موضوع: كتاب الطهارة/ النجاسات/ المجبرة و المفوضة

بحث درباره‌ی بعضی از فرقه‌های اسلامی بود و بیان شد که به اعتبار برخی از اعتقاداتشان، ملحق به کافر برشمرده می‌شوند.

مجبره معتقد بودند که ما اختیاری در انجام اعمال خود نداریم و آنچه انجام می‌دهیم، در حقیقت خداوند انجام داده است. پیش‌تر گذشت که این فرقه اگر به توالی فاسد نظریه خود، مثل ابطال تکلیف و رسالت یا استناد ظلم به خداوند متعال ملتزم باشند، ملحق به کفار و نجس هستند؛ اما در صورت عدم التزام، در زمره‌ی کفار قرار نخواهند گرفت.

فرقه‌ی دیگر مفوضه بودند که بر این باورند که خدا امور انسان را به خود او واگذار کرده و خودش هیچ دخل و تصرفی در این امور ندارد. مفوضه نیز همچون مجبره اگر به لوازم اعتقادشان ملتزم باشند، محکوم به کفر و نجاست هستند و در غیر این صورت، چنین حکمی ندارند.

به باور مجبره، خداوند در حقیقت نسبت به عملی که انسان انجام نداده است، او را عقاب خواهد کرد. مفوضه درصدد برآمدند که از این محذور فرار کنند، اما خود مبتلا به محذور دیگری شدند و برای خداوند قائل به شریک شدند و گفتند که خدای متعال تدبیر عالم را به دیگری واگذار کرده است.

روایتی درباره‌ی جبر و تفویض

در برخی از روایات آمده که قائل به تفویض، مشرک است؛ از جمله، این روایت در کتاب عیون اخبار الرضا (علیه‌السلام) نقل شده است:

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقُرَشِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا بِمَرْوَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ رُوِيَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ إِنَّهُ لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَمَا مَعْنَاهُ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ أَفْعَالَنَا ثُمَّ يُعَذِّبُنَا عَلَيْهَا فَقَدْ قَالَ بِالْجَبْرِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَ الرِّزْقِ إِلَى حُجَجِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْوِيضِ وَ الْقَائِلُ بِالْجَبْرِ كَافِرٌ وَ الْقَائِلُ بِالتَّفْوِيضِ مُشْرِكٌ ....[1]

در توضیح این روایت، بیان شده که شرک مراتب متعددی دارد و همه‌ی مراتب آن، کفر و نجاست را در پی ندارد. به عنوان نمونه، در برخی روایات، از ریا تعبیر به شرک شده، در حالی که قطعاً این مرتبه از شرک، به معنای کفر فرد ریاکار نیست؛ بلکه مشرکی کافر و نجس است که در ذات خدا یا عبادت خدا، قائل به شریک باشد. بنابراین، باور به تفویض نیز به صورت مطلق، منجر به کفر و نجاست نخواهد بود، بلکه چنانچه بیان شد، مفوضه در صورتی که به لوازم فاسد دیدگاه خود باورمند باشند، محکوم به کفر و نجاست هستند و با عدم التزام به این لوازم فاسد، کافر نیستند.

معنای امر بین الامرین

باور به جبر و تفویض در دو طرف نقیض قرار دارند، اما ائمه‌ی طاهرین (علیهم‌السلام) دیدگاهی را بیان کردند که حد وسط این دو باور است. تعبیر «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ» بیانگر آن است که در انجام هر فعلی دو اسناد وجود دارد:

    1. اسناد به منشأ اصلی افعال که ذات باری تعالی است و اسناد مذکور، اسناد اقدار و افاضه است، یعنی خداوند قدرت و توان انجام فعل را به انسان داده است.

    2. اسناد دیگر، اسناد به فاعل مباشر فعل است.

بنابراین یک فعل، هم مستند به فاعل مباشر آن است و هم با اسناد اقداری و افاضه‌ای، منسوب به خداوند متعال است.

مرحوم محقق خوئی بیان می‌کند که اخبار متعدد بیانگر «امر بین الامرین» در حقیقت دلالت بر حقانیت ولایت ائمه‌ی معصومین (علیهم‌السلام) دارند، زیرا التفات به این نکته‌ی دقیق، قطعاً ریشه در علم الهی دارد که به حضرات معصومین (علیهم‌السلام) عطا شده است[2] ؛ چنان که در کلام استاد ایشان، مرحوم نائینی به این مطلب اشاره شده است.[3]

در دیدگاه جبریه، عدالت خدا زیر سؤال می‌رود و در باور تفویض، سلطنت خداوند متعال نادیده گرفته می‌شود، اما اعتقاد «امر بین الامرین» هم عدالت و هم سلطنت خداوند را دربر دارد.