موضوع: الاجتهاد و التقليد/فروعات و مسائل /مسأله چهل و سوم از العروة الوثقی

بحث ما در رابطه با مسأله چهل و سوم، از کتاب شریف العروة الوثقی مرحوم سید کاظم یزدی –رحمة الله علیه- بود. مرحوم سید در جهت دوم از جهات هفتگانه این مسأله، حکم یک قاضی را بیان نمودند که صلاحیت قضاوت را ندارد. سپس بیان شد که نظر ایشان، حرمت قضاوت این شخص است. اما این سوال را مطرح کردیم، حال که قاضی باید صلاحیت و اهلیت قضاوت کردن را داشته باشد و در غیر این صورت قضاوت او مشروعیت ندارد، آیا در عنوان اهلیّت، اجتهاد معتبر و شرط است و یا این که صرف علم به قضاوت کفایت می‌کند و لو این که این علم قاضی، مستند به تقلید باشد و به عبارتی دیگر، اگر تعبداً هم عالم به قضاوت باشد کافیست؟

در پاسخ به این سوال، عرض شد که مشهور اصحاب، می گویند: بله. اجتهاد شرط اهلیّت است؛ یعنی اگر یک قاضی مجتهد نباشد، از مصادیق "من لیس اهلاً للقضاء" محسوب شده و حکم او نامشروع و غیر نافذ است. در مقابل نظر مشهور، مرحوم صاحب جواهر -اعلی الله مقامه الشریف- قرار دارند که در عنوان اهلیت، اجتهاد را معتبر نمی‌دانند. و فرمودند که مستفاد از برخی آیات و روایات، عدم اعتبار اجتهاد در اهلیّت قاضی برای قضاوت است. و اگر کسی صرفاً عالم به احکام اهل بیت و قضاوت باشد، و لو این که علمش مستند به تقلید است، قضاوت برای او جائز است. استناد به آیات در جلسه سابق بیان شد و اما در مورد روایات خواهیم گفت که مرحوم صاحب جواهر به برخی از آن‌ها استناد نمودند؛

    1. مرفوعة فی اصناف القضاة

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّة»[1]

این روایت مرفوعه که از اقسام روایات مرسل به شمار می‌رود، را مرحوم کلینی در کتاب شریف اصول کافی نقل کرده‌اند. احمد بن محمد خالد، همان احمد بن محمد خالد برقی است که مؤلّف کتاب المحاسن می‌باشد و این کتاب معروف به المحاسن برقی است. در این روایت چهار صنف قاضی را بیان می‌شود. یکی این که عالمانه حکم به جور و ظلم می‌کند، دوم این که ندانسته حکم به جور می‌کند و سوم این که ندانسته حکم به حق می‌کند. این سه قسم، حکمشان غیر مشروع و حرام است. اما قسم چهارم گروهی هستند که دانسته حکم به حق می‌کنند.

در این قسم چهارم که دانسته حکم به حق می کنند گفته نشده که باید علمشان مستند به اجتهاد باشد بلکه صرفاً متذکر عالم بودن و به حق حکم کردن است. پس این روایت نسبت به مجتهد و غیر مجتهد اطلاق دارد و در این صورت روایت دلالت بر جواز قضاوت عالم به احکام دارد و فرقی نداد که این عالم، علمش مستند به تقلید باشد و یا مستند به اجتهاد.

    2. صحیحة ابي خدیجة

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا «فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ‌ إِذَا وَقَعَتْ‌ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِر»[2]

بر اساس آن چه از رجالیین به دست می‌آید، این روایت صحیحه می باشد. چرا که جناب ابی خدیجه، همان طور گفته شد، مورد توثیق نجاشی و ابن قولویه است. با توجه به دلالت این روایت، اجتهاد شرط اهلیّت نیست. زیرا فرمودند: اگر بین شما شیعیان، خصومتی رخ داد و یا تدافعی –تداری فعل ماضی از باب تفاعل است که مصدر آن تدارء می باشد و این ماده آشنا است و عین همان تُدرءُ الحدود بالشبهات است که به معنای تدافع می باشد- بین شما در موضوعی صورت گرفت، بپرهیزید از این که خصومت و تدافع خود را نزد قُضات فاسق دربار ببرید، بلکه یک شخصی که احکام ما را می داند حکَم بین خود قرار دهید و من –امام صادق علیه السلام- او را قاضی بین شما قرار دادم و بپرهیزید که دعوای خود را نزد سلطان جائر ببرید.

این روایت می گوید یک رجل که حلال و حرام الهی را می شناسد برای قضاوت کردن و مأذون بودن از طرف امام علیه السلام کفایت می کند و لزومی ندارد که حتماً علم او عن اجتهادٍ باشد و روایت، نسبت به این که علمش از روی اجتهاد باشد و یا از روی تقلید، اطلاق دارد.

    3. صحیحة الحلبی

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَةُ فِي الشَّيْ‌ءِ فَيَتَرَاضَيَانِ‌ بِرَجُلٍ‌ مِنَّا فَقَالَ لَيْسَ هُوَ ذَاكَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِهِ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ.»[3]

دلالت این روایت هم به این صورت است، که مدار در حکم کردن و قضاوت کردن، همان احکامی است که در نزد اهل بیت و پیامبر (ص) باشد. و دلالتی ندارد بر این که متصدی منصب قضاء حتماً مجتهد باشد بلکه صرفاً عالم به علوم اهل بیت باشد، کافیست. و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، این علم، اعمّ از این است که وجدانی باشد و یا تعبّدی. همان طور که می دانید، علم به دو قسم است یکی علم وجدانی که شخص خودش به آن دست می‌یابد و با اجتهاد خود آن را استنباط می‌کند. و دیگری علم تعبّدی است که شخص تعبّداً و عن تقلیدٍ به این علم، دست پیدا می کند یعنی خودش مباشرتاً به دنبال استنباط احکام نرفته بلکه با مراجعه به مجتهد و مرجعی، حکم مسأله را فراگرفته است. و مراد از علم در این روایت اعمّ از تعبّدی و وجدانی است. پس بر اساس این روایت، اگر شخصی عن تقلیدٍ عالم به حکم شد، صلاحیت قضاوت را خواهد داشت و لازم نیست که حتماً مجتهد باشد. حتی اگر گفته شود که مراد، در این روایت، فقط علم وجدانی است، دیگر مجتهد نیز صلاحیت تصدی منصب قضاء را ندارد. چرا که علم مجتهد هم یقینی و قطعی نیست و نمی‌توان آن را به معنای واقعی وجدانی دانست. چرا که علم مجتهد نیز تعبّدی و ظنّی است.

جناب مرحوم صاحب جواهر، حتی از این کلام ترقّی کردند و فرمودند که علم مقلِّد نسبت به علم مجتهد، برتری دارد. چرا که مجتهد احکام ظنّی را استنباط می کند و این در حالی است که مقلِّد احکامش را تعبّدی فراگرفته و آگاهی به ظنّی بودن آن‌ها ندارد. اما این فرمایش مرحوم صاحب جواهر معلوم نیست درست باشد چرا که این مقلِّد هم، احکام خود را از مجتهدی اخذ کرده که ظنّی هستند و احکام او نیز مستند به همین احکام ظنّی می‌باشند.

مرحوم صاحب جواهر بیان می‌دارند که مؤیّد این حکم-عدم اعتبار الاجتهاد فی عنوان الاهلیّة- انتصاب قُضات غیر مجتهد، در عصر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام است. این حضرات افرادی را در منصب قضاوت، منتصب می کردند، که قطعاً مجتهد نبودند و بر اساس همان روایات و آیاتی که شنیده بودند حکم می‌کردند. و علم آن‌ها نیز تعبّدی بود و این در حالی است که آن ها برای قضاوت از طرف حضرات معصومین مأذون بودند.

در پایان مرحوم صاحب جواهر به اجماعی که در این خصوص-اعتبار الاجتهاد فی اهلیة القضاء- ادعا شده، اشاره می کنند و می‌فرمایند این اجماع یک اجماع محقَّق است که ما به آن دسترسی پیدا نکردیم بل المحقَّق عندنا خلافه.