موضوع: الاجتهاد و التقليد/فروعات و مسائل /مسأله چهل و سوم از العروة الوثقی

بحث ما در ذیل مسأله‌ی چهل و سوم از کتاب شریف العروة الوثقی مرحوم سید کاظم یزدی بود. مرحوم سید در این مسأله، حکم هفت فرع را بیان فرمودند که بنا شد ما هم این فروعات هفت‌گانه را ذیل هفت جهت، مورد بررسی قرار دهیم. جهت اول، که بیان حکم "من لیس اهلاً للفتوی" بود، بیان شد و به جهت دوم رسیدیم. در جهت دوم مرحوم سید، حکم "من لیس اهلاً للقضاء" را مطرح نموده و این گونه بیان می‌دارند، که اگر کسی اهلیّت قضاوت بین مترافعین را ندارد، حق حکم کردن و قضاوت بین آن ها را نیز ندارد. و قضاوت او حرام است. در این خصوص چند دلیل بیان شده است، که از جمله آن ها می توان به روایاتی که دلالت بر حرمت قضاوت "من لیس اهلاً للقضاء" می‌کند، اشاره نمود؛

    1. صحیحه سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام

و عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «اتّقوا الحكومة فان الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي.» [1]

    2. صحیحه سالم بن مُکرَم جمّال معروف به ابوخدیجه

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع‌ «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بعْضُكُمْ بعْضاً إِلَى أَهْلِ‌ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ‌ بيْنَكُمْ‌ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.»[2]

هم جناب نجاشی و هم ابن قولویه، جناب ابوخدیجه را توثیق کرده‌اند. و بنابراین، ما نیز جناب ابوخدیجه را موثّق می‌دانیم و لذا به صحیحه ابی خدیجه، تعبیر کردیم. هر چند که برخی او را ضعیف دانسته‌اند.

    3. روایت اسحاق بن عمّار

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ‌ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ‌ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ‌ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ.»

این روایت اسحاق بن عمّار نیز می‌تواند مؤیّد حکم مذکور -حرمت قضاوت من لیس اهلا للقضاء- باشد. چرا که این روایت نیز، بر اختصاص منصب قضا، برای نبی، وصی و مأذون آن ها دلالت دارد و همان طور که بیان شد، قدر متیقن از مأذون، مجتهد جامع الشرائط است. بنابراین، قضاوت "من لیس اهلا للقضاء" از مصادیق قضاوت شقی، خواهد بود، که قضاوتش حرام است. علت این که ما، این روایت را مؤیّد گرفتیم این است، که در سند این روایت یحیی بن مبارک وجود دارد و ایشان ضعیف می‌باشد.

با توجه به این روایات، بر مشروعیت قضاوت کسی که صلاحیت داوری کردن و قضاوت را ندارد، دلیلی وجود ندارد. و از طرفی دیگر، این روایات، بر لزوم صلاحیت داشتن قاضی برای حکم کردن، دلالت دارند.

اصل اولی در باب قضاوت، جواز و اباحه قضاوت است. ولی یک اصل ثانوی مستفاد از روایات داریم، که عدم نفوذ حکم یک شخص، در حق دیگری را می رساند؛ یعنی اصل این است، که حکم شخصی در حق شخص دیگری نافذ نیست، مگر این که صلاحیت و اهلیت حکم کردن را داشته باشد. لذا ما قائل به حرمت قضاوت "من لیس اهلاً للقضاء" شدیم.

نکته دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، این است که به چه کسی گفته می‌شود اهلیت قضاوت دارد؟ آیا اجتهاد در اهلیت قضاوت معتبر است و یا این که صرفاً عالم به قضاوت بودن کفایت می کند و لو این که علمش مستند به تقلید باشد، نه عن اجتهادٍ باشد؟ اتفاقاً این بحث از مسائل مهم و مبتلا به در دوران ما است. و به لحاظ این که امروزه اکثر قضات دوران ما، مجتهد نیستند و از طرفی دیگر کثرت جمعیت و به تبع آن کثرت محَاکم، سبب شده است که این مسأله از اهمیت بالایی برخوردار باشد. لذا لازم است که در این مورد بحث و حکم آن را تبیین کنیم.

مشهور بین اصحاب، این است که اجتهاد معتبر و شرط اهلیت است. بلکه مرحوم شهید ثانی –رحمة الله علیه- در مسالک ادعای اجماع کرده‌اند. اما در مقابل مشهور، مرحوم صاحب جواهر –اعلی الله مقامه- است که قائل به اعتبار و شرطیت اجتهاد، برای قاضی نیستند. مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: ثبوت الاذن لمطلق العالم للقضاء، هر چند که علمش مستند به تقلید باشد. پس همین که فنّ و فوت قضاوت و فتاوای فقهاء را می داند، کفایت می‌کند و نیاز نیست که حتما مجتهد باشد. آن چه که از آیات و روایات مستفاد است، حکم به عدل و حق است، و هر مؤمنی می تواند این کار را بکند و ان لم یبلغ مرتبة الاجتهاد. مرحوم صاحب جواهر به تعدادی از آیات و روایات استدلال می کنند که از این قرار است؛

    4. آیه شریفه 58 سوره نساء

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

    1. آیه شریفه 8 سوره مائده

﴿يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تعْمَلُونَ﴾

    1. آیات شریفه 44 و 45 و 47 سوره مائده