موضوع: الاجتهاد و التقليد/فروعات و مسائل /مسأله چهل و سوم

مسأله چهل و سوم از کتاب شریف العروةالوثقی مرحوم سید کاظم یزدی رحمة الله علیه، یکی از مسائل طویل الذیل است، که به فروعات متعددی می‌پردازد. در این مسأله مرحوم سید هفت حکم را بیان می‌فرمایند که ما هر کدام را یکی یکی مورد بررسی قرار خواهیم داد ان شاء الله.

7. إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.[1]

بنابراین، مرحوم سید رضوان الله علیه، در این مسأله هفت جهت را مورد بررسی قرار داده که ما نیز هر کدام را علی حده، بیان می‌کنیم؛

اگر کسی صلاحیت فتوی دادن و اهلیت نشستن در مقام افتاء را ندارد، مرحوم سید می فرمایند؛ افتاء بر او حرام است، اعمّ از این که کسی از او تقلید کند و یا خیر. به بیانی دیگر صرف ارائه نظر و فتوی دادن، بر او حرام است و فرقی نمی کند که کسی به این فتوی عمل کند و یا عمل نکند. و به نظر ایشان، فتوی دادن، در صورت عمل نکردن به فتوای او نیز، حرام است. پس بنابراین، صرف ارائه نظر به عنوان فتوی و حکم الله، از جانب مجتهدی که شایستگی فتوی را ندارد، حرام خواهد بود.

این بیان مرحوم سید، باید مورد عنایت و دقت قرار گیرد و روشن شود که مراد مرحوم سید، از کسی که صلاحیت فتوی را ندارد، کیست؟

در این جا، دو قسم مجتهد، متصور است؛

    1. قسم اول، گاهی مراد شخصی است که ملکه اجتهاد ندارد و فتوی می‌دهد.

حکم این صورت در نظر مرحوم سید حرمت فتوی دادن است که در نگاه ما نیز این حکم صحیح و درست می‌باشد و لا ینبغی التردد فی حرمة إفتائه. چرا که این نوع حکم دادن و فتوی دادن از مصادیق افتراء به خداوند و فتوی من غیر علمٍ محسوب می‌شود و خداوند متعال در سوره یونس آیه 59، می‌فرمایند؛ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.﴾[2] خداوند متعال در این آیه بیان می‌دارند؛ آیا آن رزقی را که خدا برای شما فرستاده است را، من عند انفسکم و با رأی خود حلال و حرام می‌کنید؟ و آیا این کار را با رضایت الهی انجام می دهید و یا به خدا افتراء می‌زنید. با توجه به این آیه، فتوای قسم اول، از مصادیق افتراء به خداوند بوده و حرام است.

    1. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه.»[3]

    2. «...قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ‌ مِنَ‌ النَّار...»[4]

مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، در این جا مناقشه‌ای را مطرح می‌کنند به این بیان؛ که اگر شخص غیر مجتهد، فتوایی را مطابق با فتوای مرجعش بیان کند، دیگر این روایات دلالت بر حرمتش نمی‌کنند و مقتضی حرمت آن نمی‌باشند. چرا که حجیت، برای فتوای مرجعش است و آن مرجع، مستجمع شرائط افتاء می‌باشد.

اما این فرمایش مرحوم آقای حکیم فی محلّه نیست. چون اعتماد بر فتوای آن مرجع است. و هیچ اعتماد و استنادی به گفته‌ی این شخص غیر مجتهد نیست. بله اگر اعتماد بر گفته‌ی همین شخص غیر مجتهد باشد، از مصادیق تشریع حرام خواهد بود که جایز نمی‌باشد.

    2. قسم دوم؛ شخصی که ملکه اجتهاد را دارد اما برخی از شرائط معتبره در اجتهاد را ندارد

اگر شخصی دارای ملکه اجتهاد باشد ولکن برخی از شرائط معتبره در اجتهاد، همچون عدالت یا حلال‌زادگی را نداشته باشد، در این صورت برخی از علماء فرمودند؛ که فتوی دادن این شخص، حرام نیست. چرا که گفته‌ی این شخص مجتهد، از مصادیق فتوی من غیر علمٍ نمی‌باشد. و از طرفی دیگر این شخص، مجتهد است و خداوند متعال به او اذن داده و از مصادیق مَن اذن الله، محسوب می‌شود.بنابراین، فتوای او نیز از مصادیق اغراء به جهل و یا اضلال سائل نیز نمی باشد پس دلیلی بر حرمت فتوی دادن این شخص نداریم.

مرحوم آقای حکیم علیه الرحمة، نیز در این مورد بیانی فی محلّه دارند که می‌فرمایند؛ حکم و دلیل مرحوم سید، در این جا واضح نیست. چرا که آن ادلّه‌ای که برای اشتراط عدالت و یا سایر شروط اجتهاد، ذکر شده است، برای حجیت فتوی است، نه برای جواز تکلیفی فتوی. این جواز تکلیفی فتوی و یا همان افتاء اعمّ از حجیت فتوی است. چه بسا کسی فتوی بدهد ولی لازم نیست کسی به آن عمل کند. و از طرفی دیگر، فتوی دادن از مناصب مختصه انبیاء و اوصیاء نمی‌باشد. پس در نتیجه، منعی متوجه فتوی دادن این مجتهد، نیست.

مرحوم آقای خوئی رحمة الله علیه، در این قسم تفصیلی را بیان فرمودند؛ که آن جایی که شخص مستفتی، جاهل به حکم است ولی جاهل به موضوع نیست، مثلا می‌داند آن شخص مجتهد و فاسق است، ولی نمی‌داند که عدالت، برای اجتهاد، معتبر است. در این صورت مفتی باید بگوید و ارشاد کند که فتوای مجتهدِ عادل معتبر و حجت است و اگر ارشاد نکند از مصادیق اغراء به جهل و اضلال سائل می‌باشد و این حرام است.

اما اگر مستفتی جاهل به موضوع باشد؛ یعنی می‌داند عدالت شرط است اما نمی‌داند که این شخص عادل می‌باشد و یا خیر، در این صورت باید گفت که چون اضلال سائل نیست، حرمتی متوجه آن نمی‌باشد. و از طرفی دیگر این حکم مجتهد، در حق خودش همچون حکم الله است.

حق با مرحوم آقای حکیم است. و اگر شخصی برخی از شرائط اجتهاد را نداشته باشد و مجتهد باشد، دلیلی بر عدم جواز فتوی نداریم. چرا که اولا منصب افتاء از مناصب مختصه معصوم نمی‌باشد و بسیاری از روایات، این منصب را به افرادی واگذار کرده است که نه امام و نه نبی بوده‌اند. و این منصب را یا به صورت خاص و یا به صورت عام به غیر معصومین واگذار کرده‌اند. بنابراین، اگر مجتهدی فاقد برخی از شرائط باشد، اجازه فتوی دادن را دارد و دلیلی بر حرمت فتوی دادن او نداریم. گر چه مرحوم سید به صورت مطلق فرمودند؛ من لیس اهلا للفتوی یحرم علیه الافتاء. و شایسته بود که به این قسم نیز دقت و عنایت می‌کردند.

مرحوم سید اعلی الله مقامه، می‌فرمایند؛ کسی که اهلیت قضاوت ندارد و از ناحیه معصوم علیه السلام، به عنوان قاضی منسوب نشده است، حرام است که قضاوت کند. از جمله روایاتی که دلالت بر این حکم می‌کند روایت اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام و امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد شریح قاضی می‌باشد.

    3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ‌ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ‌ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِي‌.[5]

طبیعتا شخصی که اهلیت قضاوت را ندارد، از نوع سوم قضات، در روایت فوق خواهد بود. چرا که این شخص، نه نبی و نه وصی است پس قاعدتا شقی خواهد بود. بنابراین اگر کسی مستجمع شرائط قضاوت نباشد، حرام است که قضاوت کند. و همچنین از جانب وصی نیز برای امر قضاوت منصوب نشده است.

بله، کسی که شرائط قضاوت را ندارد، می‌تواند در باب مترافعین اظهار نظر کند و مثلا بگوید نظر من ثبوت ملکیت برای زید است. چرا که قضاوت، اخبار حکم مشخص ثابت در شریعت است. و فرق قضاوت با فتوی در این است که فتوی عبارت است از اخبار از احکام کلّی الهی مثل این که بگوید شرب خمر حرام است و یا بیع به غیر عربیت صحیح است. اما قاضی از احکام شخصی ثابت در شریعت خبر می‌دهد. مثلا می‌گوید این ملکیت برای زید یا عمرو ثابت است. بنابراین، صرفا حق اظهار نظر را دارد و حق حکم دادن را ندارد.