موضوع: الاجتهاد و التقليد/فروعات و مسائل /مسأله چهلم از عروة الوثقی

همان‌طور که در جلسه سابق بیان شد موضوع بحث در مورد شخصی است که عباداتی را مدتی بدون تقلید انجام داده است ولی مقدار آن مدت را نمی‌داند. مرحوم سید اعلی الله مقامه در این خصوص فرمودند که اگر شخص عالم به کیفیت این عبادات است و می‌داند که عمل او مطابق با واقع و یا فتوی من یجب علیه تقلیده بوده است، عبادات او صحیح و نیازی به اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت نیست. و در غیر این صورت یعنی صورتی که علم به مخالفت دارد و یا شک به مطابقت دارد و حتی صورتی که ظنّ به مطابقت و یا مخالفت دارد (چرا که مرحوم سید در این مسأله فرمودند "و الّا" که این استثناء شامل هر سه صورت می‌شود.)، حکم متفاوت است. مرحوم سید در خصوص این موارد فرمودند؛ که باید مقداری که برائت یقینی به دنبال می‌آورد را انجام دهد. پس باید در وقت اعاده و در خارج وقت نیز مقداری را که سبب برائت یقینی می‌شود را قضاء کند. البته ایشان تعبیر به علی الاحوط کرده‌اند که اشاره به این است که حکم مذکور مطابق با احتیاط است.

بحث ما در صورتی بود که شخص شک دارد یعنی علم به موافقت و یا مخالفت عبادت خود ندارد. مثل جایی که شخص پس از این که متوجه شد نماز باید با سوره باشد، شک می‌کند که عبادات انجام شده با سوره بوده و یا خیر. حکم این صورت نیز بیان شد که اگر داخل وقت است باید اعاده کند. چرا که الاشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة. اما نیازی به قضاء ندارد. به دلیل این که اولا وجوب قضاء امر جدیدی می‌خواهد و فرض بر این است که چنین امری نداریم و ثانیاً به دلیل قاعده فراغ و از طرفی دیگر استصحاب عدم ازلی نیز صحیح نمی‌باشد(چون اصل مثبت است.).

همان طور که در جلسه اول بیان شد، بحث در صورت سوم و یا همان صورت شک بین مطابقت و مخالفت عبادت شخص با واقع و یا فتوی من یجب علیه تقلیده، در دو مقام جاری است. یکی مقام اعاده و قضاء که حکم آن مشخص شد. اما مقام دوم و بر فرض وجوب قضاء شک در جایی است که شخص نمی داند مقدار این عبادات بدون تقلید چه میزان بوده است. آیا سنة یا سنتین؟ شهر أو شهرین؟

ظاهر کلام مرحوم سید این است که شخص باید مقداری را که برائت یقینی برای او حاصل می‌شود را انجام دهد و این عبارت در بدو نظر لزوم انجام اکثر را می‌رساند. چرا که برائت یقینی در گرو انجام اکثر و یا همان سنتین و شهرین است.

اما به نظر می‌رسد که این برداشت از کلام مرحوم سید صحیح نمی‌باشد چرا که اولا برائت یقینی زمانی می‌آید که اشتغال یقینی باشد و در فرض ما اشتغال یقینی در کار نیست. زیرا فرض در جایی است که شخص، شک دارد که این عبادتش مطابق با واقع بوده و یا نبوده است یعنی احتمال مطابقت هنوز پا بر جاست و نمی‌توان گفت که اشتغال ما یقینی است چرا که احتمال مطابقت نیز موجود است. و ثانیاً مرحوم سید تعبیر به الاحوط کردند یعنی این انجام اکثر و قضاء اکثر مبتنی بر احتیاط است و به جهت این که الاحتیاط مؤمَّن من العقاب، حکم به لزوم اکثر کرده‌اند. مضافاً الی ذلک ایشان تصریح دارند که "و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن‌". بنابراین، اگر شخص به میزان اقلّ هم بسنده کند به وظیفه شرعی خود عمل کرده و نیازی به انجام اکثر نیست.

این مسأله مثل مسأله‌ی هفتم در کتاب شریف عروه که فرمودند: "عمل العامّی بلا تقلید و لا احتیاط باطل"[1] نیست. هر چند که در آن جا نیز کلام مرحوم سید را نپذیرفتیم و بیان کردیم که تقلید صرفاً طریق الی الواقع است، ولکن ظاهراً، مراد مرحوم سید در این مسأله، عامی محض نمی‌باشد بلکه مراد شخصی مثل یک طلبه است که اجمالا به احکام فقهی آگاه است و جزئیات مسائل را نمی‌داند.

در مسأله مذکور سه صورت متصور است؛