موضوع: الاجتهاد و التقليد/فروعات و مسائل /مسأله چهل و دوم از العروة الوثقی

بحث ما در مورد مسأله چهل و دوم از کتاب شریف العروة الوثقی سید کاظم یزدی اعلی الله مقامه الشریف بود، آن جا که در صورت شک به استجماع شرائط معتبره بقاءً، بعد از احراز آن ها حدوثاً و یقین به این که مجتهد دارای این شرائط بوده است، قائل به وجوب فحص شدند. همان طور که گفته شد این مسأله سه صورت دارد. که صورت اول و حکم آن در جلسه سابق بیان شد.

اما حکم صورت دوم،کما ذکر بیانه، عبارت است از جواز بقاء بر تقلید مجتهدی که برخی از شرائط معتبره در افتاء و اجتهاد؛ همانند عدالت و یا ملکه اجتهاد را از دست داده است. این حکم همان طور که بیان شد به مقتضای قاعده می‌باشد؛ یعنی با توجه به این که معیار و ملاک در اعتبار این شرائط، وجود آن ها حین الاخذ است، یا به عبارتی دیگر این شرائط حدوثاً معتبرند نه بقاءً، پس اگر مجتهدی در زمان اخذ، به عنوان مرجع، واجد شرائط معتبره بود و شخص مقلِّد مدتی را از او تقلید کرد یعنی احکامی را فراگرفت و یا عمل نمود، دیگر بقاء این شرائط لازم نمی‌باشد. چرا که معیار وجود شرائط حین الاخذ می‌باشد. همان طور که گذشت مؤیّد این حکم، قول علماء به جواز بقاء بر تقلید مجتهد میت است. چرا که مجتهد میت نیز شرطی از شرائط معتبره در افتاء را از دست داده که همان "حیات" باشد. پس همان طور که بقاء بر تقلید مجتهد میت که شرطی از شرائط را از دست داده، جایز است، بقاء بر تقلید مجتهدی که برخی دیگر از شرائط همچون عدالت و ملکه اجتهاد را از دست داده، نیز جائز است. ذلک بمقتضی القاعدة و هو اعتبار الشرائط حین الاخذ لا بعد التعلّم و العمل.

مرحوم محقق خوئی در کتاب "التنقیح فی شرح العروة الوثقی" فرمودند؛ ما نمی‌توانیم ملتزم به این قیاس شویم. چرا که این قیاس، قیاسی مع الفارق است و مسأله بقاء بر تقلید میت، با مسأله بقاء بر مجتهد زنده‌ای که برخی از شرائط همچون عدالت را از دست داده، متفاوت است. فرق این مسأله در کلام محقق خوئی این است که؛ ما از مذاق شارع به دست آوردیم که شارع حکیم، به مقتضای حکمتش، راضی نیست که مقام مرجعیت، که از اعظم مناصب شریعت بعد از ولایت است را به دست چنین مجتهدی بدهد. سرّ این مطلب نیز در این است که اتصاف به نقیض شرائط معتبره مثلا عدم عدالت و عدم علم و یا اتصاف به ضد این شرائط مثلا فسق و جهل، موجب منقصه دنیوی و دینی می‌شود که این سبب تعییر و تعییب آن شخص می‌شود و خداوند متعال راضی نیست، که قیادت اسلامی را به دست کسی بسپرد، که دارای منقصه دینی یا دنیوی است ،که موجب تعییر و تعییب او در بین مسلمین می‌شود. بنابراین، اگر مجتهدی خود، جاده دینداری را نرود و مثلا از عدالت ساقط باشد، چگونه می‌تواند زعامت این امر را به دست گیرد. شارب خمر چگونه می تواند از شرب خمر نهی کند. و به اصطلاح؛ رطب خورده منع رطب نمی‌کند. پس نمی‌توان فرق بین حدوث و بقاء گذاشت و همان طور که حدوثاً این شرائط معتبرند بقاء نیز معتبر خواهند بود. و سر آن عدم رضایت شارع حکیم، نسبت به زعامت مرجعیت دینی برای کسی که مثلا شرط عدالت را از دست داده و این عدم رضایت شارع را ما از مذاق او استکشاف نمودیم.

تاکید و نقطه ثقل کلام محقق خوئی رحمة الله علیه، این است که می‌فرمایند؛ اتصاف به نقیض و ضدّ این شرائط غیر از حیات، از اموری است که شارع مقدس راضی به وجود آن در مورد کسی که می‌خواهد زعامت دینی و مرجعیت مسلمانان را به دست گیرد، نیست. همان طور که شارع حکیم اتصاف به نقیض و ضدّ این شرائط در مورد قاضی و شاهد نیز نمی‌باشند. لکن ما می‌گوییم این عدم رضایت شارع را از کجا به دست آورده‌اید؟ بر اساس بیان شما، اتصاف به نقیض و ضد شرائط، موجب منقصه دینی و یا دنیوی می‌شود که سبب تعییر و تعییب خواهد بود. و شارع مقدس راضی به وجود منقصه در شخصی که زعامت و مرجعیت دینی مسلمانان را به دست گرفته نمی باشد.

در این جا باید گفته شود،که مراد شما، اگر منقصه دنیوی است باید بگوییم که این منقصه غیر مضرّ است. چرا که اگر مجتهدی یک منقصه ای در ظاهر او رخ دهد و یا مثلا عضوی از اعضاء خود را از دست دهد و یا مثلا یک عمل جراحی کرد و در ظاهر او مشکلی پیش آمد، آیا می توان گفت او از مرجعیت ساقط است؟ خیر و حتی خود مرحوم محقق خوئی این مطلب را نمی پذیرند. اما منقصه اخروی و یا دینی که منشأ آن ها روایت طبرسی از امام حسن عسکری علیه السلام می‌باشد که فرمودند؛ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ[1] ، نیز غیر مضرّ است. چرا که خود مرحوم محقق خوئی نیز قائل به اعتبار شرائط معتبره مجتهد، حین الاخذ می باشد. و شاهدش این است که اگر شخصی از چنین مجتهدی تقلید کرد و بعد از مدتی شرائط را از دست داد، لازم نیست عبادات خود را اعاده یا قضاء کند. پس اگر بگوییم شارع مقدس راضی به مرجعیت چنین شخصی نیست باید عبادات سابق،که از روی تقلید از وی بوده را، نیز اعاده و قضا کنیم. و حال آن که چنین نیست، پس بنابراین، بقاء بر تقلید از مجتهدی که برخی از شرائط تقلید را از دست داده جایز است و و وجود منقصه دینی یا دنیوی سبب نمی شود که وی از منصب مرجعیت دینی ساقط شود.

بله، شارع مقدس راضی نیست دیگر که این مجتهد به عنوان مرجع تقلید برای افراد جدید انتخاب شود. چرا که شرائط را، حین الاخذ ندارد. و همچنین در مسائل مستحدثه نیز آن مقلِّدی که سابقاً به فتوای او عمل کرده، باید به مرجع دیگری رجوع کند.مضافاً الی ذلک، عمده دلیل در وجوب تقلید، سیره و بناء عقلاء بود، که همان رجوع الجاهل الی العالم می‌باشد. در مسائلی که در زمان عدالت مجتهد و یا علمش بیان کرده است، نیز عقلاء حکم به رجوع جاهل به عالم می‌کنند. هیچ عاقلی نمی گوید که؛ کتب فلان شخص را بسوزانید چون مجنون شده است. خیر. بنابراین، فلا یبعد القول بجواز الرجوع او البقاء علی تقلید المجتهد الذی افتقد بعض الشرائط، فی مسائله السابقة التی عمل بها المقلِّد لا مسائله المستحدثة.

صورت سوم که همان صورت احراز شرائط حدوثاً و حین الاخذ است و مقلّد پس از این که مدتی مسائلش را از مجتهد واجد الشرائط فراگرفته و یا عمل کرده، شک می کند که آیا این مجتهد مستجمع شرائط افتاء از اول الامر و حین الاخذ بود و یا خیر؟ حکم این صورت، عدم جواز بقاء بر تقلید چنین مجتهدی است. زیرا شک در این صورت و به این نحو، شک ساری می باشد، که مورد قاعده یقین است و قاعده یقین حجت نیست. چرا که در این صورت یقین و قطعی وجود ندارد که مؤمّن از عقاب و یا حجت شرعی باشد تا فعل خود را به آن مستند کنیم. این صورت اخیر، موافق با بیان مرحوم سید در مسأله چهل و دوم است. اما دو صورت سابق حکمشان متفاوت از حکم وجوب فحص خواهد بود. پس لازم بود، که مرحوم سید همه صور را بیان می‌نمودند و حکم آن ها را جداگانه ارائه می‌کردند.