موضوع: الاجتهاد و التقليد/فروعات و مسائل /مسأله چهل و دوم از کتاب عروة الوثقی

بحث ما در ذیل مسائل کتاب شریف العروة الوثقی مرحوم سید رضوان الله علیه که مسأله چهل و یکم را پشت سر گذاشته و به مسأله چهل و دوم رسیدیم. مرحوم سید در این مسأله می‌فرمایند: «إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص.»[1] یعنی؛ اگر مقلِّدی از مجتهدی تقلید کند و بعد از مدتی شک کند که آیا این مرجع، جامع شرائط تقلید بوده است و یا خیر؟ مثلا شک می‌کند که آیا عدالتش زائل شده است و یا خیر؟ و یا این که ملکه اجتهادش از بین رفته است و یا خیر؟ مرحوم سید در این جا می‌فرمایند وجب علیه الفحص یعنی؛ واجب است که تحقیق و تفحص کند که آیا این مجتهدی که مدتی از او تقلید کرده مستجمع شرائط اجتهاد و افتاء هست و یا خیر.

در خصوص این فرع باید بررسی شود که آیا این کلام و بیان مرحوم سید باطلاقه قابل پذیرش است و یا این که باید قول به تفصیل را اختیار کنیم. آن چه که در این فرع مورد توجه قرار می‌گیرد، صور مختلفی است که در این فرع قابل تصور می‌باشد. ما در این جا سه صورت را بیان می‌کنیم. البته صور دیگری نیز قابل تصور است که همه آن ها دارای اثر شرعی نیستند و این سه صورت از وجوهی محسوب می‌شوند که اثری بر آن ها مترتب است.

صورت اول در جایی است که شخص مکلَّف و مقلِّد احراز کرده که آن مجتهد، جامع شرائط است. حال، یا خودش احراز کرده است و یا بیّنه بر این امر قائم شده است. و بعد از مدتی شک می‌کند که آیا این مرجع در ابتدا که مستجمع شرائط بود، الان نیز مستجمع شرائط فتوی هست و یا خیر؟ که در نتیجه بخواهیم بر تقلید این شخص باقی بمانیم؟

منشأ شک این فرد می‌تواند مثلا این باشد که احتمال می‌دهد عدالت این مجتهد ساقط شده است و یا این که یک اماراتی از مجتهد می‌بیند که این امارات مسقِط عدالت است و یا بیان‌گر اسقاط ملکه اجتهاد است.

صورت دوم در موردی است که شخص مکلَّف و مقلِّد احراز کرده که آن مجتهد حدوثاً جامع شرائط افتاء بوده است یعنی؛ روز اول که این مجتهد را به عنوان مرجع خود انتخاب می‌کرده، دارای شرائط اجتهاد بوده است ولی بعد از یک مدتی قطع پیدا می‌کند که این مجتهد مستجمع شرائط اجتهاد نیست. و به عبارتی دیگر شخص مقلِّد قطع به ارتفاع شرائط دارد. چرا که او مثلا خودش یقین می‌کند که این مجتهد عدالتش و یا ملکه اجتهادش زائل شده و یا قطع پیدا می‌کند که ولادت عن حلالٍ ندارد.

صورت سوم در جایی است که شخص مقلِّد ایضاً احراز کرده که روز اول شخص مجتهد دارای شرائط اجتهاد بوده است اما بعد از مدتی که تقلید کرده، شک می‌کند که آیا این مجتهد از همان روز اول مستجمع شرائط بوده است و یا خیر؟ چون احتمال می‌دهد که در آن علم و قطعی که روز اول داشته، خطا کرده باشد و یا مثلا احراز او از طریق بیّنه بوده و الان کشف می‌کند که آن بیّنه فاسق بوده است.

این صورت که همان صورت احراز شرائط در روز اول و شک در بقاء شرائط است، می‌توان قائل به جواز تقلید از همین مجتهد شد و دلیل آن استصحاب است. چرا که یقین سابقی(احراز الشرائط عن یقینٍ) وجود دارد و بعد از مدتی شک می‌کند که در این صورت فرمودند: لا تنقض الیقین بالشک. پس چیزی که موجب رفع شرائط شده باشد، تاری و عارض نشده است. بنابراین، تا زمانی که یقین دیگری نیایید همان یقین سابق به حکم لاتنقض بر قوت خود باقی است. همانطور که مشخص است در این صورت ما با مرحوم سید مخالفیم و قول ایشان مبنی بر وجوب فحص را نمی‌پذیریم.

حکم صورت دوم که همان قطع به ارتفاع شرائط اجتهاد از مجتهد می‌باشد، مبتنی بر این سوال است که آیا شخصی که از این مجتهد تقلید کرده به این معنی که مسائلی را قبلا فراگرفته(تعلّم) و یا احکامی را که عن تقلیدٍ عمل کرده، باید بر تقلید این مجتهد باقی بماند و یا خیر؟

مقتضای قاعده (همان قاعده‌ای که در ذیل مسأله بقاء بر تقلید از میت مطرح است.) این است که آن شروط باید حین الاخذ یعنی همان زمانی که شخص، مجتهد را به عنوان مرجع انتخاب می‌کند، آن زمان معتبر باشد. در آن جا، ادله‌ای از روایات مطرح شد که عناوینی برای مقلَّد ثابت است مانند فقیه، عالم، اعدل، اورع، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه و غیره[2] . فرض در جایی است که این شخص روز اول این عناوین و شرائط را داشت، پس صدق می‌کند که بگوییم این شخص از عالم و فقیه معارفش را فراگرفته و مجتهد فقیه و عالم و عادل را به عنوان مرجع اخذ کرده است. و این ارتفاع شرط، دخالتی در اخذ او به عنوان مرجع ندارد. همان طور که ارتفاع شرط حیات در مرجع میت، مضرّ به بقاء بر تقلید از میت نیست؛ یعنی دخالتی در انتخاب مجتهد به عنوان مرجع ندارد. زیرا همان طور که گفته شد این شروط من جمله حیات، عدالت، عقل، طهارت مولد و غیره، حین الاخذ (زمان انتخاب مجتهد به عنوان مرجع) معتبر است.

بنابراین، همان طور که در آن مسأله علماء قائل به جواز بقاء بر میت شدند و حتی برخی قائل به وجوب بقاء بر میت شدند، در این مسأله نیز باید قائل به جواز بقاء بر تقلید مجتهدی که برخی شروط را از دست داده است، شوند. زیرا این شرایط فقط حدوثاً معتبر می‌باشند نه بقاءً و اگر این شرائط بقاءً نیز شرط بودند پس نباید بقاء بر تقلید از مجتهد میت نیز جایز باشد و این در حالی است که بقاء بر مجتهد میت جایز است و اعتبار شروط بقاءً نیز منتفی است. و مثلا اعتبار عدالت حین الاخذ و حدوثاً کفایت می‌کند و افتقاد آن مضرّ به بقاء تقلید از این مجتهد نیست.

برخی در این جا تنظیری مطرح کردند به این بیان که فتوی مجتهد مثل روایت و قول بیّنه می‌باشد؛ یعنی همان طور که در مورد بیّنه و راوی گفته می‌شود در زمان قولشان باید عدالت داشته باشند و یا مذهبشان صحیح باشد، در مورد مجتهد نیز صادق است یعنی در حین فتوی باید عادل باشد. پس عدالت حین الاخذ و یا حدوثاً کفایت نمی‌کند بلکه در حین فتوی باید عدالت داشته باشد. و مؤید این بیان، روایات بنی فضال (که فطحی مذهب بود) می‌باشند که احادیث فراوانی را از اهل بیت علیم السلام نقل کردند ولی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام درباره احادیث آن ها فرمودند: «خُذُوا ما روَوا و دعوا ما رأوا»[3] یعنی روایات آن ها را بگیرید و رأی و نظر شخصی آن ها را رها کنید. البته در جلسه بعد خواهیم گفت که این مطلب را نمی‌پذیریم و فیه ما لا یخفی.