موضوع: كتاب الطهارة/ النجاسات/ ولد الکافر

بحث مرحوم سید (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در رابطه با ولد الکافر بود و قائل شد به اینکه ولد الکافر در نجاست تابع والدین است:

و ولد الكافر يتبعه في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلا مميزا و كان إسلامه عن بصيرة على الأقوى.[1]

حکم ولد الکافر زنازاده

ایشان فرع جدیدی را مطرح می‌کنند که:

و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه.[2]

حال که قائل به نجاست ولد الکافر شد، بیان می‌کند که فرقی ندارد ولد الکافر حلال زاده باشد یا زنازاده. مقصود از زنا نیز بر اساس مذهب خودشان است؛ پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحٌ»[3] ، هر قومی برای خودش نکاح دارد. اگر بر اساس قاعده‌ی نکاح اهل کتاب، بچه‌ای متولد شده حلال زاده است و اگر از طریقی غیر قواعد شریعت و دین خودش به دنیا آمده، طبق مذهب آن‌ها زنازاده خواهد بود.

توجه به این نکته لازم است که با وجود قول به نجاست ولد الکافر حلال‌زاده، نمی‌توان از طریق اولویت قائل به نجاست ولد الزنای کافر شد، زیرا در ابتدای امر معلوم نیست که مراد از ولد چیست؟ مقصود از ولد، ولد شرعی است، یا ولد عرفی و لغوی؟

ولد شرعی عبارت است از فرزندی که «یتولد عن نکاح»، یعنی از راه نکاح شرعی متولد شده است.

ولد عرفی یا لغوی یعنی «الذی یتکون من ماء أحدهما و تربّی فی بطن آخر»، از ماء یکی و در بطن دیگری رشد پیدا می‌کند. این معنای از ولد در مورد حیوانات هم اطلاق می‌شود، در حالی که در حیوانات ولد شرعی معقول نیست و معنایی ندارد.

طبیعتاً در جایی که ولد، ولد شرعی باشد، ولد عرفی و لغوی نیز خواهد بود. اما در ولد الزنا تنها معنای عرفی و لغوی ولد صادق است و قطعاً ولد شرعی نیست.

حال در ما نحن فیه، اگر مراد از ولد، ولد شرعی باشد، قطعاً ولد الزنا ولد شرعی محسوب نمی‌شود و با انتفاء ولدیت، نمی‌توان از حکم والدین، به حکم فرزند پی برد و به تبع، دلیلی بر نجاست آن نداریم. اما اگر مقصود از ولد در ادله و لسان فقها، ولد لغوی باشد، ولد الزنا را نیز دربرمی‌گیرد و می‌توان به نجاست ولد حکم نمود.

قول صحیح این است که ولد الزنا هم شرعاً و هم لغتاً و عرفاً، ولد است. دلیل این قول آن است که در روایات اسلامی از ولد الزنا نفی ولدیت نشده است و ولد را به زانی یا زانیه نسبت داده‌اند. مثلاً در باب حدود، زنی که از زنای محصنه باردار شده باشد، تا زمان وضع حمل به او مهلت داده می‌شود: «حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا». یا هنگام شک در الحاق ولد الزنا به زانی یا صاحب فراش، قاعده‌ی فقهیه بیان می‌کند که «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[4] یعنی ولد متعلق به شوهر رسمی زن است و به زانی ملحق نمی‌شود.

حاصل آن که اگر قائل به نجاست ولد الکافر شدیم، درباره‌ی ولد الزنای کافر هم قول به نجاست پابرجاست.

عدم ملازمه بین عدم توارث و نفی ولدیت

در ولد الزنا توارث وجود ندارد، یعنی نه ولد الزنا از پدر زانی‌اش ارث می‌برد و نه پدر از ولد؛ اما این مسأله مانع از ولدیت نیست، چرا که موارد دیگری نیز وجود دارد که توارث نیست اما نفی ولدیت حاصل نمی‌شود. به عنوان مثال، قتل پدر توسط فرزند، کفر فرزند و رقّیت از موانع ارث هستند اما منجر به نفی ولدیت نمی‌شوند. پس بین عدم توارث و نفی ولدیت ملازمه‌ای نیست.

همچنین قاعده‌ی فقهیه‌ی «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» نیز دلالت بر نفی ولدیت ولد الزنا ندارد، بلکه تنها در مقام بیان آن است که در صورت تردید در انتساب ولد به صاحب فراش یا زانی، ولد به صاحب فراش ملحق می‌شود.

مسلمان بودن یکی از والدین

در ادامه، مرحوم سید فرع دیگری مطرح می‌کند:

ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له، إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة.[5]

اگر از زنایی که بین یک مرد مسلمان و زن کافر یا بالعکس صورت گرفته، بچه‌ای متولد شود، به نجاست حکم می‌شود یا خیر؟

در صورتی که این بچه از طریق حلال متولد شده بود، مثلاً از ازدواج یک مرد مسلمان با زن غیرمسلمان مسیحی یا یهودی با فرض اینکه این نکاح حلال باشد، بچه تابع مسلمان است نه کافر. در مورد زنا نیز ولد تابع مسلمان است و به طهارت او حکم می‌شود.

دلیل این مسأله نیز آن است که قول به نجاست ولد الکافر، تنها متکی بر اجماع بود و اجماع مذکور مختص موردی است که طرفین کافر باشند. بنابراین، اجماع شامل جایی که یکی از طرفین کافر و دیگری مسلمان باشد، نخواهد بود. حال که دلیلی بر نجاست یا طهارت نداریم، در اینجا اصالة الطهارة حاکم است.