درس خارج فقه عباس مسلمی‌زاده
99/07/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاجتهاد و التقليد/فروعات و مسائل /مسأله چهل و یکم از کتاب عروة الوثقی
مسأله چهل و یکم
مسأله چهل و یکم از کتاب شریف عروة الوثقی سید کاظم یزدی اعلی الله مقامه الشریف از این قرار است که فرمودند: «إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحة»[1] . یعنی اگر کسی اعمال گذشته‌اش بر اساس تقلید بوده است، حال بعد از مدتی نمی‌داند که آن اعمال گذشته همراه با تقلید صحیح بوده است و یا خیر؟ مرحوم سید می‌فرمایند در این‌طور جایی بنا را بر اصالة الصحة گذاشته و عباداتش صحیح می‌باشد.
در این مسأله دو احتمال وجود دارد که بر اساس یکی از این احتمال‌ها عبادت آن شخص صحیح و تمام است و بر اساس احتمال دیگر می‌توان گفت که این بیان مرحوم سید که فرمودند: بنی علی الصحة، لا یخلو عن اشکالٍ و دارای ملاحظاتی خواهد بود.
1. احتمال اول
احتمال اول این است که بگوییم شاید مراد مرحوم سید از این عبارت شک در نفس تقلید باشد. یعنی مثلا شخص بعد از انجام عباداتش که از روی تقلید بوده، شک می‌کند که آن مجتهدی که از او تقلید می‌کرده واجد شرایط تقلید(همچون بلوغ، عقل، طهارت مولد و غیره) است و یا یکی یا هیچ کدام از شرایط را ندارد. در این صورت به نظر می‌رسد که جای جریان اصالة الصحة نیست و اصطلاحاً لا مجال لجریان اصالة الصحة.در جریان اصالة الصحة یک شرط اساسی وجود دارد و آن این که باید دارای یک اثر شرعی معتبر باشد. و حتی در غیر این اصل از اصول عملیه و یا یکی از امارات شرعیه نیز این شرط معتبر است. یعنی باید یک اثر شرعی بر آن مترتب باشد. پس اگر اثر شرعی در بین نباشد لا مجال لجریانها. و در مسأله فرض این است که هیچ اثری مترتب نیست.بیان ذلک؛ ما در مسأله‌ی بعد خواهیم گفت؛ «إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص.»[2] یعنی اگر کسی از مجتهدی و مرجعی، تقلید می‌کرده و شک می‌کند که آیا آن مجتهد مستجمع شرائط مرجعیت و مقلَّد بودن، بوده است و یا خیر؟ در چنین جایی فرموده‌اند وظیفه فحص است. پس بنابراین، باید در آن جا فحص کرد و بدون فحص حق اجرای اصالة الصحة را نداریم.
ان قلت: برخی گفته‌اند در این صورت(شک در شرائط مرجعیت) نیز اثر شرعی وجود دارد و امکان جریان اصالة الصحة پا بر جاست. به این بیان که در آن جایی که شک داریم مرجع تقلید مستجمع شرائط تقلید است و یا نه، اگر اصل جاری شود تقلید ما صحیح بوده است و اولین اثر شرعی، عدم جواز عدول از آن مجتهد به مجتهد مساوی در علم و تقوی می‌باشد. و همچنین در فرضی که شخص مجتهد از دنیا رفته و ما می‌توانیم بر تقلید آن میت باقی بمانیم.
قلت: در خصوص شک در شرائط فتوی مرحوم سید می‌فرمایند وجب علیه الفحص. پس در هر دو صورت (عدم جواز رجوع از مجتهد و بقاء بر تقلید مجتهد سابق) نمی‌توان به اصالة الصحة تمسک کرد. و جریان این اصل تمام نیست. چرا که فرض مسأله در جایی است که وجوب فحص به دنبال دارد. بنابراین اثری بر آن مترتب نیست فلا مجال لجریانها.
2. احتمال دوم
احتمال دوم این است که شاید نظر مرحوم مصنف این باشد که عمل شخص اولاً عن تقلیدٍ بوده است و ثانیاً مجتهد نیز مستجمع شرائط افتاء می‌باشد ولکن شک در مورد عملی است که انجام داده‌ایم. آیا عمل ما صحیح صورت گرفته است و یا خیر؟ که در صورت صحت لا اعادة و لا قضاء و در صورت عدم صحت وجوب الاعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه.اگر مراد مرحوم مصنف این فرض باشد باید گفته شود که در این صورت هم، جریان اصالة الصحة نیز دارای ملاحظاتی خواهد بود. همان طور که در مسأله سابق نیز بیان شد این جا هم دو صورت پیدا می‌کند؛صورت اول: می‌داند که عملش مطابق با واقع و یا من وجب علیه تقلیده است. در این صورت جای "بنی علی الصحة" می‌باشد.
صورت دوم: صورتی که شخص شک در مطابقت عملش با واقع و یا من یجب علیه تقلیده دارد. یعنی شک دارد که عملی که انجام داده است صحیح بوده و یا خیر. ممکن است در این صورت نیز بگوییم اصالة الصحة جریان دارد و در این صورت، اولا اصل دارای اثر شرعی می‌باشد.(چرا که شرط اساسی اثر داشتن است) و اثر آن عدم وجوب اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت می‌باشد. و ثانیاً مورد جریان اصالة الصحة جایی است که احتمال اذکریت شخص حین العمل وجود داشته باشد یعنی احتمال بدیم که شخص غافل نبوده و توجه داشته که عملش درست انجام بگیرد. و در ما نحن فیه این گونه است چرا که فرض این است که این بنده خدا عملش را بر اساس فتوی یک مجتهد انجام داده است. مجتهدی که شرائط فتوی هم داشته، پس این شخص متشرع و مقلِّد است و احتمال غفلت داده نمی‌شود.
نکتة:چه فرقی بین این مسأله با مسأله قبل وجود دارد؟ موضوع هر دو مسأله شک در عمل انجام شده است اما در آن جا اسمی از اصالة الصحة برده نشد و گفتید باید عمل تدارک شود ولی در اینجا اصالة الصحة را جاری دانستید. در پاسخ این سوال این‌گونه باید بگوییم که در مسأله سابقه شخص عمل را رأساً من غیر تقلیدٍ انجام داده است و امکان ندارد حین عمل، این عملش مستند به تقلید باشد. بر خلاف ما نحن فیه که عمل را از روی تقلید انجام داده است و فرض این است که تقلید او هم صحیح بوده است(تقلید از مجتهد جامع الشرائط). پس احتمال این که عملش خلاف واقع و یا من یجب علیه تقلیده باشد، خلاف ظاهر است. چون احتمال اذکریت وجود دارد بنابراین، اصالة الصحة جاری می‌شود.
الحق
حق آن است که در این مسأله تفصیل دهیم؛ در احتمال اول (شک در نفس تقلید و شک در شرائط فتوی برای مجتهد مقلَّد) جریان اصالة الصحة لا یخلو عن اشکالٍ و جایگاهی برای "بنی علی الصحة" وجود ندارد. مثلا در خصوص شک در وجود شرائط برای مجتهد باشد وجوب فحص می‌آید نه اصالة الصحة. اما در احتمال دوم که شک ناظر به عمل است نه تقلید، می‌توانیم بنا را بر صحت بگذاریم.لما ذکرناه تفصیلاً.
