موضوع: الاجتهاد و التقليد/فروعات و مسائل /مسأله چهلم

در ادامه مباحث گذشته، در باب اهمّ فروعات مسأله‌ی اجتهاد و تقلید به مسأله‌ی چهلم از کتاب شریف عروة الوثقی مرحوم سید کاظم یزدی اعلی الله مقامه رسیدیم. مرحوم سید در این مسأله برای تبیین و تنقیح موضوع حکم و همچنین بیان حکم مسأله چنین می‌فرمایند:

إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان‌ و لم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو و إلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن‌.[1]

تنقیح موضوع

برای تبیین موضوع این مسأله با توجه به کلام مرحوم سید باید به چند قید اشاره کنیم که عبارتند از؛ شخص عامی می‌باشد، این شخص عباداتی را انجام داده است، می‌داند که مدتی در این عبادات تقلید نکرده است (عَلِم انّه عَمِل بلا تقلید)، مقدار این عبادات را نمی‌داند.

بعد از تنقیح و تبیین موضوع و پیش از بیان حکم مسأله به برخی از سوالات مطرح در این مورد اشاره می‌شود تا بتوانیم حکم مناسب این موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم. در این خصوص به دو سوال می ‌توان اشاره نمود؛ آیا این اعمال عبادی بدون تقلید به اعاده در وقت و قضا در خارج وقت نیاز دارند و یا خیر؟در فرض لزوم اعاده و قضاء، میزان آن به چه مقدار است؟ آیا می‌توان به حداقلّ بسنده کرد و یا لازم است که حداکثر آن را به جا آورد؟

در پاسخ به این سوالات در ابتدا به نظر مرحوم سید خواهیم پرداخت. مرحوم سید در این مسأله قول به تفصیل را اختیار می‌کنند که عبارت است از این که شخص یا عالم به کیفیت آن‌ها می‌باشد و یا عالم به کیفیت نمی باشد. مراد از کیفیت در نگاه ایشان همان علم به مطابقت و یا عدم مطابقت فعل شخص با حکم واقعی و یا حکم ظاهری (فتوی مجتهدی که باید از او تقلید می‌کرده) می‌باشد. و بر این باورند که اگر علم به مطابقت با حکم واقعی و یا ظاهری داشته باشد لا اشکال فی صحة عمله. چرا که مطابقت مأتی به با مأمور به اتفاق افتاده است و هذا هو الاجزاء و اگر علم به عدم مطابقت دارد یجب علیه الاعادة و القضاء.

صور سه‌گانه

با توجه به تفصیل مرحوم سید اعلی الله مقامه در این مسأله سه صورت قابل تصور خواهد بود که هر کدام حکم ویژه خود را دارند.

1. صورت اول؛ در این صورت شخص، علم به مطابقت عمل خود با حکم واقعی و یا حکم ظاهری (فتوی مجتهدی که باید از او تقلید می‌کرده) دارد.

حکم این صورت صحت عمل می‌باشد. و قضاء و اعاده لازم نیست. چرا که قضاء در فرضی لازم می شود که فوتی صورت گرفته باشد (اقض ما فات کما فات) اما در این جا هیچ فوتی صورت نگرفته است و عنوان فوت محرز نمی باشد. زیرا فرض این است که عمل این شخص مطابق با حکم واقعی و یا حکم ظاهری می‌باشد. و اعاده نیز لازم نمی‌باشد چرا که فرض در جایی است که اتیان مأمور به علی وجهه می‌باشد؛ یعنی به صورت تام الاجزاء و الشرائط انجام شده است.و در صورتی که فعل علی وجهه انجام شود اجزاء تحقق پیدا می‌کند و به اصطلاح، فعل مجزی خواهد بود و نیازی به اعاده آن نمی‌باشد.

نکتة شریفة

لا یخفی که تقلید و یا انجام فعل عَن تقلیدٍ شرط صحت عمل نیست و به عبارتی دیگر این قید هیچ گونه موضوعیتی در عنوان و وجه مامور به ندارد بلکه صرفاً طریقی به واقع می‌باشد. بنابراین گفته نشود: همین که شخص بدون تقلید این فعل را انجام داده است، علی وجهه نبوده پس امتثال او درست نیست، خیر. قید "عن تقلید" از شرایط مأمور به، به شمار نمی‌رود و اگر شخصی مامور به را با تمام اجزاء و شرایط انجام دهد ولی از روی تقلید نباشد امکان صحت عمل او پا بر جا است و در صورت مطابقت مأتی به با مأمور به ولو بدون تقلید عمل او صحیح خواهد بود. نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که ما شک در شرطیت قید "عن تقلیدٍ" داریم که در این صورت شک در تکلیف زائد به شمار رفته و حکم، برائت ذمّه از این تکلیف است.

2. صورت دوم؛ در این صورت شخص علم به عدم مطابقت مأتی به با حکم واقعی و یا ظاهری دارد.

در این صورت کلام در دو مقام واقع می شود؛

• مقام اول؛ اعاده و قضاء.

در این مقام به دو گونه از ادله استدلال می‌شود؛

الف) مقتضای قاعده: به مقتضای قاعده اعاده در وقت و قضا در خارج وقت بر این شخص لازم و واجب است. چرا که مأتی به وی با مأمور به مطابقت ندارد و به بیانی دیگر او ترک واقع و یا وظیفه شرعی خود(در صورت مخالفت با حکم ظاهری) کرده است. و این ترک او منبعث از جهل به حکم شرعی می‌باشد. و علماء در این مورد حکم به لزوم اعاده و قضا می‌کنند چرا که فعل او مستند به هیچ حجت شرعی نبوده و معذور نمی باشد.

ب) قاعده فقهی لا تعاد: برخی از علماء بر اساس قاعده فقهی "لا تعاد" بر این شدند که عمل شخص جاهلِ به حکم نیازی به اعاده و قضاء ندارد.

در ابتدا باید گفته شود که قاعده فقهی "لا تعاد" که از آن تعبیر به لا تعاد کبیر[2] [3] [4] [5] می‌شود، متن روایتی است از امام صادق علیه السلام که برای زراره فرمودند: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُود.[6]

کیفیت استشهاد به این صورت است که این روایت نسبت به شخص جاهلِ به حکم، اطلاق دارد و شامل شخص عالم، جاهل و ساهی نیز می‌شود. پس در صورتی که اخلال به صلاة در غیر این موارد باشد لزوم اعاده بر اساس این روایت ملغی می‌شود و دیگر نیازی به اعاده و قضا نمی‌باشد.