را تقیید بزنیم:

    1. این اطلاق مقید به ضروری است، یعنی منظور روایت هر کبیره‌ای نیست، بلکه مقصود از آن کبیره‌ای است که ضروری باشد.

    2. اطلاق را مقید به علم بدانیم، یعنی ارتکاب کبیره با اعتقاد به حلیت آن در صورتی سبب کفر است که علم به حرمت داشته باشیم.

حال باید به یکی از این دو طریق آن را مقید نمود، اما چون روایت مقید به هیچ‌یک نیست و از سوی دیگر، نمی‌توان یکی از تقییدها را ترجیح داد، در نتیجه روایت مجمل بوده و از اعتبار ساقط می‌شود و نمی‌توان به آن استدلال کرد.[4]