موضوع: الاجتهاد و التقليد/قضاوة من لیس اهلاً للقضاء /ما یلاحظ علی استدلال صاحب الجواهر فی عدم اعتبار اجتهاد القاضی

بحث ما در این رابطه بود، که قضاوت کردن برای کسی که صلاحیت قضاوت را ندارد، حرام است. در این خصوص سوالی مطرح شد، به این بیان که آیا در عنوان اهلیّت و صلاحیت داشتن، اجتهاد معتبر و شرط است و یا صرف علم داشتن به احکام قضاوت، کفایت می کند و اگر شخصی عالم به احکام بود و لو تعبداً و عن تقلیدٍ، آیا قضاوتش جایز است؟ در پاسخ عرض شد که دو نظریه وجود دارد؛ یکی نظر مشهور که قائل به اعتبار اجتهاد برای حاکم و قاضی هستند و حتی مرحوم شهید در کتاب مسالک ادعای اجماع نمودند. و در مقابل نظر مرحوم صاحب جواهر است ،که قائل به عدم اعتبار اجتهاد برای قاضی و حاکم است و می فرمایند: ثبوت الاذن لمطلق العالم و ان لم یکن مجتهداً بل کان علمه مستنداً الی التقلید. مرحوم صاحب جواهر برای نظر خود که آن را مستفاد از آیات و روایات می داند، استدلالاتی را بیان نمودند، که در جلسات سابق استناد به آیات و روایات بیان شد.

اما در این جلسه، بنا داریم که ملاحظاتی که بر استدلال ها و استناداتی که ایشان آوردند را ، بیان کنیم. مرحوم صاحب جواهر در در پایان این بحث می فرمایند: بل لعل ذلک اولی من الاحکام الجتهادیة الظنیّة[1] یعنی حکم کسی که از روی تقلید قضاوت می کند اولی از حکم مجتهد در احکامش است. چرا که متوجه ظنّی بودن آن نیست. این بیان مرحوم صاحب جواهر، درست به نظر نمی رسد چرا که حکم این قاضی نیز مستند به فتویای مجتهد است و ثانیاً مجتهد تمام احکامش، ظنّی نیستند. و در بسیاری از احکام به صورت قطعی و یقینی حکم می کند. پس اولویتی در کار نخواهد بود.

مرحوم صاحب جواهر آیاتی را بیان فرمودند از جمله این آیات شریفه؛

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

﴿يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تعْمَلُونَ﴾

استناد به این آیات به این گونه بود که آیه قرآن می گوید: مؤمنین باید به عدل حکم کنند و نگفته است که این مؤمنین حتما باید مجتهد باشند. و نسبت به مجتهد و غیر مجتهد اطلاق دارند. در پاسخ باید گفته شود که این آیات مبارکه، در صدد بیان ویژگی‌های حاکم و قاضی نیستند. بلکه صرفاً در صدد بیان این مطلب می باشند که مؤمنین باید حکم و قضاوتشان بالعدل و بالقسط باشد. و در باب تمسک به اطلاق بیان شده است، که اگر قضیه‌ای در صدد بیان حکمِ مورد اطلاق نباشد، نمی توان به اطلاقش تمسّک کرد و باید از آن اطلاق دست برداشت.

قرار دهید و یا این که می فرماید بپرهیزد، از این که تخاصم خود را به نزد اهل جور ببرید بلکه به عالم علوم اهل بیت رجوع کنید، مراد، داشتن علم است و فرقی ندارد که این علم وجدانی و عن اجتهادٍ باشد و یا تعبّدی و مستند به تقلید باشد. بلکه روایت اعم از مجتهد و غیر مجتهد را مورد نظر دارد. در جواب عرض می‌کنیم که یکی دیگر از مقدمات حکمت در باب اطلاق این است که مطلق ما، مقیّدی نداشته باشد. زمانی ما می توانیم به اطلاقی تمسک کنیم که آن اطلاق، مقیَّد به قیدی نباشد. در ما نحن فیه مقیّداتی وجود دارد که مانع از تمسّک به اطلاق می‌شود. از جمله آن مقیّدات می توان به دو روایت اشاره نمود؛

    1. مقبوله عمر بن حنظلة

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَال‌: ...يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي‌ حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما...الحدیث.[2]

مقبوله عمر بن حنظله صریح در اعتبار اجتهاد برای قاضی است. چرا که تعبیر به "عرف حلالنا و حرامنا" و "قد روی حدیثنا" دلالت بر این دارد که قاضی و حاکم باید مجتهد باشد و فتوای اهل بیت علیهم السلام را بداند. بنابراین، نسبت به اطلاق آن روایات باید رفع ید کنیم و تمسک به اطلاق در صورت وجود مقیّد جایز نیست.

    2. توقیع شریف صاحب الزمان

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَال‌: «...وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.»[3]

این روایت نیز تصریح دارد که در باب مرافعات به روات احادیث مراجه کنید؛ یعنی به کسانی رجوع کنید که در مدلول و معنای روایات ما اهل بیت، نظر می کنند و معارضات آن ها را برطرف می کنند و در برخی موارد بین آن ها جمع می کنند و این اعمال نظر، وظیفه مجتهد است. و از این کار، در روایات تعبیر به اجتهاد می شود. بنابراین روایت عمر بن حنظله و توقیع شریف، مانع از تمسّک به اطلاق است. چرا که مقیّد آن راوایات به شمار می‌رود.

در باب مطلق و مقید گاهی مطلق مثبت و قضیه‌ای ایجابی است ولی مقیّد آن سلبی و منفی است. مثلاً اعتق رقبة و لا تعتق رقبة فاسقة. اما گاهی هم مطلق و هم مقیّد مثبت و ایجابی هستند مثل ما نحن فیه، و یا مثل اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة. در صورت دوم ،که ما نحن فیه هم از نوع دوم است، مطلق حمل بر مقیّد می شود و به اصطلاح باید از آن رفع ید کرد و به حکم موجود در مقیّد عمل کرد.

آن چه که در این جا قابل اهمیت می باشد عبارت است از این که این دو روایت آیا معتبر و قابل استناد می باشند و یا خیر؟

در مورد مقبوله عمر بن حنظله باید گفت که این روایت به جهت عمر بن حنظله ضعیف السند است. چرا که در کتب رجالی متقدم وارد نشده است. اما این روایت را محمدون ثلاث و یا همان مشایخ ثلاثه –محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، محمد بن حسن طوسی- نقل کرده‌اند. و همچنین این روایت غیر مرّة نقل شده و علماء به آن استناد کرده‌اند، کما این که مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامة و مرحوم مجلسی در مرآت العقول و مرحوم امام نیز در کتاب ولایت فقیه خود به آن استناد کردند. برخی از علماء این روایت را به جهت مدلول و محتوایش متلقات بالقبول و مورد قبول خود قرار داده‌اند به طوری که گفته شده است این روایت متواتر معنوی است یعنی مدلول و معنای آن متواتراً در احادیث ذکر شده است که بدین جهت می توان به آن عمل نمود. از این رو، بسیاری از علماء هم در بخشی از حدیث که در مورد روایتین متعارضین است مورد قبول اصولیین بوده و هم در بخش حاکم و قاضی مورد استناد علماء واقع شده است.

هر چند یکی از ملاک های توثیق، شیخوخت و شیخ بودن راوی به شمار می‌رود و مرحوم اسحاق بن یعقوب از مشایخ کلینی می‌باشد، اما در مورد روایت دوم باید گفت که وثاقتش مورد تردید است. به هر حال یکی از شروط تمسّک به اطلاق در جایی است که مقیّدی در کار نباشد و در ما نحن فیه، روایت مقبوله عمر بن حنظله کفایت می‌کند.

الحق

حق این است که این روایات-روایاتی که مرحوم صاحب جواهر برای اثبات عدم اعتبار اجتهاد بیان فرمودند- در صدد بیان این مطلب می‌باشند که تخاصم خود را نزد قضات جور و عامّه نبرید. و به عبارتی دیگر این روایات در مقام تقابل با اهل جور و عامّه است و اصلا در صدد بیان شرائط قاضی نمی باشند، تا بگوییم به واسطه اطلاق آن ها، عدم اعتبار اجتهاد ثابت می‌شود. بلکه این روایات در صدد بیان شرط ایمان اخص یا همان امامی بودن است؛ یعنی این روایات همان طور که در صدد بیان اعتبار شرط اجتهاد نیست، هکذا در صدد بیان عالم عن تقلیدٍ نیز نمی باشد و بلکه فقط بیانش، متوجه شرط ایمان اخص و شیعه بودن است. و حتی در صدد بیان شروط دیگر مانند جنسیت –که از واژه‌ی رجل در روایت مستفاد است- نیز نمی باشد. در نتیجه آن چه که ما گفتیم و قائل به جواز قضاوتش شدیم، قدر متیقن از جواز قضاوت خواهد بود که همان قضاوت نبی و وصی و مأذون از آن‌ها می باشد. و قدر متیقن از مأذون نیز، مجتهد جامع الشرائط است. پس بنابراین، اجتهاد در مفهوم اهلیّت شرط و معتبر است و کسی اهلیّت قضاوت دارد که مجتهد جامع الشرائط باشد.